نخستین گام اورژانسی دولت برای بازپرداخت بدهی ها

هنوز با قطعیت نمی توان گفت که پیشنهادات مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم برای استفاده از راهکار تهاتر در پوشش بدهی های دولت به بانک ها و همین طور شرکت های پیمانکاری تا چه میزان عطف به مسائل بودجه 97 قابلیت اجرایی دارند، اما از نامه ای که وزیر اقتصاد خطاب به محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نوشته، می شود فهمید که تاکید وزیر اقتصاد در جلوگیری از خسارت و ورشکستگی شرکت های طلبکار از دولت متمرکز بر یک چاره اندیشی فوری و کمک اورژانسی به بخش خصوصی است و تهاتر سه جانبه، نخستین گام از مسیری است که او و دولت دوازدهم باید در آن گام بردارند.
 
مسعود کرباسیان طی نامه ای که مورخ 23 آبان ماه به رییس سازمان برنامه و بودجه نوشت، استدلال اصلی خود برای تمهید « تهاتر میان دولت با شرکت های بخش خصوصی » با " مطالبات دولت از بانک ها " را حل مشکلات فعلی و جلوگیری از ورشکستگی و تاثیرات سوء بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها دانست.
« همان‌گونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی‌که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
«مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است».
شایان‌ ذکر است در احکام قانون بودجه سال جاری نیز متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که دران امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانک‌ها به دولت فراهم باشد، پیش‌بینی نشده است».
 
