بررسی انتخابات توسط یک نهاد فرا قوه ای اجتناب ناپذیر است

از هنگامی که قرار شد مسوولیتها بر اساس انتخاب مردمی و در سایه تعریف مردم سالاری به افراد تفویض شود، همواره انتخابات مورد اعتراض بوده و این به صورت یک روال جهانی در آمده است. این مساله در ایران نیز مطرح بوده و بارها شاهد بوده ایم که انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستا مورد تجدید نظر قرار گرفته و در بسیاری موارد نیز ابطال شده است. با این پیش زمینه، مدتی است بحث اصلاح قانون انتخابات در کشورمان مطرح می شود و به ویژه بعد از انتخابات ۸۸ این بحث را خیلی بیشتر مطرح کرده اند. گویا شورای نگهبان هم به این نتیجه رسیده که قانون انتخابات باید اصلاح شود و سخنگوی آن بر این مهم تاکید کرده است. از سوی دیگر بحث اینکه دولت هم مجری نباشد تا چالشها به حداقل برسد، مطرح است. اکنون نیز مقام معظم رهبری اصلاح قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت دیکته کرده اند و مجمع در حال بررسی آن است. اما اینکه اصلاح قانون به کجا برسد و آیا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شوراهای چهارم با قانون جدید برگزار میشود، هنوز مشخص نیست. در این رابطه پایگاه خبری فریادگر با حجت الاسلام علی عسگری مشاور و رابط مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت و گو کرده است.
اصلاح قانون انتخابات را تا چه اندازه مهم می دانید؟
عناصر اثرگذار در انتخابات مختلف و متنوع هستند. از جمله عناصر اثرگذار در انتخابات، کاندیداها هستند. مردم و رای دهندگان هستند. مجریان و ناظرین بر انتخابات و احزاب و گروه های حمایت کننده کاندیداها هستند و مهم تر از همه، قانون انتخابات است که عنصری مهم و اثرگذار در انتخابات محسوب می شود. در کل می توان گفت قوانین انتخابات که مربوط به مجلس یا ریاست جمهوری است نیازمند اصلاح است. اکنون در کشور ما بیش از ۳۰ سال از اجرای قانون انتخابات می گذرد و البته اصلاحاتی هم در هر دوره مجلس برای قانون انتخابات صورت گرفته و تا جایی که من حساب کرده ام، نزدیک به ۵۰ مورد اصلاحات در این قانون صورت گرفته که یک لحاف وصله پینه شده رنگارنگ است. به عبارت بهتر یک لحاف ۵۰ رنگ شده که این اصلاحات قوانین برای مجریان، گاهی برای ناظرین و گاهی برای کاندیداها مشکل ساز شده است. پس می خواهم این را عرض کنم که اصلاح ملاک نیست بلکه نوع اصلاح خیلی مهم است.
این اصلاحات برای این صورت گرفته که قوانین مشکل داشته و نیاز به اصلاح داشته یا دلایل دیگری هم داشته است؟
هر مجلسی براساس نوع گرایش و حتی در مواردی منافع جناحی خودش قانون را تصویر کرده و اصلاحی در قانون انتخابات صورت داده است. الان آن چیزی که به شدت مورد نیاز است و تقریبا حالت اجماع پیدا می کند این است که ما نیازمند یک قانون جامع انتخاباتی هستیم که نظام انتخاباتی کشور را معین، شفاف و ابهام زدایی کند. باید تنقیح قوانین نسبت به گذشته صورت بگیرد تا یک قانون به عنوان قانون جامع انتخابات، فصل الخطاب باشد. بعد از برگزاری انتخابات مجلس هشتم، آن زمان که بسیاری از دوستان اصولگرا هم حذف شدند و یک نوع دخالت دولتی در انتخابات مشهود بود که پرونده خانه فاطمی و بعضی از موارد هم بازگشت به همین قضایا پیدا میکند، وزیر کشور وقت آقای پورمحمدی به مجلس هفتم آمد و معضلات مربوط به انتخابات در ایران و مشکلات و موانع و از جمله تخلف ها، خریدن آرا، دخالت دولتی و ... را با نمایندگان بحث کردند. آقای پور محمدی آدم حر و کارآمدی است و پس از مذاکره با نمایندگان مجلس هفتم، نامه دلسوزانه ای به رهبری نوشت. بعد از آن متوجه شدیم آقای اژه ای وزیر اطلاعات وقت هم در این مورد به رهبری نامه ای نوشتند. آن زمان رهبری در حاشیه این نامه پیگیری این موارد را خطاب به وزیر کشور پی نویس کردند و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد.
