- عضو کمیسیون صنایع مجلس:دولت درصورت تصمیم‌‌گیری برای افزایش قیمت خودرو، از آذرماه حقوق‌ها را به دلار پرداخت کند
- شکست طرح نانیوا و حجم بالای خرید نان از سوی اتباع غیرمجاز!
- سخنگوی قوه قضائیه:برخی جریان‌های مرموز این روزها در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت روانی جامعه عمل می‌کنند
- بروجردی: اروپا با تحریم ایران به اقتصاد چین کمک می‌کند
- محمدجواد لاریجانی: ظرف ۲۴ ساعت می‌توانیم به توان نظامی هسته‌ای برسیم
- پاسخ سخنگوی دولت به احتمال قطع برق صنایع
- عراقچی: حق خود را برای واکنش به تجاوزگری اسرائیل کنار نگذاشته‌ایم
- پیام شفاهی رهبر انقلاب به مردم مقاوم لبنان
- روزنامه دولت: مجلس در حال فاصله گرفتن از وفاق است
- تلاش مخالفان رفع فیلترینگ برای حفظ آن به روایت ابوالحسن فیروزآبادی
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۵۲
"مردم‌سالاری آنلاین" گزارش می‌دهد:
یک تبعیض قانونی
قانون بازنشستگی پیش از موعد، شامل معلولان شاغل در مراکز غیردولتی نمی‌شود
«قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان» شامل معلولان شاغل در مراکز غیردولتی نمی‌شود. این در حالی است که افراد معلولِ شاغل در دستگاه‌های دولتی بسته به شدت معلولیت خود از ارفاق 2 تا 6 سال بهره‌مند شده و پیش از موعد بازنشسته می‌شوند. مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی این مشکل را ناشی از عدم‌پیش‌بینی قانون می‌داند اما مدیرکل دفتر توانمندسازی بهزیستی کشور می‌گوید مشکل موجود، فقط تأمین بار مالی سنوات ارفاقی است وگرنه خلاء قانونی وجود ندارد.
«قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان» شامل معلولان شاغل در مراکز غیردولتی نمی‌شود. این در حالی است که افراد معلولِ شاغل در دستگاه‌های دولتی بسته به شدت معلولیت خود از ارفاق 2 تا 6 سال بهره‌مند شده و پیش از موعد بازنشسته می‌شوند. مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی این مشکل را ناشی از عدم‌پیش‌بینی قانون می‌داند اما مدیرکل دفتر توانمندسازی بهزیستی کشور می‌گوید مشکل موجود، فقط تأمین بار مالی سنوات ارفاقی است وگرنه خلاء قانونی وجود ندارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، این تفاوت‌ها، ناشی از نقص قانون است. نقصی که اعلام می‌کند قانونگذار آن‌قدرها هم همه‌جانبه‌نگر و مدافع تمام قد عدالت نیست و گاه حتی بدش نمی‌آید در توسل به فرار از مسئولیت، بازی واژه‌ها را پیش کشیده و حق مسلم معلول را به اشتغال در مراکز دولتی و غیردولتی گره بزند. حال‌آنکه حق، یا هست یا نیست. حق نمی‌تواند وجود داشته باشد اما خود را متعلق به برخی از صاحبانِ خود بداند، چرا که در اینصورت حق، حق نیست بلکه عین تبعیض است.
قانون اما و اگردار
بر اساس قانون بازنشستگی معلولان عادی و جانبازان دفاع مقدس در مشاغل سخت و زیان‌آور که سال ۶۷ تصویب و سال ۸۴ اصلاح شده است؛ معلولان ناشی از حوادث بین 2 تا 8 سال و معلولان عادیِ دارای۲۰درصد معلولیت و 20 سال سابقه کار در تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها (به جز مراکز خصوصی) می‌توانند با 2 تا 6 سال سنوات ارفاقی و برخورداری از مزایای 30 ساله بازنشسته شوند.
استفاده از این قانون شرایط سنی ندارد و هر زمان که سنوات خدمت معلولان به سقف 20 سال رسید با تأیید کمسیسون پزشکی مستقر در سازمان بهزیستی می‌توانند از سال‌های ارفاق از خدمت خود استفاده کرده و بازنشسته شوند.
