چگونه صنعت پتروشیمی با خصوصی سازی نادرست لقمه لقمه شد؟

"92 درصد سهام پتروشیمی‌ها در دست نهادهایی است که 6 وزیر در آن نهادها مدیریت دارند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساتا و زیر مجموعه‌های ارتش و سپاه، وزیر دارایی، وزیر نفت، وزیر صمت و همچنین وزیر آموزش و پروش، از جمله وزرایی هستند که مدیران پتروشیمی‌ها را مشخص می‌کنند. متولیان واحدهای پتروشیمی، خود دولتی‌ها هستند! سوال این است که آیا منافع سازمانی نامعقول بر منافع ملی اولویت دارد؟ بنابراین دولت منتقد وزرای خود است." این بخشی از سخنان غلامحسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به انتقادات دولت از مجموعه‌ی پتروشیمی‌ها است. او می گوید: "در هر زمانی و در هر زمینه‌ای که منافع فردی، سازمانی و گروهی بر منافع ملی ترجیح داده شد، قطعا با مشکل مواجه می‌شویم. در زمان جنگ، مردم می‌رفتند و شهید می‌شدند. اما باز هم عده‌ای بودند که منافع خودشان را بر منافع ملی ترجیح می‌دادند و سوء استفاده می‌کردند." وی از دلایل پشت پرده گرانی محصولات پتروشیمی نیز سخن گفت. به عقیده او "دلایل مخففه‌ای وجود دارد که مسئولین این روند را به مصلحت می دانند؛ یعنی در حقیقت این دلایل مخففه است که گران شدن مواد اولیه تولید کنندگان خرد را و در نتیجه محصول نهایی که به دست مردم می رسد را باعث می‌گردند." نحوه ارائه پروانه‌های دروغین از سوی "صمت" به کسانیکه فاقد هر گونه فعالیت واقعی هستند از جمله مسایلی است که نجابت از آن پرده برداشت. متن کامل گفت‌وگوی "مردم سالاری آنلاین" با مهندس نجابت را بخوانید.  
 
از نرخ خوراکی که در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد، بعضا به عنوان رانت یاد می‌شود. واقعا این نرخ تعیین شده رانت است یا کمک اقتصادی؟
رانت به معنای سوء استفاده از بیت‌المال است. اما قیمتی که برای پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده، مصوبه مجلس است. بنابراین پتروشیمی‌ها خودشان در پی رانت نیستند. مجلس این نرخ را تصویب کرده است. نرخ گاز متانی که در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد نسبت به نرخی که در اختیار نیروگاه‌ها، منازل و ... قرار می‌گیرد بیشتر است. این تصمیم نیز مصوب مجلس است. مجلس با در نظر گرفتن و ایجاد شرایط مناسب جهت سرمایه‌گذاری و همچنین با در نظر گرفتن نرخ خوراک در منطقه، این تصمیم را اخذ کرده که خوراک را با قیمت کمتری در اختیار پتروشیمی‌ها قرار دهند.
 
نرخ گازی که در اختیار پتروشمی‌های می‌گذاریم نسبت به کشورهای دیگر چگونه است؟
این مقدار متفاوت است. کشورهایی که خودشان گاز دارند مثل قطر، ایران و تا حدودی عربستان، گاز را برای جذب سرمایه، با نرخ کمتری در اختیار پتروشیمی‌های خود قرار می‌دهند. اما کشورهایی مثل پاکستان و ترکیه که گاز وارد می‌کنند، مشخصا با نرخ بیشتری گاز را در اختیار پتروشیمی‌ها قرار خواهند داد.
 
با وصف پایین بودن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باز هم شاهد گلایه آنها هستیم. دلیلش چیست؟ آیا زیاده‌خواهی می‌کنند؟
گلایه‌ها از دو جهت است. برخی از این گلایه‌ها بحق هستند. آنها بعضا می‌گویند رابطه‌ای منطقی بین نرخ خوراکی که برای صنایع بالادستی تعیین می‌شود با نرخ خوراک صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برقرار نیست. به طور مثال هر تن اتان را 260 دلار می‌‌فروشند. اتان در ادامه به اتیلن تبدیل می‌شود. برای تولید هر تن اتیلن 3/1 تن اتان لازم است. لذا هزینه خوراک یک تن اتیلن تقریبا 350 دلار می‌شود. حدود 150 دلار هم هزینه عملیاتی‌اش (استهلاک، حقوق، سرمایه‌گذاری، آب، برق و ...) می‌شود. پس برای تولید یک تن اتیلن، 500 دلار هزینه می‌شود. اما اتیلن در بازار بین 900 تا 1100 دلار بفروش می‌رسد. همین اتیلن باید خوراک "پلی اتیلن" ‌شود. مواد مصرفی در کشور از همین پلی اتیلن ساخته می‌شوند. اگر اتیلن با 900 دلار در بازار بفروش برسد، دیگر تبدیل آن به پلی اتیلن و فروش آن در بازار، چندان مقرون بصرفه نیست. برگشت سرمایه واحدهای پلی اتیلن، با چنین شرایطی به 13 تا 15 درصد تبدیل می‌شود. چنین رقمی در برگشت سرمایه مقرون به صرفه نیست.
اعتراض دیگر در رابطه با قیمت گاز است که این اعتراض فاقد جایگاه منطقی است. در حال حاضر نرخ گازی که در اختیار پتروشیمی‌های ایران قرار می‌گیرد از نرخ گاز جهانی کمتر است. البته در کشوری مثل قطر نرخ خوراک ارزان‌تر است. هدف از این ارزانی جذب اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری است. پتروشیمی‌های ایران خودشان را با قطر مقایسه می‌کنند.   
   
با توجه به نرخ پایین گاز پتروشیمی‌های ایران، آیا آنها توانسته‌اند به نفع خود و در جهت ازدیاد صادرات و کیفیت تولید استفاده کنند؟
ببینید؛ یک موقع ما در رابطه با توان پترشیمی‌ ایران صحبت می‌کنیم و یک موقع هم در مورد وضع موجود؛ مثلا نرخ ارز و مسائلی از این قبیل. توان صنعت پتروشیمی ایران در حال حاضر نسبت به توان کشورهای منطقه بیشتر است. عموم مسائل مهندسی تفصیلی، نصب قطعات و همچنین تولید40 تا 70 درصدی تجهیرات واحدها در داخل کشور صورت می‌گیرد. صنعت پتروشیمی ایران توان اجرایی مناسبی دارد. از لحاظ توان تولید و کیفیت هم در سطح استانداردهای بین المللی است.
اما از لحاظ توسعه نسبت به چشم‌انداز 20 ساله عقب هستیم. بر اساس چشم‌انداز 20 ساله و در سال 1404 در منطقه باید رتبه اول در تولید را کسب کنیم. 13 سال از این برنامه سپری شده است. نبود ثبات مدیریتی و تحریم‌ها و همچنین نحوه خصوصی سازی تاثیرات سوئی را داشته است. از سال 88 به بعد، پتروشیمی کشور تقریبا در یک رکود توسعه‌ای قرار گرفت و سرعت لازمه و پیشبینی شده را نداشت.
صنعت پتروشیمی از سال 84 تا سال 87، به لحاظ جذب فاینانس و اهداف از قبل تعیین شده، روال مناسبی داشت. اما در ادامه طرح‌هایی که در طول این 4 سال آغاز شده بود، به خصوصی‌سازی و تحریم‌ها برخورد کردند. فاینانس به جهت تحریم‌ها با مشکل مواجه شد. در بحث خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی را واگذار کردند و اینگونه طرح‌های توسعه‌ای بی‌صاحب و بدون متولی ماند.
از یک طرف مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به صورت کامل از سرمایه‌گذاری مجدد و ورود به توسعه‌ی واحدها محدود کرده بود و از طرفی هم بخش خصوصی و آنهایی که واحدهای تولیدی را در دست گرفته بودند، آمادگی و بنیه اجرای طرح‌های صنایع پتروشیمی با مبالغ سرمایه‌گذاری تعیین شده را نداشتند. در این میان اعتبار شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم از میان رفته بود. واحدهای کوچک که با خصوصی سازی ایجاد شده بود، قدرت جذب سرمایه را نداشتند؛ لذا طرح‌های توسعه‌ای روی زمین ماند و سرعت رشد و توسعه کند شد.
 
