بخش اول پرونده ختم دادرسی شد

در ابتداي اين جلسه قاضي سراج تصريح كرد:‌ در جلسات گذشته بر ايجاد اشتغال در شركت‌هاي گروه ملي و تراورس خيلي تاكيد شد و كارگران عزيز به اين موضوع خيلي معترض بودند.


وي ادامه داد: ما بررسي كرديم و با توجه به استعلام از مراجع مربوطه مطلع شديم كه اين دو گروه صنعتي، ۲۱۴۳ كارگر را اخراج كرده‌اند.


سراج افزود: شركت گروه ملي فولاد قبل از خصوصي‌سازي ۴۸۹۰ نفر كارگر داشت كه در زمان خصوصي‌سازي اين تعداد به ۳۵۳۸ نفر كاهش يافت. اين يعني شركت مذكور ۱۳۵۹ نفر اخراجي داشته است.


رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اظهار كرد: شركت تراورس نيز در زمان خصوصي‌سازي ۸۰۱۱ كارگر داشته است كه در مردادماه سال ۹۰ اين تعداد به ۷۲۲۷ نفر رسيده است. يعني اين شركت نيز ۷۸۴ كارگر اخراجي داشته است.


سراج خاطرنشان كرد: ‌اين در حالي است كه در قبال اخراج افراد، تعدادي نيروي مورد اعتماد خودشان را جايگزين كردند كه اگر اين را به حساب آوريم، رقم كارگران اخراج شده بالاتر است.


در ادامه، قاضي سراج از نماينده مدعي‌العموم خواست تا بار ديگر كيفرخواست مربوط به مديران گروه ملي فولاد را قرائت كند.


فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ پس از قرائت مجدد كيفرخواست اظهار كرد: اگر مديران گروه ملي همكاري نمي‌كردند، مه‌آفريد و افرادش نمي‌توانستند از پتانسيل گروه ملي استفاده كنند. ما از اين افراد بيشتر توقع داشتيم تا بيشتر مراقب مي‌بودند زيرا حرفه آنان مانند مه‌آفريد حرفه مجرمانه نبوده است. بر اين اساس تقاضاي صدور مجازات متناسب را براي اين افراد داريم.


سپس قاضي سراج از «م.س» خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به وي گفت:‌ آيا اتهام وارد شده را كه مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و كلاهبرداري كلان است، قبول داريد؟


متهم پاسخ داد: خير.


قاضي سراج گفت: از خود دفاع كنيد.


متهم اظهار كرد: من كارگر گروه ملي هستم و از سال ۸۷ مسئول پيگيري ورود و خروج مواد اوليه شدم. نماينده محترم دادستان در اظهارات خود بيان كردند كه من يكي از مديران گروه ملي هستم، در صورتي كه اصلا مدير نبودم. زماني كه موقع پرداخت حقو ق و مزايا مي‌شد، من كارگر مي‌شدم و زماني كه نوبت به سوال و جواب دادن مي‌شد، من مدير گروه ملي مي‌شدم.


وي ادامه داد: از شروع خصوصي‌سازي كليه فعاليت‌هاي بازرگاني گروه ملي به هلدينگ تهران منتقل شد و كليه كارمندان بايد دستورات هلدينگ تهران را اجرا مي‌كردند.


اين متهم افزود: عنوان شغلي من آنچه كه در ظاهر بود، مسئول خريد مواد اوليه بود اما به دليل اهميت زياد مواد اوليه، اين مواد توسط بالاترين مقام سازمان كه مديران بودند خريداري مي‌شد و اين افراد پيش‌فاكتورها را نهايي مي‌كردند.


«م.س» اظهار كرد: مواد اوليه توسط گروه آريا خريداري مي‌شد و پرسنل اهواز هيچ نقشي نداشتند. وظيفه من زماني آغاز شد كه مواد اوليه به گروه ملي وارد مي‌شد و من وظايفم را دلسوزانه انجام مي‌دادم.


وي خاطرنشان كرد: بدون اينكه اين كار قبلا وجود داشته باشد پيش‌فاكتورها را به من مي‌دادند و من آنها را به بانك مي‌بردم. نقش من همانند يك نامه‌رسان و پادو بود. من طبق دستور گروه ملي پگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دادم.


«م.س» گفت: هميشه استرس داشتم كه مبادا در كار من كوتاهي‌اي وجود داشته باشد و مورد بازخواست مديران گروه ملي قرار بگيريم زيرا مساله خيلي مهمي بود و همه در اين فكر بودند كه مواد اوليه به خط توليد گروه ملي برسد.


اين متهم تصريح كرد: كالا كه وارد مي‌شد اطلاعاتش به ثبت مي‌رسيد. گاه روزانه ۳۰۰ تريلي وارد مي‌شد و من تمامي مسائل مربوطه را پيگيري مي‌كردم اما در مورد چيز‌هايي كه از تهران مي‌فرستادند هيچ‌گونه نقشي نداشتم.


وي با بيان اينكه نيامدن كالا به گروه ملي دليل بر صوري بودن پيش‌فاكتورها نيست، ادامه داد: ظاهر اعتبار اسنادي و روش گشايش شبيه هم بود و براي من قابل تشخيص نبود. همچنين من را در جلسات شركت نمي‌دادند ولي آن چيزي را كه شنيدم اين بود كه گروه آريا خريد و فروش شمش فولاد را در بنادر شمالي و جنوبي انجام مي‌داد. شمش به گروه ملي ارسال مي‌شد اما هيچ مداركي نداشت و هر زماني كه پيگيري مي‌كرديم كسي توجهي نمي‌كرد و مي‌گفتند كه گروه ملي زيرمجموعه هلدينگ است و خودمان مي‌دانيم چه اطلاعاتي را به شما بدهيم. بارها نام گروه ملي در اين جلسات مطرح شده اما منظور كدام گروه ملي است؟ آنكه در تهران است يا آنكه در اهواز است؟


«م.س» افزود: هيچ‌گونه نقشي در تنزيل‌ها و امضاها نداشتم. فقط دستور پيگيري دستورها را داشتم بنابراين چگونه مي‌‌توانستم از صوري بودن پيش‌فاكتور‌ها خبر داشته باشم؟ من فقط با خانم‌ها «ع.ح» و «ج.الف» در ارتباط بودم.


