منابع خبری بامداد چهارشنبه از استعفای «ابراهیم بوبکر کیتا» رییس جمهوری مالی از مقام خود خبر دادند.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از تلویزیون دولتی مالی اعلام کرده است.
کیتا که به همراه "بوبو سیسه" نخست وزیر مالی چند سه شنبه شب توسط نظامیان کودتاچی بازداشت شده بود، همچنین پارلمان این کشور را نیز منحل کرده است.
براساس این گزارش، کیتا در سخنرانی کوتاهی که از تلویزیون دولتی مالی پخش شد، گفت: وی نمیخواهد به خاطر باقی ماندنش در قدرت، خونی ریخته شود.
در همین ارتباط، گروه اقتصادی غرب آفریقا موسوم به "ایکواس" روز سهشنبه اعلام کرد که در اعتراض به بازداشت کیتا، اعضای این گروه مرزهای خود با کشور مالی را بستهاند.
در بیانیه این گروه اقتصادی آمده است: همچنین تمام تراکنشهای مالی میان اعضای خود و کشور مالی را مسدود کرده است.
کمیسر این گروه همچنین خواستار تحریم کودتاچیان، شرکا و تمام افرادی شد که آنان را در بازداشت مقامهای ارشد کشور مالی یاری رساندهاند.
پیش از این منابع خبری از بازداشت کیتا و نخست وزیر مالی به دست کودتاچیان این کشور خبر داده بودند.
یک خبرنگار شبکه دولتی مالی به رویترز گفته بود که به دنبال بازداشت مقامهای ارشد این کشور پخش برنامه این شبکه بر روی اینترنت متوقف شده است.
"نوهوم توگو" سخنگوی ائتلاف مخالفان دولت مالی به نام (ام۵. اف. بی) نیز در گفت وگو با رویترز اعلام کرد: کیتا تمایلی به شنیدن خواستههای ملت ندارد، ما حتی جایگزین نیز به وی پیشنهاد دادیم اما او با کشتار جواب ما را داد.
به دنبال این اقدام سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کمیسیون آفریقا این اقدام کودتاچیان را محکوم کردند و خواستار آزادی مقامهای ارشد مالی شدند.
«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل بامداد چهارشنبه خواستار آزادی «فوری و بیقید و شرط» رییس جمهوری مالی شد.
منابع خبری همچنین گزارش دادند که به درخواست فرانسه شورای امنیت سازمان ملل امروز چهارشنبه برای بررسی اوضاع در مالی نشست اضطراری برگزار خواهد کرد.
«موسی فکی» رییس کمیسیون آفریقا نیز در بیانیهای ضمن محکومیت بازداشت رییس جمهوری و نخست وزیر مالی خواستار آزادی فوری آنان شد.
شهروندان مالی ۳۱ خرداد ماه نیز به خیابان پایتخت آمده و خواستار استعفای رییس جمهوری این کشور شده بودند.
تا پیش از استعفای رییس جمهوری مالی، از دیگر مشکلات وی شیوع ویروس کرونا در این کشور آفریقایی، اعتصاب معلمان و تنشهای سیاسی ناشی از اختلافاتی بود که از ماه مارس سال جاری و در جریان انتخابات پارلمانی در این کشور به وجود آمده بود.
کیتا که سال ۲۰۱۸ برای یک دوره دیگر پنج ساله ریاست جمهوریاش را آغاز کرد، اما با توجه به افزایش خشونتها توسط برخی گروههای مسلح تندرو و وخامت اوضاع اقتصادی با مخالفت فزایندهای روبرو شد.