رئیس جمهوری؛ حزبی یا نظامی؟

چند هفته ای است که «رئیس جمهور نظامی» تبدیل به موضوعی شده که در فضای سیاسی کشور و رسانه ها ، بسیار درباره آن سخن گفته می شود.

چند هفته ای است که «رئیس جمهور نظامی» تبدیل به موضوعی شده که در فضای سیاسی کشور و رسانه ها ، بسیار درباره آن سخن گفته می شود. طرفداران این گزینه معتقدند شرایط کشور به گونه ای شده که تنها یک گزینه نظامی مقتدر می تواند مشکلات متعدد مدیریتی کشور را حل کند و تهدیدات خارجی را رفع کند؛ اما منتقدان این دیدگاه می گویند که هیچ دلیلی بر توانایی مدیریتی یک گزینه نظامی وجود ندارد، ضمن اینکه در صحنه روابط بین الملل همواره گفتگو و راهکارهای دیپلماتیک بر راهکارهای نظامی اولویت دارد و دیدگاهی که اصرار بر طرح رئیس جمهور نظامی دارد، گویی چشم بر راهکارهای دیپلماتیک بسته و فقط رویارویی در صحنه بین الملل را می بیند.
با همه این اختلافات، باید گفت که کاندیداتوری نظامیان یا افراد با سابقه نظامی اصلا موضوع جدیدی نیست و از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این افراد به عنوان کاندیدا در انتخابات حضور داشتند. اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۵ بهمن ۱۳۵۸ و یک سال پس از پیروزی انقلاب در حالی برگزار شد که «احمد مدنی» اولین فرمانده نیروی دریایی به عنوان کاندیدا در آن حضور داشت و بعد از «ابوالحسن بنی صدر» رای دوم را آورد.
پس از آن، شاید به علت جنگ تحمیلی تمام توان نظامیان معطوف به دفاع مقدس بود و تا سال ۱۳۸۰ گزینه نظامی برای ریاست جمهوری کاندیدا نشد اما در این سال ، علی شمخانی در حالی که وزیر دفاع دولت سید محمد خاتمی بود، در انتخابات ثبت نام کرد و تائید صلاحیت شد؛ اگرچه مشخص بود که در کارزار انتخاباتی و در رقابت با خاتمی رای چندانی نخواهد آورد. چهار سال بعد و با اتمام دوره ریاست جمهوری خاتمی، در میان کاندیداهای تائید صلاحیت شده، دو کاندیدا با سابقه نظامی وجود داشت: علی لاریجانی که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دشات اما در آن زمان ریاست سازمان صدا و سیما را به عهده داشت و محمدباقر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی. قالبیاف در آن انتخابات نفر چهارم شد و لاریجانی نتوانست جایگاهی بالاتر از ششم را کسب کند.
چهار سال بعد محسن رضایی میرقائد که عموما به عنوان فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس شناخته می شود جزو کاندیداها بود. وی و محمدباقر قالیباف در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نیز جزو کاندیداها بودند. سعید جلیلی هم با سابقه عضویت در سپاه پاسداران یکی از کاندیداهای انتخابات سال ۱۳۹۲ بود. علاوه بر این افراد در بعضی از دوره های انتخابات، افرادی با سابقه نظامی کاندیدا شده بودند که در نهایت تائید صلاحیت نشدند.
با این وصف، می توان تائید کرد که در هیچ دوره ای مانعی برای کاندیداتوری نظامی وجود نداشته و همچنین کاندیداتوری این افراد موضوع تازه ای نیست؛ اگرچه هیچ گاه این افراد نتوانستند رای اکثریت مردم را به دست آورند. با این حال می توان گفت که سابقه نظامی یک کاندیدا نه می تواند مانعی برای کاندیداتوری باشد و نه تضمینی برای توان مدیریتی اوست. آنچه بیش از سابقه نظامی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که یک کاندیدا چه امکانات و توانایی های بالقوه و بالفعلی برای به دست گرفتن این پست دارد، تیم کاری وی یا کابینه ای که می تواند تشکیل دهد شامل چه کسانی است، چه پشتوانه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ای دارد و.... البته واضح است که تشخیص این موضوعات برای عامه مردم چندان ممکن نیست و معمولا در کشورهای دموکراتیک؛ ابن احزاب هستند که تشخیص این مسائل را به عهده دارند و کاندیداهای خود را به مردم معرفی می کنند. وجود احزاب فراگیر و قدرتمند در کشور، این حسن را دارد که دیگر نیازی به این بحث های نه جندان عمیق نیست؛ شاید حزبی بر مبنای تشخیص اکثریت اعضای خویش، فردی با پیشینه نظامی را برای ریاست جمهور ی مناسب تشخیص داد و شاید نه؛ اما آنچه مسلم است ، این است که با وجود احزاب قدرتمند و فراگیر دیگر ظهور یکباره فردی با توانایی های مجهول وجود ندارد و این گونه افراد حتی با حضور در انتخابات شانسی برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور نخواهند داشت.
به این ترتیب می توان به فعالان سیاسی توصیه کرد که به جای مخالفت یا موافقت با موضوع «رئیس جمهرو نظامی»، جامعه سیاسی کشور را متوجه اهمیت و لزوم توجه به «رئیس جمهور حزبی» کنند؛ گرینه ای که کارآمدی آن می تواند بسیار بیشتر از یک رئیس جمهور نظامی باشد.

کد مطلب: 140152