رگولاتوري زوال محور در حوزه خودرو

رگولاتوري و يا همان تنظيم گري و سياست گذاري در حوزه خودرو با تصويب قانون خودرو و آيين نامه اجرايي آن در سال 71 كليد خورده است.
درحال حاضر بيش از 20 نهاد حاكميتي، به صورت مستقيم و غيرمستقيم در فرآيند تنظيم گري خودرو دخيل هستند كه اين تعدد و تكثر و عدم انسجام، نه تنها نتوانسته سبب بهبود شرايط توليد و توزيع خودرو در بازار شود،‌ بلكه آن را دچار چالش كرده و موانع متعددي را مقابل توليد قرار داده است. 
از سوي ديگر با وجود زمينه هاي مختلف تنظيم گري، عمده نهادهاي حاكميتي بر موضوع قيمت گذاري تمركز كرده و از ساير ابزارهاي تنظيم گري غافل شده اند. 
يكي از نهادهاي مداخله گر و تصميم گير در اين حوزه، شوراي رقابت است. مرتبت اين شورا در قانون اساسي جمهوري اسلامي، «تصويب دستورالعمل» تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري عنوان شده است. اين در صورتي است كه اين شورا برخلاف پيش بيني قانون، در امر قيمت گذاري خودرو ورود كرده و از آن به عنوان شرح وظايف ساختاري و قانوني خود نام مي برد. 
شوراي رقابت به واسطه قيمت گذاري تكليفي براي خودرو، بيشترين نقش و مسووليت را در زيان دهي شركت هاي خودروساز داشته است. 
فرمول ناعادلانه اين نهاد، در تعيين قيمت نهاده هاي توليد كه در هر مقطع براساس تورم بخشي بانك مركزي صورت مي گيرد، سبب تعيين قيمت خودرو بسيار كم تر از بهاي تمام شده توليد شده است. 
اين فرمول براساس تورم سال قبل عمل می‌کند،‌ بنابراين اگر تورم سال قبل پایین و تورم امسال بالا باشد،‌ خسارت بالايي به خودروساز وارد مي شود.
از سويي ديگر نرخ محاسبه شده شوراي رقابت علاوه بر اين كه پايين تر از نرخ تورم است، به دليل زمان بر بودن ساز و كار جمع آوري اطلاعات، با تاخير زماني قابل توجهي ابلاغ مي شود كه اين نيز به زيان خودروساز تمام مي شود. در فرمول ناكارآمد شوراي رقابت، تورم بخشی از روی اطلاعات رسمی تعداد محدودي از شرکت‌ها و نهاده‌ها استخراج مي‌شود كه شامل همه رویدادهای تورم بخش خودرو نیست و بنابراين حاصلي جز زيان توليد در خودروسازي را ندارد.
اين درحالي است كه قيمت گذاري مواد اوليه مورد نياز سازندگان و قطعه سازان، براساس قيمت هاي جهاني در بورس كالا انجام مي شود، قطعه سازان و خودروسازان كه به مراتب داراي ارزش افزوده بالاتري در شاخص هاي كلان اقتصادي هستند، با سركوب قيمتي مواجهند. قيمت گذاري مواد اوليه از جمله فلزات و محصولات پتروشيمي براساس ساز و كار عرضه و تقاضا و به صورت غيريارانه اي در بورس كالا صورت مي گيرد و قيمت گذاري در صنعت خودرو به صورت دستوري و تكليفي است. سود قابل توجه صنايع بالادستي و زيان هاي پي در پي در صنعت خودرو و قطعه سازي از نتايج اين روش قيمت گذاري است. توقف توليد و ورود مجدد به شموليت ماده 141 قانون تجارت نيز از پيامدهاي تداوم اين روش خواهد بود.
هرچند خودروسازان،‌ تلاش هاي متعددي براي كاهش هزينه هاي توليد را در دستور كار قرار داده اند، اما اقدامات صورت گرفته تاثير قابل توجهي در بهاي تمامي شده توليد نداشته است، تعميق ساخت داخل توليد قطعات و مجموعه هاي خودرويي، كاهش هزينه هاي لجستيك و اجراي پروژه هاي متعدد كاهش هزينه از جمله اين اقدامات بوده است. 
از سوي ديگر، تغييرات اقتصادي جامعه، افزايش تورم و كاهش ارزش پول ملي، به عنوان محرك اصلي براي تبديل خودرو از كالاي مصرفي به سرمايه اي شده و سرمايه مردم را به سمت بازار خودرو سوق داده است. سود زودبازده 200 درصدي از كارخانه تا بازار در هر خريد، هر صاحب سرمايه را به جاي هدايت به سمت سرمايه گذاري براي رونق توليد، براي حضور در اين بازار آشفته ترغيب خواهد كرد. 
اختلاف بالاي قيمت كارخانه و بازار آزاد، صرفا سبب كسب سودهاي هنگفت توسط واسطه گران و سفته بازان شده و روز به روز بر زيان خودروسازان افزوده است. 
درحال حاضر، اخلال در زنجيره تامين به دليل كمبود سرمايه در گردش براي ادامه توليد و افزايش زيان انباشته دو خودروساز كشور، تهديد جدي براي ادامه حيات آنان به شمار مي رود و اگر چاره اي براي برون رفت از شرايط فعلي انديشيده نشود، ايجاد بحران اقتصادي و به دنبال آن نارضايتي اجتماعي ميان جامعه كارگري كشور دور از انتظار نخواهد بود.
خانم لیلا حسینی کارشناس صنعت خودرو