شرایط پرداخت تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، به هر بنگاه فعال به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود و پیش‌بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.
به گزارش ایسنا، افشار فتح‌الهی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: برنامه‌ریزی دولت پرداخت ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت حفظ اشتغال موجود بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان است که پیش‌بینی می‌شود کسب و کارهایی در حوزهای گردشگری، تولیدکنندگان، صنوف، باشگاه‌های ورزشی و مراکز فرهنگی و هنری به تشخیص دستگاه‌های مربوطشان مشمول این تسهیلات شوند.
او افزود: همچنین آیین‌نامه‌ای برای پرداخت این تسهیلات پیش‌بینی شده که در اولین فرصت بعد از این که به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد جزئیات آن منتشر خواهد شد.
فتح‌الهی با اشاره به آسیب بسیاری از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: اولویت پرداخت این تسهیلات بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهایی است که تعداد شاغلین آنها خیلی زیاد نیست. بنابراین ممکن است حجم این بنگاه‌ها زیاد باشد ولی تعداد شاغلین پایین است؛ چراکه مبنای ما حمایت از میزان شاغلین است. بنابراین ممکن است تعداد واحدها زیاد باشد اما ارقام پایین خواهد بود.
به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط کلی پرداخت تسهیلات یاد شده این است که واحد در سال ۹۸ فعال بوده باشد، بعد از شیوع ویروس کرونا یعنی از اول اسفند سال گذشته تعدیل نیرو نکرده باشد و در سال جاری هم بتواند با شاغلین‌اش قرارداد همکاری ببندد.
وی با بیان این که پیشنهاد نهایی کارگروه تشکیل شده که باید به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد، پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای هر شاغل است، تصریح کرد: پیش‌بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.
فتح‌الهی درباره ابزارهای نظارتی که تضمین کند این که حتما این مبلغ صرف تولید شود و به واحدهای آسیب‌دیده برسد، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مختلفی پیش‌بینی شده که باید بر پرداخت و هزینه‌کرد صحیح این تسهیلات نظارت داشته باشند. همچنین جرایم و محدودیت‌هایی هم پیش‌بینی شده که اگر واحدی مصرف‌کننده تسهیلات باشد اما در محل دیگری هزینه کند برخی خدمات بانکی و سایر خدمات برای او محدود می‌شود و نرخ پیش‌بینی شده در تحصیلات هم یک مرتبه افزایش می‌یابد و جرایمی به واحد تعلق می‌گیرد؛ بنابراین به مصلحت هیچ بنگاهی نیست که این تسهیلات را در سایر مصارف استفاده کند. همچنین جزئیات بیشتر طرح نظارتی بعد از تصمیم نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.