رسیدگی به پرونده رومینا به صورت ویژه

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان درباره قتل دختر ١۴ ساله تالشی گفت: این پرونده به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.
به گزارش ایرنا، جان احمد آقایی در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر قتل یک دختر ۱۴ ساله در یکی از روستاهای شهرستان تالش افزود: ۲۸ اردیبهشت ماه این دختر همراه پسری ۲۹ ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدرش شکایتی با عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می کند.
وی ادامه داد: پرونده برای بررسی در دستور کار دادسرا قرار می‌گیرد.
آقایی افزود: با اطلاع رسانی دادسرا؛ پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است، وی را تحویل خانواده می‌دهد.
وی اظهار داشت: پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می دهد اعتماد بازپرس را جلب می کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش در ان زمان وجود نداشته است.
وی همچنین برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت ندارد همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در تشریح چگونگی قتل افزود: پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می‌شود آنها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا ساکن می شوند و شرایط کاملا معمولی و طبیعی بوده است ولی فردای آن روز به روستای خود بر می گردند و مشخص نیست آنجا چه اتفاق غیر عادی رخ داده است که در هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می رساند.
وی اضافه کرد: پدر این دختر بلافاصله پس از این اقدام از کار خود پشیمان می شود و از خانه بیرون می آید و تقاضای کمک می کند که بی فایده است.
آقایی اضافه کرد: پدر دختر اکنون بازداشت است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است، افزود: فارغ از انگیزه پدر در به قتل رساندن دختر خود، چنین جنایتی به هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست و این پرونده بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
وی تاکید کرد: حکم، مطابق ضوابط قانونی صادر و به اطلاع عموم خواهد رسید.