اصناف در دوران کرونا چگونه تنها ماندند؟

بیمه، مالیات، عوارض و قبوض مختلف از جمله مواردی هستند که باعث فشارهای بیشتر به اصناف و کسب‌وکارهایی شده که در دوران ظهور یک ساله کرونا، یا تعطیل شده یا مجبور به کاهش نیرو و استفاده از کمترین ظرفیت برای ادامه حیات شده‌اند و این اتفاق نشان می‌دهد حمایت‌هایی که قرار بود از اصناف برای سرپا ماندن شود، در حد حرف بوده است.
به گزارش مردم‌سالاری‌آنلاین، یک سال است ویروس کرونا اقتصاد جهان را در منگنه قرار داد و همین موضوع باعث بروز آسیب‌های اقتصادی بعضا جبران ناپذیری شده است. 
در ایران هم هماهند سایر کشورها مشاغل زیادی تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته و آسیب دیدند. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، حمل و نقل عمومی ‌مسافری برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی، تولید و توزیع پوشاک، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی و ده‌ها حرفه دیگر، در دایره آسیب دیدگان از کرونا قرار دارند.
از ابتدای شیوع این بیماری، مسئولان برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده تسهیلاتی را در نظر گرفتند؛ به‌عنوان مثال دولت، هفتم فروردین اعلام کرده بود که برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب دیده از شیوع کرونا ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص داده است. 
البته علی ربیعی، سخنگوی دولت هم که در آن جلسه حضور داشت، در صفحه شخصی توئیتری‌اش رقم کلی تسهیلات دولت را صد هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به غیر از هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان کسب‌وکارهای آسیب دیده شامل مواردی نظیر «پایداری بنگاه‌های آسیب دیده، تقویت معیشت، کمک به اقشار فاقد درآمد، حمایت از خانوارها و حمایت از کارگران» هم ‌می‌شد.
با این حال میزان آسیب‌های وارد بیش از این بود و البته همین تسهیلات هم نه به درستی و نه به همه بنگاه‌های آسیب دیده؛ تعلق نگرفت! این وضعیت تا امروز ادامه داشته و هنوز هم چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.

تعطیلاتی که شرایط را بدتر کرد
با شدت گرفتن بیماری؛ ستاد ملی مبارزه با کرونا به همراه دولت تصمیم به تعطیلات دو هفته‌ای کل کشور از ابتدای آذرماه بویژه در مورد مشاغلی که در ارتباط با مردم هستند، گرفتند. این تصمیم ضرروی با همکاری اصناف و بعضا برخوردهای قهری انجام شد، اما هیچ ارفاق و تسهیلی برای آنها در نظر گرفته نشد.
با وجود تاکیدات مسئولان برای همکاری همه نهادها با واحدهای آسیب دیده، اما این واحدها همچنان مشمول عوارض، مالیات، قبوض آب، برق، گاز و ... بودند و حتی بعضا مهلت بیشتری برای آنها در نظر گرفته نشد و عدم پرداخت آن باعث جریمه‌های بیشتر و حتی قطع انشعابات آنها شد. از برخی معافیت‌ها گرفته تا تعویق قبوض و وصول چک‌های صادر شده، دغدغه این روز‌های گروهی است که کرکره‌هایشان را به زور کرونا پایین کشیده‌اند. 
سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران در این مورد گفته است: «پرداخت بیمه، مالیات و عوارض شهرداری و قبوض آب و برق و گاز و ... از مهمترین مشکلات اصناف تعطیل شده است، برخی از مشاغل مانند تالار‌های پذیرایی در ماه‌های گذشته به طور کامل تعطیل بوده‌اند و برخی دیگر نیز از جمله آرایشگاه‌ها با محدودیت‌هایی به فعالیت خود ادامه داده‌اند.»
با این وجود بسیاری از اصناف همه این هزینه‌ها را متقبل شدند که این اتفاق فشار بیشتری را به این بخش وارد کرده و این موضوع که اصناف در مقابل آسیب‌های وارده از کرونا تنها هستند قابل کتمان نیست. البته شاید در این میان کمک‌هایی به برخی رسیده باشد، ولی کمک‌های ناچیز و مقطعی، مسکنی است که خیلی زود اثرش از بین می‌رود.

نابودی؛ سرنوشت برخی از مشاغل
برخی از اصناف در این مدت؛ چشم انتظار یاری مسئولان اقتصادی کشور بودند تا بلکه بتوانند کسب‌وکارشان را سرپا نگه دارند، نیروهایشان بیکار نشوند و به راهشان ادامه بدهند، اما ادامه رکود، رشد تورم، کاهش منابع و سرمایه در گردش، نبود حمایت‌های اقتصادی و حتی فقدان معافیت مالی چیزی جز ناامیدی آنها را در پی نداشته است.
رییس اتاق اصناف گفته: «با وجود اینکه برخی مشاغل پرخطر از ۸‌ماه پیش تاکنون همچنان تعطیل بودند، در چند روز گذشته درخواست بازگشایی این مشاغل را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ستاد ملی مقابله با کرونا ارایه کردیم، اما این ستاد اعلام کرد که نه‌ تنها مجوز فعالیت واحد‌های صنفی پرخطر صادر نخواهد شد بلکه احتمال تعطیلی برخی دیگر از صنوف با ریسک کم و متوسط نیز انجام می‌شود.»
او اضافه کرد: «متأسفانه با وجود درخواست‌های مکرر این واحد‌های صنفی برای بازگشایی به‌دلیل تداوم زیاندهی و احتمال نابودی کسب‌وکارشان، نتوانستیم کاری برای اینگونه رسته‌های شغلی انجام دهیم.»
ضرر و زیان‌های هنگفت و تعطیلی واحدهای صنفی در رسته‌های مختلف به رشد جامعه بیکاران منجر می‌شود، جامعه‌ای که قبل از کرونا هم در شرایط مناسبی قرار نداشت. شاید بهتر این بود در بودجه ۱۴۰۰؛ ردیفی برای جبران خسارات ناشی از این بیماری برای اصناف در نظر گرفته شود یا حداقل شرایط برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به آنها-البته نه با سود کلان- فراهم شود.
اگر کشور بخش مولد اشتغال‌زا را از دست بدهد تبعات سنگین‌تری در آینده گریبانگیر جامعه ایرانی خواهد بود که برخی از آثار اقتصادی آن را امروز به وضوح می‌توان دید.

محمد سیاح