یعنی اصلاح قانون انتخابات در مجلس هفتم کلید خورده است؟
استارت کار از انتخابات مجلس هشتم که آقای پورمحمدی وزیر کشور بود، زده شد و چه بسا همان نامه هم باعث عزل او شد. اگر دقت کنید گزارش انتخابات مجلس هشتم را آقای پورمحمدی نداد و در واقع اجازه گزارش انتخابات نیز به او داده نشد. بر مبنای آن نامه که به امر رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، یک گردش کاری صورت گرفت و یک مباحث اولیه مطرح شد و در نهایت آقای هاشمی نامه ای به رهبری نوشتند تا مجمع تشخیص مصلحت موضوع اصلاح قانون انتخابات را به عنوان یک معضل یا به عنوان سیاست کلی در دستور کار قرار بدهند. در پایان رهنمود رهبری بر این شد که به عنوان سیاست های کلی بحث شود. در مجمع نظر بر این بود که مانند سیاست های کلی اصل ۴۴، برای انتخابات هم که یک امر سیاسی مهم تعیین کننده در کشور است، یک سیاست های کلی نوشته شود. اگر دقت کنید، مجمع بالاستقلال موضوعیت ندارد، بلکه مجمع به عنوان نهاد مستشار عالی رهبری در ارتباط با آنچه که در چارچوب قانون اساسی به آن احاله شده، تعیین تکلیف می کند و از جمله آنها در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که حل معضلات نظام توسط رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعیین سیاست های کلی نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنا بر این مجمع در موضوع انتخابات به عنوان جایگاه مستشار عالی رهبری، مسئول شد تا سیاستهای کلی انتخابات را ترغیب کند. البته می دانید بعد از اینکه سیاست های کلی در مجمع مصوب می شود، تقدیم رهبری می شود و رهبری وقتی آنرا تایید، امضا و ابلاغ کرد، تازه وظایف قوای ۳ گانه و از جمله مجلس مشخص می شود که در راستای آن، سیاست های کلی، قانون را وضع کنند. در آن زمان کمیسیون سیاسی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ۸ محور مباحث را مطرح کرد و به تصویب رساند. آن ۸ محور به صحن علنی مجمع رسید و محور اول که بحث تجمیع انتخابات بود، در مجمع به تصویب رسید که انتخابات شوراها با ریاست جمهوری تجمیع بشود. یعنی به عنوان یک سیاست کلی، تجمیع انتخابات به عنوان یک اصل کلی به تصویب رسید. بعد در مجلس در همین راستا تجمیع انتخابات شورا ها با ریاست جمهوری را مصوب کردند. اگر دقت کنیم تعیین کننده سیاست کلی، مجمع تشخیص مصلحت است و در این ارتباط نظر کارشناسی میدهد و پس از تایید رهبری است که سیاست های کلی ابلاغ میشود. بنا بر این تاکید مجمع در سیاست های کلی است و وارد جزییات نمیشوند.
منظور از جزییات چیست؟
این جزییات مثلا تاریخ برگزاری، تجمیع کدام انتخابات ها با یکدیگر و مواردی از این دست است که تصمیم آن با خود مجلس یا دولت است که باید به سرانجام برساند. در عین حال تجمیع انتخابات را در حالت کلی مجمع تصویب کرد و مجلس هم بحث تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را تصویب کرد. دولت در ارتباط با سایر موارد از جمله نهاد فرا قوه ای برگزاری انتخابات را به چالش کشید، همان طور که آقایان دولتی الان وارد بحث چالشی شدند و معاون نظارت قانون اساسی رییس جمهور میگوید که برگزاری انتخابات حق دولت است و کسی نمی تواند آن را سلب کند یا به معاون وزیر کشور تاکید میکند که تداخل قوا پیش می آید. همین بحث ها و بحث های فراتر از این، سیاسی شد.
چرا اصلاح قانون انتخابات این همه طول کشید؟
از آنجا که بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری این مباحث مطرح شد، باعث شد تا مساله در مجمع مسکوت گذاشته شود تا اینکه در دور جدید کار مجمع تشخیص، رهبری در الحاقیه ای که برای ریاست و اعضای مجمع حکم دادند، بر ۱۰ محور به عنوان اولویت اول کار مجمع تاکید کردند که از جمله آن ۱۰ موردی که رهبری به عنوان اولویت ابلاغ فرمودند، تعیین سیاست های کلی انتخابات است. یعنی دوباره مساله اصلاح را خود رهبری به عنوان اولویت تاکید کردند و اصلاح قانون انتخابات احیا شد. الان در کمیسیون های مجمع به ویژه کمیسیون اصلی انتخابات که همان کمیسیون سیاسی امنیتی و دفاعی است ، اصلاح قانون انتخابات مورد توجه است. فضا هم نسبت به گذشته بسیار مطلوب شده به جهت اینکه شورای نگهبان هم بر این اصلاح تاکید دارد و سخنگوی محترم شورای نگهبان هم تاکید داشت که ما برای اصلاح قانون انتخابات، با مجمع و مجلس همراهی و همکاری می کنیم که نظر آنها هم تصویب قانون جامع نظام انتخابات است.