 
پنج دهه بدهی دولت ها به بانک مرکزی
 
 
«اصل مساله بدهی های دولت به بانک ها به قبل از انقلاب اسلامی و حدود پنجاه سال قبل باز می گردد و واقعا هیچ دوره ای دولت ها نتوانسته اند بدون اینکه بدهی به بانک مرکزی یا بانک ها و شرکت ها ایجاد بشود کار خود را انجام بدهند. همواره بدهی دولت ها به بانک مرکزی در قالب سیاست های پولی و مسائل نقدینگی و همین طور مسائل اجرایی کشور وجود داشته است و طی چهار دهه گذشته هم به تدریج این بدهکاری از تمرکز روی بانک مرکزی به تمام بانک ها رسیده است. همواره دولت ها کمیته هایی برای تسویه این بدهی ها تشکیل داده اند و البته همیشه هم دچار تعلل شده اند، بیشتر این مسائل جنبه سیاسی پیدا کرده است اما حقیقت این است که اگر بنا باشد کار جدی انجام بشود سالم سازی بودجه تنها راهی است که دولت می تواند در پیش بگیرد تا مساله را از جهت زیرساختی حل و فصل کند؛ دولت هر اقدامی بخواهد بکند باید از بودجه خودش شروع بکند و اگر نتواند بودجه خودش را مدیریت کند هیچ کار دیگری هم از آن ساخته نیست و این مساله بدهکاری به شرکت ها و بانک ها هم یک بروزی از مساله بزرگتر است که می توانیم نام آن را «ذبح بودجه به پای سیاست» بگذاریم. باعث تاسف است که این را بگوییم، اما از زمان پایان جنگ تحمیلی تا به امروز این روند را کم و بیش همیشه شاهد بوده ایم: همین الان می توانیم بودجه های دولت را طی سالهای مختلف بیاورریم و مرور کنیم؛ به جز آموزش و بهداشت و تا حدی دفاع که این موارد هم مشخصا در دوره جنگ نهادینه شد که با انضباط مالی و کارشناسی شده به سود مردم هزینه شود، می توانیم ببینیم که بقیه بودجه های سالیانه دولت صرف امور مرتبط با تولید نمی شود و بالعکس سهم عمده ای از بودجه صرف مسائلی می شود که واقعا نیازی هم به بودجه ندارند و به همین دلیل ساده در صرف بودجه برای پروژه های عمرانی و زیرساخت ها با مشکل مواجه می شوند. من معتقدم دیر یا زود باید به یک نقطه ای برسیم که واقعا دولت با شهامت بتواند به همان مسیری که دست کم طی دوره جنگ طی کردیم و از هدررفت منابع و درآمد کشور در بخش های غیرمولد جلوگیری شد، بازگردد و از طریق تقویت تولید و تحکیم اقتصاد ملی ایران مسیر بازپرداخت بدهی ها و تعهدات را برنامه ریزی و اجراء کند!».
این بخشی از تحلیل یکی از اساتید بازنشسته و پیشکسوت اقتصاد و امور بانکی کشور در گفتگو با «مردم سالاری آنلاین» است. این استاد پیشکسوت که ترجیح می دهد گفتارش بدون درج نام منتشر شود، معتقد است طی پنج دهه گذشته یعنی چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سایه انداختن سیاست بر بودجه عامل اصلی بروز بدهی های دولت به بانک مرکزی بوده است.
بدهي دولت به بانك مركزي حدود یک دهه پيش از انقلاب و به طور تقریبی از سال1346 موضوعیت پیدا کرد و اگرچه در آمار رسمی پیش از پیروزی انقلاب، تصاویر و تحلیل های مختلف و متنوعی درباره میزان و دلایل این بدهی درج شده اما با کمی تصریح کمتر یا بیشتر می توان دریافت که مبنا و عامل اصلی در شکل گیری این بدهی مسائل مرتبط با بخش ها و جهت گیری های سیاسی ساختار و تخصیص بدون انضباط و بعضا غیرشفاف منابع در حوزه های نامرتبط با تولید بوده است.
سال‌1356 و یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت با اقدام به افزايش حقوق و دستمزد كارمندان خود افزايش خالص بدهي‌هاي بخش دولتي به بانك مركزي را در یک نقطه چشمگیر قرار داد که یکی از نقاط عطف روندهای اقتصادی و رابطه دولت ها با بانک مرکزی در این بازه پنج دهه است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با شروع جنگ تحميلي، مساله استفاده از منابع بانک مرکزی به منظور تامین هزینه های جنگ مطرح می شود: به رغم شفافیت حداکثری بودجه طی سالهای فعالیت دولت دفاع مقدس و اعمال انضباط مالی در بالاترین حد ممکن، تنها کاهش بهای نفت خام دولت را ناگزیر نمود تا برای تامین مایحتاج مردم و ارائه خدمات در امور اجتماعی از بانک مرکزی و منابع آن استفاده کند. با این همه، در مقایسه با دوره های قبل و بعد از جنگ طولانی مدت و هشت ساله، نسبت میزان بدهکاری دولت به بانک مرکزی حتی طی سالهای 1365 تا 1367 صعود چشمگیری نداشته و بلکه نسبت به دوره قبل از انقلاب و همین طور دوره سازندگی بسیار کمرنگ تر افزایش یافته است.
طی دوره سازندگی رشد بدهی های دولت به بانک مرکزی از سال1372 با بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي، به‌شدت رو به افزايش مي‌گذارد که این روند تقریبا تا سال 1378  تداوم داشت.
نقطه بعدی اوج گرفتن بدهی  سال1382 بوده و پس از سياست تک ‌نرخي كردن، بدهي‌هاي دولت با رشد 3درصدي همراه شده است؛ اما از سال1383 به بعد رشد بدهي دولت روند نزولي مي‌گيرد. طی نیمه دهه هشتاد بدهي دولت بار ديگر روند صعودي به خود مي‌گيرد: با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی -به انگیزه تدوین و ارائه «بودجه عامه فهم» که از سال 1386 آغاز شد- و همچنین به واسطه مداخله رییس جمهور وقت در عزل و نصب روسای بانک مرکزی و مدیران بانکی، میزان و ماهیت بدهی های دولت به بانک مرکزی و کلیت شبکه بانکی از تصاویر و جدول های کارشناسی حذف شدند. بدین ترتیب تا سال 1392 و استقرار علی طیب نیا در وزارت اقتصاد دولت یازدهم، حتی اصل مساله بدهکاری رو به افزایش دولت به بانک ها جزء سرفصل های کاری تیم اقتصادی دولت نهم و دهم نبودند!
« زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بدهی‌های دولت حدودا 150 هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهی‌های دولت در جامعه مناسب است یا خیر، زیرا اینها آثار و نتایجی دارد. اصلا برای دولت وضعیت بدهی‌ها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، بعدا دفتر مدیریت بدهی‌ها درست کردیم و این دفتر مدت سه سال فعالیت کرد تا توانست یک گزارش دقیق از میزان بدهی های دولت را تهیه کند. الان 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است».
گفته های علی طیب نیا در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، البته با توجه به انتخابات ریاست جمهوری مدتی رسانه های سیاسی اصولگرا را وارد کارزار کرد تا پس از سالها تلاش کنند دولت روحانی را مقصر بدهی های دولت به شرکت ها و بانک ها معرفی کنند؛ اما واضح است که بخش مهمی از مساله ایجاد بدهی ها دقیقا به یک دهه قبل و زمانی بازمی گردد که ذیل هجمه به " استعماری بودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی " و ارائه بودجه های چند صفحه ای و عامه فهم به مجالس هفتم و هشتم، تخصیص منابع فاصله ای معنادار از بخش های مولد را تجربه کرد و طبیعتا به رغم گذشت زمان نتایج و آثار آن در اقتصاد کشور باقی مانده است.


