به زودی به سراغ متعرضین خواهیم رفت

دادستان گیلان خواستار رفع موانع اشتغال و تعطیلی کارخانجات شد و خاطرنشان کرد: مخلین امنیت و متعرضین به انفال بدانند به زودی به سراغشان خواهیم رفت و بدون اغماض با آنان برخورد خواهیم کرد.
سیدمهدی فلاح‌میری در آیین معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، دفاع از حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: شانیت دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و تظلم‌خواهی است لذا باید از اقدامات قانونی دستگاه قضا حمایت شود.
وی خواستار همکاری مدیران در رسیدگی به پرونده‌ای قضایی شد و تصریح کرد: امروز با مشکل اطاله دادرسی مواجه هستیم که به واسطه حجم پرونده‌های قضایی و دقت و ظرافت امر قضا ایجاد شده لذا تلاش می‌کنیم این دغدغه به حداقل برسد.
دادستان جدید عمومی و انقلاب گیلان با اشاره به شان نظارتی دستگاه قضا، افزود:‌ در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه دادستان فراتر از وظایف و مسئولیت‌های قانونی است. در واقع دادستان به عنوان مدعی‌العموم بوده و زبان مردم است و باید خواست مردم را بگوید.
فلاح‌میری یکی از ماموریت‌های دادستان در مقام مدعی‌العموم را جلوگیری از ترک فعل‌ها دانست و گفت: اگر مردم به واسطه ترک فعل دچار تضییع حقوق شوند، مدعی‌العموم ورود خواهد کرد. امروز بسیاری از نارضایتی‌ها ناشی از کم‌کاری برخی از مدیران است که البته ممکن است به واسطه عدم اشرافیت به قانون و تکالیف قانونی‌شان باشد. البته در برخی از موارد با مسامحه در انجام وظایف مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه وجود فساد در آحاد جامعه ناامیدی و عدم رضایت ایجاد می‌کند، گفت: نیازمند کمک همه نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و قضایی و مردم‌نهاد برای مقابله با ترک فعل‌ها هستیم. در واقع می‌خواهیم با نگاه صیانتی حق مردم را بگیریم و در این راه ممکن است با جوسازی علیه دستگاه قضا رو به رو شویم.
دادستان گیلان دادسرا را خط مقدم دادگستری در برخورد با مجرمین و متعرضین دانست و افزود: به دنبال ایجاد امنیت و آرامش هستیم و لذا دستگاه قضا و دادستانی در کنار کسانی است که می‌خواهند در چارچوب قانون و بدون رانت‌های مسئولیتی کار کنند و موجب رونق تولید شوند.
فلاح‌میری خواستار رفع موانع اشتغال و تعطیلی کارخانجات شد و خاطرنشان کرد: مخلین امنیت و متعرضین به انفال بدانند به زودی به سراغشان خواهیم رفت و بدون اغماض با آنان برخورد خواهیم کرد. از دستگاه قضا و دادستان به عنوان مدعی‌العموم نباید توقعی جز اجرای قانون داشت.