وي اظهار كرد: حد و اندازه من آنقدر بود كه در جلسات حضور داشته باشم. من هيچ اطلاعاتي از مجوز بانكي نداشتم. از مبلغ مجوز بانكي بي‌خبر بودم و حتي در اين راستا نقشي نداشتم. بانك صادارت هر ماه به دليل عملكردش تشويق شده بوده و يك درجه ترفيع اخذ كرده بود.


قاضي سراج گفت:‌ مي‌‌دانيد چرا؟ چون رييس منطقه اهواز در اين ضوابط سهيم بود.


متهم ادامه داد:‌ سعي مي‌كردم دستورات را به نحو احسن انجام دهم. در سال ۸۸ نيز به عنوان كارگر نمونه شناخته شدم. خصوصيات يك كارگر نمونه اين است كه بايد پاكدامن و صادق باشد. من روزهاي تعطيل به سر كار مي‌آمدم و از حق زن و فرزندانم مي‌زدم تا به وظايفم رسيدگي كنم. همچنين هر اعتباري كه از گروه ملي به نفع فولاد اهواز صادر مي‌شد خدا را شكر مي‌كردم.


وي افزود: ما كار صوري در گروه ملي انجام نمي‌داديم. هر روز گزارش روزانه براي مدير مي‌فرستاديم كه حتي يك روز هم وقفه در اين گزارش‌ها صورت نگرفت. همچين ما اخلالي در نظام اقتصادي كشور نمي‌كرديم. خدا را شاهد مي‌گيرم كه ما افزايش توليد داشتيم. اگر در ماه گشايشي صورت مي‌گرفت، تاثيري در حقوق من نداشت.


«م.س» در ادامه اظهار كرد: ‌زندگي بسيار ساده‌اي داشتم. حتي هم‌اكنون براي هزينه وكيل مانده‌ام. نيت من در جهت افزايش مواد اوليه در گروه ملي بوده است و حاصل آن ۱۲۰ هزار تريلي مواد اوليه در گروه ملي بوده است.


اين متهم افزود: فرد بي‌گناهي هستم و از همسر و فرزندانم دور بوده‌ام.


قاضي گفت: شما زمان ملاقات داريد.


متهم پاسخ داد: امكان اياب و ذهاب ندارم. شرايط اقتصادي من و خانواده‌ام، من را تحت فشار قرار داده است. اميدم اول به خدا و بعد به شماست.


قاضي سراج خطاب به متهم گفت:‌ اين‌گونه مظلوم‌نمايي به نفع شما نيست. شما از صوري بودن اطلاع داشتيد و آگاهانه آنها را امضا مي‌كرديد.


در ادامه قاضي سراج از «ع.ر» خواست به عنوان مطلع در جايگاه قرار گيرد و در خصوص فرم‌ها توضيحاتي را ارائه كند.


«ع.ر» اظهار كرد: فرمي كه به دست ما مي‌رساندند فرم خام بود. در اين فرم محل امضاي متقاضي، امضاي ضامن‌ها و امضاي بانك درج شده بود. فرم بايد توسط آقاي «خ» پر مي‌شد. اين فرم در گروه ملي خام بود و ما فرم خام را امضا مي‌كرديم. دليل خام بودنش هم اين بود كه ما از اطلاعات آن بي‌خبر باشيم.


سپس نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت تا سوالاتي را از «ع.ر» بپرسد.


فراهاني خطاب به وي گفت: شما بيان مي‌كنيد كه اطلاعي نداشتيد. مه‌آفريد هم مي‌گويد من اطلاع نداشتم. در حالي كه همه مي‌دانستند كه چه خبر است. شما چرا اين‌گونه مديريت كرديد و چرا به عنوان مدير يك مجموعه سكوت كرديد و اجازه داديد آقاي «م.س» به كار خود ادامه دهد و مانع كار او نشديد؟


«ع.ر» پاسخ داد: من به آقاي «پ» بارها گفتم كه فرم‌ها را ببينم تا متوجه بشوم چند امضا كرده‌ام اما وي به من گفت امضاي شما در اين فرم‌ها اصلا نيست. اين فرم‌ها يا هستند يا نيستند و اگر نباشند معلوم مي‌شود چه كساني ذي‌نفع ماجرا هستند. كليد قفل اين پرونده در نشان دادن فرم‌هاست.


نماينده دادستان گفت: آيا شما به عنوان يك مدير به آقاي «م.س» توضيح داد كه چرا ديگر فرم‌ها را امضا نمي‌كنيد؟


متهم پاسخ داد: خير. توضيحي ندادم. آقايان «ك» و «ش» همه ما را گمراه كردند.


فراهاني بار ديگر گفت: در اظهارات شما آمده از همان ابتدا شايعه بوده كه LCهاي تهران صوري است اما از نيمه سال ۸۹ همه مي‌دانستند كه ال‌سي‌ها صوري است. در اين رابطه توضيح دهيد.


«ع.ر» گفت: مشكل ما در گروه ملي اين بود كه به صورت جزيره‌اي كار مي‌كرديم. من اول با آقاي «خ» صحبت كردم براي اينكه مطمئن شوم فرم‌ها صوري نبوده است اما اظهارات من نظر من بود و ممكن است نظر ديگران نباشد.


قاضي سراج گفت: شما بيان كرديد گروه ملي قبل از خصوصي‌سازي دنبال وام بوده اما موفق به دريافت آن نشده است ولي به محض اينكه خصوصي شده چنين حجمي از اعتبارات را مي‌گيرد. به نظر شما دليل اين چه چيزي است؟


«ع.ر» پاسخ داد: اين موضوع ديگر هنر آقاي «خ» و برخي مسئولان بوده كه توانسته‌اند اين حجم امتيازات را بگيرند.



در ادامه وكيل مدافع «م.س» در جايگاه قرار گرفت و گفت: از اصحاب رسانه به خاطر پوشش اخبار اين دادگاه تشكر مي‌كنم ولي يك گلايه هم دارم و آن اين است كه چند هفته پيش يكي از خبرگزاري‌ها مصاحبه‌اي را از قول يكي از موكلين من منتشر كرد كه اين مصاحبه هيچ وقت انجام نشده بود و من وقتي متوجه انتشار اين مصاحبه شدم و به موكلم گفتم، او گفت به والله من اين حرف‌ها را نزدم.



همايون فلاحيان گفت: اين دادگاه پاسخ خوبي به داعيه‌داران حقوق بشر اروپايي و غربي از منظر آزادي متهمان و وكلاي آنها در دفاع و ملاقات‌شان با يكديگر است تا پاسخي براي احمد شهيد باشد كه وقتي در مقام شهادت يا قضاوت است از پيش‌داوري پرهيز كند. همچنين صحبتي خطاب به آقاي احمدي‌نژاد دارم تا با مسئوليني كه به سهو يا سعي زمينه و بستر اين فساد را فراهم كرده‌اند برخورد مجدانه‌اي داشته باشند.




وكيل مدافع «م.س» در دفاع از موكلش گفت: موكل من از ابتدا به عنوان كارگر خط توليد آهن استخدام شد. سپس كارشناس خريد و بعد از آن مسئول وارد كردن مواد اوليه به كارخانه گروه ملي شده است. با تمركز امور در تهران و مديرعاملي «ع.ر»، طبق دستورات ايشان مبني بر اينكه كليه پرسنل از جمله موكل موظف به پيروي از دستورات هولدينگ تهران هستند، عمل كرده‌ است. حالا چطور موكل من درگير مقوله گشايش اعتبار شده است؟




وي ادامه داد: در گروه ملي فولاد دو نوع پيش‌فاكتور وجود داشته است؛ يكي پيش‌فاكتورهايي كه در اهواز صادر شده‌‌اند و همه چيز آن درست بوده و كارخانه به دليل همين مواد چرخش داشته است و ديگري پيش‌فاكتورهايي است كه گروه آريا صادر مي‌كرده و همه چيز آن در تهران مشخص مي‌شده است كه موكل من بنا بر همان دستور كه گفته شد مجبور به پيروي از دستورات بوده است.




فلاحيان خطاب به رييس دادگاه تصريح كرد: ما بايد مه‌آفريد آن زمان را در نظر بگيريم، نه مه‌آفريدي كه الان در بازداشت است. ما بايد در نظر بگيريم كه امپراتوري كوچكي وجود داشته است و اين امپراتوري يك شخصيت با توانايي مالي بالايي داشته است، شخصي كه با بعضي مسئولين هم در ارتباط بوده است. پس آيا كارگري مثل موكل من مي‌توانسته دستور هولدينگ تهران را اجرا نكند؟ وظيفه موكل من به عنوان يك كارگر چه بوده است؟ آيا موكل من، مه‌آفريد و يا «الف.ش» را ديده و با آنها ارتباط داشته است؟ آيا او بيشتر از يك نامه‌رسان بوده است؟




وي با بيان اينكه ايراداتي در كيفرخواست وجود دارد، خطاب به فراهاني نماينده دادستان تهران گفت: شما مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق گشايش ۱۳۶ فقره LC را عنوان مي‌كنيد. درست است كه عدد در اينجا خيلي تاثيرگذار نيست اما ما بايد در همان مرحله دادسرا، حقيقت را از غيرحقيقت جدا كنيم. آيا همه ۱۳۶ فقره LC تقلبي بود؟ ۵۰ فقره از اين LCها مربوط به اهواز بوده كه همگي LCهاي درستي بوده‌‌اند.



وكيل مدافع «م.س» افزود: ايراد دوم اين است كه وقتي بحث مشاركت در اخلال مطرح مي‌شود، بايد دانست كه مصاديق اخلال در قانون احصاء شده است و اگر مورد ديگري به آن اضافه شود «وضع قانون» است لذا شما نمي‌توانيد مواردي به اين مصاديق اضافه كنيد. ضمن اينكه موكل من چه اخلالي مي‌توانسته در نظام اقتصادي كشور كند. كارگري كه يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق مي‌گرفته و محل سكونتش ۷۰ متر بوده است. من بايد به صراحت بگويم كه خانواده او پول رفت و آمد به تهران را ندارند و تنها خانمش يك يا دو بار براي ملاقات او به تهران آمده است.



وي تصريح كرد:‌ خيلي‌ها در اين پرونده خيانت كردند و بايد به مجازات‌شان برسند اما ما نبايد به آدم ضعيفي بچسبيم.



وي در رابطه با اتهام مشاركت موكلش در اخلال در نظام اقتصادي گفت: بياييد ماده مربوط به مشاركت را با هم بخوانيم و ببينيم آيا موكل من واقعا مشاركت كرده است؟ آيا او علم و اطلاع داشته است؟ نماينده دادستان تهران به اظهارات "ع. ر" عليه موكل اشاره كرد در حالي كه اقرار عقلا علي انفسهم نافذ. لذا اين شما هستيد كه بايد دليل بياوريد او علم و اطلاع داشته است.




وكيل مدافع "م. س" يادآور شد: از لحاظ اقتران زماني هم مطابقتي بين فعل موكل و اقدامات صورت گرفته در تهران وجود ندارد چرا كه زيرميزي‌ها و كيف‌هاي پول در تهران جابجا مي‌شده است. اين كارگر پول هواپيما هم نداشته است لذا من فكر مي‌كنم اگر حتي مجازات سه ماه حبس هم براي موكل در نظر گرفته شود در حق افراد اصلي اين گروه ظلم است چون شان آنها پايين آورده مي‌شود.



وي ادامه داد: مشاركت در وقوع جرم بايد مستند به فعل همه افراد باشد و از طرفي وجود ركن معنوي هم در بزه انتسابي به موكل مفقود است.




وي در مورد اينكه چرا موكلش عليرغم امضا نكردن "ع. ر" هفت پيش‌فاكتور را به بانك برده است، گفت: اولا بردن پيش‌فاكتورها به بانك گناه نبوده است به اين خاطر كه هولدينگ به او دستور داده است و ثانيا آقاي "الف. ش" پس از اينكه مي‌بيند وقفه ايجاد شده به او دستور مي‌دهد كه پيش‌فاكتورها را به بانك برده و به "س.ك" بدهد. لذا واقعيت اين است كه موكل از "ع. ر" سوال مي‌كند كه تكليف چيست و او مي‌گويد من امضا نمي‌كنم "آنها را به بانك ببر". در بانك هم ديگر نه "ع. ر" و نه "ع. ب" پيش‌فاكتورها را امضا نكردند بلكه خود "س. ك" آنها را به تهران مي‌برد و ظاهرا در آنجا "ب. ب" آنها را امضا كرده است.




فلاحيان با بيان اينكه موكل من آدم ضعيفي است و در اين قواره‌ها نيست، خطاب به قاضي سراج گفت: ما بايد واقعيت‌هاي اجتماعي را بپذيريم. موكل يك كارگر بوده كه براي از دست ندادن كارش دستورات را اجرا مي‌كرده است ضمن اينكه امروزه پيدا كردن شغل، كار بسيار سختي است بخصوص براي كساني كه زن و بچه دارد.




وكيل مدافع «م.س» گفت:‌ در مورد ۲۰ ميليون تومان وامي كه به موكل داده شده است هم بايد بگويم كه اين مبلغ به عنوان وام به يك كارگر با اين سابقه خدمت بوده است و اين رقم در مقابل سه هزار ميليارد تومان پولي نيست.



در ادامه قاضي سراج در واكنش به صحبت‌هاي وكيل مدافع «م.س» گفت:‌ ما هيچ وقت موكل شما را در راس گروه نمي‌دانيم و به همين دليل است كه او در رديف‌هاي آخر آمده است و هم‌چنين قبول داريم كه بايد علم و اطلاع او از جريانات ثابت شود ولي در مورد اينكه مي‌گوييد موكل‌تان تشكيلات را نديده است بايد گفت كه اصلا تشكيلات بدين شكل عمل مي‌كند و قرار نيست كسي بالادستي خود را ببيند.



قاضي فراهاني نماينده دادستان تهران نيز با اشاره به صحبت‌هاي وكيل مدافع «م.س» مبني بر اينكه به خاطر وكالت يك فرمانده بسيج و يك كارگر ضعيف افتخار مي‌كند ولي نماينده دادستان با موكلانش مشكل دارد،‌گفت: شايد حرفي كه شما زديد اين مطلب را تداعي كند كه ما با بسيجي مشكل داريم در حالي كه چنين نيست و ما از عملكرد افراد اين پرونده مشكل داريم.



وي ادامه داد: وكيل مدافع در چند جا از نامه‌رسان بودن موكلش صحبت كرد در حالي كه بايد گفت كدام نامه‌رسان يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق مي‌گيرد و ۲۰ ميليون تومان هم به او وام مي‌دهند؟ واقعيت اين است كه موكل در گروه ملي يك مدير بوده است و بايد واقعيت‌ها را بگويد.




فراهاني خطاب به سه متهم حاضر در دادگاه گفت: تاثير هيچ چيزي بيشتر از اظهارات صادقانه خودتان نيست. جناب آقاي سراج بيش از ۳۰ سال است كه دارد كار مي‌كند و هر كدام از ما كه حرف بزند او تشخيص مي‌دهد كه صداقت داريم يا غلو مي‌‌كنيم. شما بايد خدا را ناظر بگيريد و همچنين بدانيد در مقابل شخصي صحبت مي‌كنيد كه بيش از ۳۰ سال تجربه كار قضايي دارد.



فراهاني خطاب به «م.س» گفت: دفاعيات شما در حدي است كه خانواده‌تان را راضي كند نه دادگاه را. در خصوص اظهارات «ع.ر» توضيح دهيد كه آيا او با شما خصومتي داشته است؟ آيا اين حجم خريد و فروش اصلا قابل قبول بوده است؟




وي ادامه داد: اگر يكي يا دو يا حتي ۲۰ LC بود شايد حرف متهم قابل قبول باشد ولي وقتي ۱۳۶ فقره LC با آن حجم اعتبار وجود دارد آيا او نبايد مي‌دانسته كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟



فراهاني خاطرنشان كرد: وقتي همه اين دلايل را كنار هم بگذاريم آن وقت معلوم مي‌شود كه چرا «س.ك» كارهاي تايپ و فكس را خارج از وقت اداري و خارج از بانك به عهده «م.س» گذاشته است و در مردادماه ۹۰ هم ۲۰ ميليون تومان پاداش مي‌گيرد. يعني يك يا دو هفته قبل از دستگيري مه‌آفريد «م.س» به تهران مي‌آيد و ۲۰ ميليون تومان پاداش خوش خدمتي‌اش را از «الف.ش» مي‌گيرد.



وي گفت:‌ در مورد اين صحبت هم كه مي‌گوييد نياز نبوده است كه كالا را ببينيد، بايد گفت همين كه به تسهيلات اخذ شده در جاي ديگري به كار گرفته شده است مصداق اخلال است. گروه ملي يك شركت توليدي است و به فرض مهال اگر بپذيريم مه‌آفريد بيرون از گروه ملي خريد و فروش شمش انجام مي‌داده است باز هم اقدام او صوري بوده است.



وي به اظهارات «ع.ر» در مورد نقش «م.س» در پرونده اشاره كرد و گفت: مواردي فكس به كيش ارسال شده كه همه آنها به جاي بانك، از دفتر «م.س» ارسال شده است و «ش.ك» به خرابي فكس اشاره كرده است. آيا مي‌شود دستگاه فكس يك بانك به مدت دو سال خراب باشد؟ اينها همه نشان از ارتباط «س.ك» و «م.س» بوده است.



فراهاني تصريح كرد: موارد اخلال در نظام اقتصادي كشور در قانون احصايي نيست بلكه تمثيلي است، چنانكه عبارت امثال آنها در آخر ماده قانوني مربوطه آمده است و اصلا نمي‌شود اين موارد را احصا كرد زيرا ما اصلا ۲۰ سال پيش LC نداشتيم و شايد در سال‌هاي آينده هم مورد جديدي پيش بيايد. پس ماهيت اخلال چيزي نيست كه بتوان در شرايط اقتصادي امروز آن را احصا كرد.



وي ادامه داد: اخلال يك معناي عرفي دارد و ما از نظر كارشناسان استفاده مي‌كنيم و با توجه به عرف و نظام اقتصادي كشور در نظر مي‌گيريم كه آيا اخلال صورت گرفته است يا خير؟ همچنين لزومي ندارد اخلال كل نظام اقتصادي كشور را به هم بزند و همچنين بايد توجه داشت كه اين پرونده بالاترين رقم فساد اقتصادي در طول تاريخ كشور را داشته است و در آن بالاترين تعداد رشوه، رانت، سوء استفاده،‌ جعل امضا و غيره صورت گرفته است.



به گزارش فریادگر، پس از صحبت‌هاي نماينده دادستان تهران، «م.س» در جايگاه قرار گرفت تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.



وي در مورد دريافت مبلغ ۲۰ ميليون تومان وام گفت: دو ماه قبل از اينكه بازنشسته شوم درخواست وام ضروري علي‌الحساب دادم. مبلغ مطالبات من از شركت بيش از اينها بوده است. من بيست سال سابقه كار داشتم. آيا بيست ميليون تومان وام براي كسي كه بيش از دو ميليون تن فولاد وارد گروه ملي كرده زياد بوده است؟



«م.س» افزود: من اصلا از عمليات بازرگاني اطلاع نداشتم. امور مالي اين اعتبارات توسط رييس شعبه بانك صادرات با هولدينگ تهران انجام مي‌شده است.



اين متهم در مورد اظهارات «ع.ر» مبني بر اينكه شايعه‌اي وجود داشته و طبق آن همه مي‌دانستند كه LCها صوري بوده است گفت:‌ حد و اندازه من در سطح مديريتي نبود كه از اين شايعه اطلاعي داشته باشم لذا من هيچ وقت چيزي مبني بر اينكه LCها صوري هستند را نشنيده بودم. من چيز مخفيانه‌اي نداشتم و همه كارها را به مديرم و هولدينگ تهران گزارش مي‌دادم. من اگر مي‌دانستم پيش‌فاكتوري يا سياهه تجاري غيرقانوني است نبايد آنها را نزد خودم نگهداري مي‌كردم.



وي ادامه داد: من در حد و اندازه‌اي نبودم كه در كار هولدينگ تهران دخالت كنم. من در جريان حجم توليد گروه ملي بودم ولي در جريان حجم فروش هولدينگ تهران نبودم. من زماني متوجه شدم كه پيش‌فاكتورها صوري هستند كه از من بازجويي كردند و من به آنها گفتم LCها صوري نيست زيرا رييس شعبه آنها را امضا كرده است.



پس از صحبت‌هاي اين متهم، قاضي سراج خطاب با نشان دادن نامه خطاب به متهم گفت:‌ اين مطلب ربطي به شما ندارد و لي اين گزارش كارگراني است كه در آنجا شاغل بوده و بعضا الان هم دارند كار مي‌كنند. در اين گزارش نوشته شده است كه آقاي «ع» به همراه دو نگهبان حراست به تك تك اتاق‌هاي دفاتر شركت مراجعه كرده و نامه‌ها و سندهايي كه مربوط به مه‌آفريد بوده را جمع‌آوري و تمام اسنادي كه خيلي چيزها را ثابت مي‌كرد را به آتش مي‌كشيدند.



در ادامه جلسه همايون فلاحيان وكيل مدافع «م.س» گفت: نماينده دادستان تهران به حرف‌هاي «ع.ر» مبني بر وجود شايعه‌اي اشاره كرد كه با توجه به آن، همه افراد گروه ملي از صوري بودن LCها اطلاع داشتند حال آنكه شايعه در فقه و قانون ما جايگاهي ندارد كه كسي بخواهد به آن اعتبار بدهد.




وي در مورد احصايي بودن مصاديق اخلال در نظام اقتصادي كشور در قانون خطاب به فراهاني گفت: شما مرجع تمثيل را گم كرديد. در اين ماده خود اخلال در نظام اقتصادي كشور تمثيلي نيست بلكه پس از آنكه گفته مي‌شود اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق اين موارد است عبارت امثال اينها آورده مي‌شود لذا خود اخلال تمثيلي نيست،‌ پس بايد تفسير مضيق به نفع متهم صورت گيرد.




وي افزود: خيلي ممكن است با اظهارات خانم «ج.الف» مجازات شوند. او در بخشي از اظهارات خود مي‌گويد آقايان مه‌آفريد و «الف.ش» موثرترين فرد در تنزيل‌ها و گشايش اعتبار بوده‌اند و بقيه كارها توسط آقايان «س» و «ع.د» انجام شده است.



