مبرا شدن کروز از مصادیق اخلال در رقابت

 هیات تجديد نظر شوراي رقابت شركت كروز را از مصاديق اخلال در رقابت مبرا دانست،طبق مصوبه شورای رقابت، هیچ شرکت خودروسازی حق خریداری شرکت خودروسازی دیگر را ندارد و همچنین هیچ شرکت قطعه‌سازی در صنعت خودرو امکان خریداری سهام شرکت بالادستی خودش را ندارد؛ اما آیا تا به امروز سازمان بازرسی به این امر ورود کرده است؟!

به گزارش مردم سالاری آنلاین،اشکان میرمحمدی؛ بازرس کل صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور  درباره اقدامات شورای رقابت پیرامون فعالیت های شرکت کروز اظهار کرد: در ارتباط با بحث شرکت کروز و عضویتش در ارکان مدیریتی شرکت ایران خودرو، در سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌ای تشکیل شد؛ رؤسای شرکت کروز هدفشان این بود که از طریق شرکت “پویا نمایان رستا” بتوانند عضو هیات مدیره خودشان را در هیات مدیره ایران خودرو معرفی کنند؛ این موضوع با بند ۳ تصمیم شماره ۶۳ شورای رقابت که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است، در ابتدا مغایرت داشت.
وی ادامه داد: بر این اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شد و تحقیقاتی صورت گرفت و تشخیص سازمان بازرسی این بود که اقدام شرکت کروز می‌‌توانست از مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ و مورد ۶ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد؛ بر این اساس گزارشی تهیه شد و به‌واسطه اینکه مرجع رسیدگی این موضوع شورای رقابت است، به این شورا ارسال شد.
بازرس کل صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: شورای رقابت با بررسی موجبات نقض بند ۳ تصمیم شماره ۶۳، هیئت تجدیدنظر این موضوع را از مصادیق اخلال در رقابت و همچنین نقض مفاد بند ۳ تصمیم شماره ۶۳ شورای رقابت تشخیص نداد!
میرمحمدی درباره اینکه “آیا رأی نهایی شورای رقابت با فشار و لابی مدیران شرکت کروز بوده است؟” متذکر شد: ناشی از اراده مدیران کروز نبوده است؛ بالاخره در شورای رقابت اعضای حقوقی هم حضور دارند و از طرف قوه قضائیه هم نفراتی حضور دارند؛ آنها هم بحث‌های کارشناسی کردند به این نتیجه رسیدند.
وی در پاسخ به این سوال که پیگیری‌های بعدی شما به کجا رسید؟”، گفت: بعد از رأی تجدیدنظر شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور به‌دنبال این بود که از طریق دیوان عدالت اداری این موضوع را دنبال کند اما با توجه به مفاد رأی صادره توسط تجدیدنظر شورای رقابت و استدلال‌هایی که در آن شده بود، در سازمان به این نتیجه رسیدیم که ادله کافی برای اینکه بتوانیم از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را دنبال کنیم وجود ندارد و به همین دلیل موضوع همچنان منتفی است.
میرمحمدی درباره اینکه برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند این اقدامات شرکت کروز به انحصار و حتی رانت منجر شده است، گفت: در مورد ایران خودرو می‌‌خواستیم از مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای رقابت استفاده کنیم و با استناد به آن مصوبه بتوانیم به موضوع اخلال در رقابت برسیم اما ادله کافی برای آن فراهم نبود؛ اگرچه بدون شک حضور شرکت قطعه‌ساز در ارکان مدیریتی شرکت خودروساز می‌تواند یک‌سری تبعاتی داشته باشد اما به‌واسطه اینکه همکاران ما آنجا به‌طور مستمر حضور دارند و سعی دارند فضا را پایش کنند و با تلاش حداکثری بتوانیم نظارت بهینه‌ای داشته باشیم اما بالاخره این فضا هم یک آسیب است.
البته در این خصوص خبرنگار ما در حال مصاحبه به چندین کارشناس صنعت خودرو است که به زودی گزارشات آن اعلام خواهد شد.