لایحه بودجه ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی به مجلس ارائه شد. در میان ردیفهای بودجهای، کمکهای معیشتی و یارانهای سال آینده، بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اما کاهش کمکهای معیشتی، ثابت ماندن یارانه 45 هزار و 500 تومانی و ابهام در سرنوشت طرح معیشتی چندان امیدوارکننده نبود و به نظر می رسد گره کور یارانه ها در سال آینده هم همچنان کور خواهد ماند.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین، بودجه سال 1400 کل کشور با حواشی مختلفی همراه بود و «۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری»، «غیرواقعی بودن ۵۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه بهزعم مجلسیها» و «ارسال مخارج کشور با تاکسی اینترنتی به مجلس به گفته حسن نوروزی» مهمترین حواشی آن محسوب میشود. البته نمایندگان به رئیس جمهور از شیوه بستن بودجه گلایه کردند و باز هم تاکیدشان را بر معیشت گذاشتند. رئیس مجلس اعلام کرد که بودجه باید آرایش حمایت از محرومترین طبقات را به خود بگیرد.
در پاسخ به انتقاد نمایندگان، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: «از بودجه دفاع میکنم، چون برای بهبود معیشت بسیاری از مردم سهیم در بودجه، حقوقها و دستمزدها را با روشهای مختلف افزایش دادهایم.»
با این حال برخی از فعالان کارگری نسبت به این موضوع مطمئن نیستند و میگویند دولت علیرغم افزایش بودجه بسیاری از نهادهای مذهبی، سازمانها و گروهها که تا امروز خروجی قابل تاملی نداشته و حتی مالیات هم پرداخت نمیکنند و کسی هم جرات حسابرسی از آنها را ندارد، توجه جدی به بخش کمکهای معیشتی مردم نیازمند نکرده است.
سهم مردم از تبصره ۱۴!
دولت در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه، مصارف هدفمندی را محور تامین معیشت این گروهها قرار داده است؛ البته این جدول تنها شامل مصارف معیشتی نمیشود و برای سایر بخشها هم مصارفی را در نظر میگیرد، اما از ۲۶۷ هزار و ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان منابع و مصارف پیشبینی شده در این تبصره، ۱۴۳ هزار و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به عناوین مختلف یارانه و بودجه برای بخشهای مختلف درنظر گرفته است که این بخش یارانههای نقدی و غیرنقدی را شامل میشود.
جهتگیریهای معیشتی سال آینده دولت در این جدول نشان میدهد در بودجه سال آینده خبری از پرداخت وام قرضالحسنه کرونا و یارانههای نقدی مقطعی نیست. در همین حال از یارانه توزیع کالاهای اساسی هم در بودجه ۱۴۰۰ صحبتی نشده است، طرحی که قرار بود در نیمه دوم سال ۹۹ اجرا شود و به اصرار نمایندگان به بودجه ۱۴۰۰ هم تسری پیدا کند.
با این حال به دلیل ابهام در تامین منابع این طرح و مشخص نبودن مصادیق کالاهای اساسی که دولت باید از بابت هزینههای خرید آنها به نرخ مصوب، کالابرگ الکترونیک سرپرست خانوار را شارژ کند، به اجرا درنیامد و بهنظر هم نمیرسد که دولت مایل برای اجرای آن در بودجه سال ۱۴۰۰ باشد. دولت حتی در مورد ادامه اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده، تردیدهایی را نشان داده است.
بدین ترتیب میتوان گفت که دولت، در مواجهه با کسری بودجه اولین اقدامی که کرده نادیده گرفتن یارانههای عمومی و معیشتی به جای ردیفهای تخصیص یافته به نهادهایی است که در مورد ردیف بودجه آنها انتقادات فراوانی مطرح می شود.
یارانه نفرین شده!
قانون یارانه نقدی بیشتر از یک دهه است که اجرا شده و در این سالها علیرغم رشد چند ده برابری همه شاخصهای اقتصادی از جمله تورم که عامل گرانی محسوب میشود، رقم آن ثابت مانده است. این وضعیت باعث شده تا عملا این یارانه قدرت و کارایی خود را از دست بدهد و به نمادی از دولتها در عدم توجه به نیازمندان بدل شود.
آن طور که در لایحه سال آینده مطرح شده 42 هزار و 800 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به 78 میلیون ایرانی درنظر گرفته شده است. جالب این است که این سهم اختصاص یافته به یارانه، در بودجه سال 99 هم همین میزان بوده و ریالی تغییر نکرده است.
قدرت خرید این یارانه که 78 میلیون ایرانی پرداخت میشود امروز به اندازه خرید یک شانه تخم مرغ است! البته باقی مانده هم دارد که اگر نان گران نشود مردم میتوانند با آن نان یکی دو عدد نان بخرند.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: «کارکرد یارانههای نقدی زمانی افزایش پیدا میکند، که رقم آنها متناسب با تورم افزایش یابد. درحالیکه مبلغ یارانههای مستقیم هیچ تغییری نداشته است. در ۳ سال مجموعا بیش از ۱۰۰ درصد تورم در اقتصاد کشور ایجاد شده است به این معنی که سال 97؛ 27 درصد تورم، سال 98؛ 41 درصد تورم و سال ۹۹ هم حدود ۴۰ درصد تورم ایجاد شده و این امر نشان میدهد که نظام یارانهای ایران، کارکرد حمایتی خودش را از دست داده است و در قوانین اهتمامی نسبت به افزایش قدرت خرید یارانهها وجود ندارد؛ درحالیکه باید در نظام یارنهای ایران اصلاحات جدی و معنادار صورت گیرد.»
ماراتنی بر ای بقا
کسری بودجه در همه دولتها وجود داشته است و این دولت هم از آن مستثنی نیست؛ با افزایش فشار تحریمها در دوران ترامپ علیه ایران و اقدامات تحریک کننده مجلس در برخورد با سیاست خارجی مثل مصوبه «لغو تحریمها» که کارکردش هر چیزی هست به جز لغو تحریم؛ صرفا تنشهای اقتصادی افزایش یافت و در نتیجه فشار بیشتری به مردم وارد شد.
اقتصاد در دوران بسیار حساسی قرار دارد که هر اقدام بدون فکر و دورنگری میتواند منجر به افزایش آسیبها به مردم شود، نتیجه این آسیبها هم نیازمندی بیشتر مردم به حمایتهای دولتی است که آن هم در قالب یارانه یا هر عنوان دیگری باید پرداخت شود. درحالیکه منابع کشور به گفته مسئولان اقتصادی در این بخش محدود است!
البته موضوع مهمتر در حوزه پرداخت یارانه که بارها درباره آن تاکید شده هدفمندی واقعی جامعه نیازمند یارانه است تا منابع کشور با تزریق درست بتواند به زندگی افراد کمک کند. گویا در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، در صورت تصویب نمایندگان مجلس یارانه سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، حذف خواهند شد، هرچند تا امروز فقط درباره آن حرف زده شده تا اینکه عملی انجام شود.
در مجموع پرداخت 45 هزار تومان یا یارانههایی شبیه این صرفا سوژه تخریب ایرانیها را فراهم میکند و عملا نمیتواند کاراییبرای کسی داشته باشد.
گزارش: محمد سیاح