جیب پرنشدنی مافیای کنکور

 روزنامه جام جم نوشت: «موسسات کنکوری و مدارس غیر انتفاعی خاص از چند ماه پیش به روال هر سال برای کنکور ۱۴۰۰ استارت زده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد در این وانفسای گرانی دلار و شیوع کرونا و تورم بی‌سابقه، بازار کنکور هیچ‌گاه کساد نمی‌شود و این وسط بر اساس بررسی‌های میدانی جام‌ جم قیمت کتاب‌های کمک‌درسی سال کنکور دو تا سه برابر سال گذشته شده و قیمت یک دوره کتاب‌های جامع موسسات کنکوری برای رشته‌های مختلف به ۱.۵ ‌تا ۲‌میلیون تومان رسیده است. اگر آمار حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار داوطلب کنکور سال ۹۹ را به طور مشابه برای سال ۱۴۰۰ نیز در نظر بگیریم و فقط نیمی از این داوطلبان را مخاطب کتاب‌های کمک‌درسی بدانیم، خواهیم دید موسسات کنکور فقط از فروش کتاب‌های جامع بین ۸۷۰ تا ۱۱۶۰ میلیارد تومان درآمد دارند؛ گرچه قطعا مجموع درآمد موسسات کنکور بسیار بیشتر از این حرف‌هاست و ترفندهای مختلف این موسسات برای درآمدزایی، از آنها مافیایی ساخته که برای رخنه در نظام آموزشی مملکت به هر ریسمانی چنگ انداخته‌اند.
سال‌هاست بحث مساله نفوذ مافیای کنکور در مدارس مختلف مطرح می‌شود و برخی خبرهای درگوشی نیز حکایت از آن دارد که بعضی معلمان و مشاوران کنکور برای تبلیغ کتاب‌ها، آزمون‌های آزمایشی و سایر ابزارهای درآمدزایی موسسات کنکوری با آنها همکاری می‌کنند. راشد نظری، مدرس و مشاور کنکور در گفت‌وگو با جام‌ جم این مساله را تایید می‌کند و می‌گوید: «زدوبندهای پشت پرده بسیاری برای فروش کتاب‌های برخی موسسات کنکوری در بعضی مدارس خاص وجود دارد. شخصا بارها شاهد آن بوده‌ام که یک معلم یا مشاور کتابی را به دانش‌آموزان خود معرفی کرده که با وجود داشتن قیمت بالاتر از نظر علمی از کتابی دیگر ضعیف‌تر بوده است اما وقتی پیگیر ماجرا شدم، فهمیدم آن معلم یا مشاور بابت فروش کتاب‌ها از موسسه مربوطه پورسانت می‌گیرد.»
البته معلم‌ها و مشاوران تنها گروهی نیستند که برخی از آنها درگیر دام‌های مافیای کنکور شده‌اند و صحبت‌های بسیاری نیز درباره همکاری برخی مدیران مدارس و مسئولان آموزشگاه‌های خصوصی با این مافیا مطرح می‌شد. محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و کارشناسی آموزشی در گفت‌وگو با جام‌ جم تاکید دارد با توجه به این که بسیاری از مدارس با مشکلات مالی فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برخی مدیران مدارس دولتی یا خصوصی برای تامین هزینه‌های مدرسه خود در پشت پرده با موسسات کنکوری قرارداد می‌بندند و کتاب‌های این موسسات را در مدارس خود تبلیغ می‌کنند.
رونق کرونا به جیب موسسات
در دوره همه‌گیری کرونا، مافیای کنکور بدون توجه به همه مسائل حاشیه‌ای ترفندهای تازه‌ای را برای درآمدزایی رو کرده و از برگزاری کلاس‌های آنلاین پول‌های هنگفتی به جیب می‌زند. آن‌ طور که نظری می‌گوید، اکنون قیمت کلاس‌های مجازی سال کنکور از جلسه‌ای صد هزار تومان شروع می‌شود و به ۲۵ میلیون تومان برای یک دوره ۶۰ ساعته نیز می‌رسد. این در حالی است که برخی مدرسان برند کنکور که برای کلاس‌های آنلاین ۲۰ تا ۳۰نفره خود چنین مبالغی را از دانش‌آموزان دریافت می‌کنند، حتی خودشان در این کلاس‌ها به دانش‌آموز درس نمی‌دهند و شاگردان سال‌های قبل خود را پشت سیستم‌های مجازی می‌فرستند. نکته‌ای که نظری با اشاره به آن می‌گوید: همین پارسال شاهد این مساله بودم که دقیقا در یک زمان خاص، چهار کلاس آنلاین در چهار موسسه گوناگون به نام یک معلم برگزار شده بود.
همچنین به گفته این مشاور کنکور، امثال همان معلمان معروف در سال تحصیلی گذشته قیمت کلاس‌های مجازی دوره جمع‌بندی کنکور را که با جمعیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر برگزار می‌شود و دوره‌های آن بین ۱۲ تا ۳۰ ساعت است، به ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برای هر دانش‌آموز رساندند. البته این فقط قیمت دوره‌های جمع‌بندی است و دقیقا همین معلمان کلاس‌های همایش یک تا سه جلسه‌ای نیز برای حل تست‌های مربوط به هر درس برای دانش‌آموزان برگزار می‌کنند و در حالی که سال گذشته گاهی تعداد شرکت‌کنندگان آنلاین این کلاس‌ها به هزار نفر هم می‌رسید، برگزارکنندگان دوره‌های همایش بین ۲۰۰ هزار تومان تا حتی ۱۰ میلیون تومان نیز برای همین کلاس‌های کوتاه‌مدت از دانش‌آموزان این مملکت پول گرفتند.
نهاد ناظر کجاست؟
نهاد ناظر بر برگزاری کنکور، سازمان سنجش آموزش کشور و نهاد ناظر بر فعالیت معلم‌ها، مشاوران، مدارس، آموزشگاه‌های کنکور، انتشاراتی‌ها و سایر موسسات فعال در این زمینه، وزارت آموزش و پرورش است. سوال اصلی اما این است که چرا با وجود این که سال‌هاست بحث نفوذ مافیای کنکور در نظام آموزشی کشور مطرح می‌شود، چرا هیچ‌گاه نهادهای ناظر و متولی نتوانسته‌اند با این مافیا به‌درستی برخورد کنند؟
نیک‌نژاد پاسخ به همه این سوالات را در آن می‌داند که متاسفانه برخی مدیران همین نهادهای ناظر و متولی وارد گود درآمدزایی از طریق کنکور شده‌اند و به نوعی دست به دست مافیای پشت پرده کنکور داده‌اند. او در این‌ باره به موسسه‌ای که هم‌نام با سازمان سنجش است و گفته می‌شود بنیان‌گذاران آن از کارمندان و مدیران پیشین این سازمان بوده‌اند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی همین موسسه سالانه چهار آزمون آزمایشی در رشته‌های مختلف برگزار و هر سال مبالغ سنگینی را از صدها هزار دانش‌آموز این مملکت دریافت می‌کند، مشخص می‌شود حذف کنکور در تعارض با منافع برخی مدیران همین نهادهای متولی قرار دارد.»
نیک‌نژاد همچنین معتقد است که برخی مدیران میانی نظام آموزشی در شهرهای مختلف کشور نیز درگیر همین مسائل  شده‌اند. او در این زمینه به یکی از تجربه‌های شخصی خود استناد می‌کند و می‌گوید: «شاهد بودم که مدیر مدرسه‌ای دولتی در یکی از شهرستان‌ها به دانش‌آموزان کنکوری خود اصرار می‌کرد که کتاب‌های کمک‌درسی یک موسسه خاص را تهیه کنند و وقتی پیگیر ماجرا شدم، آن مدیر توضیح داد که مقامات منطقه‌ای آموزش و پرورش به او دستور داده‌اند دانش‌آموزان این منطقه در صورت لزوم از این کتاب‌ها استفاده کنند.»