نرخ ارز در ایران به کدام سمت می‌رود؟

«پیشبینی نرخ ارز برای آینده کار سختی است. اما اگر مدیریت توسط دولت صورت بگیرد، با برنامه‌های انسجام یافته می‌تواند نرخ ارز را تحت قالب مشخصی قرار بدهد که از نوسانات تند خودداری شود. اصولا برای اداره کشور و اداره بنگاه‌های اقتصادی به تثبیت نیاز داریم. البته من نمی‌گویم نرخ ارز باید تثبیت شود، باید شرایط با ثباتی برای این مساله فراهم شود؛ یعنی همان شرایطی که در سال 81 تا 90 وجود داشت." این بخشی از سخنان حیدر مستخدمین حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه بازار ارز و سرمایه است. این استاد دانشگاه در گفت‌وگوی تفصیلی با «مردم‌سالاری آنلاین»، تاریخچه‌ای مستند از اوضاع نرخ ارز در طول 17 سال اخیر را پیش روی ما قرار داد؛ یعنی از زمان دولت اصلاحات تا به‌امروز. در این گزارش به خوبی می‌بینیم که «وفاق ملی» به معنای صحیح آن چگونه در عالم سیاست ایجاد می‎شود و چگونه در رفتار اقتصادی و در نهایت در بازار تاثیر خود را نشان می‌دهد. مستخدمین حسینی معتقد است که اکنون تا حد کمی این وفاق هر چند شکننده در حوزه ارز به وجود آمده است. اما آیا این اوضاع ادامه دار خواهد بود؟ آیا نرخ ارز افزایش خواهد یافت و به 20 هزار تومان خواهد رسید؟ اگر نرخ ارز برای‌تان مهم است، گفت‌وگوی «مردم‌سالاری آنلاین» با مستخدمین حسینی را بخوانید:

از چه زمانی نرخ ارز در کشور روند تعادلی به خود گرفت و یکسان سازی نرخ ارز چه تاثیری در این امر داشت؟
از سال 81 که نرخ ارز در مقطعی منجر به رانت و فساد در حوزه اقتصادی شده بود و در تولید هم سوتاثیراتی ایجاد کرده بود، به جهت یک وفاق ملی که از طریق سه قوه، جهت یکسان سازی نرخ ارز ایجاد شده بود و همچنین به دلیل تهیه گزارش کارشناسی، روندی متعادل به خود گرفت. این آرامش در واقع مدیون یکسان‌سازی نرخ ارز بود. از آن زمان به بعد ارز را در «شاخصِ مدیریتِ شناور شده» قرار دادند. در حقیقت نرخ ارز مقوله‌ای نیست که به بازار و اقتصاد رقابتی کشانده شود. در آن مقطع، یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت؛ چراکه نکته اصلی این بود که عمده‌ی ارز در اختیار دولت است؛ دولت فروش نفت و صادرات برخی از مشتقات نفتی را در دست دارد. لذا این دولت است که می‌تواند موجب ایجاد رانت و فساد ‌شود. بنابراین تصمیمی که سران سه قوه وقت و کارشناسان و اساتید دانشگاهی گرفتند این بود که تا زمانیکه تعدد نرخ ارز وجود دارد، نمی‌توان از حذف رانت و فساد صحبت کرد. به همین جهت وفاقی بر این اساس شکل گرفت و تا سال 90 این وفاق تداوم داشت. هر ساله نیز بر مبنای مدیریت شناور شده مقداری نرخ ارز متعادل می‌شد. البته این افزایش اثر چندانی روی تورم و ساختار اقتصاد نداشت. در سال 90 اما اتفاق دیگری رخ داد. اتفاقی که عامل رشد نرخ ارز شد. کسانی که به دنبال بر هم زدن اوضاع اقتصادی و ایجاد درآمد و رانت بودند، شرایطی را مهیا کردند که در این شرایط، دولت وقت و بانک مرکزی نیز به آنها کمک کردند. آنها از طریق دو عاملی که در احتیار دولت بود (یعنی ضرب سکه و نرخ ارز) ورود پیدا کردند و درآن مقطع ارز کمتری را به بازار تزریق کردند. این عامل در نهایت منجر شد که تاثیری بر نرخ ارز گذاشته شود. همچنین بحث مربوط به تزریق سکه‌ نیز مطرح شد. لذا تزریق سکه به حالت طبیعی و سابق خود دیگر انجام نشد.
این دو عامل همراه با انتظاراتی که از اقتصاد وجود داشت، بعد از بحث هدف‌مندی یارانه‌ها و تخصیص یارانه به عموم مردم که یکباره به سطوح مختلف جامعه تزریق شد، مجموعا بر نقدینگی تاثیر گذاشت. این افزایش نقدینگی در کنار عدم عرضه مناسب ارز و سکه به بازار، موجب افزایش نرخ آنها شد. نقدینگی ایجاد شده به نوبه خود به سمت تهیه ارز و سکه هدایت گردید. در نتیجه موجب بر هم زدن نرخ ارز و سکه و نهایتا برهم خوردن ارزش پول ملی و کاهش شدید ارزش آن شد. دولت نیز برای تامین بخشی از درآمدهای خود از این بابت، شروع به کسب درآمد کرد. این اوضاع مربوط به دوران آقای احمدی‌نژاد بود. این مساله تعمدی بود. البته این سیاست در دولت آقای روحانی هم ادامه‌دار شد.

یعنی می‌توانیم بگوییم دولت روحانی در این مورد جا پای دولت احمدی‌نژاد گذاشت؟
بله. دولت فعلی تعدیل برنامه‌های اقتصادی را در دستور کار خود قرار نداد. متاسفانه انتظاری که کارشناسان اقتصادی در حوزه تحولات اقتصادی داشتند در دولت آقای روحانی رخ نداد. نه در توزیع یارانه‌ها دولت آقای روحانی قدم برداشت و نه حتی آمادگی لازم در اجرای تغییرات در توزیع یارانه‌ها را داشت. همچنین از سیاستهایی که منجر به کاهش نرخ پول ملی شده بود، فاصله نگرفت. دولت آقای روحانی چندان از محل درآمدی که از دولت قبل برای او به جای مانده بود هم ناخرسند نبود. به همین جهت به فکر حفظ این مسیر بود و آرام آرام این جهت را با تبعیت از همان سیاستهای دولت قبل علی الرغم انتقاداتی که به دولت قبل داشت، تداوم بخشید. نتیجه این مساله هم مشخص بود. همه دیدیم که چه اتفاقی رخ داد.

نقدینگی در این دوران چه وضعیتی داشت و چه تغییراتی در میزان آن حاصل شد؟
از زمان سر کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد تا به امروز 13 سال می‌گذرد. نقدینگی در این سال‌ها 25 برابر شده است. این واژه‌ای افسانه‌ای و باور نکردنی است. دولت آقای احمدی‌نژاد تقریبا با 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی جاری کشور، سکان دولت را در اختیار گرفت. این رقم در حال حاضر به بالای هزار و 700 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی به بیش از 25 برابر افزایش پیدا کرده است. این افزایش نقدنیگی اگر در تولید می‌نشست اتفاقی رخ نمی‌داد. اگر درآمد مردم هم در طول این 13 سال 25 برابر شده بود، هیچ مشکلی نبود. حداقل سطح فقر و رفاه در همان وضعیت باقی می‌ماند. اما متاسفانه توزیع ناعادلانه نقدینگی موجب شد طبقه سوم جامعه به شدت از طبقه خود سقوط کند و به جرگه فقیرتر جامعه و حتی زیر خط فقر هدایت شود. این نقدینگی موجود در اختیار کمتر از 10 درصد آحاد جامعه قرار گرفته است. در واقع این قشر است که در اقتصاد، تعیین کننده شده‌اند. این بخش از جامعه هر وقت تصمیم بگیرند وارد بازار ارز و سکه و خودرو و لوازم خانگی و سایر دارایی‌های فیزیکی دیگر می‌شوند و اینگونه ثبات اقتصادی را به هم می‌زنند.

از اواخر سال 94 بود که زمزمه اصلاح نرخ ارز مطرح شد. این موضوع چه تاثیری در نرخ ارز داشت؟
از آن زمان در برخی مقاطع نرخ ارز افزایش یافت و به بهانه‌هایی مثل اربعین، دولت و بانک مرکزی علت افزایش نرخ ارز را زیارت اعلام می‌کردند. حتی وقتی ماه ژانویه می‌شد، سفرهای خارجی را دلیل افزایش نرخ ارز می‌دانستند. نهایتا نوروز را هم دلیل دیگر افزایش نرخ ارز مطرح می‌کردند. در صورتی که تمام این عوامل در اختیار دولت و بانک مرکزی بوده و هر دو از قبل اطلاع داشتند و برای این موضوع (افزایش نرخ ارز) برنامه‌ریزی می‌کردند. مگر سفرهای اربعین یا نوروز و ژانویه چه میزان از ارز را جذب خود می‌کرد که نرخ ارز را اینگونه افزایش می‌داد؟ دولت روحانی نیز مثل دولت احمدی‌نژاد دست به جیب مردم کرد. این روند در واقعیت شکل گرفت و در همین چند سال گذشته و در نیمه دوم سال به خاطر اینکه دولت منابع مالی نداشته است و بدون برنامه‌ریزی عمل کرد، میزان ارز بازار را به مقدار کمتری تزریق کرد و در نتیجه نرخ ارز را افزایش داد.
در حال حاضر هم دولت هیچ تمایلی ندارد که از نرخ دلار 3 هزار یا 4 هزار یا 5 هزار تومانی صحبت کند. آنها سخن از نرخ 8 تا 9 هزار تومانی دلار می‌گویند. منتها وقتی نرخ ارز دراین مسیر قرار گرفت اتفاقات و اعتراضاتی نیز رخ داد. رسانه‌های خارجی و مباحث حوزه‌های سیاسی دست به دست هم دادند و بازار را تخریب کردند. تبلیغات به سمت نرخ ارز و سکه رفت و برنامه‌های منسجمی در این خصوص رخ داد و نهایتا شرایط به گونه ای پیش رفت که تامین نرخ ارز حتی با عرضه ارز و سکه درست نمی‌شد. جامعه در آن مقطع به برنامه‌های دولت خوش‌بین نبود؛ چرا که وعده‌های دولت پیشتر تحقق نیافته بود.