مگر روال خصوصی‌سازی پتروشیمی چگونه بود که این واحداها را با مشکل مواجه کرد؟
در خصوصی‌سازی پتروشیمی، 92 درصد سهام صنعت پتروشیمی به بخش خصولتی واگذار شد و در 8 سال (84 تا 92)  پنج معاون وزیر در پتروشیمی تغییر کردند و در 5 ساله‌ی 92 تا 97 هم 5 معاون وزیر تغییر کرده است.
 
پس در صنعت پتروشیمی هم شاهد خصوصی‌سازی واقعی نبودیم.
به هیچ وجه؛ در ابتدا باید شرکت ملی صنایع پتروشیمی را خصوصی سازی می‌کردند. تمام مردم از این خصوصی سازی باید بهره‌مند می‌شدند. اما این صنعت لقمه لقمه شد. 40 درصد این صنعت نیز به صورت سهام عدالت واگذار شد. به اینصورت پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دارایی منتقل شد. وزارت نفت در خصوص مدیریت صنعت پتروشیمی صاحب تخصص بود. اما وزارت دارایی فاقد چنین تخصصی بود. 52 درصد سهام پتروشیمی به صورت رد دیون دولت به جاهای مختلف واگذار شد. از قبیل بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق فرهنگیان و ... دولت به این نهادها و سازمان‌ها بدهکار بود و به صورت رد دیون این سهام را واگذار کرد. بانک‌ها و سهام عدالت برای طرح‌ها، نه پول آوردند و نه در افزایش سرمایه شرکت کردند. آنها طرح‌های متعددی را در اختیار گرفتند اما بسیار بسیار ناچیز در آن سرمایه‌گذاری کردند.
 
این تصمیم در زمان آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد؟
بله. این تصمیم دولت ایشان بود. سهام عدالت که مصوبه مجلس بود. واگذاری‌ها نیز شرایط مختلفی داشت و مصوبه هیات دولت بودند. بدین‌ترتیب 92 درصد سهام به بخشی کوچ کرد که عملا باز هم زیر پوشش دولت است. با این اختلاف که قبلا دست سازمانی مثل وزارت نفت بود. این وزارتخانه سابقه کار 50 ساله داشت؛ اما اکنون به ارگانی واگذار شده که هیچ تجربه‌ای در این خصوص ندارد. پتروشمی‌ها را از یک سازمان دولتی متخصص گرفتیم و به سازمانی غیر تخصصی واگذار کردیم؛ یعنی همان سازمان‌هایی که عمده آنها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند. این ارگان‌ها به جای اینکه درآمدهای حاصله را صرف توسعه کنند، درآمدها را صرف بدهی و مشکلات اقتصادی و هزینه‌های جاری خود نمودند.
این واحدها به جهت اینکه خرد خرد شده بودند، اعتبار دریافت فاینانس را از دست دادند. از طرفی در همان دوران تحریم، نمی‌توانستند فاینانس دریافت کنند. این واحدها ارزهای به دست آمده را به ریال تبدیل کردند، اما در امر توسعه بکار نگرفتند. لذا طرح‌های توسعه‌ای بدون متولی ماند و حرکت بسیار کندی پیدا کردند. این نتیجه خصوصی سازی پتروشیمی‌ها بود.
 
