۰
يکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۷

قالیباف باز هم می‌آید؟

برای چهارمین بار گویا قصد بخت‌آزمایی در انتخابات را دارد. به ویژه آن که مانیفست نواصولگرایی‌اش را هم تدوین کرده و حزب متبوعش یعنی «پیشرفت و عدالت ایران اسلامی» هم در حال پیشبرد آن است.
برای چهارمین بار گویا قصد بخت‌آزمایی در انتخابات را دارد. به ویژه آن که مانیفست نواصولگرایی‌اش را هم تدوین کرده و حزب متبوعش یعنی «پیشرفت و عدالت ایران اسلامی» هم در حال پیشبرد آن است.
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران، در این ماه‌های اخیر آتش توپخانه‌اش را به سمت دولتی که در رأسش رقیب انتخاباتی‌اش نشسته، نشانه رفته است. مشخص است که او همه سخنان اخیر روحانی را رصد و برای هر کدام پاسخی آماده کرده تا هر وقت تریبون به دستش رسید، تیر را رها کند. مثلاً دیروز گفته است: «نباید ضعف مدیریتی را به تحریم گره بزنیم. چه کسی گفته با تمام دنیا کار نکنیم؟ چه کسی می‌خواهد دور ایران دیوار بکشد؟ این رابطه منطق و جا دارد. اگر در موضع قدرت نباشیم، کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.»
این کنایه او به این گفته روحانی است که اخیراً در انتقاد از مخالفان پیوستن ایران به FATF گفته بود: «اگر عده‌ای بخواهند دور کشور را دیوار بکشند، کار دولت را سخت می‌کند. ما از همه با هر ایده، خط و جناحی که هستند، خواهش می‌کنیم دور دولت را دیوار نکشید؛ چراکه این به نفع مردم نیست. بگذارید دولت کار خود را انجام دهد. یک‌دفعه هیأتی با ماشین پرسرعتی با عجله به سمت مرز می‌روند. به مرز که می‌رسند، تماس می‌گیرند و می‌گویند که اینجا دیوار کشیده‌اند. مگر می‌شود ما در تهران تصمیمی بگیریم و کسی که باید آن را اجرایی کند، لب مرز با دیوار مواجه شود؟ نمی‌شود. این دیوار باید برداشته شود. برخی جاها دیوار نیست و تاکنون نیز نتوانسته‌اند دیوار بسازند ولی جاهایی که دیوار است، باید برداشته شود.»
روحانی در یکی از سفرهای انتخاباتی خود در سال ۹۶ در کنایه به قالیباف گفته بود: «آنها در جلسه‌ای تصمیم گرفتند در تهران پیاده‌رو را زنانه - مردانه کنند؛ همان‌طور که در محل کارشان بخش‌نامه جدایی جنسیت زنانه - مردانه را ابلاغ کردند.»
شهردار سابق تهران در سال ۹۳ بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس‌آن از مدیران ارشد و میانی این سازمان درخواست شده که تنها از مردان به عنوان کارمند (مسئول دفتر، اپراتور، منشی و…) استفاده کنند. بعد از اعتراض دولت و برخی فعالان مدنی به این تصمیم، قالیباف بلافاصله به نماز جمعه آمد و از این تصمیم خود دفاع کرد. گویا بعد از گذشت دو سال همچنان از اینکه تصمیمش در شهرداری به حربه‌ای علیه خودش بدل شد، شاکی است که گفته: «یک وقت‌هایی در بحث سیاسی و جنگ روانی می‌گفتند که اینها می‌خواهند وسط خیابان را دیوار بکشند. خب آن را گفتید تمام شد، امروز چه معنایی دارد که می‌گوئید همان‌ها نمی‌گذارند و دارند دم مرز را دیوار می‌کشند. خب آن کسی که دارد دیوار می‌کشد، ترامپ است و بین آمریکا و مکزیک دیوار می‌کشد. ما اهل دیوارکشیدن نیستیم. ما اهل این نیستیم که به مردم دروغ بگوییم.»
دیروز قالیباف درباره گرانی گوشت هم گفته است: «آیا این ربطی به تحریم دارد؟ چرا اینها را به هم گره می‌زنیم؟»
روحانی درباره گوشت گفته بود: «در حالی با گرانی گوشت مواجهیم که واردات گوشت و تولید آن بیش از سال گذشته بوده است. البته به خاطر گران‌شدن نهاده‌های دامی مقداری گرانی گوشت اتفاق افتاده اما اگر چند دلال، بازار را به هم می‌زنند، این وظیفه همه ماست که با امید، یکدیگر را برای حل مشکلات کمک کنیم.»
محمدباقر قالیباف از همان زمان انتخابات یک واژه معروف هم ابداع کرد که در این مدت هم بارها بیانش کرده است. واژه چهار درصدی‌ها. یوسف اباذری، جامعه‌شناس، به تازگی در یک سخنرانی ضمن حمله به سیاست‌های پوپولیستی محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف گفته بود: «آیا آقای قالیبافی که این شهر را ۱۴ سال بر اصول نئولیبرالی می‌چرخاند، می‌داند در انتخابات ریاست‌جمهوری نباید بگوید چهار درصد و ۹۶ درصد. یا نمی‌دانی چه اجرا کرده‌ای یا می‌دانی و داری خلاف می‌گویی…. می‌دانید تقریباً شدت نئولیبرال‌سازی در ایران بیشتر در دوره آقای احمدی‌نژاد بود.»
بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند سیاست‌های «مال‌سازی» دوران قالیباف یکی از نمودهای بارز نئولیبرالیسم بوده است اما شاید در حال حاضر جنجالی‌ترین میراث قالیباف از دوران مدیریتش بر شهرداری تهران، پرونده دست راست یا قائم‌مقامش در شهرداری، یعنی عیسی شریفی است. پرونده‌ای با موضوع مالی که به دلایلی جزئیات آن هم قطره‌چکانی منتشر می‌شود. می‌گویند «این پرونده هنوز به مرحله کیفرخواست نرسیده و در «تحقیقات مقدماتی» است.»
سخنگوی قوه قضائیه به تازگی گفته که از بیان جزئیات پرونده معذور است. او قبلاً هم گفته بود: «از آخرین وضعیت آن خبر ندارم. پرونده‌اش در دادسرای نظامی بود. نمی‌دانم که کیفرخواست صادر شده و دادگاه رفته یا خیر.»
محسن هاشمی، سال گذشته در واکنش به خبر آزادی شریفی با وثیقه سنگین گفت: «من هم این خبر را شنیده‌ام و احتمال می‌دهم موثق باشد. البته منبعی به من اعلام نکرده است اما خیلی‌ها این موضوع را گفته‌اند. علاقه‌مندانی به این فرد وجود دارند که به گروه اصفهانی‌ها معروف‌اند که این وثیقه را برایشان تأمین کردند.»
کد مطلب: 104344
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *