زوایای دیگری از پرونده فساد در پتروشیمی

حین برملا شدن فساد اقتصادی در شرکت بازرگانی پتروشیمی، اعداد و ارقام فوق نجومی به گوش می‌رسید. ابتدا شاهد مطرح شدن این موضوع به عنوان اختلاس بودیم که بعدا دادستانی آن را مصداق اخلال اقتصادی دانست نه اختلاس. محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با "مردم‌سالاری آنلاین" ضمن انتقاد از نوع خبررسانی در قبال این موضوع، این سوال را مطرح کرد که اصولا چرا باید چنین مساله مهمی بعد از شش سال رسانه‌ای شود؟ او گفت: "پرونده پتروشیمی باید بیشتر تحلیل شود؛ بجهت آنكه ارقام و اعدادی که بعنوان اخلال اعلام می‌شود، به اندازه‌ای بزرگ هستند که به نظر می‌رسد کسانی که این ارقام را ابراز می‌کنند، به مفهوم  آن توجهی نداشته و اساسا درکی از این ارقام ندارند." گفت‌وگوی پیش‌رو تحلیلی از فساد در ساختار اقتصاد ایران و فرجام اخلال اقتصادی صورت گرفته در شرکت بازرگانی پتروشیمی است. گفت و گوی "مردم سالاری آنلاین" با جامساز را بخوانید:
 
دادگاه معروف به متهمان پتروشیمی حواشی بسیاری در کشور ایجاد کرد. مهمترین حاشیه مربوط به نوع اتهام و همچنین ارقام مطرح شده در این پرونده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا برگزاری چنین دادگاه‌هایی و همچنین شیوه اطلاع‌رسانی‌ می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی جامعه منجر شود؟
اقتصاد ما يك اقتصاد سياسى است كه تحت آمريت ها و سياستگذاريهاى غير متمركز صاحبان قدرت متعلق به جناح هاى متعارض از دولتى و فرادولتى كه منافع شخصى شان را بر مصالح ملى مرجح ميدانند به بيراهه رفته  . و بفساد كشانده شده در  اين راستا اين جناح هاهراز گاهى بافشا گرى هايي مبادرت ميورزند تا گروه هاي رقيب سياسى و اقتصادى را تضعيف كنند. بسبب نهادينه شدن فساد سيستماتيك كمتر نهاد و بنگاه دولتى و فرادولتى را ميتوان يافت كه از فساد مبرى باشد . عمدتا"افشاگرى واتهاماتى كه قبل از اصدار دادنامه  قطعى از يك مرجع قضائي صورت گرفته بى ترديد ناشى از همين دعوا هاى جناح هاى سياسى است. اختلاس های زیادی در کشور انجام شده است. اختلاس هایی که اگر هم افشا شده، اما پیگیری جدی در مورد آنهارا شاهد نيستيم و معلوم نیست که بر سر پول هایی که برباد رفته، چه آمده است.
در مورد دادگاه پتروشیمی هم عدم شفافیت ها و گزارش های ضد و نقیض از دادگاه و رسانه ها در تعارض با اظهارات دادستان تهران به طور قطع اسباب بروز شك وترديد را در اذهان جامعه در راستاى افشاءگرى وپيگرد قانونى مفسدين اقتصادى  بدور از تسويه حسابها ى جناحى تقويت ميكند.

 
در این پرونده عنوان اتهام در ابتدا اختلاس بود و سپس به اخلال در نظام پولی تغییر یافت. این تغییر اتهام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در قانون تعریف خاصی از اختلاس داریم. بر اساس تعریف قانونی، اختلاس در سیستم دولتی و از بیت المال انجام می شود. اختلاس برداشت كاركنان دولت و همه نهاد هاى ارايه دهنده خدمات عمومى در قواى سه گانه نهاد هاى نظامى انتظامى انقلابى و غيره را در بر ميگيردو بفعاليت بخش خصوصى ناظر نيست به همین دلیل چند روز بعد نماینده دادستان اعلام کرد که اتهام متهمين شركت بازرگانى پترو شيمى اختلاس نیست. این در حالی است که رسانه هاى نزديك باصولگراها خبر بزرگ ترین اختلاس تاریخ را منتشر کردند واز اختلاس ٦.٦ ميليارد يورويى خبر دادند وحتى برخى آنرا معادل ريالى ١٠٠ هزار ميليارد تومان عنوان كردنددر حاليكه با احتساب بهاى أرز زمان وقوع يعنى ٨٨ تا٩١ معادل ريالى آن با أرز آزاد حدود ٧٢٠٠ ميلياردتومان بوده است من منكر تخلفات ارزى نه در شركت بازرگانى پتروشيمى و نهادهاى ديگرى كه به بهانه دور زدن تحريمها صورت گرفته نيستم زيرا نفس دور زدن تحريم ها فساد آور است اما قويا"معتقدم انتشارات اطلاعات كذب و توهم انگيز جامعه را   بشدت نسبت به آمران أين گزارشات بي اعتماد ميسازد.