این اصلاحات در کل قانون صورت می گیرد یا در مورد جزییات است؟
اصلاحات جزیی مقصود نیست. در دیداری که علی لاریجانی با ریاست جامعه مدرسین داشت، آیت الله یزدی این موضوع را، هم به عنوان عضو جامعه مدرسین و هم به عنوان شورای نگهبان تاکید کردند. آقای لاریجانی هم قول داد و بعد تاکید شد که اصلاح در مجمع تشخیص هم در دستور قرار دارد و مجلس هم اعلام آمادگی برای همکاری کرده است. میخواهم عرض کنم که اصلا سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که وارد جزئیات نشود و سیاست کلی مبنای نظر است. ولی در بررسی اصلاح قانون انتخابات در مجلس، نیاز است که از نظر ابهام زدایی برای بحث ریاست جمهوری و شرایط رئیس جمهور که از رجال مذهبی و سیاسی باشد تاکید بیشتری شود. به خصوص اینکه رئیس جمهور در جایگاه شخص دوم مملکت قرار دارد و از نظر عرصه های جهانی و بین المللی نقش بسیار تاثیر گذاری دارد، به نظر میرسد که باید دقت بیشتری شود.
چرا بر انتخاب رییس جمهور تاکید بیشتری می کنید؟
اکنون بحث اصلاح قانون انتخابات موارد کلی است و این موارد کلی شامل افرادی شده که شورای نگهبان آنها را به عنوان ریاست جمهوری تایید کرده، ولی برای نمایندگی مجلس رد کرده است. مثلا آقای سید شهاب الدین صدر، برای ریاست جمهوری در دوره رقابت با آقای خاتمی تایید شد ولی برای انتخابات مجلس رد شده است. چطور میشود شرایط کسی به این شکل باشد که برای نمایندگی مجلس از ناحیه شورای نگهبان قابل تایید نباشد، ولی برای ریاست جمهوری تایید شده است؟ لذا در ارتباط با احراز دقیق شرایط رئیس جمهور باید تاکید بیشتری شود. همچنین در ارتباط با بحث تبلیغات نیز باید تجدید نظر شود. الان شکل تبلیغات دیگر حالت سنتی ندارد و نصب پوستر و دیوار نویسی خارج شده است. الان فضای مجازی، بلوتوث، سایت ها و اینترنت جایگاه تبلیغات شده و دیدیم که بسیاری از سایت ها در همین انتخابات مجلس دوره نهم وارد تبلیغات شدند.
آیا بنا دارید برای فضای مجازی در انتخابات محدودیت ایجاد کنید؟
خیر. بحث این است که سازوکار اینها را ساماندهی کنیم. وقتی شکل و فرم تبلیغ تغییر کرده، طبیعی است که باید قانونگذار در آن ارتباط تصمیم بگیرد. در غیر این صورت دست مجری و ناظر بسته میشود و کاندیدا یک راه را میرود اما قانونگذار و مجری راه دیگری را میروند. از جمله موارد دیگر در اصلاح قانون انتخابات، بحث هزینه های تبلیغاتی و نقش احزاب است. با توجه به گرایشی که مقام معظم رهبری به عنوان سیاست کلی در سفر کرمانشاه بروز داده و تاکید کردند که انعطاف به نظام پارلمانی مبنای نظر قرار گرفت و از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر یابد، اگر قرار باشد در آینده رئیس جمهور یا نخست وزیر را نظام پارلمانی مجلس تعیین کند، طبیعی قضیه این است که این تغییر باید در قانون منظور نظر قرار بگیرد.
در اینجا اهمیت صلاحیت نمایندگان مجلس دو چندان می شود. آیا نباید در این مورد نیز تجدید نظر شود؟
بله. الان در برخی از کشورها این طور است که در مواردی ۵۰۰ نفر از چهره های شناخته شده و معروف برای تایید یک نماینده امضا میدهند و یک سری سوابق خاص برای سناتور در نظر میگیرند که همه این موراد حاکی از آن است که نظام آنها پارلمانی است. حتی رئیس جمهور و دولت را پارلمان تعیین میکند. در این کشور مجلس در راس امور است و نماینده اش هم باید چهره ای باشد که در جایگاه در راس امور بودن این نهاد انطباق داشته باشد.