 
ماهیت بدهی 700 هزار میلیارد تومانی
ولی الله سیف رییس بانک  مرکزی و مسئولین تیم اقتصادی دولت یازدهم به مناسبت های مختلف طی یکسال گذشته دلایل رقم سنگین بدهکاری و تعهدات از قبل مانده برای دولت را بازگو کرده اند و مرکز آمار ایران نیز جداولی را منتشر کرده است. بررسی دلایل و ریشه‌های رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها نشان می‌دهد که عمده افزایش متغیر مزبور از نتایج روشن سلطه مالی دولت‌های نهم و دهم بر شبکه بانکی بوده است.
آمار پاییز 1395 به صورت واضح نشان می داد که بدهی دولت به شبکه بانکی با افزایشی قابل توجه از 596/1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391 به 147/3 هزار میلیارد ریال در پایان آبان 1395 و حدود یک سال قبل رسیده بود. از مجموع این برآورد  (3/97 درصد) مربوط به بدهی مستقیم  دولت و (7/2درصد) مربوط به بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بودند بررسی اجزای بدهی دولت به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که مهم‌ترین جزء این بدهی، سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت است که به‌رغم اعطا نشدن تسهیلات جدید به دولت، همواره در حال افزایش بوده است که شامل نتایج اوراق مشارکت دولتی، تعهدات مرتبط با مسکن مهر و بالاخره جرایم دیرکرد بوده اند.
رسوب 392/3  هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت دولتی (دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با زمان انتشار عمدتاً قبل از سال ۱۳۹۲) یکی از دلایل بسیار مهم افزایش بدهی دولت به بانک‌ها محسوب می‌‌شود. علاوه براین، بدهی هنگفت دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم است.
علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف (بویژه دولت‌های نهم و دهم) در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و تأدیه نشدن آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند. بدیهی است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها نیز به دلیل جریمه‌هایی است که به این تسهیلات تعلق گرفته و به‌صورت مستمر در سرفصل مطالبات از دولت انباشت می‌شود. بنابراین، مشاهده می‌شود که عمده مانده و تغییر در مانده بدهی دولت به بانک‌ها صرفاً ناشی از بی‌انضباطی‌های صورت گرفته در نیمه دوم دهه 80 و اوایل دهه 90 است و ارتباطی به عملکرد دولت یازدهم ندارد.
بخش دیگر بدهی‌های دولت، به بانک مرکزی مربوط می‌شود که در گزارش‌های ارائه شده درظاهر با افزایش همراه بوده است. بر اساس ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور، دولت می‌تواند هر ساله معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند.
با این همه، توزیع بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و همین طور شرکت ها به گونه ایست که ناگزیر تاثیراتی روی فعالیت و تحرک آنها داشته است؛ بنابراین یکی از اولویت های دولت دوازدهم پوشش دادن مناسب بدهی ها و تعهدات برای کاستن از تاثیرات آن در فضای کسب و کار و اقتصاد کشور است.
 
