جزئیاتی تازه از صیادیِ چینیها در دریای عمان

گزارشِ تازه‌ی مرکزِ پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که از ۹۱ شناورِ فعال در صیدِ «فانوس ماهیان» که در آبهای ایران در دریای عمان فعالیت می‌کنند، ۳۵ فروند از این شناورها (نزدیکِ ۴۰ درصد) چینی‌اند. همچنین، از ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ تَنی که بر روی این ۹۱ شناور مشغول به کارند ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن از آنان (پیرامونِ ۳۰ درصد) خارجی و بیشتر چینی‌اند که پروانه‌ی کار در ایران را هم ندارند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، در آغازِ سالِ ۱۳۹۷ گزارشهایی در رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از ماهیگیریِ چینیها، به گونه‌ی صنعتی و در ابعادی گسترده، در آبهای ایران در خلیجِ فارس و دریای عمان می‌داد. پس از این گزارشها، فیلمهایی نیز منتشر شد که گواهی بر درستی این گزارشها بود.
با همه‌ی اینها، ولی، سازمانِ شیلاتِ کشور وجودِ این کشتیها را دروغ خواند، اما سرانجام با موضع‌گیریِ روشنِ سازمانِ بندرها و دریانوردی، حضورِ شناورهای چینی در آبهای ایران تأئید شد. به دنبالِ آن نیز سازمانِ شیلات از موضعِ پیشینِ خود عقب‌نشینی کرد و بیان داشت که چنین موضوعی وجود دارد و این شناورها، در چارچوبِ اجاره‌‌های بلندمدت با شرکتهای ایرانی، دارایِ پروانه‌ی صیدِ فانوس ماهیان بوده و از فناوریِ صیدِ در ژرفای بسیار، تا ۲۰۰ متر، برخوردارند. باز، با همه‌ی اینها، مواضع و سخنانِ وزیرِ امورِ خارجه، سازمانِ محیطِ زیست، مسئولانِ اتحادیه‌های تعاونیِ صیادی و همچنین عضوِ شورای شهرِ بندرعباس بر ابهامها در این باره افزودند و موضوع صیدِ گسترده و صنعتیِ چینیها افکارِ عمومیِ ایرانیان را چنان جریحه‌دار کرد که موضوعِ اجاره یا تجاوزِ کشتیهای چینی به آبهای ایران، ایجاد گرفتاری برای ماهیگیرانِ ایرانی و نابودیِ زیست‌بومِ دریایی و ذخایرِ ایران در خلیجِ فارس و دریای عمان همچنان در رسانه‌ها و نزدِ افکارِ عمومی داغ است.
گزارشِ اخیرِ مرکزِ پژوهشهای مجلس با عنوانِ «بررسیِ مدیریتِ صیدِ فانوس ماهیان در دریای عمان» نشان می‌دهد که از مجموعِ ۹۱ شناورِ فعال در صیدِ فانوس ماهیان که در آبهای ایران در دریای عمان فعالیت می‌کنند، تنها ۱۶ فروندِ آن ازآنِ بومیانِ استانهای کناره‌ی دریای عمان و خلیجِ فارس است، و ۳۵ فروند از این شناورها (نزدیکِ ۴۰ درصد) چینی‌اند که در چارچوبِ اجاره به شرطِ تملیک در اختیارِ شرکتهای ایرانی قرار دارند؛ هرچند در این گزارش گفته شده که هیچ‌گونه قراردادِ مشارکتی میانِ دو دولتِ ایران و چین و یا مشارکت میانِ شرکتهای خصوصی و غیرِ دولتیِ ایرانی و چینی برای صید منعقد نشده است.
جدا از صیدِ بی‌رویه و صنعتیِ چینیها که به نابودیِ زیست‌بومهای آبیِ ایران انجامیده، یکی دیگر از دلایلِ جریحه‌دارشدنِ افکارِ عمومی که منجر به شکل‌گیری و بروزِ اعتراضهایی گسترده در استانِ هرمزگان و به ویژه جاسک نیز شده، موضوع به کارنگرفتنِ ماهیگیرانِ ایرانی در شناورهای صیدِ ماهی و یا دیگر مراحلِ صید، همچون ترابری، فراوری و فروشِ ماهیان، است. در همین راستا روشن شده است از ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ تنی که بر روی ۹۱ شناورِ دارای پروانه‌ی صیدِ فانوس ماهیان مشغول به کار هستند ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن از آنان (پیرامونِ ۳۰ درصد) خارجی و بیشتر چینی‌اند که پروانه‌ی کار در ایران را هم ندارند.
پژوهشها نشان می‌دهد که ماهی تنِ زردِ باله (گیدَرِ) دریای عمان و ماهیِ یالِ اسب و ماهیِ شبه‌شوریده و بسیاری دیگر از آبزیان، خوراکشان از فانوس ماهیان است؛ زین‌رو کاهشِ شمارِ فانوس ‌ماهیان می‌تواند بر شمار دیگر ماهیانِ با ارزشِ اقتصادی تأثیری منفی داشته باشد. برای نمونه، گیدَر باارزش‌ترین ماهیِ تنِ آبهای ایران است که تنها در دریای عمان می‌زید و به دریای پارس وارد نمی‌شود. کاهشِ شمارِ این ماهی با کاهشِ شمارِ فانوس ماهیان رابطه‌ای مستقیم دارد.
کنون این پرسش مطرح است که چنین روندی به کجا خواهد انجامید.
در ماههای گذشته و به دنبالِ آشکار شدن این تخلفِ روشن و اعتراضهای مردمی، سازمانِ شیلاتِ کشور بیان داشته است برای آنکه صیدِ فانوس ماهیان مقرون به صرفه از نظرِ اقتصادی باشد باید نحوه‌ی صیادی به گونه‌ای باشد که درآمدِ بالای ناشی از صیدِ ضمنی، سرمایه‌گذارانِ بخشِ خصوصی را تشویق به ورود بدین صنعت و بهره از ذخایرِ دست‌نخورده‌ی فانوس ماهیان برای خودکفایی در بی‌نیازی از وارداتِ سالانه ۱۴۰ هزار تن آردماهی با تنی نزدیک به ۱۰۰۰ دلار کند. به فرض اگر چنین هدفی پیشِ رویِ مدیرانِ شیلات باشد باید گفت که نه تنها چنین کاری پیش نخواهد رفت که در آینده‌ای نزدیک و با سقوطِ ذخیره‌ی ماهیان این صنعت افول کرده و دارندگانِ شناورها نیز دچارِ زیانهایی فراوان خواهند شد؛ زیرا نتایجِ ارزیابیِ ذخایرِ شیلاتی که ازسوی خودِ شیلات و موسسه‌ی تحقیقاتِ شیلاتی انجام شده است به روشنی نشان می‌دهد که میزانِ ذخایرِ دریای عمان گنجایشِ مقدارِ ظرفیتِ صیدِ ایجادشده را ندارد. از سویی دیگر، با توجه به بهای هر کیلو پودرِ ماهیِ وارداتی میانِ ۲/۵ تا ۳ دلار و بهای پودرِ ماهیِ تولیدِ داخلی که ۷۵۰۰ تومان است، اجرای این طرحِ صیدِ فانوس ماهیان از خروجِ ۲۵ میلیارد تومان وارداتِ پودرِ ماهی جلوگیری می‌کند، این در حالی است که در هر دوره صیدِ فانوس ماهیان مبلغِ ۲۸ میلیارد تومان یارانه‌ی سوخت به شناورهای مربوطه داده می‌شود!
بنابراین، نتیجه‌ی این روند در آینده‌ی نزدیک نه تنها خودکفایی در تهیه‌ی آردماهیِ وارداتی، که بهانه‌ی اصلی آغاز چنین حرکتی ازسوی شیلات بود، نخواهد بود که دیگر ذخایرِ باارزشِ اقتصادی نیز سقوط خواهند کرد، بخشِ خصوصی زیانی گستره خواهد دید، ماهیگیرانِ بومی بسیاری از ذخایری که بر آن حق دارند از کف خواهند داد، و در پایان نیز زیست‌بومِ دریاییِ ایران نیز به علتِ شخمِ دائمی تورهای این شناورهای صنعتی آسیبهایی جبران‌ناپذیر خواهند دید و گوناگونیِ زیستیِ بسیاری از آبزیان با نابودی روبه‌رو خواهند شد. چنین، تا کارد به استخوان نرسیده است باید جلوی این شناورها و صید آنها را گرفت و سازوکارهایی تازه برپایه‌ی بررسیهای علمی و زیست‌محیطی برنامه‌ریزی کرد.