اما مشکل مهمی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد این است که این قانون شامل معلولان شاغل در مراکز غیردولتی شامل نمی‌شود.
صندوق تأمین اجتماعی به دلیل ماهیت غیردولتی خود قادر به تقبل حق بیمه سنوات ارفاق از خدمت معلولان نیست، دولت نیز اگرچه در قبال شهروندان آسیب‌پذیر خود وظایف زیادی دارد اما زیر بار تأمین این هزینه نمی‌رود. کارفرمایان مراکز خصوصی هم خود را موظف به اجرای این قانون نمی‌دانند و دولت به دلیل فقدان ارتباط معنایی با این مرکز قادر به برخورد قانونی با آنها نیست.
در نتیجه افراد شاغل در مراکز خصوصی باید سنوات خدمت خود را به 30 سال برسانند و در این اثنا آسیب‌های زیادی متوجه آنان می‌شود که ابتلا به بیماری یا معلولیت‌های ثانویه از آن جمله است.
قانون و معلولان شاغل در مراکز غیردولتی
مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی علت عدم تعلق سنوات ارفاق از خدمت به معلولان شاغل در مراکز غیردولتی را عدم لحاظ آن در قانون دانست.
ناهید حیدری گفت: در متن آئین‌نامه قانونِ نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و معلولین در مشاغل سخت و زیان‌آور فقط به مراجع، دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و هر مؤسسه‌ای که شمولیت آن مستلزم ذکر نام است اشاره شده و نص صریح قانون این تمایز را ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: علت عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در خصوص معلولان شاغل در مراکز غیردولتی، عدم همکاری دستگاه‌ها نیست بلکه عدم پیش‌بینی قانون است و این یعنی اگر قانون شمولیت ارفاق از سنوات خدمت را برای شاغلان معلول در مراکز خصوصی پیش‌بینی می‌کرد سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان مجری قوانین مصوب، خدمتگزار این گروه از عزیزان نیز می‌بود.
حیدری تأکید کرد: طبق نص صریح قانون درحال‌حاضر سنوات ارفاقی فقط در مورد افراد معلولِ شاغل در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی قابلیت اجرا دارد و شامل معلولان شاغل در مراکز خصوصی نمی‌شود چون قانون اشاره‌ای به آنها نکرده اما این مطالبه تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت است که باید مورد پیگیری قرار گیرد و چنانچه مصوبه‌ای در این خصوص ارائه شود سازمان تأمین اجتماعی با افتخار از آن تمکین خواهد کرد.
این مسئول با بیان این مطلب که سازمان بهزیستی در سنوات گذشته این موضوع را از تأمین اجتماعی پیگیری کرده، مطرح کرد: ما کتباً موضوع فقدان قانون را به بهزیستی اعلام کرده و گفته‌ایم در صورت رفع مشکل حتماٌ از قانون تمکین می‌کنیم.
خلاء قانونی نداریم
مدیرکل امور توانمندسازی بهزیستی کشور اما خواسته معلولان مبنی بر اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد معلولان شاغل در مراکز غیردولتی را منطقی دانسته و می‌گوید: در این خصوص خلاء قانونی نداریم، سازمان تأمین اجتماعی هم آماده همکاری است اما بار مالی اجرای آن باید تأمین شود.
محمدرضا شهبازی ادامه می‌دهد: ما در سازمان بهزیستی پیگیر اجرای این قانون هستیم اما نمی‌توانیم به دولت بیش از حد فشار بیاوریم چون می‌دانیم این امر منابع مالی زیادی نیاز دارد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید هزینه بیمه سنوات ارفاقی معلولان را محاسبه و به صندوق تأمین‌اجتماعی پرداخت کند اما این امکان به دلیل بالا بودن مبلغ به‌ویژه در شرایط کنونی میسر نیست.
وی با بیان اینکه تعداد معلولان شاغل در مراکز دولتی و مشمول قانون مذکور چندان زیاد نیست، توضیح می‌دهد: اجرای این قانون نیازمند برآورد تعداد کل معلولان شاغل در مراکز خصوصی است، اگر قرار باشد این قانون به‌صورت گسترده اجرا شود جامعه آماری افزایش خواهد یافت و تعداد متقاضیان حتی برای سال‌های اول قابل برآورد نیست چون احتمال اینکه برخی با تمارض به افت عملکرد خواهان برخورداری از این قانون باشند زیاد است.
این مسئول همچنین خاطرنشان می‌کند: اگرچه طبق رأی دیوان عالی کشور، شرط سنی از شرایط برخورداری معلولان از قانون بازنشستگی پیش از موعد حذف شده اما صندوق تأمین اجتماعی همچنان شرط سنی معلولان را جزء شرایط دخیل در بازنشستگی آنها می‌داند که این مسأله باید بررسی و رفع شود.
وی با اشاره به این مطلب که گاهی برخی ارفاق‌ها که به لحاظ کارشناسی به نفع جامعه و حتی به نفع خود معلولان نیست، می‌گوید: بازنشستگی پیش از موعد و یا کاهش ساعت کار قوانین خوبی است اما در کل موجب کاهش علاقه کارفرمایان به جذب نیروی معلول می‌شود.
به گفته شهبازی گاهی هنگام نوشتن قانون دقت لازم به عمل نمی‌آید. مثلا طبق ماده 27 قانون جامع باید به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل حداقل دستمزد پرداخت شود که این امر بین 8 تا 10 هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و این مبلغ 3 برابر اعتبار کل سازمان است و منطبق با منابع مالی کشور نیست و راه زیادی تا اجرایی شدن دارد.
راهکارها در گرو خواست دولت
مدیرعامل سابق جامعه معلولین استان مرکزی می‌گوید: مشکل عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان بار مالی آن است که هیچ مرجعی تأمین آن را بر عهده نمی‌گیرد.
مصطفی چقایی بیان می‌کند: سال قبل در جلسه‌ای که به مناسبت روز جهانی معلول برگزار شد به وزیر رفاه پیشنهاد دادم طی یک طرح 5ساله با اعطای وام به افراد معلولِ شاغل در مراکز خصوصی، می‌توان زمینه بازنشستگی پیش از موعد آنها را فراهم کرد اما توجهی به این پیشنهاد نشد.
وی با بیان این مطلب که مشکل بازنشستگی پیش از موعد معلولان راه‌حل‌های مختلفی دارد، تأکید می‌کند: دولت می‌تواند این قانون را اجرا و سهم بیمه سنوات ارفاقی معلولان را از محل همین مبلغ کسر کند.
این فعال حوزه معلولان پیگیری طرح ادغام بازنشستگی معلولان و جانبازان را از دیگر راه‌های حل این مشکل برشمرده و می‌افزاید: دولت اگر بخواهد ظرف مدت کوتاهی می‌تواند موانع بازنشستگی پیش از موعد معلولان را از سر راه بردارد اما مسئولان با حقوق چندین میلیون تومانی خود قادر به درک مشکلات این گروه نیستند.
وی که سردمدار پیگیری اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان در کشور بوده، اصلاح قوانین بیمه‌ای معلولان را نیاز اساسی آنان در برهه فعلی دانست و تصریح می‌کند: این روش کمک می‌کند تا معلولان یکبار برای همیشه خودکفا شوند و نیازمند مستمری بهزیستی نباشند.
رقیه بابایی، خبرنگار حوزه معلولان
به گزارش مردم سالاری آنلاین، این تفاوت‌ها، ناشی از نقص قانون است. نقصی که اعلام می‌کند قانونگذار آن‌قدرها هم همه‌جانبه‌نگر و مدافع تمام قد عدالت نیست و گاه حتی بدش نمی‌آید در توسل به فرار از مسئولیت، بازی واژه‌ها را پیش کشیده و حق مسلم معلول را به اشتغال در مراکز دولتی و غیردولتی گره بزند. حال‌آنکه حق، یا هست یا نیست. حق نمی‌تواند وجود داشته باشد اما خود را متعلق به برخی از صاحبانِ خود بداند، چرا که در اینصورت حق، حق نیست بلکه عین تبعیض است.
