- تعطیلی ۲ روزه مرز‌های شلمچه و چذابه
- یک قانون جدید از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد
- آغاز رجیستری گوشی های آیفون
- توضیح درباره برنامه درسی در مدارس با رویکرد قرآنی
- انتخاب دومین وزیر ترامپ از بین مجریان فاکس نیوز
- تکذیب افزایش قیمت تخم مرغ
- عارف: به هیچ وجه هیچ نقدی از دولت‌های گذشته نداریم
- آغاز فاز دوم خانه‌سازی در بوموسی با انتخاب معماری برتر
- بهشتی‌پور بیان کرد:پشت‌پرده مجوز آمریکا برای استفاده اوکراین از موشک‌های دوبرد علیه روسیه
- همدستی اتاق بازرگانی، دولت و مجلس علیه «قانون کار»
يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۹
دستورات جدید حشدشعبی در تظاهرات عراق
سازمان حشد شعبی در عراق از نیروهای وابسته به خود خواست در نزدیکی میادین تظاهرات مستقر نشوند.
سازمان حشد شعبی در عراق از نیروهای وابسته به خود خواست در نزدیکی میادین تظاهرات مستقر نشوند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز عراق، فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد شعبی از گروه‌های حشد شعبی خواست به دستور صادره از سوی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق در ماه ژوئیه پایبند باشند.
نخست وزیر مستعفی عراق در ژوئیه دستوری را صادر کرد که شامل چند بند بود، مهمترین بندهای آن کنار گذاشتن تمام عناوین مورد استفاده گروه‌های حشد شعبی در طول جنگ علیه داعش بود. القاب و عناوین می‌بایست به عناوین نظامی نظیر (تیپ و گردان و غیره) تغییر کند که شامل حشد عشایری و دیگر تشکیلات می‌شود.
الفیاض افزود، تمام تشکیلات وابسته به حشد شعبی براساس دستور ویژه سازمان حشد نباید هیچ نقش میدانی تحت هیچ عنوانی نظیر حمایت از تظاهرکنندگان یا هر گونه فعالیت میدانی دیگر در میادین تظاهرات ایفا کنند.
وی ادامه داد: ماموریت نظامی این سازمان تحت امر فرماندهی عملیات مشترک است و هرگونه ماموریتی خارج از چارچوب دستورات و اوامر فرماندهی خلاف دستور تلقی شده و مرتکبان آن باید مسؤولیت قانونی آن را به طور کامل بپذیرند.
رئیس سازمان حشد شعبی تهدید کرد، در صورت هرگونه تخلفی مجازات‌های قاطع در نظر گرفته شده و افراد از این سازمان اخراج می‌شوند.
در این راستا کمیسیون حقوق بشر عراق زیر نظر پارلمان این کشور نیز تاکید کرد، هدف گرفتن تظاهرکنندگان مسالمت‌جو در میدان الخلانی و پل السنک تا حد جرایم تروریستی است.
این کمیسیون در بیانیه‌ای گفت، با نگرانی وضعیت رخ داده را دنبال می‌کند و از فرماندهی عملیات بغداد و نیروهای امنیتی می‌خواهد به اتخاذ تدابیر امنیتی در میادین تظاهرات در بغداد روی آورده و مجرمان را بازداشت کنند.
طبق بیانیه این نهاد، این حملات به تظاهرکنندگان طبق قانون مبارزه با تروریسم در حد جرایم تروریستی است و باید هویت عاملان حملات شناسایی و به دستگاه قضا تحویل داده شوند.
این کمیسیون نیروهای امنیتی را به هماهنگی با تظاهرکنندگان برای دور ساختن خرابکاران و جدا کردن صف آنها از معترضان فراخواند.
کمیسیون حقوق بشر عراق ضمن تاکید بر آزادی بیان و حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز طبق قانون اساسی تامین امنیت تظاهرکنندگان را وظیفه دولت و سازمان‌های مربوطه خواند.
این نهاد تظاهرکنندگان را نیز به همکاری با نیروهای امنیتی رسمی برای انجام وظایف شان دعوت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز عراق، فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد شعبی از گروه‌های حشد شعبی خواست به دستور صادره از سوی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق در ماه ژوئیه پایبند باشند.
نخست وزیر مستعفی عراق در ژوئیه دستوری را صادر کرد که شامل چند بند بود، مهمترین بندهای آن کنار گذاشتن تمام عناوین مورد استفاده گروه‌های حشد شعبی در طول جنگ علیه داعش بود. القاب و عناوین می‌بایست به عناوین نظامی نظیر (تیپ و گردان و غیره) تغییر کند که شامل حشد عشایری و دیگر تشکیلات می‌شود.
الفیاض افزود، تمام تشکیلات وابسته به حشد شعبی براساس دستور ویژه سازمان حشد نباید هیچ نقش میدانی تحت هیچ عنوانی نظیر حمایت از تظاهرکنندگان یا هر گونه فعالیت میدانی دیگر در میادین تظاهرات ایفا کنند.
وی ادامه داد: ماموریت نظامی این سازمان تحت امر فرماندهی عملیات مشترک است و هرگونه ماموریتی خارج از چارچوب دستورات و اوامر فرماندهی خلاف دستور تلقی شده و مرتکبان آن باید مسؤولیت قانونی آن را به طور کامل بپذیرند.
رئیس سازمان حشد شعبی تهدید کرد، در صورت هرگونه تخلفی مجازات‌های قاطع در نظر گرفته شده و افراد از این سازمان اخراج می‌شوند.
در این راستا کمیسیون حقوق بشر عراق زیر نظر پارلمان این کشور نیز تاکید کرد، هدف گرفتن تظاهرکنندگان مسالمت‌جو در میدان الخلانی و پل السنک تا حد جرایم تروریستی است.
این کمیسیون در بیانیه‌ای گفت، با نگرانی وضعیت رخ داده را دنبال می‌کند و از فرماندهی عملیات بغداد و نیروهای امنیتی می‌خواهد به اتخاذ تدابیر امنیتی در میادین تظاهرات در بغداد روی آورده و مجرمان را بازداشت کنند.
طبق بیانیه این نهاد، این حملات به تظاهرکنندگان طبق قانون مبارزه با تروریسم در حد جرایم تروریستی است و باید هویت عاملان حملات شناسایی و به دستگاه قضا تحویل داده شوند.
این کمیسیون نیروهای امنیتی را به هماهنگی با تظاهرکنندگان برای دور ساختن خرابکاران و جدا کردن صف آنها از معترضان فراخواند.
کمیسیون حقوق بشر عراق ضمن تاکید بر آزادی بیان و حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز طبق قانون اساسی تامین امنیت تظاهرکنندگان را وظیفه دولت و سازمان‌های مربوطه خواند.
این نهاد تظاهرکنندگان را نیز به همکاری با نیروهای امنیتی رسمی برای انجام وظایف شان دعوت کرد.
کد مطلب: 119635