شاید برخی از کسانی که به پرونده دسترسی نداشته و از ماهیت فعالیت متهمان پرونده پتروشیمی اطلاع ندارند، تصور کنند که نحوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی دارای ابهام است. آیا این اتهام صحیح است؟
بر اساس اسناد و اطلاعات منتشره شرکت بازرگانی پتروشیمی در بین شرکت های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شد، بخلاف شركتهاى خصولتى شرایط ویژه ای دارد. به نحوی که تنها شرکتی است که٥٥ در صد سهام در يك مزايده قانونى بيش أز 42 درصد بیشتر از قیمت كف  بآن واگذار شده است و بقرار مسموع أين در صد سهام حدود 101 میلیارد تومان خریداری شده است
لذا  45 درصد این شرکت دولتی و 55 درصد خصوصی است.
زمانی این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود که تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار داشتیم و شش قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت صادر شده بود.
این شرکت پيش از اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، بعنوان كارگزار شركت ملى پترو شيمى ايران (NPC)عمل ميكرده بدين مفهوم كه توليدات واحدهاى پترو شيمى چند شرکت پشتیبانی شركت صنايع پترو شيمى ملى ايران  را صادر می کرده و كار مزد دريافت ميكرده است. این شرکت های پشتیبانی ارزآور نبودند و تولیدات خود را به شرکت بازرگانی پتروشیمی (پى سي سي )تحویل داده و این شرکت آنها را صادر می کرده وكارمزد دريافت مينموده.
در زمانی که شرکت فوق دولتی بوده، هر اتفاقی در جريان دور زدن تحريم ها رخ ميداد از پرده برون نمى افتاد، اما از زمانی که 55 درصد این شرکت خصوصی شد، تضاد منافع هم آشكار گرديد زيرا منافع حاصل أز عملكرد مدير فروش دولتى شركت و اعوان وانصارش  كه در بسيارى أز  شهر هاى خارج كشور نمايندگى صورى تاسيس كرده واز آن طريق پورسانتاژ هاى گزافى تحصيل ميكردند مورد تهديدو تحديد قرار ميگرفت  كه أين مدير هم باتفاق مدير عامل سابق پى سي سي منصوب هيات مديره بعد از خصوصى سازى در بين ١٤ متهم پرونده قرار دارد.
همانطور كه عرض کردم این شرکت پیش از خصوصی شدن، در برخی شهرهای بزرگ دنیا دفتر داشته و کسانی که در این دفاتر حضور داشتند، از عوامل خودشان بودند و وقتی محصولات را صادر می‌کردند، در بازگشت ارز حاصل از صادرات، شفاف عمل نمي‌كردند و طبیعتا بخشى از منافع را از آن خود مي‌كردند. وقتی شرکت خصوصی می‌شود، با وجود اینکه 45 درصد سهام دولتی بود و صاحبان این 45 درصد در اقلیت بودند، اما به دلیل قدرت و پشتیبانی‌های رانتی که داشتند، رییس هیات مدیره را هم با نظر خودشان انتخاب کردند كه اين خود دليلى بر ادامه راه گذشته و اقتدار آمريت آنها بوده است.
 
در رسانه ها ارقام متعددی درباره پرونده پتروشیمی مطرح می شود. این ارقام تا چه اندازه با واقعیت منطبق است؟
معتقدم که پرونده پتروشیمی باید بیشتر تحلیل شود؛ به جهت آنكه ارقام و اعدادی که بعنوان اختلاس اعلام می‌شود، به اندازه‌ای بزرگ هستند که به نظر می‌رسد کسانی که این ارقام را ابراز می‌کنند، به مفهوم  آن توجهی نداشته و اساسا درکی از این ارقام ندارند.
به عنوان نمونه یکی از رسانه‌ها، خبری در این رابطه منتشر و اعلام کرد که رقم اختلاس در پتروشیمی حدود 6 میلیارد و 650 میلیون یورو بوده است. مگر ما چقدر محصولات پتروشیمی در سالها ى ٨٩ تا ٩١ صادر كرديم که فقط این اندازه اختلاس شده باشد؟
دادستان تهران ميزان اختلاس ٦.٦ ميليارد يورويى را كذب خوانده و اتهام اختلاس را مردود و جرم متهمين را استفاده شخصى از معاملات عنوان كرده است و اظهار کرده که ٦.٦ ميليارد يوروى اعلام شده مجموع معاملات مالى پرونده بوده نه مجموع ميزان رد مال. بنابراين اگر بحث كلاهبردارى هم مطرح بوده، بايد ميزان رد مال اعلام مي‌شد نه حجم مجموع تراكنش‌هاى مالى.
بنده به عنوان یک پرژوهشگر اقتصادى متوجه این اعداد و ارقام و اینگونه اطلاع رسانی‌ها درباره یک پرونده اتهامی نمی‌شوم. پرونده‌ای که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، در مورد آن تحقیقات صورت می‌گیرد و در نهایت کیفر خواست صادر می‌شود، چرا نباید در مورد ‎آن اطلاع رسانی صحیحی نیز انجام شود و نباید شفاف سازی شود؟ مردم باید کدام یک از این اعداد را باور کنند؟ آیا کسانی که این افشاگرى‌ها را انجام می‌دهند،  تفاوت6.6 میلیارد یورو يعنى  مجموع حجم معاملاتى كه در آن بازه زمانى انجام شده را با مقدار رد مال متوجه نمي‌شوند؟
طبيعى است در  پس ماجرا اهداف و اغراض ديگرى هم نهفته است. این مواضع عدم شفافیت را نشان می‌دهد. این عدم شفافیت باید در تمام زمینه‌های نظام پولی و مالی کشور رفع شود.
حال این موضوع را مد نظر قرار دهیم که ناگهان اتهام اختلاس در پرونده به اتهام اخلال در نظام پولی تغییر کرد. اساسا این دو اتهام با هم تفاوت‌های بسیار زیادی دارند. مبلغ رد مال این اتهام نیز هنوز كاملا" مشخص نیست. در حاليكه در خصوص اين اتهامات یک کیفرخواست  ٧٠٠ صفحه‌ای نیز تدوين شده است.
اگر واقعا در یک شرکت سوء استفاده‌ای هم صورت می گیرد، باید کارشناسان خبره و با صلاحیت از وزارتخانه‌های تخصصی از جمله دارایی و دادگستری و کارشناسان بانکی در مورد این اسناد اظهار نظر کنند. حال پرسش اينجاست آیا این بررسی‌ها از سوی کارشناسان صاحب صلاحیت انجام شده است یا خیر؟
 
سوالی که پیش می‌آید این است که با وجود انتشار اخبار مربوط به اختلاس شركت بازرگانى پتروشيمى در جريان دور زدن تحريم‌ها كه دادستانی اتهام اختلاس و ميزان آن را در اين پرونده  كذب اعلام كرده، بخش خصوصى واقعى جسارت دور زدن تحريم‌ها را در راستاى صادرات نفت و فراورده‌هاى آن در جهت ورود ارز به كشور خواهد داشت یا خیر؟
ببینید؛ زمانی که شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از واگذاری به بخش خصوصی در این عرصه وارد شد، كشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت و منافذ ورود قانونى ارز به كشور مسدود بود. در آن زمان می‌گفتند تلاش برای صادرات و ورود ارز به کشور یک کار ارزشمند و هنرمندانه است. دولت می‌خواست حرکتی انجام دهد و تحریم‌ها را دور بزند. لذا نیاز به کسانی در بخش خصوصی داشت تا این کار را انجام دهند. شركت بازرگانى پتروشيمى ايران نيز از طريق دور زدن تحريم‌ها براى باز گشت ارز به كشور اقدام كرد.