تهاتر و سالم سازی بودجه
 
به طور سنتی، معاملات پایاپای و ادای متناظر دو دین ذیل «تهاتر» بررسی می شود. طی حدودا دو دهه اخیر اصطلاح تهاتر برای معاملات سازماندهی شده تجارت نوین نیز کاربرد پیدا کرده است؛ با این وجود متناظر کردن دو دین و در واقع دو شکل از بدهی های متعلق به دولت و بدهی های دولت به شرکت ها و بانک ها می تواند ذیل عناوین و راهکارهای بسیار متنوع و حتی متفاوتی پیگیری شود.
پیشنهاد کرباسیان به رییس سازمان برنامه و بودجه برای لحاظ پیش بینی های لازم در اوراق تسویه خزانه در واقع به معنای ارائه اسنادی به شرکت های پیمانکاری ذی حساب با دولت است که مطابق بررسی های انجام شده از سال 92 تا به امروز، در ازای عدم دریافت مطالبات خود از دولت هم در بازپرداخت وام های بانکی خود و هم از منظر مسائل کاری با مشکلات جدی مواجه شده اند. استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه که در تمامی محافل کشور به عنوان یکی از پیشکسوتان مطالعه و تدریس مسائل بانکی شناخته می شود، در این رابطه به « مردم سالاری آنلاین» می گوید که انجام تهاتر میان دولت با شبکه بانکی و بخش خصوصی بایدکاملا حساب شده پیگیری شود:
« البته برای افراد متخصص روشن است که آقای کرباسیان به بدهی های دولت اشاره می کند و می گوید حالا که شرکت ها از دولت مطالبه دارند و بانک ها هم از شرکت ها طلب و بدهی های معوقه دارند و در عین حال حساب هایی هم میان دولت و بانک ها وجود دارد، میی توانیم این موارد را سر به سر بکنیم. چیزی که به نظر می رسد مدنظر وزیر اقتصاد بوده و البته امکان اجرایی شدن هم دارد این است که مطالبات دولت از شرکت ها و موسسات بابت طلب آن از بانک ها هم می تواند مدنظر قرار بگیرد؛ اما شاید ضرورتی نداشت که مساله به این شکل گیج کننده و مبهم بیان شود بلکه همین رویکرد می توانست به صورت دو رویکرد مشخص در رابطه و همکاری دولت با بانک ها و همین طور در جریان پروژه ها و صورت های مالی موجود بین شرکت ها و دولت اجرایی بشود. دولت در یک سمت این مجموعه روابط با بانک ها هم طلبکار است و هم بدهکار است و از سوی دیگر در قالب صندوق توسعه ملی از بانک ها مطالبات مشخصی هم دارد و نخستین گام برای رفع و رجوع مساله می توانست این باشد که اساسا دولت تا حد توانایی بخشی از مطالبات خود با بانک ها را بدون تشدید تورم تسویه می کرد و این یک گام به پیش به حساب می آمد».
 
این استاد بازنشسته پیشکسوت، با اشاره به مواجهه شبکه بانکی با مسائل شرکت ها و اعمال جرایم در ازای دیرکرد مطاللبات گوناگون که دشواری هایی را برای شرکت ها پدید آورده و از جمله، تصاعد نرخ سود و جریمه را به شکل یکی از موانع جدی برابر ادامه فعالیت شرکت ها نشان می دهد، معتقد است هرگونه سیاست گذاری دولت باید با محاسبه گری درباره تبعات احتمالی تصمیمات برای شبکه بانکی همراه  باشد تا شرایط شبکه بانکی پیچیده تر از حال حاضر نشود!
« در مورد مسائلی که متاثر از نرخ سود و محاسبه معوقات بانکی برای شرکت ها و اشخاص طرف حساب با دولت ایجاد شده، البته اصل مساله حقیقت دارد و مسائل جدی را شاهد هستیم اما شما نمی توانید سیستم بانکی را به تنهایی مسئول و مقصر این وضعیت بدانید، بدین جهت که بی تدبیری دولت ها در سیاست گذاری پولی و بانکی هم بالاخره انتظارت و مسائل شبکه بانکی را بالاتر برده است. یک اتفاقی مثل قانون عملکرد بانکی بدون ربا را می توانیم مثال بزنیم که چه میزان از تناقض ها به آن تحمیل شده است از یک طرف و رفتارهای دولت با بانک ها که البته سابقه ای طولانی دارد هم مسائل را حادتر کرده است.
بانک ها خودشان هم از نظر ساختاری قربانی این وضعیت هستند، اما طبیعی است که هیچکدام از مدیران بانکی حاضر نمی شوند حجم مسائل را عیان در تریبون های عمومی مطرح کنند و نگاه یاس آلود هم ضمن اینکه کمکی به حل مساله نمی کند ممکن است وضع را بشدت بدتر از گذشته بکند. اگر بخواهیم جامع نگاه کنیم، باید دولت راهی را انتخاب کند که نه فشار روی بانک ها و تعهدات آنها به مشتریان را افزایش بدهد و نه به گونه ای منابع را وارد عرصه تعهدات کند که روی حجم نقدینگی تاثیر منفی بگذارد. طبیعتا اگر بنا باشد همه منابع حاصل از نفت و تولید ناخالص کشور مستقیما به شکل بازپرداخت بدهی ها در اختیار شرکت ها و بانک ها قرار بگیرد که البته در واقعیت چنین چیزی بسیار دشوار خواهد بود، نتیجه مثبتی که شرکت ها و همین طور بانک ها انتظار دارند محقق بشود بسیار کوتاه مدت خواهد بود و در مقابل، به زودی تکانه هایی در نقدینگی و تورم شکل می گیرد که اثرات مثبت فرضی برای این پرداخت مستقیم بدهی ها را هم از بین می برند و در عمل همه به جای منتفع شدن، متضرر خواهند شد!».
 
خودداری از شتاب زدگی و در عین حال محاسبه گری تمام ابعاد مرتبط با دو ضلع بدهکار و طلبکار از دولت تاکید اصلی و مهم این استاد بازنشسته در مورد پیگیری دولت برای حل و فصل بدهی ها به بخش خصوصی و بانک ها با استفاده از اوراق خزانه است. دیدگاهی مشابه با این استاد پیشکسوت را طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد در دولت هشتم و استاد اقتصاد دانشگاه تهران دارد که در گفتگو با «مردم سالاری»، رویکرد به استفاده از تهاتر را مثبت اما نتیجه مندی واقعی آن را در گرو توجه به تاثیرات آن در شبکه بانکی می داند:
 
« نکته ای که حائز اهمیت است اینکه دولت در انتشار این اوراق باید مراقبت کند که به سیستم بانکی و به روندی که برای اصلاح سود بانکی در جریان هست، صدمه نزند؛ کاری که سال گذشته دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند به رغم اینکه رویکرد مثبت و موثری بود اما وقتی اوراق با سود بالا را چاپ کردند، روند کاهش نرخ سود بانکی که با یک محاسبه مشخص داشت شکل می گرفت و می رفت که نرخ سود بانکی با تورم یک نسبت معقول برقرار کند، مجدد این نرخ سود بانکی را بالا برد و افزایش داد. دلیل این تاثیرگذاری هم مشخص است؛ چرا که اوراقی که دولت چاپ می کند به عنوان اوراق بدون ریسک حداقل سود در بازار را دارد و هر نرخ سودی که دولت برای اوراق خود تعیین بکند دیگر بقیه نرخ ها از جمله نرخ بین بانک ها، بین بانک و مشتری، سود سپرده های بانکی و حتی اوراق مشارکتی که تصمیم به چاپ و عرضه آن گرفته شود حتما در یک حاشیه ای بالاتر از سودی قرار می گیرند که اوراق دولت مشخص کرده است؛ این گزاره واقعا اثبات شده است و ردخور ندارد و اصلا هم نمی شود تصور کرد که اگر ما برای مثال اوراق با سود 22 درصدی یا 23 درصدی چاپ بکنیم، بتوانیم از بانک ها انتظار داشته باشیم که سود 15% در اختیار سپرده گذاری مشتریان خود قرار بدهند؛ کاری که سال گذشته دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند و اوراق با سود بالا چاپ کردند، اگر در روند تازه مواجهه با بدهی های دولت  هم تکرار بشود عملا تخریب آن سیاست پولی و از بین بردن آرامش بازار را هم به دنبال خود می آورد».
 
علاوه بر طهماسب مظاهری، دیگر اساتید اقتصاد نیز از اصل پیشگامی دولت برای حل و فصل بدهی به بانک ها و شرکت های بخش خصوصی حمایت می کنند. دکتر مهدی پازوکی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز معتقد است که استفاده درست دولت از منابع لازم در قالب اسناد خزانه به شکل تهاتر نخستین قدم در مسیر رسیدن به تعادل و انضباط اقتصادی در کشور است. پازوکی در گفتگو با مردم سالاری، ضمن تاکید بر سامان دهی بدهی های قبلی دولت به بخش خصوصی، اولویت حمایت و واگذاری اقدامات و فعالیت های عمرانی و زیربنایی به بخش خصوصی را راهکار اصلی و مبنایی برای کاستن از تعهدات و بدهی های دولت در بازه زمانی آینده ارزیابی می کند.
 
