دعوای مخالفان دولت بر سر یک قرارداد گازی

تنها یک سال پس از جار و جنجال‌های فراوان پیرامون قراردادهای جدید نفتی و چند ماه پس از جنجال‌ها پیرامون «جریمه ایران» به خاطر گران‌فروشی گاز به ترکیه، به تازگی یک دعوای جدید در بخش انرژی کشور پیرامون صادرات گاز و قیمت تعیین‌شده برای فروش گاز به یک شرکت نروژی-ایرانی، شروع شده است. در آخرین تحولات، احمد توکلی نماینده مجلس در نامه‌ای به بیژن زنگنه وزیر نفت از وی خواسته است که فوراً قرارداد تبدیل گاز به ال ان جی را با این شرکت لغو کند.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، در سوم آبان سال جاری، نخستین قرارداد فروش گاز برای تبدیل به ال ان جی (گاز طبیعی مایع‌شده) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی Hemla) امضا شد. طبق این قرارداد شرکت ملی نفت، گاز را در اختیار این شرکت ایرانی-نروژی قرار خواهد داد و این شرکت با استفاده از یک کشتی تبدیل گاز به ال ان جی (که اصطلاحاً FLNG نامیده می‌شود) آن را به ابتدا به ال ان جی تبدیل و سپس صادر خواهد کرد.
ظرفیت تولید ال ان جی از این واحد، بسیار کوچک و 500 هزار تن در سال است. شرکت نروژی، یک شناور تبدیل گاز به ال ان جی را از شرکت بلژیکیِ اکسمار اجاره می‌کند و با آن در آب‌های خلیج‌فارس، گاز را از میدان پارس جنوبی دریافت کرده و به ال ان جی تبدیل می‌کند. ارزش این قرارداد 600 میلیون دلار است و در روزهای گذشته برخی رسانه‌های خارجی گزارش داده بودند که ایران از این طریق می‌تواند نخستین محموله ال ان جی خود را تا آخر سال 2018 صادر کند.
ایران غایب بزرگ بازار ال ان جی است؛ این در حالی است که قطری‌ها به عنوان رقیب ایران در میدان مشترک پارس جنوبی 78 تن در سال ال ان جی صادر می‌کنند و بزرگ‌ترین تولیدکننده ال ان جی در جهان هستند. شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا نظیر اکسون موبیل، توتال و شل در صنعت ال ان جی قطر حاضر هستند و بخش بزرگی از سهام پروژه‌های ال ان جی قطر در اختیار این شرکت‌ها است. (شاید حضور همین شرکت‌ها بود که در نهایت باعث شد تا عربستان نتواند به اهداف خود در محاصره اقتصادی قطر دست یابد!) در کل، صادرات گاز از طریق تبدیل آن به ال ان جی، راحت‌تر از خط لوله است چرا که ال ان جی را به صورت تک‌محموله نیز می‌توان فروخت و برای کشوری مثل ایران که پروژه‌های خط لوله آن به دلیل مخالفت‌های آمریکا با چالش روبرو است، ال ان جی که بازار انعطاف‌پذیرتری دارد، می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد. ال ان جی، برعکس خط لوله، صادرات گاز به مقاصد بسیار دوردست را امکان‌پذیر می‌سازد و ایران قصد دارد با ورود به بازار ال ان جی، از ذخایر عظیمی گاز خود بیشترین بهره‌برداری را بکند.
با این حال، در شرایط جاری قرارداد فروش گاز برای تبدیل به ال ان جی با شرکت نروژی-ایرانی منتقدان زیادی پیدا کرده و امروز (سه‌شنبه 30 آبان) احمد توکلی نماینده پیشین مجلس در نامه‌ای به وزیر نفت، درخواست کرده که اجرای این قرارداد، فوراً متوقف شود.  توکلی که یکی از منتقدین سرسخت قراردادهای جدید نفتی، موسوم به IPC نیز بود، استدلال کرده که در متوسط قیمت‌ نفت 50 دلار، قیمت گاز فروخته‌شده توسط شرکت ملی نفت «حدود 10 سنت بر متر مکعب» خواهد بود. وی گفته که «این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد». توکلی گفته است که «قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت 50 دلار حدوداً 20 سنت است؛ یعنی قیمت فروش گاز در این ابلاغیه تقریباً نصف قیمت فروش گاز به ترکیه است. این در حالی است که صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی-امنیتی برای کشور است. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه نرخ فروش گاز (مانند قرارداد فعلی با شرکت نروژی-ایرانی)، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید». این اظهارت احمد توکلی در حالی صورت می‌گیرد که اولاً به اعتقاد تمام کارشناسان و حتی محاکم بین‌المللی، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بسیار بالاست و بعید است که کشوری بتواند در قراردادهای جدید خود چنان قیمت‌های بالایی را لحاظ کند و ثانیاً ورود ایران به بازار ال ان جی می‌تواند مزایای استراتژیک زیادی برای کشور به همراه داشته باشد. همان‌طور که قبلاً گفتیم قطر بدون ال ان جی، نمی‌توانست به چنان قدرتی دست یابد که به یک بازیگر موثر در منطقه تبدیل شود.
قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در مقایسه با قیمت گاز آذربایجان و روسیه آن‌چنان بالا بوده که طرف تُرک با شکایت از ایران به محاکم بین‌المللی توانسته ایران را به دلیل گران‌فروشی گاز به بازگرداندن مبلغ مابه‌التفاوت محکوم کند. وزیر نفت در پاسخ به این انتقاد که قیمت گاز فروخته شده به شرکت نروژی-ایرانی پایین است، گفته است: قیمت کف گاز ارائه‌شده، قیمت درنظر گرفته شده برای خوراک پتروشیمی‌ها است اما قیمت ترکیه با این قیمت متفاوت است. «ما اگر بخواهیم به قیمت ترکیه گاز را بفروشیم باید منتظر بمانیم و گاز نیز بدون مشتری باقی خواهد ماند». وزیر نفت، گفته است: «ما در مورد ال‌ان‌جی قیمت را عمومی اعلام کردیم و هر کس بخواهد می‌تواند با آن قیمت سرمایه‌گذاری کند؛ اگر قیمت پایین بود که ما باید تاکنون ۶۰ متقاضی داشته باشیم. ما قیمت را کف پتروشیمی‌ها اعلام کردیم و برای شرکت خاصی هم نیست و هر کس بخواهد می‌تواند با آن شرایط قیمت و ابلاغیه ما سرمایه‌گذاری کند».
احتمالاً پس از نامه احمد توکلی، صفی از دلواپسان قرارداد فروش گاز برای تبدیل به ال ان جی را مورد انتقاد قرار خواهند داد. باید دید آیا رویارویی جدید منتقدان دلواپس با قراردادهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دولت، این بار هم باعث به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد یا خیر؟ سهم ایران از کل تجارت گاز در دنیا، حدود 1 درصد است؛ این در حالی است که ایران بالاترین ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارد. در صورتی که اجماعی در کشور بر سر صادرات گاز و ورد به بازار پُرسود ال ان جی وجود نداشته باشد، نباید انتظار داشت که به این زودی ایران جایگاهی در بازار بزرگ‌ترِ گاز پیدا کند.