در شرکت نیشکر هفت تپه چه می‌گذرد؟

امروز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد چهاردمین روز خود شد. همچنین کارگران این شرکت بزرگ برای ششمین روز متوالی دست به تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش و راهپیمایی در سطح شهر زدند. کارگران در تجمعات روزهای گذشته خود می‌گفتند که مدیرعامل هفت ‌تپه جزو «متخلفان ارزی» است و دلارها را برداشته و از کشور فرار کرده است. برخی در فضای مجازی نیز ادعای بازداشت مدیرعامل و سهامداران شرکت هفت تپه را مطرح می‌کردند. امروز محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، رسماً با تأیید فرار مدیرعامل هفت تپه گفت: «درباره مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصلاً زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند». در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که وسعت اراضی آن ۲۴ هزار هکتار و تعداد کارگران آن حدود ۵ هزار و پانصد نفر است، چه می‌گذرد؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه آخرین دور اعتصاب خود را در اعتراض به سه ماه حقوق عقب‌افتاده که حالا عملاً با گذشت روزها به چهار ماه تبدیل شده، عدم انجام تعهدات از سوی مدیریت شرکت، ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی و سوء مدیریت سهامداران شرکت آغاز کردند و حالا خواسته اصلی آن‌ها این است مالکیت بخش خصوصی در هفت تپه پایان یابد و کارخانه مجدداً به دولت واگذار شود.
کارگران شرکت هفت تپه که در شرایط بسیار سخت ودشوار کاری و بخش‌هایی از آن‌ها بدون تجهیزات ایمنی مشغول به‌کار هستند، می‌گویند دستمزدشان ماهیانه یک میلیون و دویست هزار تومان است و به دلیل عدم پرداخت همین دستمزد اندک، حتی توانایی خرید نان را هم ندارند. آنان در اعتراضات روزهای گذاشته، پلاکاردهایی با خود حمل کرده‌اند که از مسئولان شهر شوش می‌خواهند تا به نانوایی‌ها بگویند که به کارگران هفت تپه نان قرضی بدهند! گزارش‌ها حاکی از این است که در یک سال گذشته یکی از کارگران فصلی مجتمع هفت تپه به نام علی نقدی خودکشی کرده و چهار نفر از کارگران به دلیل شرایط بد کارخانه، اقدام به خودسوزی کرده‌اند.
 
هفت

کارگران هفت تپه در اعتراضات روزهای گذاشته، پلاکاردهایی با خود حمل کرده‌اند که از مسئولان شهر شوش می‌خواهند تا به نانوایی‌ها بگویند که به کارگران هفت تپه نان قرضی بدهند! گزارش‌ها حاکی از این است که در یک سال گذشته یکی از کارگران فصلی مجتمع هفت تپه به نام علی نقدی خودکشی کرده و چهار نفر از کارگران به دلیل شرایط بد کارخانه، اقدام به خودسوزی کرده‌اند.

تپه غولی در حال نابودی
در آخرین دور اعتصابات، پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی به‌عنوان اصلی‌ترین خواسته کارگران هفت تپه مطرح شده است. شرکت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت که وسعت اراضی کشاورزی آن به ۲۴ هزار هکتار می‌رسد، به نوعی زندگی بسیار از مردم در شهرستان شوش به آن گره خورده است و یکی از استراتژیک‌ترین محصولات کشور، یعنی شکر را تولید می‌کند، تنها با پیش پرداخت شش میلیارد تومانی به دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های زئوس و آریاک واگذار شد.
مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه که با تأیید قوه قضاییه مشخص شده که متواری است، فردی به نام امید اسدبیگی است. امید اسدبیگی، سهامدار اصلی شرکت هفت تپه است و از طریق شرکتی که خود مدیرعامل آن است، یعنی شرکت آریاک، نسبت به خرید هفت‌تپه اقدام کرده است. جالب است که شرکت آریاک قدمتی ندارد و در سال ۱۳۸۸ تأسیس شده است. عملیات احداث کارخانه هفت تپه در سال ۱۳۳۸ آغاز شد و بدین ترتیب با خصوصی‌سازی، یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های کشور به شرکتی نوپا واگذار شد. به جز امید اسدبیگی سایر اعضای هیأت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه عبارتند از مهرداد رستمی، احسان‌الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار. به این ترکیب پنج‌نفره که نگاه کنیم درمی‌یابیم که هفت تپه در حال حاضر تقریباً به یک شرکت خانوادگی تبدیل شده است.
در هفته‌های گذشته، شنیده‌ها حاکی از این بود که سهامداران هفت تپه، جزو متخلفان ارزی هستند. کارگران در اعتراضات خود مرتباً به این موضوع اشاره می‌کردند. جعفری دولت آبادی دادستان تهران در روز اول آبان گفته بود: «حسب اعلام برخی نهادها، بانک مرکزی ظرف چند سال اخیر، حداقل ۱۰ میلیارد دلار توسط بانک‌ها به افراد و شرکت‌های تجاری پرداخت کرده، اما موارد زیادی از آن باز نگشته است و اگر هم اقدامی شده، اطلاع‌رسانی نشده است... اخیراً دادستانی تهران طی مکاتبه با بانک‌ها، فهرست بدهکاران ارزی را استعلام و موضوع در دست بررسی است. به عنوان مثال فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است». جعفری دولت‌آبادی به نام این فرد یا شرکت اشاره نکرد، اما برخی در فضای مجازی ادعا کردند که منظور دادستان تهران، مدیرعامل شرکت هفت تپه است.
محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، متواری بودن مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه را تأیید کرده است؛ با این حال وی چیزی در مورد اتهام این فرد نگفته است. احتمالاً ظرف روزهای آینده، جزئیات بیشتری از تخلفات احتمالی سهامداران شرکت هفت تپه منتشر شود.

 
هفت تپه زمانی که دولتی بود
واقعیت این است که در دهه هشتاد شمسی که شرکت نیشکر هفت تپه دولتی بود نیز این شرکت وضعیت مناسبی نداشت و به دلیل تعرفه پایین شکر و قیمت آن در بازار داخلی، این شرکت عمدتاً زیان‌ده محسوب می‌شد. اصلاً در اواخر دهه هشتاد بحث خصوصی‌سازی هفت تپه به دلیل فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و بدهی‌های بسیار زیاد مطرح شد! در آن سال‌ها قلمه زدن و کشت نیشکر در هفت تپه، به حدی کاهش یافته بود که بیم آن می‌رفت که کشت نیشکر در خوزستان کاملاً پایان یابد. اما پس از اعتراضات گسترده کارگران در آن سال‌ها، سرانجام در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی این کارخانه با هدف افزایش تولید شکر آغاز شد، کشت نیشکر دوباره احیا گردید و فعالیت کارخانه ادامه یافت.
تولید شکر در هفت تپه که طی سال‌های ١٣٧٢ تا ١٣٧۴ بالغ بر یک‌صد هزار تن بوده و در زمان واگذاری این شرکت در سال ۱۳۹۴ به ٣۵ هزار تن کاهش یافته بود. در سال‌های دولتی بودن در هفت تپه تولید شکر در برخی سال‌ها حتی به ۱۰ هزار تن هم رسیده بود. دلیل این امر عمدتاً عدم نوسازی کارخانه، قیمت پایین شکر در بازار و تعرفه اندک واردات شکر بود.
با این شرایطی که هفت تپه در هر دو دوران (چه زمانی که دولتی بود و چه زمانی که به بخش خصوصی واگذار شد) تجربه کرده است، باید دید وضعیت این شرکت و کارگران آن به کجا خواهد رسید. این شرکت شکر تولید می‌کند اما تاکنون کام کارگران آن در هر دو دوران تلخ بوده است.