مبارزه با فساد یک عرصه تمام بخشی است

یک وکیل دادگستری گفت که شایسته سالاری با معیارهای عینی باید برای سمت‌های اجرایی حاکم شود.
حسین عسگری‌راد در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ضرورت مبارزه با فساد پیش از شکل گیری مفسدان اقتصادی و عوامل شکل گیری مفسدان اقتصادی اظهار کرد: به عقیده من پروژه ای که قوه قضاییه شروع کرده است در حقیقت مبارزه با مفسد است. مبارزه با فساد یک عرصه گسترده‌تری را دارد که در وظیفه قوای مقننه، قضاییه و مجریه و تمام بخشی است و به نوعی تمام دستگاه‌های قانون‌گذاری اجرایی و قضایی با هم هماهنگ باشند تا بسترهای فساد از بین برود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بسترهای فساد در دو محور قابل توصیف است، عنوان کرد: یکی از محورها رانت‌هایی است که در همه زمینه‌ها از قبیل رانت‌های اقتصادی، ارزی، دسترسی به صندوق توسعه ملی، واردات و گمرک و همه جاهایی که کار اقتصادی و ارزی انجام می‌دهند وجود دارد. محور دیگر مربوط به شایسته سالاری است. یعنی ما اگر موفق شویم در حوزه‌های اجرایی و قضایی شایسته سالاری را حاکم کنیم مطمئنا بسترهای ایجاد فساد را از بین برده‌ایم؛ به دلیل اینکه تمام بسترهای سالم سازی ضد فساد اگر به دست انسان کاردان و عالم نیافتد نمی‌تواند ثمره مثبتی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: فسادهایی که امروزه در این پرونده‌های قضایی هم مشهود است این است که بستر بخشی از آنها دسترسی به رانت و وابسته سالاری است مانند دسترسی به سهمیه‌های ارزی، پارتی بازی و کار کردن سفارشی و متکی به این شخص و آن شخص. بخشی از این‌ها نیازمند اصلاح قوانین و روش‌ها است که باید یک اتاق فکری با دستگیری از پرونده‌های فساد اقتصادی موجود این بسترها را از بین برود.
عسگری‌راد تصریح کرد: ما برای اجرای صحیح سیاست‌های سالم به انسان‌های شایسته نیاز داریم یعنی کسانی که با پارتی بازی و سفارش و وابستگی به مقامات روی کار نیامده باشند. شما اگر دقت کنید اکثریت مقامات تصمیم گیر مهم به نوعی به مقامات سیاسی وابسته هستند و همین‌ها هستند که فساد را تولید کردند. بیشتر از هر کسی خود حکومت می‌داند که اشخاصی که در فساد دست دارند اشخاص دارای دسترسی به قدرت هستند. اگر ما موفق شویم افراد تکنوکرات، تحصیل کرده و با معیارهای عینی را بر سر کارها بگماریم مطمئنا بستر فساد را از بین برده‌ایم.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: فرهنگ شایسته سالاری با معیارهای عینی باید برای سمت‌های اجرایی حاکم شود و افراد با تجربه با تحصیلات ذی ربط گمارده شوند و قانون نظارتی هم بر همه حکومت کند. از این طریق می‌توانیم بسترهای فساد را از بین ببریم و در غیر این صورت این روندی که در قالب مبارزه با فساد شروع شده است مدتی ادامه خواهد داشت و دوباره مفسدین شبکه‌های خود را وصل می‌کنند و مدت زیادی نخواهد گذشت و خواهیم دید ارقام نجومی دوباره از کیسه مردم به جیب مفسدان اقتصادی می‌رود.
وی تاکید کرد: به عقیده من افکار عمومی یکی از عوامل جدی بازدارنده هستند. آن مدتی که شخص در خفا به زندان می‌رود و محکومیت را تحمل می‌کند ممکن است تاثیری نداشته باشد تا آنکه اسم آن در یک روزنامه یا فضای مجازی به عنوان مفسد اقتصادی منتشر شود. ما در این حوزه باید قانون را اصلاح کنیم تا مطبوعات بتوانند قبل از محکومیت قطعی در جایی که روند فسادی وجود دارد حضور داشته باشند. البته در کنارش این حق را نیز برای اشخاص ذی نغع قائل شوند که آنها بتوانند توضیح دهند. یعنی به جای توضیح به دادگاه و بازپرسی و زندان و دستبند در مطبوعات این پرسش‌گری و پاسخگویی شکل بگیرد تا اثر بازدارنده داشته باشد.
عسگری راد در پایان با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد یک مبحث فرابخشی است و همه انتظارات را نمی‌توان از قوه قضاییه داشت، بیان کرد: به هر حال قوه قضاییه به تعدادی قاضی محدود است. از طرف دیگر مبارزه با فساد در دادگستری هم یکی از پروژه‌های قوه قضاییه است که باید انجام شود و بسیار پیچیده است. اثبات جرایم یقه سفیدها در تمام دنیا کار دشواری است. مجلس با وضع قوانین شفاف و فسادستیز باید به کمک قوه قضاییه بیاید. قوه مجریه هم با انتخاب مدیران و مجریان شایسته برای اجرای قوانین می‌تواند کمک کنند تا بار مفاسد کمتر شود و اگر هم قوه قضاییه سوالی یا تحقیقی لازم دارند کمک کنند اطلاعات کامل شود و اشخاص خاطی به سزای اعمال‌شان برسند. مطبوعات هم بدون ذکر نام می‌توانند بسیار زیاد به کشف فسادهای موجود در جامعه و مراجع قضایی، تقنینی و ... کمک کنند.