البته گفته می‌شود بخشی از ارز مورد نظر به کشور وارد نشده که در صورت صحت، متهمين مستوجب تعقيب قانونى‌اند. يكى از اتهامات متهمين PCC واريز دير هنگام ارز حاصل از صادرات بوده كه از تفاوت قيمت ارز داخلى و وارداتى در مواردى تحصيل مال نا مشروع كرده اند. از سوى ديگر از متهمين اصلى پرونده، خانم "مرجان شيخ الاسلامي آل آقا" است كه در تحصيل مال نامشروع با متهم رديف اول مديرعامل سابق PCC مشاركت داشته و مقادير قابل توجهى ارز از كشور خارج و خود نيز به كانادا عزيمت كرده است. ارتباط خانم شيخ الاسلامي با اصلاح‌طلبان از ديگر  عللى است كه اصولگرايان تلاش دارند اصلاح‌طلبان را به شركت در فساد متهم كنند و از آب گل‌آلود ماهى بگيرند غافل از آنكه سالها نتايج عملكرد اصولگرايان و اصلاح‌طلبان در سياست‌گذاري‌ها و اجراء در كشور تجربه شده و ديگر ذهنيت عقلانيت جامعه تفاوتى بين آنان قايل نيست. جامعه‌اي كه اكثريت بزرگى از آن در فقر و عدم توانايي در برآوردن نيازهاى اوليه زندگى درگير است، اصلاح طلب و اصولگرا و راست و چپ افراطى را به يك نگاه مي‌نگرد و ديگر بين بد و بدتر فرقى نمي‌گذارد.
به هر حال نمی‌دانم در شرایطی که ترامپ می‌خواهد تحریم‌های سخت‌تری را به کشورمان تحمیل کند، چگونه باید تحریم‌ها را دور زد و دولت می‌خواهد به چه شیوه ای ارز به کشور وارد کند؟ آیا ایجاد شرکت‌هاى صورى در خارج از کشور مانند عمان و امارات و ... و تغییر بارنامه و تغییر فاكتورها و ریختن پول به حساب شركت‌هاى صورى و از آن طریق پول را به کشور وارد کردن، خود نوعى مشوق فساد نيست ؟
عده‌ای می گويند چنین معاملاتی شفاف نیست و معامله با خود است. البته طبیعت چنین معاملاتی در زمان تحریم همین شیوه را اقتضا می‌کند. مگر دولت با همین شیوه تحریم‌ها را دور نزده است؟ مگر شرکت های وابسته به سپاه و آستان قدس و بنياد مستضعفان و امثالهم با همین شیوه تحریم‌ها را خنثی نکرده‌اند؟ چگونه فعالیت یک شرکت خصوصی كه ٤٥ درصد سهام آن دولتى است ناگهان با اتهامى روبه‌رو می شود كه كم و بيش همه شركت‌هاى مشابه در دور زدن تحريم‌ها از آن مبرا نيستند؟ شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به همین شیوه عمل کرده است و همانند بسيارى از شركت‌هاى مشابه كه لابد صلاح نيست در موردشان افشاگرى شود، مال غير مشروعى را تصاحب كرده است. اما پرسش اينست كه چرا پس از شش سال این موضوع رسانه‌اى شده است؟ يكى از اتهامات متهمين اينست كه شركت بازرگانى پتروشيمى ارزهاى صادراتى را دير هنگام واريز مي‌كرده و از منافع آن تحصيل مال نامشروع كرده‌اند.
اینکه ابتدا ارقام ٦.٦ میلیارد یورو را به عنوان اختلاس مطرح می‌کنند و سپس آن را به  اخلال و رد مال تقلیل می‌دهند، نشان می‌دهد که یک پیگیری قانونی واقعی و بر اساس ضوابط حقوقی و ضوابط قضایی انجام نشده است. به نظر می‌رسد که هدف، تخریب ذهنیت جامعه نسبت به برخی جريانات سياسى است كه چشم را بر سوء استفاده‌ها مي‌بندند؛ زيرا خود نيز ذي‌نفع هستند. البته من مدافع شرکت بازرگانی پتروشیمی نیستم و معتقدم اگر تخلفی صورت گرفته، باید قاطعانه برخورد شود. اما بنظر ميرسد کار تخصصی در مورد این پرونده صورت نگرفته است. در حال حاضر صدها شرکت مانند این شرکت وجود دارد و اگر فرض کنیم که همین اتهام مربوط به تفاوت نرخ ارز هم اثبات شود، باید گفت که شرکت های بسیاری داریم که این تخلفات را دارند. این تخلفات در زمان تحریم ها افزایش می یابد.
امروز که تحریم‌ها افزایش یافته است، سیاست‌های کشور باید در جهت جذب دلار باشد. نه سياست‌هاى سلبى نظير حذف دلار از سبد ارزى. باید برنامه‌ریزی در جهت جذب ارزهاى معتبر از جمله دلار در دستور كار قرار گيرد آنهم بطور قانونى  كه راهكارهاى آن مشخص و معطوف به اتخاذ سياست‌هاى ديپلماسى مطلوب است. در شرایط تحریم ها، راهکارهای دور زدن تحریم‌ها با شرایط معمولی تفاوت دارد. به عنوان نمونه ما برای وارد کردن ارز به کشور و دور زدن تحریم ها مجبور به راه‌اندازی شرکت‌های صورى در کشورهای ديگر هستيم. گفته مي‌شود اگر از این شیوه‌ها استفاده نكنيم، اساسا نمی‌توانیم با تحریم‌ها  مقابله کنیم.
من به عنوان یک کارشناس اقتصادی به طور قطع با شفافیت مالی موافق هستم. اما می‌گویم آیا در زمان تحریم‌ها شما می‌توانید کارهایی را که در زمان عادی انجام می‌دادید به همان نحو پیگیری کنید؟ آیا بلافاصله آمریکا و ترامپ شرکت‌های شما را هدف قرار نمی دهند؟ از سوی دیگر یکی از راه‌های اصلی برای تحقق شفافیت مالی پیوستن به گروه اقدام مالى يا همان FATF  و لوايح چهار گانه متصل است. این عدم شفافیت‌ها  باید در تمام زمینه‌های نظام پولی و مالی کشور رفع شود تا راه براى تجارت جهانى بطور آزادانه و قانونى فراهم گردد. حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر واقعا به دنبال شفافیت مالی هستیم، چرا FATF را تصویب نمی کنیم؟
 
این واقعا سوالی جدی است. چرا ما به دنبال شفافیت واقعی نیستیم؟ چرا با این شیوه‌ها بخش خصوصی واقعى که مشتاق انجام معاملات خارجى است را دلسرد می کنیم؟
اگر واقعا ما به دنبال شفاف‌سازی هستیم، باید شفاف‌سازی را از بالا آغاز کنیم. به نظر می‌رسد که مساله اصلی موضوع دیگری است. مسئله اصلی این است که ما نمی‌خواهیم شفاف‌سازی انجام شود. به این دلیل که گروه‌های پر قدرت وابسته به رانت‌هاى سياسى - اقتصادى هستند که انباشت ثروت و سرمایه کرده‌اند و هزاران میلیارد از بیت المال به جیب زده‌اند، بانک ها را خالی کرده‌اند، اموال مردم را چپاول کرده‌اند و همین افراد در هر زمانی که بخواهند با ثروتی که دارند، می‌توانند در اقتصاد کشور اخلال کنند.
 
به نظر شما چرا مانع از فعالیت این افراد نمی‌شوند؟ به چه دلیلی مسئله را از ریشه حل نمی کنیم؟
متاسافانه در ایران هر دفعه یک موضوع را علم می‌کنند و در خصوص آن اخبارسازی می‌شود و اینگونه مدعی می‌شویم که بزرگ‌ترین اختلاس را کشف کرده‌ایم. در این شرایط حتى اگر فرد یا شرکتی در بخش خصوصی بخواهد درست و قانونی عمل کند، می‌خواهیم آنها را به زمین بزنیم.
در ایران فعالیت اقتصاد دولتی، منشا فساد است. همین شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل از اینکه 55 درصد آن واگذار شود، مگر دولتی نبود؟ آیا آن زمان مفاسدش بررسی شد؟ یا زمانی که ٥٥ درصد آن واگذار شد، به یاد بررسی پرونده‌ها افتادیم؟
اینکه ناگهان اتهاماتی چون بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ را مطرح کنیم، افکار مردم مشوش می‌شود و اعتماد آنها از بین می‌رود. آیا مردم نمی‌گویند دستگاه قضایی تاکنون چکار کرده است؟ مردم نمی‌گویند چگونه اتهام اختلاس٦/٦ میلیارد یورویی كذب خوانده شد و تحصيل مال نامشروع كه بسيار پايين‌تر از اتهام اختلاس ٦/٦ ميلياردى است مطرح شد؟ ما تا کی باید اخبار ضد و نقیض و نادرست بشنویم و شاهد تخریب ذهنیت جامعه باشیم.
ما به همین شیوه تاکنون عمل کرده‌ایم که تعداد پرونده‌های قضایی ما به 18 میلیون پرونده در سال رسیده است. یعنی به نحوی عمل کرده ایم که همه مردم با هم درگیر هستند. در کجای دنیا یک کشور به این میزان پرونده قضایی دارد؟ اینها ناشی از فساد و سیستم‌های اقتصادی و سیاسی ناکارآمد است. حاصل اين سياستها، قربانی شدن منافع ملی به پای منافع شخصی است. به همین شیوه تاکنون عمل کرده‌ایم که مردم برای خرید گوشت و مرغ باید در صف منتظر بمانند و تحقیر شوند. قدرت خرید پول ملی به اندازه‌ای پایین می‌آید که دیگر گرانی‌ها و تورم برای مردم قابل تحمل نیست.
 
حال در این شرایط باید چکار کنیم؟
باید اندیشه و تفکر دولتمردان تغییر کند. باید منافع مردم اصل قرار گیرد. باید بیشتر به فکر منافع ملی باشیم و دولتمردان به مردم راست بگویند و با مردم شفاف باشند.
ما فراموش نکرده‌ایم که فردی به نام دولت که خواهان یک کار اقتصادی بود، از طریق مضاربه پول‌هایی را از مردم گرفت و کار اقتصادی خود را گسترش داد و گاوداری صنعتی و کشاورزی مدرن ایجاد کرد. این فرد سود مردم را در موعد مقرر پرداخت می‌کرد، اما وی را دستگیر کردند و به جرم معاملات حرام اعدام کردند. اما همین معامله حرام (مضاربه) چند سال بعد به عنوان یکی از عقود اسلامی جزو قراردادهای بانکی به رسمیت شناخته شد. ما این رخدادهای تلخ را فراموش نکرده‌ایم. نباید کاری انجام دهیم که بى‌قانونى تکرار شود.
باید مسائل سیاسی را از اقتصاد جدا کنیم و با چوب سیاست کارآفرینان و فعالان اقتصادی واقعى را تادیب نکنیم. بلكه با منشاء فساد بايد مبارزه كرد.عدم شفافیت در امور اقتصادی به طور قطع ناشی از مفاسد و ناكارامدى حاكميت ساختار اقتصاد سياسى  است.
در خاتمه من از تخلفات و مفاسد هيچ شركت و نهادى حمايت نميكنم. بلكه از نحوه رسانه اى كردن مفاسد اقتصادى با شائبه هاى سياسى انتقاد كردم اگر دادستان تهران اختلاس را نفى ميكند واذعان دارد ٦/٦ ميليارد تومان جمع تراكنشهاى مالى  پتروشيمى در آن مدت است چه دليلى دارد كه نام سوء استفاده از دور زدن تحريم ها را اختلاس بزرگ با رقم ٦/٦ ميليارد تومان اعلام كنيم و اذهان را از اختلاسها ى ديگر منحرف كنيم تمام شركتهايي كه تحريمها را دور زده اند دولتى وفرا دولتى و خصولتى بوده اند اگر منظور مبارزه با فساد است . گر حكم شود كه مست گيرند ، در شهر هر آنكه هست گيرند . قطعا در پترو شيمى هم  فساد رخ داده و عاملين فساد بايد مورد پيگرد قانونى قرار گيرند اما رخداد  فساد بيشتر منبعث از ٤٥ درصد سهام دولتى است كه بسبب قدرت فائقه رانتى حتى با وجوديكه در هيات مديره  در اقليت بودند رياست هيت مديره از همان مالكيت ٤٥ درصدى را در دست داشتند. رسانه ها لازمست بنا بر وظيفه اجتماعى و اخلاقى كه بر عهده دارند واقعيات را منتشر كنند از دادستان پرسش كنند مقدار واقعى سوء استفاده چقدر بوده نه با اطلاع رسانى شبهه آور،  بزرگى اختلاسهايي مانند خاورى ها و بابك زنجانى ها را تحت الشعاع قرار دهند.