در مورد احزاب چه کاری در اصلاح قانون انتخابات صورت می گیرد؟
البته نقش اثرگذار احزاب هم باید در اصلاح قانون مبنای نظر قرار بگیرد. الان احزاب ما انصافا احزاب حقیقی نیستند. در حقیقت حزب هایی مثل حزب جمهوری اسلامی که یک حزب اثرگذار بود، الان به جویبارهای کوچک تقسیم شده است. در نتیجه الان این احزاب گروه های محفلی هستند. اینها احزاب دارای برنامه، دارای قدرت مدیریت و دارای نیرو و سازوکار برای اداره کشور نیستند. درعین حال فضای فعلی را میتوان به فال نیک گرفت و طبیعی است که چون انتخابات مهم است، باید نهاد فراقوه ای در امر برگزاری انتخابات ایفای نقش کنند. یعنی همه دستگاه های نظام به نحوی در امر برگزاری انتخابات دست اندرکار شوند. قوه قضاییه باید آنچنان حضور پررنگی داشته باشد که بتواند درجا، تخلف را رسیدگی کند. مجلس شورای اسلامی هم در این ارتباط نباید سرش بدون کلاه باشد. لذا اگر دقت کنیم، یکی از مباحث کارشناسی در بحث ساماندهی اجرای انتخابات این است که نهاد فراقوه ای یا همان کمیسیون ملی انتخابات که در پیشنهاد قبلی، کمیسیون ۹ نفره پیشنهاد شده بود، اجرایی شود.
این کمیسیون ۹ نفره شامل چه کسانی بود و تاثیر آنرا چگونه می بینید؟
آن ۹ نفر شامل نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضاییه و نمایندگان ناظر بودند. مثلا نمایندگان قوه مجریه وزیر کشور و وزیر اطلاعات بود. در حقیقت هر ۳ قوه هر کدام ۲ نماینده معرفی میکردند که ۶ نفر میشد. یکی از اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام با انتخاب خود اعضای مجمع، رییس صدا و سیما و رییس شورای عالی استان ها که اینها ۹ نفر میشدند. یک عضو شورای نگهبان هم پیشنهاد شده بود که بدون حق رای باشد. چون در قانون اساسی تصریح شده که شورای نگهبان مسوول نظارت باشد. بنا بر این جایگاه این شورا رفیع تر از این است که یک عضو شورا در کمیسیونی حاضر شود که صاحب یک رای باشد.
اکنون بحث تغییر مجری انتخابات مطرح است و دولت تاکید دارد که مجری همچنان باید دولت باشد. آیا میشود مجری انتخابات را تغییر داد؟
از نظر آنچه که پیشنهاد شد و بحث کارشناسی هم روی آن صورت گرفته بود، مسوول نظارت بر انتخابات طبق نص صریح قانون اساسی، شورای نگهبان است، اما مسوول اجرا در قانون اساسی تعیین نشده است. یعنی این دوستانی که الان در دولت اظهار نظر میکنند و میگویند که مجری حتما دولت است و الا آسمان به زمین میاید، باید بگوییم نه خیر، این طور نیست. در قانون اساسی تصریح نشده که مجری انتخابات حتما دولت باشد، بلکه میتواند دولت باشد که الان در قانون منظور شده و دولت هم انتخابات را برگزار میکند. ولی این بعد از ۳۰ سال که نقایص آن دیده شده ، به نظر میرسد نیاز به تجدید نظر دارد.
این نقایص چیست که نیاز به تغییر مجری انتخابات احساس می شود؟
به صراحت میگویم که دخالت دولت در انتخابات دیده شده است. پولپاشی انتخاباتی در دولت دیده شده است. پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم دیده شده و بسیاری موارد دیگر هم دیده شده است. بنا بر این وقتی دخالت مجریان در امر انتخابات دیده شده، چه اشکالی دارد که دولت به عنوان یک عضو ستادی و در عین حال مجری میدانی، در نهاد فراقوه ای حضور داشته باشد، ولی آن نهاد فراقوه ای اعضای دیگری هم داشته باشد که بتواند دولت را کنترل کند؟ لذا سامان دهی اجرا تحت عنوان نهاد فراقوه ای به عنوان یک سیاست کلی، منظور نظر اصلاح قانون انتخابات است.
گمان می کنید این پیشنهاد تا چه اندازه اجرایی شود؟
این پیشنهاد هنوز کار دارد. بر فرض که این مقوله در مجمع بحث شود و رای هم بیاورد، تازه باید به تایید رهبری برسد و در مرحله بعد، قانونگذار نقطه نظر خاص خودش را معطوف کند. همان طور که اشاره کردم مجمع فقط میتواند مانند اصل ۴۴ عمل کند. آنجا هم مجمع سیاست های کلی را تصویب کرد و سپس به تایید رهبری رسید و ایشان هم ابلاغ کردند. در موضوع انتخابات هم چنین فرآیندی طی میشود و مجمع به امر رهبری سیاست های کلی را نهایی و به رهبری ارایه میکند. نباید فراموش کنیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد مستشار عالی رهبری است و پس از تایید رهبری است که مجلس به عنوان نهاد قانون گذار میتواند در ارتباط با نظر مجمع قانونگذاری کند.
فکر می کنید با توجه به شرایط موجود، اصلاح این قانون به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شوراهای چهارم برسد؟
به نظر می رسد که باید همه تلاش ها معطوف بر این باشد که برسد. برای اینکه انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراها بسیار تعیین کننده است و به نظر می رسد با توجه به سابقه برگزاری انتخابات و نحوه اجرای آن از سوی دولت و اینکه همواره مورد سوال بوده است، برای اعتماد سازی در افکار عمومی، باید اصلاح قانون انتخابات اولویت اول باشد و به انجام برسد.
الان اصلاح قانون انتخابات در مجمع در حال پیگیری و رسیدگی است؟
به عنوان یک اولویت در حال رسیدگی است. رهبری تاکید فرموده و دستور داده و یکی از اولویت های مجمع همین موضوع است. در کمیسیون ها هم مورد بحث است. یک بار اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون سیاسی - امنیتی - دفاعی مجمع در ۸ محور بحث شد و تجمیع انتخابات تصویب شد اما بقیه موارد متوقف شد. الان بقیه موارد چکش کاری میشود و باید نظریات کارشناسی دستگاه های مختلف دیگر از جمله شورای نگهبان گرفته شود.
فکر می کنید اگر اصلاحیه از مجمع خارج شود، دستگاه های دیگر مانند مجلس و دولت آن قدر جدیت داشته باشند که این اصلاحیه را به سرعت رسیدگی و اجرا کنند؟
مسلم این است که نگاه کلان با توجه به منافع ملی کشور منظور نظرمان باشد. نگاه جزیره ای یا نگاه از نوع جهانی، آفت است. متاسفانه الان بعضی ها سعی میکنند این نوع نگاه را به نحوی پیشه کنند. اما به نظر میرسد اگر مجمع بتواند سیاست های کلی را جمع بندی و نهایی کند و به تایید رهبری برسد، طبیعی است که فصل الخطاب، نظر و رای رهبری است و همه دستگاه ها باید ملزم به نظر رهبری باشند.
متاسفانه کارشکنی هایی را شاهد هستیم. مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اصل ۴۴ را مدتهاست ابلاغ فرمودند ولی هنوز خوب اجرا نشده و ایشان هم بارها نسبت به آن تذکر داده اند. گمان می کنید. آیا قانون انتخابات هم به ماجرای اصل ۴۴ منجر شود؟
قبول داریم که دولت سیاستهای کلی اصل ۴۴ را ناقص اجرا کرده و رهبری هم نسبت به این ماجرا گلایه کرده اند. در مورد اصلاحیه قانون انتخابات و اجرای آن هم به سازوکار اصلی نهاد های نظارتی باز میگردد که تا چه اندازه اجرا کنند.
به صراحت بگویید. فکر میکنید اصلاح قانون انتخابات هم به سرنوشت اصل ۴۴ مبتلا بشود؟
به نظر میرسد باید یک اراده قاطع تر، کلان تر و غیره جناحی برای اجرای اصلاح قانون انتخابات در دولت منظور بشود. یعنی دولت باید سیاست اجرایی، کارآمد و بی طرف را در این ارتباط منظور نظر قرار بدهد و به معنی واقعی کلمه، تمامی چاه ها را پر کند و با نگاه به منافع کلان سیاسی و ملی به این موضوع بپردازد. به خصوص آنکه موضوع انتخابات در ایران موضوعی است که الان جامعه جهانی روی آن حساسیت دارد. بنا براین باید انتخابات های ما شفاف، بدون مساله و بدون مشکل به انجام برسد و برای تحقق این مهم، در درجه اول نیاز به قانون است و در مرحله بعد هم التزام عملی به قانون را نیاز داریم.