حزب اعتماد ملی در نامهای به رئيس قوه قضائيه، با اشاره به وضعيت جسمانی مهدی كروبی، دبيركل حزب اعتماد ملی، خواهان پايان حصر خانگی مهدی كروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد.
در این نامه با اشاره به اینکه مهدی کروبی پس از انتخابات رياست جمهوري ١٣٨٨ و از بهمن ماه ١٣٨٩ و در پي يك تصميم نانوشته در حصر خانگی بسر ميبرد، این موارد را مطرح کرد:
حصر مجازات است و حسب اصول ٣٢ ؛٣٣و ٣٤قانون اساسي و اصل تفكيك قوا اعمال مجازات از صلاحیتهای قوه قضائيه است و مرجع دیگری در این خصوص صلاحیت ندارد
با گذشت قريب به يك دهه اعمال مجازات حصر خانگی، همواره تقاضاي حداقلی آيتالله كروبی محاكمه علني توسط دادگاه صلاحيتدار بوده است.
زيبنده و شايسته نظام قضايي جمهوری اسلامی ایران نيست كه مجازاتی بر شهروندان بدون رسيدگی قضايي و صدور حكم توسط محكمه صلاحيتدار اعمال شود.
جناب آقاي كروبي با گذشت ٨٣ سال سن ايام كهنسالي عمر خود را با مشقت تحميلي و در حصر خانگی ومحروميت از بديهيات زندگی عادی و حال نامساعد جسمی سپري میكند.
در طول يك ماه اخير بهدليل فشارهاي ناشي از اين حصر با افت شديد فشار خون(٥/٥ درجه) و پوکی استخوان مواجه گشته كه بر اثر عدم تعادل جسمانی ناشی از آن دچار شكستگی استخوان دست شده و هماكنون با سختی ايام را سپري میكند.
تصور اين شرایط در مورد آيت الله كروبی با آن سابقه مبارزاتی درخشان و سالها زندان در دوران مبارزه برای پیروزی نهضت امام خمینی برای همه دوستداران عدالت و آزادی دردناک است و دل همه دلسوزان انقلاب اسلامی و آزادگان را به درد میآورد.
نیک میدانید که این وضعیت در خصوص جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و همسر بزرگوارشان سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد نیز جاری و ساری است. بنابراین انتظار ميرفت كه اين معضل از همان آغاز دوره مسئوليت جنابعالي بر قوه قضايیه حل و فصل میشد كه اينگونه نشد.
اکنون اميد و انتظار این است با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع؛ پیگیری قانونی و مصلحانه امر در دستور کار حضرتعالی و دستگاه قضایی کشور قرار گیرد و حصر آیتالله مهدی كروبی و همچنین مهندس مير حسين موسوی و همسر گرامیاش خانم دكتر زهرا رهنورد كه از مواريث دوران مديريت قضایی قبل بوده، در دوره مديريت جديد خاتمه یافته و اين قفل سياه با كليد جنابعالی گشايش يابد.