به طور کلی چه عواملی را در افزایش نرخ ارز موثر می‌دانید؟
عدم اصلاح سود بانکی، عدم اصلاح فضای کسب و کار و عدم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و عدم اشتغال مورد نیاز با ارایه طرحهای اشتغالزا، در واقع عواملی بود که منجر شد تا نرخ ارز بیش از بیش افزایش یابد. همین سیاست‌ها منجر به «سلطان‌سازی» در کشور شد. وقتی نقدینگی در اختیار یک گروه خاصی قرار بگیرد این اتفاق رخ می‌دهد. من به عنوان یک دانشگاهی، اگر میزان نقدینگی‌ام  25 برابر می‌شد، آیا اکنون مشکلی داشتم؟ هرکسی اگر به این میزان نقدینگی در اختیار داشت، اکنون دیگر در زندگی‌اش مشکلی نبود. مشکل این است که کارگرها با حداقلترین حقوق بازهم حقوق معوقه دارند.
در هیچ دوره‌ای از دوران اقتصادی کشور، میزان سرمایه‌گذاری به میزان این چند سال کاهش نداشته است. نقدینگی در بخش‌های سرمایه‌داری ننشست. با این اوصاف شغلی هم ایجاد نمی‌شود. از طرفی پایین‌ترین سطح تولید اشتغال را دارا هستیم. در مجموع شرایط اقتصادی به گونه‌ای رقم خورده که عامل اصلی آن به وظیفه ذاتی دولت در یک سیاست‌گذاری باز می‌گردد. تضعیف جدی سیاست‌گذاری و عدم نظارت بر سیاست‌ها، خود از جمله وظایف تضعیف شده‌ی کلیدی دولت است. دولت از فروردین امسال نرخ ارز را 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد. ولی یک صفحه گزارش در این خصوص ارائه نمی‌کند که چرا نرخ ارز باید این میزان باشد؟ این یک سیاستگذاری کاملا اشتباه بود که تبعات آن به خوبی دیده می‌شود. ذخایر ارز و طلای کشور اینگونه هدر رفت. 60 تن طلا در این راه هزینه شد. چه کسی باید پاسخ بدهد؟ دولتی‌ها اکنون نظارت بر سیاستها را هم از دست داده‌اند. از گوشت مرغ تا شیر و لبنیات و میوه ...روز به روز در حال افزایش قیمت هستند. قیمت‌ها به صورت بی‌در و پیکر در حال افزایش است. دولت انگار وظایف خود را کنار گذاشته است.

دلیل کاهش نرخ ارز پس از مقطعی سیر صعودی چه بود؟
در این خصوص مجددا یک نوع وفاق به وجود آمد. عواملی دست به دست هم داد و وفاقی بین سه قوه ایجاد شد. همانطور که از سال 81 نیز همه آمادگی پیدا کردند تا نرخ ارز کاهش یابد. در حال حاضر نیز هیچکس نرخ دلار را در مرز 18 تا 19 هزار تومان نمی‌بیند. همینطور که جهت افزایش نرخ با بسترهای دولت بوده، کاهش آن نیز توسط بستر‌های دولت صورت گرفت و با هماهنگی سران سه قوه و اعمال مدیریت دولت بر آن، نرخ ارز در واقع در یک بستر آرامتری قرار گرفته است. حتی زمینه آرامتر و کاهش بیشتر آن‌هم وجود دارد؛ چراکه قدرت شکل گیری نرخ ارز در اختیار دولت است. بخش خصوص در واقع سهم چندانی در شکل گیری این نرخ ندارد.
من شخصا یکی از کسانی بودم که در سالهای قبل و اواخر دولت دوم آقای خاتمی این موضوع را مطرح می‌کردم که باید بورس ارز را تشکل بدهیم و همه بازیگران نرخ ارز در این بازار حضور پیدا کنند. اصولا تزریق درآمد حاصل از نفت به بودجه را در یک‌بازه زمانی 5 ساله باید حذف کنیم و ارزی که حاصل از کار و تلاش است در بودجه و اقتصاد تزریق کنیم. ارز حاصل از نفت را باید در زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی قرار دهیم؛ نه اینکه این ارز حاصل از فروش نفت را برای هزینه‌های جاری قرار بدهیم. در زمان آقای روحانی هزینه‌های دولت چهار برابر شده است. چرا باید اینگونه باشد؟

ماشه افزایش نرخ ارز چه زمانی چکیده می‌شود؟
در حال حاضر دولت بازار را مدیریت می‎کند. اگر دولت از این مدیریت دست بردارد، شک نکنید که بازار ارز مجددا تعادل خود را از دست می‌دهد و شاهد درهم ریختن شرایط موجود خواهیم بود. کسانی که می‌گویند ارز را باید به بازار سپرد، باید گفت که ما دیگر بازار به مفهوم کلاسیک نداریم. کجای دنیا نرخ ارز خود را به بازار سپرده که ما هم بسپاریم؟ اینها بحث‌های انحرافی است که در اقتصاد خوانده‌ایم. نکته‌ای که در این خصوص گفته می‌شود این است که به شرط یکسان بودن همه عوامل، اگر عرضه را کم کنیم، در واقع شاهد افزایش نرخ خواهیم شد. در حال حاضر شرایط اقتصاد آزاد در ایران اصلا وجود ندارد. کجای اقتصاد ما رقابتی است تا نرخ ارز را هم در بازار رقابتی تعیین کنیم؟ نرخ بازار خودرو را نگاه کنید. اکنون چندماه است که درگیر تعیین قیمت هستند. آیا این بازار رقابتی است؟ آیا تعیین قیمت شده است؟ همین عدم تصمیم‌گیری مناسب شرایط را به گونه‌ای در آورده که قیمت‌ها بسیار عجیب شده است. برای کالاهای دیگر نیز اوضاع به همین صورت است.
 پیشبینی نرخ ارز برای آینده کار سختی است. اما اگر مدیریت توسط دولت صورت بگیرد، با برنامه‌های انسجام یافته می‌تواند نرخ ارز را تحت قالب مشخصی قرار بدهد که از نوسانات تند خودداری شود. اصولا برای اداره کشور و اداره بنگاه‌های اقتصادی به تثبیت نیاز داریم .البته من نمی‌گویم نرخ ارز باید تثبیت شود، باید شرایط با ثباتی برای این مساله فراهم شود؛ یعنی همان شرایطی که در سال 81 تا 90 وجود داشت. مردم در آن زمان برای سرمایه‌گذاری ارز خریداری نمی‌کردند. وقتی این مدیریت از بین رفت، نتیجه حاصله در افزایش نرخ ارز خواهد بود. اگر شرایط تغییر پیدا نکند و شاهد تغییرات اساسی نباشیم، مسیر نرخ ارز مجددا  تغییر پیدا می‌کند.
به هر حال اگر دولت به مساله نرخ ارز به صورت جدی ورود پیدا نکند و این قضیه را رها کند بازار ارز مسیرش تغییر می‌کند. مشخصا وقتی شرایط روانی به وجود می‌آید، وقتی شرایط عدم تثبیت در فضای کسب و کار با 600 متغیرِ مانع وجود دارد و رفع هم نمی‌شود، وقتی که اصلاح نظام بانکی صورت نگرفته است، این به مثابه یک اقتصاد فئودالی تعبیر خواهد شد که در هر منطقه‌ای به یک صورت می‌تواند تجلی یابد. در این شرایط نرخ ارز را نمی‌توان دارای سقف تصور کرد. کسانی که این میزان نقدینگی را در اختیار دارند، می‌توانند هر زمینه‌ای را در این ابزار فراهم کنند. اکنون نظام بانکی باید اصلاح شود و فضای کسب و کار از محدودیت‌ها خارج شود. آقای جهانگیری در اسفند سال گذشته گفتند که ما 1400 دستورالعمل برای مانع ایجاد کردن فضای کسب و کار داریم! همچنین وزارت اقتصاد در زمان آقای طیب‌نیا از 600 متغیر مانع فضای کسب و کار سخن گفت. آیا در این فضا می‌توان کار با ثبات و تولیدی راه‌اندازی کرد؟ اکنون فعالیت‌های اقتصادی در ایران، غالبا فعالیتهای غیر مولد و فسادزا هستند. اگر این شرایط اصلاح نشود نرخ ارز مجددا افزایش خواهد یافت و به مسیر پیشین خود باز می‌گردد و بحران ارزی مجدد آغاز می‌شود.
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست