تمام معادن حبس شده، تعیین تکلیف می‌شوند

معاون وزارت صمت، ضمن اشاره به دستور رییس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس شده، مفهوم این امر را اینگونه تشریح کرد که معادن تعطیل و راکدی که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره‌برداری دارند، به چرخه تولید بازگردند.
به گزارش ایسنا، داریوش اسماعیلی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: حدود ۱۱ هزار پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده که از این تعداد حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است. طبق تاکید رییس جمهور زمانی که معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده، بایستی به چرخه تولید بازگردد.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت دررابطه با دلایل تعطیلی این تعداد معدن، اظهار کرد: برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع طبیعی درگیر هستند؛ به طور مثال استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده اما برای ادامه کار، در اصطلاح به سینه کار جدید نیاز است که اخذ مجوز آن، تائیدیه منابع طبیعی را لازم دارد. برخی از معادن تعطیل نیز با مشکلات زیست محیطی مواجه شده‌اند، بدینگونه که منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعلام شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد.
وی افزود: بخش دیگری از معادن به صنایع فرآوری نیاز دارند، اما معدن توان ایجاد این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است. برخی از این معادن هم به سبب اینکه ماده معدنی آن‌ها خریدار ندارد یا قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست، تعطیل شده‌اند. ضمن اینکه گاهی هم دارنده پروانه بهره‌برداری توان مالی برای ادامه کار ندارد.
این مقام مسئول در وزارت صمت معاون امور معادن و صنایع وزارت خاطرنشن کرد: اما باتوجه به تاکید رییس جمهور و اهتمام وزیر صمت تمام این معادن که در اصطلاح حبس شده اند تعیین تکلیف می‌شوند.
ضرورت ایجاد سیستم کاملاً الکترونیکی و شفاف برای حذف امضاهای طلایی
اسماعیلی ضمن تاکید براینکه برای حذف امضاهای طلایی ضروری است که سیستم به طور کامل الکترونیکی و شفاف شود، گفت: اینکه تائید نهایی صادرات به جای وزارت صمت، بر عهده گمرک گذاشته شود، فقط انجام یک جابجایی است و به معنی حذف امضاهای طلایی نخواهد بود. در چنین ساختاری در صورت کاهش کیفیت سنگ یا افزایش آن، به طور اتوماتیک تائید یا رد انجام می‌شود و اشخاص در آن دخیل نخواهند بود.