« اگر دولت بتواند منابع لازم را داشته باشد تا مسائل بدهکاری خود به بانک ها و شرکت ها را حل و فصل کند و اگر این امکان را داشته باشد حتما باید این کار را بکند؛ حالا بهر صورت در قالب اسناد خزانه هم اگر این اتفاق بیفتد و ما بتوانیم از متولی بودن و فعال بودن بخش خصوصی حمایت کنیم، این رویکرد را باید اجرایی کرد و اگر هم اولویت این حفظ توانایی بخش خصوصی تعهدات آنها به شبکه بانکی هست، بالاخره دولت باید چه در قالب تهاتر سه جانبه و چه با رویکردهای دیگر این مسیر را طی کند. من معتقدم بسته به برآوردهای وزارت اقتصاد، اگر دولت به بخش خصوصی بدهکار است و اسناد خزانه را در ازای تعهدات بخش خصوصی در اختیار بانک ها بگذارد و این روش بتواند شرکت ها را در مسیری که پروژه ها و خدمات خود را ادامه بدهند تقویت کند، این روش را باید اجرایی کرد. من شخصا اعتقاد دارم که با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، باید بپذیریم که پروژه های عمرانی ایران را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ خود دولت به شبکه بانکی و همین طور شرکت ها بدهی دارد و این بدهی ها هم بهرحال تاثیرات خود را در فعالیت های شرکت ها داشته که نشانه خوبی برای اقتصاد ایران نیست. البته مساله را باید کلان تر از این ببینیم: ما باید بپذیریم که بیش از یکصد هزار میلیارد تومان پروژه های نیمه کاره را فعلا در حوزه های مختلف خدماتی و عمرانی داریم که اگر با همین تخصیص اعتبار قطره چکانی امروز بخواهیم مساله را پیش ببریم، بیش از بیست سال طول می کشد تا این پروژه ها را به سرانجام ممکن و مطلوب برسانیم. ما باید به این سمت برویم که تا سر حد امکان کارها را کامل به بخش خصوصی واگذار کنیم و در برخی پروژه ها مثل راه سازی هم مشارکت دولت را داشته باشیم. من اعتقاد دارم باید بخش خصوصی را دعوت کرد از طریق صندوق توسعه ملی ، بانک های توسعه ای و همین طور بازار سرمایه و نهایتا جذب سرمایه گذاری خارجی کارها بر عهده بگیرند. در یک مورد و مثال روشن اگر پروژه آزادراه تهران-شمال را در نظر بگیریم بهرصورت ما می توانیم در خیلی موارد کار را تا 70% به بخش خصوصی بسپریم و با قیمت گذاری آزاد، واقعا زمینه سازی کنیم و دولت در سطح بانک ها هم کار را با تسهیل جذب منابع برای بخش خصوصی فعالیت کند و برای کارهایی که نیاز جدی به انجام آنها داریم در سطح ملی این واقعا باید بررسی بشود. به بیان ساده تر ما باید « انضباط اقتصادی » را به ایران برگردانیم و این ممکن نیست مگر با زمینه سازی و تقویت بخش خصوصی مولد در سطح کشور؛ در مسیری که فعلا ما داریم به پیش می رویم واقعا بودجه های دولت و مسائل عمرانی و خدماتی دائما دارند گسترش پیدا می کنند و در همین سال 96 بالای 254 هزار میلیارد تومان بودجه جاری را داشتیم که تقریبا بالای 98% آن تحقق پیدا می کند و حتما باید به سمت تجدیدنظرهای جدی در مورد کلیت بودجه دولت برویم تا دچار کسری بودجه و فاصله درآمد دولت از تعهدات آن نشویم!».
 
بودجه سال 1397 هنوز به صحن علنی مجلس نرفته و گمانه زنی های موافق و مخالف درباره استفاده از راهکار تهاتر و پیش بینی های لازم در رویکرد آتی دولت برای پوشش بدهی های خود به بانک ها و بخش خصوصی ادامه دارد. اما 700 هزار میلیارد تومان بدهی رقم کوچکی نیست و اگر کرباسیان و تیم اقتصاد دولت دوازدهم بتوانند حتی گام نخست را در پوشش این بدهی و تعادل بین دولت، بخش خصوصی و بانک ها بردارند بخش قابل توجهی از ویرانی های دوره مهرورزی در اقتصاد ایران را جبران کرده اند تا در ادامه و سالهای بعد، بتوانند استانداردهای بودجه نویسی در کشور را نیز به سمت تولید و تقویت اقتصاد ملی افزایش دهند!
گزارش : نیما حسینی