این مجموعه تصمیمات در بازارهای ما تاثیر داشت؟ آیا بازارهای فروش محصولات پتروشیمی را از دست دادیم؟
بازارهای ما به دو دلیل تغییر کردند. یکی به دلیل تحریم و دیگری به دلیل خصوصی سازی. پیش از خصوصی‌سازی محصولات پتروشیمی ما با یک اسم در دنیا عرضه می‌شد. برند "شرکت ملی صنایع پتروشیمی" در دنیا شناخته شده بود. بازارهای مختلف، محصولات صنایع پتروشیمی ایران را با یک برند می‌شناختند؛ همچنین قیمت محصولات پتروشیمی ایران یکسان اعلام می‌‌شد. بعدها که این صنعت عظیم به صورت واحدهای جداگانه شروع به کار و صادرات کرد، با مشکل مواجه شدیم. خریداران خارجی با ایجاد رقابت بین تولیدکننده‌های داخلی، در نهایت قیمت‌ها را کاهش دادند و اینگونه به نفع خودشان عمل می‌کردند. پیشتر حجم تولیدات پتروشیمی، برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی پشتوانه‌ای بسیار قوی برای کسب اعتبار بین‌المللی و فاینانس محسوب می‌شد. اما اکنون دیگر این پشتوانه وجود ندارد. لذا سنگینی تضامین جهت کسب فاینانس، تحریم‌ها و همچنین مدیریت پتروشیمی‌ها دست به دست هم دادند و منجر به ضعف فروش در بازارها و اجرای طرح های توسعه ای شدند.
 
از مشکلات جذب فاینانس صحبت کردید. بعد از سال 85، اصلا توانستیم فاینانس جذب کنیم؟
تا سال 87 می‌توانستیم فاینانس کسب کنیم. در همان سال‌ها رقم 650 میلیون یورو از اسپانیا فاینانس گرفتیم. این روند نسبت به قبل کندتر شده بود. از سال 87 به بعد، تحریم‌ها سنگین‌تر شدند و صنایع پتروشیمی واحدهایی را که فاینانس پیدا می‌کردند، تضمین نمی‌کرد. قبلا از فاینانس پشتیبانی می‌شد. ولی بعد از سال 87 تضمینی صورت ‌نمی‌گرفت.
 
علت این مساله چه بود؟
در این رابطه مجلس شورای اسلامی مقصر بود. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیش از سهم خود در واحدهای پتروشیمی، حق تضمین فاینانس نداشت. لذا با این مصوبه، تمام واحدهایی که نیاز به توسعه داشتند، بی پشتوانه ماندند و در نهایت یک رکود توسعه‌ای در واحدهای پتروشیمی به وجود آمد.
زمانی از اروپا وام‌های 6 میلیارد یورویی دریافت می‌کردیم. رقم‌های 2 میلیارد یورویی متعددی از اروپا داشتیم. جذب پول خارجی مناسبی داشتیم که نهایتا مشکلات اشاره شده ما را محدود کرد.
 
مساله‌ای دیگر به انتقاد دولت از پتروشیمی‌ها باز می‌گردد. مادامیکه دولت با سیاستگذاری خود در کارایی پتروشیمی‌ها دخالت دارد و همچنین مدیریت آنها توسط خود دولت صورت می‌گیرد، انتقاد از پتروشیمی‌ها چه معنایی دارد؟
این سوال را باید از دولت که همه واحدهای پتروشیمی را تحت پوشش دارد پرسید! این یک سوال عمومی است. 92 درصد سهام پتروشیمی‌ها در دست نهادهایی است که 6 وزیر در آن نهادها مدیریت دارند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساتا و زیر مجموعه‌های ارتش و سپاه، وزیر دارایی، وزیر نفت، وزیر صمت و همچنین وزیر آموزش و پروش، از جمله وزرایی هستند که مدیران پتروشیمی‌ها را مشخص می‌کنند. متولیان واحدهای پتروشیمی، خود دولتی‌ها هستند! سوال این است که آیا منافع سازمانی نامعقول بر منافع ملی اولویت دارد؟ بنابراین دولت، منتقد وزرای خود است!
 