فلاحيان در پايان با تاكيد بر ضرورت توجه دادگاه به وضعيت اقتصادي موكلش گفت: من معاونت موكل در جرم را منتفي مي‌دانم. قبول دارم كه او مقدماتي را فراهم كرده است اما تاثير مداخله او زياد نيست.


در ادامه‌، قاضي سراج از «ج.د» خواست تا در جايگاه حاضر شود و در مورد اتهامي كه به او وارد شده مبني بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از خود دفاع كند.



«ج.د» با رد اتهام خود اظهار كرد: از سال ۷۰ در گروه ملي استخدام شدم و در بدو استخدام به عنوان كارشناس معرفي شدم و به دليل صداقت، مدارج مديريتي را طي كردم. همچنين در اواسط سال ۸۳ با نظر مديريت به عنوان معاون مالي اقتصادي منصوب شدم و در سال ۸۵ نيز به عنوان عضو هيات مديريت در هيات مديره برگزيده شدم.



وي ادامه داد: تمام كارهاي بانكي بر عهده‌ من بود. از اواخر سال ۸۷ براي بازنشستگي اقدام كردم و زماني كه گروه ملي به مزايده گذاشته شد، تا پنج شش روز تصور مي‌كرديم كسي كه كارخانه را خريداري كرده خانم است اما بعد از مدتي متوجه شديم كه صاحب كارخانه آقاست.




اين متهم افزود: هفته‌اي دو روز با آقاي «ر» براي انجام كارهاي بانكي به تهران مي‌رفتيم و در همين روزها بود كه آقاي «خ» به درخواست خود به ديدن ما آمد و به من پيشنهاد داد كه عضو هيات مديره بشوم اما من قبول نكردم و آقاي «ر» نيز شاهد اين موضوع است.





«ج.د» اظهار كرد: در جلساتي كه گذاشته شد، خريد، فروش و مسائل مالي را از زيرمجموعه‌ من خارج كردند و خزانه به تهران منتقل شد. به همين دليل نزد آقاي «ر» رفتم و به او گفتم عملا بيكار شده‌ام زيرا هم فروش و هم خريد را از زيرمجموعه‌ من خارج كرده‌اند. شما لطف كنيد و تا زمان بازنشستگي، حكم مشاور را براي من صادر كنيد اما آقاي «ر» گفت كه مشاور براي شما مناسب نيست و به پيشنهاد خود حكم معاونت اجرايي را براي من صادر كردند.




وي خاطرنشان كرد: هيچ دخالتي در كار بانكي و امور مالي نداشته‌ام. از زماني كه آقاي «خ» آمد، من خود را از تمامي مسائل كنار كشيدم. بر همين اساس در چرخه اعتبارات اسنادي نقشي نداشتم و فقط بر ورود شمش نظارت داشتم. هيچ جا به من نگفتند نظارت بر اعتبارات اسنادي بر عهده‌ توست.





اين متهم گفت: در طول يكي دو سال تنها زماني كه آقاي «ر» به سفر حج رفته بود من جانشين او بودم. حتي من در آن زمان حق امضا هم نداشتم. همچنين نه من از آقاي «خ» دل خوشي داشتم، نه او از من. من چه مشاوره‌اي به او داده‌ام؟ چه نظارتي بر كارهاي او داشته‌ام؟ من حتي حاضر نشدم در هيات مديره باشم، آن‌وقت چه نظارتي مي‌توانستم در كارها داشته باشم؟ هر كسي در اين پرونده آمده گفته است من بي‌گناهم.



«ج.د» تصريح كرد:‌ در اسفند سال ۸۸، ۴۰ ميليون چك به من دادند و گفتند اين چك‌ها را نقد كن و به آقاي «ر» تحويل بده كه او آنها را بين مديران و كارمندان توزيع كند. زماني كه پول‌ها را به آقاي "ر" دادم به او گفتم براي پول‌ها رسيد تهيه كند و به من تحويل بدهد اما آقاي «ر» گفت كه آقاي «خ» گفته است پول‌هايي كه من مي‌دهم نيازي به رسيد ندارد اما من از او خواهش كردم چون من چك‌ها را نقد كردم رسيد به من تحويل بدهد و آقاي «ر» هم قبول كرد. هم‌اكنون اصل رسيد نزد من است. من جانب احتياط را رعايت مي‌كردم اما نمي‌دانم چگونه در اين پرونده وارد شده‌ام.





وي ادامه داد: با تهراني‌ها هيچ ارتباطي نداشتم. در مورد LCها از تمام كساني كه با LC ارتباط داشتند بپرسيد من چه كاري در اين راستا انجام داده‌ام. حتي كارهاي بانكي را انجام نداده‌ام چون در شان من كارهاي اجرايي نبود.





اين متهم افزود:‌ در تير ۹۰ متوجه يك‌سري ارقام شدم كه برايم شك‌برانگيز بود كه مبالغي خارج از كارخانه خريد و فروش مي‌شد. اسناد به لحاظ منطقي، واقعي بود بنابراين چون هيچ مستندي براي اثبات آن نداشتم دخالت نكردم. اگر مي‌خواستم به آقاي «خ» بگويم خيلي راحت به من مي‌گفت به تو چه ربطي دارد.





«ج.د» اظهار كرد: به دنبال مصوبات بانكي نبودم. وقتي كار به بخش خصوصي واگذار شد ديگر دخالتي نداشتم و فقط مي‌خواستم بازنشسته شوم. من در حال حاضر چوب سابقه كاري خود را كه در امور مالي بودم، مي‌خورم. گروه ملي در تيرماه سال ۹۰ به بخش خصوصي واگذار شد و تا قبل از آن، ما با چنگ و دندان در گروه ملي كار مي كرديم.





در ادامه، فلاحيان وكيل مدافع «ج.د» در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود گفت: ما معمولا براي بررسي وضعيت متهم آن چيزي كه از سيستم قضايي آموختيم اين بوده كه يك پرونده‌ شخصيتي از متهم داشته باشيم تا موثر واقع شود. موكل من در سال ۸۷ تقاضاي بازنشستگي مي‌‌كند و دليل عمده اين خواسته‌اش خستگي بوده است و در نهايت با تلاش زياد به دليل سوابق خدمتي موفق به بازنشستگي مي‌شود اما در زمان خصوصي‌سازي شخص آقاي اميرخسروي از او تقاضا مي‌كند در مديريتي كه قبلا بوده باقي بماند و به او پيشنهاد مي‌كند كه تمام امكانات مالي را اعم از خانه و ماشين براي او فراهم مي‌كند اما موكل من قبول نمي‌كند كه عضو هيات مديره جديد باشد.





وي ادامه داد: در تيرماه سال ۸۸ جلسه‌اي در كارخانه با حضور آقاي «خ» تشكيل مي‌شود و در آنجا تصميم گرفته مي‌شود كه كليه بخش‌هاي خريد، فروش و مالي به تهران منتقل شود و با حذف اين بخش‌ها هيچ چيز براي موكل من باقي نمي‌ماند بنابراين بنا به تقاضاي آقاي «ر» عنواني تحت معاونت اجرايي براي موكل من صادر مي‌شود. شايان ذكر است كه موكل من در اين پست هيچ زيرمجموعه‌اي نداشته است.





فلاحيان افزود: موكل من هيچ نظارتي بر كارهاي آقاي «م.س» نداشته و اين موضوع را تكذيب مي‌كند و آن را ناشي از سوء برداشت مي‌داند. در تير سال ۸۸ آقاي «خ» به اهواز مي‌رود و اولين گشايش اعتبار در اين روز انجام مي‌شود. موكل مي‌گويد در زماني كه اين كارخانه دولتي بود نتوانستيم شش ميليارد وام بگيريم اما آقاي «خ» به راحتي پس از خصوصي‌سازي توانست مبلغ بيشتري را دريافت كند.





وي اظهار كرد: آقاي مه‌آفريد در تيرماه ۹۰ به برزيل سفر مي‌كند و در اين سفر مرتب با آقاي «ر» تماس مي‌گيرد و جوياي آن مي‌شود كه گشايش‌ها را انجام دهد. آقاي «ر» دغدغه پيدا مي‌كند و با آقاي «ج.د» تماس مي‌گيرد و به موكل من مي‌گويد كه يك بررسي در كارخانه در مسائل مالي انجام دهد اما موكل مي‌گويد اسنادي ندارم. زماني كه بررسي انجام مي‌شود و گزارشي تهيه مي‌كند متوجه مي‌شود كارخانه ۱۷۰۰ ميليارد تومان بدهي دارد. آقاي «ر» از موكل مي‌خواهد كه او را در سفر به تهران همراهي كند و به سمت دفتر آقاي «الف.ش» مي‌روند و موضوع را با او در ميان مي‌گذارند. او نيز نگران مي‌شود و در نهايت آقاي «خ» قول مي‌دهد كه موضوع را حل كند اما بعد از مدتي متوجه مي‌شوند موضوع حل نشده است.





وكيل مدافع «ج.د» در پايان گفت: موكل من از داشتن مسئوليت فرار مي‌كرد. او بي‌گناه است.


در ادامه، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در پاسخ به اظهارات «ج.د» و وكيل مدافعش در جايگاه قرار گرفت و گفت: ما در مقام مدعي‌العموم بايد موضع سرسختانه داشته باشيم. هيچ وقت مدعي نيستيم كه كيفرخواست ايرادي ندارد. ما نيز مانند بقيه هستيم اما با تلاش‌هاي فراوان سعي كرديم كيفرخواست توام با انصاف باشد و سعي مي‌كنيم اگر اشتباهي رخ داده آن را تصحيح كنيم.




به گزارش فریادگر، وي ادامه داد: در اظهارات آقاي «ر» آمده است كه «ج.د» به دليل سمت قبلي‌‌اش به مدت هشت سال در زمان دولتي بودن مشغول به كار بوده و در آن زمان در حكم آچار فرانسه براي آقاي «ر» بوده است. آقاي «ج.د» از LCها اطلاع داشته‌اند اما دخالتي در اين زمينه نكرده‌اند. آقاي «ر» هم در اظهارات خود گفته است كه آقاي «ج.د» از صوي بودن LCها كاملا مطلع بوده است.





فراهاني با بيان اينكه بالاترين ميزان و رقم LCها مربوط به سال ۹۰ است، اظهار كرد: در اظهارات آقاي «ر» در مورد «ج.د» آمده است كه بعد از خصوصي‌سازي، «ج.د» عملا جانشين مديرعامل بوده است و اموري از قبيل نظارت بر كار مديران و مشاوره را انجام مي‌داده است بنابراين با توجه به اين موارد نمي‌توانسته از موضوع بي‌خبر باشد.





نماينده دادستان خاطرنشان كرد: «ج.د» در جلسات قبل از واگذاري گروه ملي به بخش خصوصي مرد ميدان بوده چون در ارزشيابي گروه ملي نقش كليدي داشته است. آقاي «ج.د» اهل اقتصاد و مسائل مالي بوده و كاملا در جريان امور بوده است.




وي افزود: ايشان فردي نبوده كه سر در نياورد مه‌آفريد چكار مي‌كند. آقاي «ج.د» چرا به آقاي «م.س» نمي‌گويد LCها مشكل دارد؟ وي اطلاع‌رساني در اين زمينه انجام نداده و اگر آقاي «ر» ديگر امضا نكرده تنها به اين دليل بوده كه خودش متوجه صوري بودن شده است.





نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: آقاي «ج.د» موضوع را به «م.س» نگفته و خودش را كنار كشيده و حتي بعد از اينكه موضوع علني شد به حراست يا سازمان‌هاي ديگر نيز اطلاع‌رساني نكرده است. به همين دليل به وي اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور وارد شده است.




