بازداشت خودروسازها، قدم های کوچک فسادزدایی

هفته گذشته خبر بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، تیتر بسیاری از رسانه‌های کشور بود. اگر این خبر را در کنار بازداشت چند مدیر ارشد سایپا و دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو بررسی کنیم، یک سوال جدی در پیش رو خواهیم داشت و آن هم اینکه چرا بستر خودروسازی در ایران فسادزاست؟ چرا بازار خودرو در ایران با کمترین ناملایمات خارجی، دچار بحران می‌شود؟ اینکه چرا خودرو در ایران گران و بی‌کیفیت است؟ و اگر در تولید خودرو خودکفایی وجود دارد، پس چرا با شروع بحران همین خودروهای گران و بی کیفیت هم به مشتری تحویل داده نمی‌شود؟ و این بازداشت ها باعث می شود که خودروهای دو تولیدکننده بزرگ جاده مخصوص از فردا با کیفیت جهانی و قیمت رقابتی به دست مشتریان برسد؟ سوالاتی از این دست را در این یادداشت بررسی خواهیم کرد.
 
اول. اقتصاد ایران دارای ماهیتی رانتیر است. شرح این ساختار اگرچه در حوصله این مقال نیست، اما نتیجه آن تبدیل نظام اقتصادی، به یک تیولداری مدرن (سرمایه داری دولتی) خواهد بود. در این مدل اقتصادی، بار آموزش و درمان که وظیفه اولیه هر دولتی است، به بخش خصوصی سپرده می‌شود، و در عوض صنایع تولیدی (مثل همین خودروسازی) در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی (خصولتی) خواهد بود. ساختار رانتیر با توزیع رانت به نسبت نزدیکی و دوری به قدرت، یک شبه تیولداری غیرشفاف به وجود می آورد که هستی آن در اختیار خود دولت رانتیر است.
 
دوم. دولت رانتیر، صنایع سودآور را به انحصار خود درآورده و با ایجاد مافیا، قدرت رقابت در بخش‌های دیگر را نابود می کند. به عنوان مثال در حالی که نسبت تولید در شرکت هیوندایی (به عنوان نزدیک ترین شرکت به لحاظ سن و سال به ایران خودرو)، تولید 75 خودرو به ازای هر کارمند/کارگر است. ایران خودرو و سایپا، به ازای هر پرسنل خود فقط 7 خودرو تولید می‌کنند و این در حالیست که انحصار تولید خودرو در ایران در اختیار دولت است. علاوه بر این به عنوان مثال در بخش خودروسازی، دولت دهم با استخدام حدود 22 هزار نفر مازاد بر نیاز دو شرکت سایپا و ایران خودرو در سال 90-92، باعث شده امروز این دو شرکت سالانه صد میلیارد تومان حقوق و مزایای مازاد پرداخت کنند. هزینه های سربار تولید در کنار رقم ناچیز بهره‌وری، از بحران خودروسازی حکایت دارد.
 
سوم. صنایع دولتی بستری مناسب برای فساد است. این مساله فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد در طول تمام سالیان پیش و پس از انقلاب قابل مشاهده است. صنایع و کارخانجات دولتی به دلیل فقدان احساس رقابت و پیشرفت، نیازی به افزایش کیفیت و کاهش هزینه ندارند. این عدم نیاز را اگر به انحصار (مثلا در صنایع خودرو) و ماهیت رانتی دولت بیفزاییم، نتیجه منطقی، بازار فعلی خودرو است. زمانی که دولت که باید در طرف مردم قرار گیرد خود به یکی از بازیگران عرصه بازار (در صنعت خودرو تنها بازیگر موجود) تبدیل می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌های تابعه در جهت رفع نیاز و رضایت مردم اقدام کنند.
 
چهارم. فساد در هر حالتی و از جانب هر مقامی، باید پیگیری شود. اقدام قوه محترم قضاییه در پیگیرد و بازداشت اخلالگران بازار، ضمن تحسین، باید ادامه یابد. اما برخوردهای قضایی نمی تواند جایگزین اصلاح ساختار و زدودن بستر فساد باشد. ضمن اینکه بسیاری از مشکلات مردم با صنایع خودروسازی، اصولا در زمره فساد نبوده و بیشتر به ناکارآمدی این صنایع (عدم کیفیت، گران‌فروشی و کم‌فروشی) مربوط می‌شود. این اتفاق هم تا زمانی که این شرکت ها انحصاری و تحت نظر دولت فعالیت می‌کنند و جایی برای بخش خصوصی و رقابت با محصولات خارجی نباشد ادامه خواهد داشت.
 
پنجم. فساد، ارتشا، تشکیل مافیا و زد و بند، نه ذاتی، بلکه محصول یک ساختار بیمار است که می‌تواند هر کسی را درگیر کند. همانطور که مشکلات این صنعت فقط مربوط به مدیران بازداشتی نیست و با جایگزینی افراد (هرچند درستکار و پاکدست) حل نخواهد شد. صنعت خودرو ایران، تحت تاثیر سالها مدیریت ناکارآمد دولتی (از جمله استخدام بی‌رویه، افزایش بی‌حساب هزینه‌ها، انحصار بازار، فقدان تکنولوژی‌های روز به دلیل تحریم و عدم استفاده از نیروهای جوان و متخصص) به اینجا رسیده است. صنایع خودروسازی سال‌هاست زیان‌ده هستند و هر سال هزینه‌های سنگینی را بر بودجه دولت و جیب مردم بار می‌کنند. اصلاح وضعیت صنعت و بازار خودرو، کلاف سردرگمی است که بازداشت‌های این‌چنینی فقط گام‌های کوچکی در اصلاح ناکارآمدی آن محسوب می‌شوند. برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت، واگذاری تدریجی به بخش خصوصی و رقابتی شدن، نیازی است که صنعت و بازار خودرو شدیدا آن را احساس می‌کنند. در غیر اینصورت قوه‌قضاییه بدون توان حل مشکل، باید پاسخگوی افکار عمومی باشد که به جای توقع از دولت، صرفا این نهاد را در برخورد با مشکل محکوم می‌کنند.