اجرای اصل 44 و خصوصی سازی در کشور از موضوعاتی است که همواره مورد تاکیدات همیشگی رهبر معظم انقلاب قرار دارد.ایشان با عنایت به ناکارآمدیهای مداخله دولت در اقتصاد، بارها بر واگذاری درست سهم دولت در شرکتها به بخش خصوصی واقعی تصریح داشتهاند. شرکتهای خودروسازی از جمله شرکتهای مشمول واگذاری هستند و هرچند که دو شرکت ایران خودرو و سایپا یک بار مشمول واگذاری شدهاند ولی همچنان بخشی از سهام آنان متعلق به دولت است و از قضا همین سهم حداقی باعث شده دست برتر در تصمیمات اتخاذ شده در اختیار دولت باشد. و لذا چه در دوران قبل واگذاری و چه بعد از واگذاری دولت عملا همه کاره صنعت خودرو بوده و وضعیت کنونی صنعت نیز زائیده و نتیجه عملکرد چنین حضور ناکارآمدی است. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که شرط لازم برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، خروج کامل دولت از سهامداری و بالتبع مداخله گری در صنعت خودرو است. چرا که دولت طی چهار دهه اخیر نشان داده نمیتواند عملکرد اقتصادی مطلوبی در صنعت خودرو داشته باشد.علی رغم این نظرات که کاملا مبتنی بر اسناد بالادستی، فرمایش مقام معظم رهبری است، برخی نظر دیگری دارند. به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی خط بازار» از جمله این افراد، علی علیلو، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که اخیرا در اول مهرماه سال جاری( شش ماه مانده به انتخابات مجلس دوره یازدهم) در اظهار نظر تلویزیونی و در تناقضی آشکار با اظهارنظرهای قبلی خود، صراحتا با خصوصیسازی مخالفت میکند و دلیل آن را این گونه عنوان میکند: «به دلیل اینکه یک عده از انحصارگرایان مافیایی، بلایی سر صنعت خودروسازی آوردهاند که خودروساز با زیانهای انباشته خود، طبق ماده 141 قانون تجارت، ورشکسته هستند.» علیلو میگوید: «کسانی که در دولت بر طبل خصوصیسازی میکوبند عوامل همین افراد هستند.» اظهارات علیلو از این منظر که نباید صنعت خودرو به دست انحصارکنندگان بیفتد کاملا منطقی است چرا که انحصار در هیچ جا مورد پذیرش نیست. ولی اینکه وی با خصوصی سازی مخالفت میکند، براساس سوابق اظهارات و عملکرد وی قابل تامل است. چرا که ایشان پیش از این بارها بر خصوصی سازی تاکید کرده است. اشاره به یکی دیگر از مصاحبههای تلویزیونی علیلو به خوبی چرخش صددرصدی اظهارات این نماینده سابق مجلس را نشان میدهد. آن هم در زمانی که شاید وی قصد کاندیدا شدن نمایندگی مجلس را داشته باشد. علی علیلو در مهرماه 1394، حدود 6 ماه مانده به انتخابات دوره دهم مجلس در برنامه ثریا معتقد بود که دولت باید بپذیرد که از فصل قیومت مدیریت بر صنعت خودرو که در واقع وظیفه بخش خصوصی است دست بردارد و تا زمانی که در صنعت خودروسازی مدیریت دولتی حاکم است؛ امکان ندارد که هیچ کدام از راهکارهای اصلاحی تحقق پیدا کند.او در این برنامه تلویزیونی گفته بود که دولت در هر کجا که خیلی پردرآمد و پولساز است واگذاری به بخش خصوصی را انجام نمیدهد و طفره میرود و این باعث شده است که اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا نشود. وقتی نوبت به اجرای اصل 44 توسط وزیر صنعت میرسد، میگوید منظور آقا در خصوص خودرو نبوده است.علیلو معتقد بود دولت از صنعت دست بردارد و قیومتش را از صنعت خودروسازی بردارد و خصوصی سازی واقعی صورت بگیرد؛ بخش خصوصی هرگز صنعت خودروسازی را با نحوه مدیریت سنتی 40 سال پیش و با مشکلات و ضرر و زیانهای کنونی مدیریت نخواهد کرد.