در ادامه، «ج.د» در جايگاه قرار گرفت و با ارائه آخرين دفاعيات خود گفت: زماني كه سال ۸۸ آقاي «ر» به مرخصي رفتند من جانشين ايشان بودم. من حتي حق امضا نداشتم و تنها كارخانه را كنترل مي‌كردم. در تمام بخش‌ها خريد، فروش و امور مالي به تهران منتقل شده بود و من كنترلي بر آنها نداشتم.





وي ادامه داد: در تمام عمر پايم به كلانتري باز نشد اما در تاريخ ۲۰/ ۹ براي اولين بار به كلانتري رفتم.





اين متهم افزود: بارها در اظهاراتم بيان كرده‌ام كه در تيرماه سال ۹۰ متوجه رقم ۱۷۰۰ ميليارد تومان شدم و تا قبل از آن هيچ اطلاعي در اين زمينه نداشته‌ام و در هيچ كدام از جلسات بانك‌ها شركت نمي‌كردم. از زماني كه آقاي «خ» گروه ملي را خريد، من از گروه ملي بيرون آمدم زيرا از خصوصي‌سازي به شدت مي‌ترسيدم.





«ج.د» افزود: خوشبختانه در اين مملكت قانون واگذاري بسيار شفاف است. مزايده در تهران برگزار شد و از اين طريق آقاي «خ» برنده اين مزايده شد.




وي خاطرنشان كرد: مه‌آفريد روز اول به بانك رفت و اعتبار گرفت زيرا معتقد بود بخش خصوصي‌ توانمند است و پشت اين شركت يك شركت به نام اميرمنصور آريا مثل كوه ايستاده است.




اين متهم در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان مبني بر اينكه چرا به «م.س» اطلاع‌رساني نكرده است، خاطرنشان كرد: آقاي «م.س» عددي نبود. از نظر ما يك نامه‌رسان بيشتر نبود. زماني كه ديدم فرد زحمت‌كشي است يك سمت به ايشان داديم. او در اين سمت هيچ كارمندي نداشت و خودش بود و خودش. بنابراين دليلي نمي‌ديدم كه بخواهم به او بگويم اما در اين مورد كه به من مي‌گوييد چرا به حراست اطلاع ندادم بايد بگويم كه من هيچ مستندي نداشتم كه بخواهم به مراجع ذي‌ربط بگويم.




وي در پايان گفت: من نه فعل مجرمانه انجام داده‌ام و نه مجري بودم. نه امضاكننده بودم و نه ناظر. زماني كه آقاي «خ» خواست به من ماشين، پول و خانه بدهد عضو هيات مديره نشدم تا براي او بخواهم مجاني كار كنم.




در ادامه، وكيل مدافع «ج.د» در جايگاه قرار گرفت و در مقام آخرين دفاع از موكلش گفت: بحث ۱۷۰۰ ميليارد تومان مطرح شد. زماني كه موكل من متوجه اين مبلغ شد به آقاي «ر» اطلاع‌ داد و از حجم بدهي متوجه شد كه اين بدهي منطقي نيست اما اسنادي در دست نداشت. كسي نمي‌دانست اگر در اين موضوع زبانش را باز نكند متهم مي‌شود. موكل من از اين ماجرا مطلع نبوده است.





وي ادامه داد: با صحبت‌هايي كه با آقاي «ر» و «الف» انجام داده باعث شده كه آنها ۳۰ و خرده‌اي LC‌ را گشايش نكنند كه مبلغ اين تعداد LC‌ بسيار كلان مي‌شود. آن وقت ما بايد با او اين‌گونه رفتار كنيم؟





فلاحيان در پايان اظهار كرد: موكلم هيچ سندي را امضا نكرده است. بر همين اساس تقاضاي صدور حكم برائت موكلم را دارم.



در ادامه، «ع.ب» از مديران گروه ملي فولاد با رد اتهامات مطرح شده عليه خود گفت: رييس بانك مركزي فرار كرد.


قاضي سراج به اين متهم گفت: رييس بانك ملي فرار كرد، نه بانك مركزي.


متهم گفت: من نمي‌دانم به هر حال فرار كرد.


وي ادامه داد: رييس بانك صادرات هم كه از او به عنوان مجرم اصلي ياد مي‌شد معتقد است كه بايد به او مدال بدهند. حرف من اين است كه من نمي‌گويم آنها گناهكارند. شايد آنها هم بي‌گناه هستند ولي به آقاي فراهاني مي‌گويم اگر زورت به آنها نمي‌رسد به من و «م.س» مي رسد؟


قاضي سراج در واكنش به اين صحبت‌هاي متهم گفت: در اين پرونده تا كنون به اتهامات ۳۹ نفر رسيدگي شده است و همانطور كه آقاي فراهاني گفت اين پرونده حدود ۲۰۰ متهم دارد. همه اسم‌هايي كه شما گفتيد قطعا به نوبت اينجا مي‌آيند منتها شما چون زياد بازداشت بوده‌ايد، شما را زودتر آورده‌اند.



به گزارش فریادگر، در بخش پاياني اين جلسه قاضي سراج ختم دادرسي را در اين بخش از پرونده اعلام كرد.


وي ضمن تقدير از روابط عمومي قوه قضاييه و دادگاه انقلاب، رسانه‌ها، صداوسيما و خبرگزاري‌ها به خاطر پوشش اخبار مربوط به دادگاه گفت: از وكلاي محترم و همه عزيزاني هم كه در برگزاري دادگاه همكاري كردند صميمانه تشكر مي‌كنم.


قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده فساد بزرگ مالي در حالي كه از صحن دادگاه خارج مي‌شد، در پاسخ به اين سوال خبرنگاران كه آيا تا پايان ماه حكم پرونده را صادرمي‌كنيد؟ اظهار كرد: سعي مي‌كنيم.


مشروح اين جلسه تا لحظاتي ديگر ارسال مي‌شود.