- در بازار مسکن چه خبر است؟
- چاپ تراکت تعداد کم تهران با نازلترین قیمت
- اینفوگرافی| جدول فروش هفتگی سینمای ایران - هفته آخر آبان ۱۴۰۳
- بیمه تکمیلی بازنشستگان منتفی شد؟/ اعلام جزییات
- عواقب حکم بازداشتِ نتانیاهو و گالانت!
- در دوران ترامپ چه اتفاقی برای نفت می‌افتد؟
- نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی: قطعنامه شورای حکام در شرایطی تصویب شد که مدیرکل آژانس به ایران سفر کرده و وعده‌های خوبی در راستای تقویت همکاری‌ها مطرح شده بود
- پزشکیان: امروز در کشور با انواع مشکلات مواجه هستیم؛ ناترازی‌هایی زیادی در آب، برق، گاز و محیط زیست داریم، ناترازی‌هایی که بعضی‌های آن در لب پرتگاه است
- زلنسکی به اظهارات پوتین پاسخ داد
- قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ + جدول
سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۶
قیمت مسکن هم در آگهی‌ها قابل مشاهده شد
به دنبال رفع محدودیت درج قیمت خودرو در آگهی ها که از روز پنج شنبه انجام شد روز گذشته نرخها در سایت های فروش مسکن هم قابل رویت شد.
به دنبال رفع محدودیت درج قیمت خودرو در آگهی ها که از روز پنج شنبه انجام شد روز گذشته نرخها در سایت های فروش مسکن هم قابل رویت شد.
به گزارش ایسنا، پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که به دستور دادستانی انجام شده بود دوباره نرخ ها به سایتهای فروش اتومبیل و مسکن برگشت. روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه قیمتها در سایتهای فروش خودرو درج شد و از دیروز ۲۲ دی ماه نیز قیمتهای مسکن قابل مشاهده است.
از اردیبهشت ماه سال جاری و به دنبال ایجاد التهاب در بازارهای خودرو و مسکن دادستانی اعلام کرد که سایت ها اجازه ندارند نرخ پیشنهادی فروش مسکن و خودرو را در آگهی ها درج کنند.
این اقدام که به کاهش بازدید سایت ها انجامید انتقاداتی را از سوی مدیران کسب و کارهای مجازی به همراه داشت. آنها معتقد بودند سانسور نرخها نه تنها نمی تواند تاثیری در روند رشد قیمت داشته باشد بلکه شفافیت را از بازار می گیرد و خود به عاملی برای رشد قیمت تبدیل می شود.
در سوی دیگر موافقان عدم مشاهده قیمت با این استدلال که درج قیمت به ایجاد فضای رقابتی می انجامد و بازار را ملتهب می کند بیان می کردند که بازار مسکن از آگهی های بی هویت آسیب خواهد دید.
از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی بر اساس نظر وزیر راه و شهرسازی که می گفت اطلاعات قیمتی از تهران بر روی شهرستان ها تاثیر گذار است از مرداد ماه امسال به بعد گزارش معاملات و قیمت در بازار مسکن شهر تهران را ارائه نکرد تا اینکه در آبان ماه گزارش تحولات بازار مسکن در مراکز استانها را منتشر و اعلام کرد که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در کل کشور ۱۵.۲ میلیون تومان است.
در روزهای گذشته و به دنبال برگزاری جلساتی با فعالان کسب و کارهای مجازی در مرکز پژوهش های مجلس، برخی نمایندگان اعلام کردند که با بازگشت قیمت به آگهی های مسکن و خودرو موافقند. پس از آن دادستانی هم محدودیت هشت ماهه را مشروط به رعایت برخی موارد از جمله احراز هویت کاربران در سامانه امتا و عدم درج قیمت های نامتعارف، برداشت.
به گزارش ایسنا، پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که به دستور دادستانی انجام شده بود دوباره نرخ ها به سایتهای فروش اتومبیل و مسکن برگشت. روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه قیمتها در سایتهای فروش خودرو درج شد و از دیروز ۲۲ دی ماه نیز قیمتهای مسکن قابل مشاهده است.
از اردیبهشت ماه سال جاری و به دنبال ایجاد التهاب در بازارهای خودرو و مسکن دادستانی اعلام کرد که سایت ها اجازه ندارند نرخ پیشنهادی فروش مسکن و خودرو را در آگهی ها درج کنند.
این اقدام که به کاهش بازدید سایت ها انجامید انتقاداتی را از سوی مدیران کسب و کارهای مجازی به همراه داشت. آنها معتقد بودند سانسور نرخها نه تنها نمی تواند تاثیری در روند رشد قیمت داشته باشد بلکه شفافیت را از بازار می گیرد و خود به عاملی برای رشد قیمت تبدیل می شود.
در سوی دیگر موافقان عدم مشاهده قیمت با این استدلال که درج قیمت به ایجاد فضای رقابتی می انجامد و بازار را ملتهب می کند بیان می کردند که بازار مسکن از آگهی های بی هویت آسیب خواهد دید.
از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی بر اساس نظر وزیر راه و شهرسازی که می گفت اطلاعات قیمتی از تهران بر روی شهرستان ها تاثیر گذار است از مرداد ماه امسال به بعد گزارش معاملات و قیمت در بازار مسکن شهر تهران را ارائه نکرد تا اینکه در آبان ماه گزارش تحولات بازار مسکن در مراکز استانها را منتشر و اعلام کرد که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در کل کشور ۱۵.۲ میلیون تومان است.
در روزهای گذشته و به دنبال برگزاری جلساتی با فعالان کسب و کارهای مجازی در مرکز پژوهش های مجلس، برخی نمایندگان اعلام کردند که با بازگشت قیمت به آگهی های مسکن و خودرو موافقند. پس از آن دادستانی هم محدودیت هشت ماهه را مشروط به رعایت برخی موارد از جمله احراز هویت کاربران در سامانه امتا و عدم درج قیمت های نامتعارف، برداشت.
کد مطلب: 143071