در مورد سود پتروشیمی‌ها صحبت کنیم. آیا پتروشمی‌ها سود خود را به سمت بنگاه‌داری می‌برند؟ بانک‌ها در ایران چنین رویه‌ای دارند. آیا پتروشیمی‌ها هم اینگونه هستند؟
یک شرکت پتروشیمی، شرکتی است که بر اساس اساسنامه خود در زمینه تخصصی‌اش فعالیت‌های مختلفی می‌تواند انجام بدهد. مثلا صادرات محصولات بازرگانی، تولید و تعمیرات که همه اینها در حوزه صنعت پتروشیمی است. هر مجموعه پتروشیمی که به طریق اقتصادی اداره نشود محکوم به شکست است. لذا اگر بنگاه‌داری را به معنای اداره مجموعه اقتصادی تعریف کنیم، باید گفت که پتروشیمی‌ها اهل این بنگاه‌داری هستند. اما آن بنگاه‌داری که به عنوان مثال در بانک‌ها متداول شده، خیر. پتروشیمی‌ها با این بنگاه‌داری سازگاری ندارند و اصولا چنین بنگاه‌داری را هم انجام نمی‌دهند.
 
از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هم بگویید. تصمیمات یک‌ساله‌ آخر بانک مرکزی در خصوص تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه مناسب بود یا خیر؟
ببینید؛ یک واحد پتروشیمی، ارز مورد نیاز را قرض یا وام می‌گیرد و به دنبال آن دست به صادرات می‌زند. در ادامه، ارز حاصل از صادرات را بابت بدهی خود پرداخت می‌کند. در این میان مقداری ارز برای پتروشیمی باقی می‌ماند. حال باید پرسید یک واحد پتروشیمی که زیر پوشش دولت است، چه هزینه‌ی دیگری بر آن تحمیل شده که اجازه پیدا می‌کند ارز دریافتی 4200 تومان را با 8 هزار تومان در بازار ثانویه بفروش برسانند؟ شاید قصد تشویق پتروشیمی‌ها را داشته‌اند تا ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار شود و به کارهای دیگر اختصاص نیابد. قاعدتا باید مسئولان توضیح بدهند. فراموش نکنیم که بابت تغییر نرخ ارز پتروشیمی‌ها هیچ هزینه‌ای به آنها تحمیل نشده است. سود پتروشیمی‌ها از این طریق بسیار زیاد شد. تاثیر آنرا در بازار بورس دیدیم. صنعت فولاد نیز همین شرایط را دارد. این صنایع صرفا به واسطه افزایش نرخ ارز، سقف تاریخی شاخص کل را هم جابجا کردند.
 
شما منتقد این تصمیم هستید؟ یعنی این سیاست نباید اجرایی می‌شد؟
قطعا واحدهای پتروشیمی می‌بایستد مازاد درآمد ارزی خود را با همان نرخی که دولت معین کرده است عرضه کنند؛ یعنی همان 4200 تومان. پتروشیمی‌ها نباید عامل بالا رفتن نرخ ارز شوند. سود حاصله یک سود کاذب است که توام با فعالیت اقتصادی نبوده است.
 