قانون اما و اگردار
بر اساس قانون بازنشستگی معلولان عادی و جانبازان دفاع مقدس در مشاغل سخت و زیان‌آور که سال ۶۷ تصویب و سال ۸۴ اصلاح شده است؛ معلولان ناشی از حوادث بین 2 تا 8 سال و معلولان عادیِ دارای۲۰درصد معلولیت و 20 سال سابقه کار در تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها (به جز مراکز خصوصی) می‌توانند با 2 تا 6 سال سنوات ارفاقی و برخورداری از مزایای 30 ساله بازنشسته شوند.
استفاده از این قانون شرایط سنی ندارد و هر زمان که سنوات خدمت معلولان به سقف 20 سال رسید با تأیید کمسیسون پزشکی مستقر در سازمان بهزیستی می‌توانند از سال‌های ارفاق از خدمت خود استفاده کرده و بازنشسته شوند.
اما مشکل مهمی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد این است که این قانون شامل معلولان شاغل در مراکز غیردولتی شامل نمی‌شود.
صندوق تأمین اجتماعی به دلیل ماهیت غیردولتی خود قادر به تقبل حق بیمه سنوات ارفاق از خدمت معلولان نیست، دولت نیز اگرچه در قبال شهروندان آسیب‌پذیر خود وظایف زیادی دارد اما زیر بار تأمین این هزینه نمی‌رود. کارفرمایان مراکز خصوصی هم خود را موظف به اجرای این قانون نمی‌دانند و دولت به دلیل فقدان ارتباط معنایی با این مرکز قادر به برخورد قانونی با آنها نیست.
در نتیجه افراد شاغل در مراکز خصوصی باید سنوات خدمت خود را به 30 سال برسانند و در این اثنا آسیب‌های زیادی متوجه آنان می‌شود که ابتلا به بیماری یا معلولیت‌های ثانویه از آن جمله است.
قانون و معلولان شاغل در مراکز غیردولتی
مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی علت عدم تعلق سنوات ارفاق از خدمت به معلولان شاغل در مراکز غیردولتی را عدم لحاظ آن در قانون دانست.
ناهید حیدری گفت: در متن آئین‌نامه قانونِ نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و معلولین در مشاغل سخت و زیان‌آور فقط به مراجع، دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و هر مؤسسه‌ای که شمولیت آن مستلزم ذکر نام است اشاره شده و نص صریح قانون این تمایز را ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: علت عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در خصوص معلولان شاغل در مراکز غیردولتی، عدم همکاری دستگاه‌ها نیست بلکه عدم پیش‌بینی قانون است و این یعنی اگر قانون شمولیت ارفاق از سنوات خدمت را برای شاغلان معلول در مراکز خصوصی پیش‌بینی می‌کرد سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان مجری قوانین مصوب، خدمتگزار این گروه از عزیزان نیز می‌بود.
حیدری تأکید کرد: طبق نص صریح قانون درحال‌حاضر سنوات ارفاقی فقط در مورد افراد معلولِ شاغل در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی قابلیت اجرا دارد و شامل معلولان شاغل در مراکز خصوصی نمی‌شود چون قانون اشاره‌ای به آنها نکرده اما این مطالبه تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت است که باید مورد پیگیری قرار گیرد و چنانچه مصوبه‌ای در این خصوص ارائه شود سازمان تأمین اجتماعی با افتخار از آن تمکین خواهد کرد.
این مسئول با بیان این مطلب که سازمان بهزیستی در سنوات گذشته این موضوع را از تأمین اجتماعی پیگیری کرده، مطرح کرد: ما کتباً موضوع فقدان قانون را به بهزیستی اعلام کرده و گفته‌ایم در صورت رفع مشکل حتماٌ از قانون تمکین می‌کنیم.
خلاء قانونی نداریم
مدیرکل امور توانمندسازی بهزیستی کشور اما خواسته معلولان مبنی بر اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد معلولان شاغل در مراکز غیردولتی را منطقی دانسته و می‌گوید: در این خصوص خلاء قانونی نداریم، سازمان تأمین اجتماعی هم آماده همکاری است اما بار مالی اجرای آن باید تأمین شود.
محمدرضا شهبازی ادامه می‌دهد: ما در سازمان بهزیستی پیگیر اجرای این قانون هستیم اما نمی‌توانیم به دولت بیش از حد فشار بیاوریم چون می‌دانیم این امر منابع مالی زیادی نیاز دارد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید هزینه بیمه سنوات ارفاقی معلولان را محاسبه و به صندوق تأمین‌اجتماعی پرداخت کند اما این امکان به دلیل بالا بودن مبلغ به‌ویژه در شرایط کنونی میسر نیست.
وی با بیان اینکه تعداد معلولان شاغل در مراکز دولتی و مشمول قانون مذکور چندان زیاد نیست، توضیح می‌دهد: اجرای این قانون نیازمند برآورد تعداد کل معلولان شاغل در مراکز خصوصی است، اگر قرار باشد این قانون به‌صورت گسترده اجرا شود جامعه آماری افزایش خواهد یافت و تعداد متقاضیان حتی برای سال‌های اول قابل برآورد نیست چون احتمال اینکه برخی با تمارض به افت عملکرد خواهان برخورداری از این قانون باشند زیاد است.
این مسئول همچنین خاطرنشان می‌کند: اگرچه طبق رأی دیوان عالی کشور، شرط سنی از شرایط برخورداری معلولان از قانون بازنشستگی پیش از موعد حذف شده اما صندوق تأمین اجتماعی همچنان شرط سنی معلولان را جزء شرایط دخیل در بازنشستگی آنها می‌داند که این مسأله باید بررسی و رفع شود.
وی با اشاره به این مطلب که گاهی برخی ارفاق‌ها که به لحاظ کارشناسی به نفع جامعه و حتی به نفع خود معلولان نیست، می‌گوید: بازنشستگی پیش از موعد و یا کاهش ساعت کار قوانین خوبی است اما در کل موجب کاهش علاقه کارفرمایان به جذب نیروی معلول می‌شود.
به گفته شهبازی گاهی هنگام نوشتن قانون دقت لازم به عمل نمی‌آید. مثلا طبق ماده 27 قانون جامع باید به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل حداقل دستمزد پرداخت شود که این امر بین 8 تا 10 هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و این مبلغ 3 برابر اعتبار کل سازمان است و منطبق با منابع مالی کشور نیست و راه زیادی تا اجرایی شدن دارد.
راهکارها در گرو خواست دولت
مدیرعامل سابق جامعه معلولین استان مرکزی می‌گوید: مشکل عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان بار مالی آن است که هیچ مرجعی تأمین آن را بر عهده نمی‌گیرد.
مصطفی چقایی بیان می‌کند: سال قبل در جلسه‌ای که به مناسبت روز جهانی معلول برگزار شد به وزیر رفاه پیشنهاد دادم طی یک طرح 5ساله با اعطای وام به افراد معلولِ شاغل در مراکز خصوصی، می‌توان زمینه بازنشستگی پیش از موعد آنها را فراهم کرد اما توجهی به این پیشنهاد نشد.
وی با بیان این مطلب که مشکل بازنشستگی پیش از موعد معلولان راه‌حل‌های مختلفی دارد، تأکید می‌کند: دولت می‌تواند این قانون را اجرا و سهم بیمه سنوات ارفاقی معلولان را از محل همین مبلغ کسر کند.
این فعال حوزه معلولان پیگیری طرح ادغام بازنشستگی معلولان و جانبازان را از دیگر راه‌های حل این مشکل برشمرده و می‌افزاید: دولت اگر بخواهد ظرف مدت کوتاهی می‌تواند موانع بازنشستگی پیش از موعد معلولان را از سر راه بردارد اما مسئولان با حقوق چندین میلیون تومانی خود قادر به درک مشکلات این گروه نیستند.
وی که سردمدار پیگیری اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان در کشور بوده، اصلاح قوانین بیمه‌ای معلولان را نیاز اساسی آنان در برهه فعلی دانست و تصریح می‌کند: این روش کمک می‌کند تا معلولان یکبار برای همیشه خودکفا شوند و نیازمند مستمری بهزیستی نباشند.
رقیه بابایی، خبرنگار حوزه معلولان
کد مطلب: 139569
