عواقب مرخصی اجباری آژانسهای مسافرتی

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران مرخصی اجباری آژانس‌ها را اتفاق تازه‌ای ندانست و آغاز دوره آن را به یک سال گذشته، همزمان با افزایش هزینه‌ها و نرخ سفرهای خارجی و داخلی نسبت داد و گفت: نکته این است که وقتی این آژانس‌ها «موقتا» از مدار خدمات خارج می‌شوند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در همان فاصله و به همین اندازه، مجوز جدید آژانس صادر می‌کند.
حرمت‌الله رفیعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یک سال است که شاهد «خودتعلیقی» یا «مرخصی اجباری» آژانس‌های مسافرتی هستیم، ولی نکته جریان حاکم این است که به همان اندازه که آژانس‌ها درخواست «تعلیق موقت» یا «مرخصی اجباری» می‌کنند، مجوز جدید برای متقاضیان دیگر صادر می‌شود و این یعنی افزایش بی‌حساب و کتاب آژانس‌های مسافرتی؛ مساله‌ای که در شرایط حاضر نباید از کنارش ساده عبور کنیم.
او تخمین زد که در هر سه ماه حدود ۷۰ تا ۸۰ آژانس در بخش فروش بلیت هواپیما (بند الف) و فروش خدمات تور و هتل (بند ب) در سراسر کشور درخواست تعلیق می‌دهند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران آن دسته از آژانس‌هایی را که تعلیق اختیاری یا مرخصی اجباری می‌گیرند غاصبان بازار گردشگری نامید و افزود: سوال این است این گروه چه سهمی در بازار گردشگری و چه جایگاهی در صنعت گردشگری دارند؟ آیا اصلا فعالیتی انجام می‌دادند؟ چرا چنین اتفاقی برای آژانس‌های قدیمی و پرفروش رخ نمی‌دهد؟ قطعا مشکلات مالی و شرایط دشوار اقتصادی کل صنف گردشگری را در برگرفته و در هر جلسه تعدادی از آژانس‌ها موضوع اقدام برای تعلیق و مرخصی اجباری را مطرح می‌کنند اما با مذاکره آن‌ها را متقاعد می‌کنیم که دست به چنین کاری نزنند.
او که معتقد است صدور مجوز برای آژانس‌های گردشگری از جمله اموری است که دولت باید تصدی آن را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیاز بازار گردشگری را نمی‌شناسد؛ این صنف است که از صلاحیت‌ها و تخصص‌ها و نیاز بازار اطلاع دارد و می‌تواند غربالگری کند. دولت باید اجرا را از فعالیت‌های خود کنار بگذارد و روی نظارت بیشتر متمرکز شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران از سوی دیگر به کمیته رسیدگی به شکایات که در اداره‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور آژانس‌ها و نماینده اداره متبوع تشکیل می‌شود، اشاره کرد و افزود: کاملا با این شیوه رسیدگی به شکایت‌ها مخالفم. معتقدم این فعل وجهه قانونی ندارد. چطور یک آژانس می‌تواند برای هم‌صنفی خود رأی صادر کند!؟ مگر ما قاضی هستیم که رأی بدهیم. روش درست این است که دادگاه صالحه به شکایت‌ها و اختلافات مردم و آژانس‌های مسافرتی رسیدگی کند و از صنف هم نظر بگیرد و رأی را با توجه به همه جوانب صادر کند. ما نهایت می‌توانیم شورای صلح و سازش داشته باشیم و براساس تجربه نظر بدهیم.
رفیعی گفت: دریافت ضمانت‌نامه و رسیدگی به شکایت‌ها در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اساسا کار اشتباهی است و تنها راه جلوگیری از بروز تخلفات بیشتر، اصلاح این جریان‌های غلط است.