از تحریم‌های آقای ترامپ صحبت کنیم. این تحریم‌ها چه تاثیری در صادرات پتروشیمی‌ها خواهد داشت؟
تا این لحظه این موضوع در صادرات پتروشیمی‌ها تاثیری نداشته است. حتی در دوران آقای اوباما پتروشیمی کشور به صورت مستقیم دچار مشکل نشد. مشکلاتی که عاید پتروشیمی کشور شد به واسطه کشتیرانی، بیمه و انتقال ارز حاصل از صادرات بود. البته راه‌حل‌هایی نیز پیدا شد که در نهایت مانع از متوقف شدن صنعت پتروشیمی در ایران گردید. هر چند که هزینه‌هایی هم برای پتروشیمی‌ها تراشیده شد.
مشکلات بعد از تحریم‌های 13 آبان ماه، ما را متوقف نمی‌کند و پتروشیمی را زمین‌گیر نخواهد کرد. تصور من این است که توسعه پتروشیمی‌ها قطعا با تحریم محدود می‌شود؛ ولی هر یک از محدودیت های پیش‌رو راه حل دارند. ارزش تولید صنعت پتروشیمی ایران(ضمن ارزش ریالی و ارزش ارز 4200 تومانی)حدود 25 میلیارد دلار است. متوسط سودی که در صنعت پتروشیمی وجود دارد 20 درصد است. البته سودهای بالاتری هم وجود دارد. لذا این واحدها سالیانه 5 میلیارد دلار سود می‌سازند. با 50 درصد این سود که 2 و نیم میلیارد دلار می‌شود، کارهای زیادی می‌توان انجام داد. در این راستا دولت که 92 درصد پتروشیمی‌ها را در دست دارد، می‌تواند مصوبه‌ای بگذراند که در آن مصوبه، پتروشیمی‌ها ملزم به سرمایه‌گذاری 50 درصد از سود خود شوند. سالانه از طریق صنعت پتروشیمی، 2 و نیم میلیارد دلار می‌توان به توسعه این صنعت تزریق کرد. اگر این مبلغ به پنجاه درصد سرمایه صندوقی در بازار بورس تبدیل شود و سهام این صندوق هم در بورس عرضه شود، مردم مشخصا سهام آنرا خریداری می‌کنند. لذا یک صندوق تعبیه شده که سالانه 5 میلیارد دلار در آن سرمایه‌گذاری شده است. با این سرمایه می‌توان عقب افتادگی از برنامه چشم‌انداز توسعه را جبران کرد. حتی با همه تحریم‌های جهانی نیز می‌توان این عقب ماندگی را با صندوق پیشنهادی جبران کرد. مردم اینگونه در طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی شریک می‌شوند. این صنعت به این صورت به یک صنعت همگانی تبدیل می‌شود.
هزینه شدن 5 میلیارد دلار در توسعه به این معنا است که رونق چشمگیری در بازار کار و اشتغال ایجاد می گردد. چند مدت پیش دولت 1 میلیارد دلار برای توسعه اشتغال در کشور و جلوگیری از بیکار شدن شاغلین اختصاص داد. حال اگر این رقم 5 برابر شود نتیجه و سود آن 5 برابر خواهد بود. اینگونه با 50 درصد سود حاصله از صنعت پتروشیمی، عمده مسائل و مشکلات مملکت بهبود می‌یابد. هیچ شاخه دیگری در ایران این توانایی و پتانسیل را ندارد.
اگر درست فکر کنیم می‌توانیم از گردنه تحریم‌ها عبور کنیم. در غیر اینصورت قطعا خرده توسعه‌های صورت گرفته در حوزه پتروشیمی هم صدمه می‌بینند.
 
در حال حاضر نرخ مواد اولیه برخی از تولیدات داخلی کشور افزایش پبدا کرده است. برخی انگشت اتهام را به سمت پتروشیمی‌ها نشانه می‌روند. نظر شما چیست؟
پتروشیمی‌ها محصولات خود را برای مصرف داخلی در بورس کالا توزیع می‌کنند. در بورس کالا نیز شاهد رقابت هستیم. با توجه به نظارت‌های مختلف پتروشیمی‌ها مطلقا نمی‌توانند دست به گرانفروشی بزنند.
 
پس علت این گرانی‌ها چیست؟
محصولاتی که شاهد گران شدن آنها هستیم، تولید واحدهای میاندستی و پایین دستی هستند. در یک سال پتروشیمی 5 میلیون تن پلی‌اتیلن تولید می‌کند. از طرفی واحدهای مصرف کننده پلی اتیلن، سالانه 5 تا 10 هزار تن پلی اتیلن مصرف می‌کنند. این واحدها توان مالی خرید مصرف سالانه ندارند. همچنین این مواد از آن جهت که در بورس کالا عرضه می‌شوند، خرده فروشی ندارند. اما در این میان چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ کسانی می‌آیند و این مواد و کالاها را در ارقام درشت خریداری می‌کنند. آنها دارای پروانه‌های کاذب هستند. این افراد مواد خریداری شده را در انبار نگهداری می‌کنند. تقریبا هیچ کدام از آنها مصرف کننده اصلی نیستند. از طرفی خرده خریدارها مجبور هستند که خرید خود را از این واحدهای غیر مجاز انجام بدهند؛ همانهایی که تعیین کننده قیمتها هستند. نرخ مواد اولیه اینگونه افزایش می‌یابد.
حقه بازی در این زمینه زیاد است. واحدهای مذکور برای پروانه گرفتن حقه‌بازی می‌کردند. یکی از ترفندهای آنها این بود که واحد تولیدی کاذب جهت بازرسین درست می کردند. ما بازرسی را شروع کردیم تا ببینیم صاحبان این پروانه‌ها واحد تولید دارند یا خیر؟ با بازرسی‌های صورت گرفته، مشاهده شد که صرفا با یک دستگاه تزریق که روی کمرشکن سوار می‌کردند و چند نفر خانم و آقا که لباس فرم کارگری بر تن داشتند به همراه محصولات ساخته شده برای دو ساعت بازرسی در یک سوله مشغول به فعالیت و بسته بندی می‌کردند و پس از اینکه بازرسی صورت می‌گرفت، دستگاه را جمع می‌کردند و سوله خالی باقی می ماند. شخصا چنین موضوعی را از نزدیک مشاهده کرده‌ام. در حقیقت اینها عوامل افزایش نرخ مواد اولیه تولیدات کشور هستند نه پتروشیمی‌ها.
دلالها بازار را رصد می‌کنند و ضمن خرید و انبار کردن، با افزایش قیمت زیاد دست به فروش می‌زنند. پروانه سفارشی و تقلبی گرفتن در این مساله تاثیر مهمی دارد.
 
وزارت صمت مقصر نبوده است؟
ما در هر زمانی و در هر زمینه‌ای که منافع فردی، سازمانی و گروهی بر منافع ملی ترجیح داده شد، قطعا با مشکل مواجه می‌شویم. در زمان جنگ، مردم می‌رفتند و شهید می‌شدند. اما باز هم عده‌ای بودند که منافع خودشان را بر منافع ملی ترجیح می‌دادند و سوء استفاده می‌کردند.
دلال‌هایی هستند که پروانه اخذ کرده‌اند و مستقیما از بورسِ کالا خرید می‌کنند. مواد اولیه را در نهایت انبار کرده و به قیمت بالاتری به مصرف کنندگان خرد می فروشند. واحدهای پایین دستی که مجبورند مواد اولیه را از دلالها خریداری کنند، مشخصا نمی‌توانند این اختلاف قیمت را تحمل کنند؛ آنها در نهایت برای جبران مجبورند قیمت نهایی را افزایش دهند. بنابراین مشخص است که کسب یک پروانه یا امکان خرید در بورس چه مبلغ کلانی ارزش دارد. لذا هر اتفاقی امکان دارد در این رابطه رخ دهد. از آنجا که این دلال‌ها از نظر بورس کالا و وزارت صمت شناخته شده هستند، بنابراین به نظر می رسد دلایل مخففه‌ای وجود دارد که مسئولین این روند را به مصلحت می دانند؛ یعنی در حقیقت این دلایل مخففه است که گران شدن مواد اولیه تولید کنندگان خرد را و در نتیجه محصول نهایی که به دست مردم می رسد را باعث می‌گردند.
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست