برگزیت به زخمی در کام دهان بریتانیا تبدیل شده است. انگلیسیهایی که خود را تافته جدابافته از اروپا میدانند حالا بین زمین و آسمان ماندهاند؛ یک دل آنها میخواهد به طلاق کامل دست پیدا کند و دل دیگر نگران آینده اقتصادی بدون اروپاست. در این میان اسکاتلندیها، ایرلندیها و ولزیها دلشان با لندن یک رنگ نیست و میخواهند با همچنان نسبت فامیلی خود را با بروکسل حفظ کنند.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین، سال ۲۰۱۶ بود که طی یک همه پرسی شهروندان بریتانیا( انگلیس،ولز،ایرلندشمالی،اسکاتلند) به خروج از اتحادیه اروپایی رای مثب دادند. از همان روز بود که کلیدواژه برگزیت BREXITبه یک دردسر ناخوشایند در بروکسل تبدیل شد.
«ترزا می» که تلاش میکند برگزیت را عملیاتی کند با مشکلات بزرگ و کوچکی دست به یقه شده است. نخست وزیربریتانیا یک بسته ویژه را توانست در روز جمعه به تصویب اعضای هیئت دولت برساند اما خیلی زود شکافهای درون کابینه به بیرون درز پیدا کرد. صبح روز دوشنبه «دیوید دیویس» وزیر برگزیت بریتانیا از سمت خود کنارهگیری کرد و عصر همین روز بود که «بوریس جانسون» وزیر خارجه بریتانیا خیلی ناگهانی استعفا کرد. اتفاق جالب اینجا بود که خانم نخست وزیرهم خیلی سریع این کناره گیری را پذیرفت. نکته حائز اهمیت اینجاست که حقیقتا دولت بریتانیا نمیداند با برگزیت چه کند.
خجالت لندن از سقوط اقتصادی
حدود شش ماه پیش، (ژانویه ) پس از آنکه خانم نخست وزیر لایحه خروج را تقدیم مجلس عوام کرد گزارشی محرمانه از پسابرگزیت در خصوص اقتصاد این کشور فاش شد. نشریه اقتصادی بازفید در واکنش به افشای این محرمانه مهم نوشت: «این گزارش مایه خجالت است.» لندن پیشبینی کرده بود که اقتصاد بریتانیا جدای از اینکه چه نوع توافق تجاریای با اتحادیه اروپا داشته باشد، آسیب خواهد دید.
این گزارش محرمانه نشان میدهد تمام صنایع بریتانیا همزمان با خروج این کشور از اتحادیه اروپا آسیب خواهد دید. تجزیه و تحلیلهای مربوط به ژانویه ۲۰۱۸ تحت عنوان "تحلیل خروج از اتحادیه اروپا" به سه سناریوی احتمالی بریگزیت نگاهی انداخته است. محاسبات نشان میدهد رشد اقتصادی بریتانیا در یک بازه زمانی ۱۵ ساله تا هشت درصد سقوط میکند و این در شرایطی است که بریتانیا از انعقاد توافقی تجاری در آینده با بروکسل ناکام بماند.
در بهترین حالت، جایی که بریتانیا در بازار واحد اتحادیه اروپا میماند اما به عنوان یک کشور غیر عضو، این کاهش به دو درصد میرسد. چنانچه بریتانیا بتواند روی یک معاهده تجاری جامع با اتحادیه اروپا به توافق برسد اما خارج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی بماند، رشد اقتصادی پنج درصد پایینتر از پیشبینیهای کنونی خواهد شد.
طبق این گزارش محرمانه، توافقهای تجاری جدید بریتانیا با ایالات متحده آمریکا، چین، هند و سایر کشورها رشد اقتصادی را رونق میدهد اما جبران ضرر حاصل از درآمد اتحادیه اروپا نمیشود. تقریبا تمام بخشهای اقتصاد بریتانیا جز بخش کشاورزی، تاثیر منفی میپذیرد و وضعیت لندن به عنوان مرکز مالی به شدت دچار اضمحلال میشود.
ترس از بریتانیای بدون اروپا به جایی رسید که در نهایت «الیزابت دوم» ملکه بریتانیا در موضوع برگزیت مداخله کرد و آن را به عنوان یک قانون تصویب کرد.
محل اختلاف
در طول چند ماه گذشته کشمکشهای فراوانی در لندن درباره برگزیت به وقوع پیوسته است. نخست وزیر بریتانیا سرانجام روز جمعه بسته «برگزیت نرم»( حفظ پاره ای پیوندها بین بریتانیا و اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت) را به اعضای کابینه قبولاند اما به فاصله چند روز از این اتفاق بود که وزیر برگزیت و وزیرامورخارجه به سرسختترین حامیان «برگزیت سخت» (یعنی قطع کامل روابط با اتحادیه اروپا) از دولت بریتانیا خارج شدند.
براساس طرح پیشنهادی اخیر«برگزیت نرم»، بریتانیا همچنان بهطور موثری با قواعد اتحادیه اروپا پیوستگی خواهد داشت. مهمترین بخش این سند که به «دوستداران تجارت» معروف شده است شامل طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا برای معامله محصولات کشاورزی و صنعتی بر مبنای قوانین مشترک است.
این طرح موجب افزایش نارضایتی برخی اعضای کابینه و طرفداران برگزیت سخت شده است. هواداران برگزیت سخت که مقاماتی مانند «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه و «دیوید دیویس» وزیر مستعفی برگزیت در آن دیده میشوند، خواستار قطع تمام وابستگیهای بریتانیا به نهادهای اروپایی و بازتعریف آن در چارچوب همکاریهای مستقل میان دو طرف هستند.جانسون ضمن حمله شدیدالحن به خانم می، طرح نخستوزیر بریتانیا را «یک جنس کثیف جلا داده شده» خواند و از «مرگ تدریجی برگزیت» ابراز نارضایتی کرد.
«دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا، در واکنش به اعلام خبر استعفای بوریس جانسون ابراز تاسف کرد که ایده برگزیت همراه با آقای جانسون کنار نرفته و پایان نیافته است.تاسک در توییتر نوشته است که «سیاستمداران میآیند و میروند اما مشکلاتی که به وجود میآورند جایی نمیرود.»
اعمال فشار به خانم نخست وزیر
«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر در پی کناره گیری وزرای برگزیت و خارجه بریتانیا، رسما خانم می را به «بی برنامگی در اجرای برگزیت» متهم کرد. اعضای کابینه در سایه بریتانیا معتقدند که دولت از ناحیه برگزیت به شدت آسیبپذیر است.
از سوی دیگر رئیس پیشین حزب لیبرال دموکرات بریتانیا با اشاره به درست از آب در آمدن پیش بینی خود در زمینه استعفای وزیر امور خارجه این کشور گفت: «بوریس جانسون مجبور بود کناره گیری کند زیرا وی این افتخار را داشت که گروهی شورشی را در بدنه حزب محافظه کار مدیریت کند. اما با استعفای دیوید دیویس، وزیر برگزیت در کابینه نخست وزیر ترزا می، بوریس جانسون به ناچار باید آن گروهی شورشی را از بیرون از کابینه مدیریت میکرد از این رو استعفای وزیر امور خارجه اجتناب ناپذیر بود.»
«پدی اشداون» در گفتگو با سی ان ان، استعفای بوریس جانسون را یکی از پیامدهای منطقی نزاع و درگیری داخلی در کابینه ترزا می توصیف کرد و گفت او بلندپروازیهای شخصی خودش را دارد و اکنون خود را برای به چالش کشیدن نخست وزیر و تصاحب جایگاه او و ریاست بر حزب محافظه کار آماده خواهد کرد در غیر این صورت هیچ علتی برای استعفای او وجود نداشت.
عضو کنونی مجلس اعیان انگلیس در ادامه اظهار نظر خود گفته است که «خیلی دردناک، شرم آور و مضحک است که نخست وزیری داریم که ذره ای اعتبار و آبرو برایش باقی نمانده و نمیدانم او چگونه میخواهد به نمایندگی از کشور با اروپا گفتگو کند. جای بسی تاسف است که کشور بیچاره من که با مشاجرههای ابلهانه در درون حزب محافظه کار به گروگان گرفته شده است.»
مهره چینی خانم نخست وزیر
ترزامی تلاش میکند خود را همزاد «مارگارت تاچر» معرفی کند و در راه اجرای برگزیت سرسختی از خود نشان دهد. بامداد دیروز (سه شنبه) نخست وزیر بریتانیا «جرمی هانت» را به عنوان وزیر امور خارجه جدید کشورش منصوب کرد. هانت ۵۱ ساله به مدت پنج سال و شش ماه در مقام وزیر بهداشت در کابینه مشغول به فعالیت بوده است. او طولانیترین مدت وزارت در این وزارتخانه پس از جنگ جهانی دوم را داشته است.
جرمی هانت از سال ۲۰۰۵ حوزه انتخابی ساوت وست سوری را در مجلس عوام بریتانیا نمایندگی میکند. هانت همانند ترزا می موافق باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، اما پس از برگزاری همهپرسی تاریخی که به خروج این کشور از اتحادیه اروپا منجر شد، به اجبار نظر خود را تغییر داد. گفته میشود که با خروج بوریس جانسون از کابینه دولت محافظه کار دولت ترزا می برای ادامه مذاکرات و برقراری یک برکسیت آرام و نرم راحت تر شده است. دیوید جانسون و اطرافیانش در دولت از حامیان برکسیت سخت بودند.
جرمی هانت در خانوادهای مرفه متولد شده و در آکسفورد تحصیل کرده است. او پس از اعلام این خبر با انتشار پیامی در توییتر ضمن خرسندی از انتصابش در این سمت نوشت: «افتخار بزرگی است که در این زمان دشوار در تاریخ کشورمان به عنوان وزیر خارجه انتخاب شدم. وقتش است که از نخستوزیرمان برای یک توافق برگزیت خوب حمایت کنیم؛ یا حالا یا هیچوقت.»
جرمی هانت ماه گذشته گفته بود که شرکتهایی چون ایرباس نباید به خاطر بریگزیت حرف خروج از بریتانیا را به میان آورند و در این خصوص هشدار دهند و درعوض باید از ترزا می در جریان تلاشهایش برای دستیابی به یک توافق خوب در جریان خروج از اتحادیه اروپا حمایت کنند.
جرمی هانت پس از انتصابش به عنوان وزیر امور خارجه جدید بریتانیا در توئیتی گفت: برای من افتخار بزرگی است که در این لحظه حساس در تاریخ کشورمان به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شدم. الان زمان آن است که برای دستیابی به یک توافق بریگزیت عالی از نخست وزیرمان حمایت کنیم. یا الان یا هیچ وقت.
دفتر نخستوزیری بریتانیا همچنین اعلام کرد مت هنکاک به عنوان جانشین هانت به وزارت بهداشت منصوب شده و همزمان جرمی رایت نیز سمت پیشین هنکاک یعنی وزیر رسانه و فرهنگ را عهدهدار شده است. رایت دادستان ولز بود.
«ترزا می» هفته گذشته گفته بود طرح م
ورد توافق، ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا را شامل میشود و این به معنای ماندن بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا با تعریفی جدید است؛ در این صورت، کالاهای اروپایی برای ورود به بریتانیا، نیازی به پرداخت حقوق گمرکی نخواهند داشت و کالاهایی که قصد ورود به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را دارند، میتوانند از بریتانیا وارد این قلمرو گمرکی ۲۸ کشوری شوند.
اگر این توافق تجارت آزاد میان بریتانیا و اتحادیه اروپا منعقد شود، فقط مسئله عبور و مرور اتباع اتحادیه به بریتانیا است که باید بررسی شود؛ البته این مسئله هم اختلاف چندانی با روزهای قبل از برگزیت نخواهد داشت زیرا در حال حاضر هم بریتانیا عضو پیمان «شنگن» نیست و هم اعضای برجسته اتحادیه، توافق دوجانبه لغو روادید با لندن دارند. همه این موارد به اعتراض موافقان خروج واقعی بریتانیا از اتحادیه با طرح ترزا مِی منجر شده است.
همزمان نتیجه یک نظرسنجی نشان میدهد رضایت رایدهندگان بریتانیایی از روند مذاکرات دولت ترزا می، نخستوزیر بریتانیا با اتحادیه اروپا برای خروج این کشور از این اتحادیه به کمترین میزان خود رسیده است. تنها ۲۹٪ رایدهندگان از روند گفتگوهای برکسیت ابراز رضایت میکنند. بنا بر اعلام دولت بریتانیا، این کشور در ماه مارس (اسفند / فروردین) آینده از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد؛ بااینحال تحلیل گران سیاسی معتقدند که عمر صدارت می تا آن زمان دوام نخواهد آورد.
انتظار میرود با استعفای جانسون و دیویس، دومینوی کناره گیری در کابینه شکل بگیرد و در نهایت دولت سقوط کند تا انتخابات جدید برگزار شود. اگر انتخابات برگزار شود، بعید مینماید حزب محافظه کار که ترزا می عضو آن است بتواند 48 رای لازم برای بدست آوردن اعتماد به دولت را کسب کند.اتفاق رویایی برای اتحادیه اروپایی این است که رفراندوم برگزیت دوباره تکرار شود و هواداران بروکسل نتیجه را تغییر دهند.
گزارش : علی ودایع