قانون نانوشته ای به نام ممنوع التصویری

تا پیش از نوشتن این گزارش تصور می کردم که گوگل همه چیز را می داند چرا که معمولا قبل از شروع نوشتن گزارش عبارت های کلیدی آن را در گوگل جست و جو می کردم تا ببینم پیش از این چه مطالبی در آن رابطه نوشته شده است اما دیروز بر عکس همیشه گوگل چیزی نمی دانست. عبارت کلیدی من خیلی ساده بود:  قانون ممنوع التصویر شدن چیست؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، این موتور جست و جوگر در مقابله همین جمله ساده کم آورد و نتوانست به من مطلبی در این رابطه ارائه دهد و به جای آن ده ها مطلب در رابطه با مجریان و بازیگران و چند سیاستمدار ممنوع التصویر نشان داد اما تقریبا در هیچ کدام یک از این مطالب اشاره ای به قانون و شرایط ممنوع التصویر شدن نشده بود. شاید به همین خاطر است که  علیرضا رحیمی نماینده مجلس می گوید: «باید ضابطه ممنوع التصویری در صدا و سیما مشخص شود.»
در لیست هایی که از افراد ممنوع التصویر در اینترنت وجود دارد نام افراد  مختلفی دیده می شود؛ از سحر قریشی تا سیدمحمد خاتمی!
شهریور ماه بود که سخنگوي رسانه ملي درباره اين ممنوع از آنتن‌ها گفت: «در رسانه‌ملي هيچ ممنوع‌التصويري كه خود رسانه ملي او را ممنوع‌التصوير كرده باشد نداريم. براساس قوانین کشور تمام ممنوع‌التصويري‌ها تصميم مراجع قانوني، امنيتي و قضايي هستند و همه ملزم به رعایت آن هستند.»
اما به طور کلی به نظر می رسد که افرادی که ممنوع التصویر می شوند خودشان از این مساله با خبر نیستند. هفته گذشته بود که شهردار تهران گفت: « شایعه ممنوع‌التصویری‌ام را شنیده‌ام. ما دقیقا نمی‌دانم این اتفاق افتاده است یا خیر.» که البته بعد از این صحبت مشخص شد این خبر صحت ندارد و صدا و سیما در دو بخش خبری همین قسمت از صحبت های نجفی را پخش کرد تا مشخص کند او ممنوع التصویر نیست.
با نگاهی به لیست های غیر رسمی که در فضای مجازی به عنوان ممنوع التصویرها منتشر شده است می توان متوجه شد که  الزاما ممنوع التصویری دائمی نیست. چرا که در برخی از این لیست های قدیمی اسم رضا رشیدپور دیده می شود و این در حالی است که رشید پور اخیرا با برنامه ای به نام حالا خورشید به صدا و سیما بازگشته است اما در همان لیست اسم مهراب قاسم خانی هم دیده می شود که مدت هاست در صدا و سیما نام و نشانی از او دیده نشده است.
با این حال یکی از نمایندگان مجلس معتقد است که چیزی به نام ممنوع التصویری وجود ندارد. در خبری که خبرگزاری ایرنا در سال 93 منتشر کرده است آمده:
محمدرضا تابش در جمع خبرنگاران در مورد ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن برخی ها گفت: ابتدا باید مجرمانه بودن فرد از نظر حقوقی مشخص شود و سپس برایش مجازاتی تعیین شود.  تابش ادامه داد: براساس اصل 36 قانون اساسی، حکم مجازات و اجرای آن فقط باید از طریق دادگاه صالحه و قانونی باشد که این امر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معروف است.
نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: به استناد قانون هر فعل یا ترک فعل که برای آن در قانون، مجازات تعیین شده باشد؛ جرم است. بنابراین وقتی در قوانین ما تحت عنوان ممنوع البیان یا ممنوع التصویر عناوینی وجود ندارد چه طور می توان به استناد آن عده ای را در جامعه ممنوع التصویر یا ممنوع البیان کرد؟
تابش درباره ممنوع الخروج بودن برخی افراد نیز به ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند و مدت اعتبار این قرار 6 ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند آن را یک بار تمدید کند که این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استانی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به استناد این اصل باید حتما دادگاهی در رابطه با افراد تشکیل شده و آن دادگاه رای را صادر کرده باشد.  تابش در پاسخ به این سوال که آیا در مورد رییس دولت هشتم، دادگاهی تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار داشت: من کاملا رد می کنم که دادگاهی در این راستا تشکیل شده باشد، نه قراری صادر شده و نه ابلاغی انجام گرفته است.  وی گفت: خوب نیست که مسوولان دستگاه قضا در جاهایی که قوانین شفافی وجود دارد، این گونه اظهارنظر کنند، این خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی، گفت: در این راستا به اصل 176 قانون اساسی که به اهداف شورای عالی امنیت ملی اشاره دارد استناد می کنم که براساس آن تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب، پاسداری از تمامیت ارضی و پاسداری از حاکمیت ملی از اهداف شورای عالی امنیت ملی است.
تابش افزود: در این اصل وظایف شورای عالی امنیت ملی بیان می شود، وظایف این شورا تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی است یعنی شورای عالی امنیت ملی سیاستگذاری می کند و وظیفه دیگرش هماهنگی برای اجرای سیاست ها است؛ بنابراین شورای عالی امنیت ملی مرجع اجرا نیست.
وی ادامه داد: مانند این می مانند که سیاست های کلی اصل 44 را قانون مشخص کرده ما بیاییم مصداقی وارد شویم که مثلا راه آهن را به فلان شرکت واگذار کنیم.
این نماینده اضافه کرد: شورای عالی امنیت ملی نمی تواند مصداقی وارد شود، یک اهدافی را باید پیگیری کند و برای اجرای آن اهداف هماهنگی هایی را انجام دهد.  تابش تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی مرجعی نمی تواند باشد که مجازاتی را برای کسی مشخص و معین کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار تعیین ضابطه ممنوع التصویری در صدا و سیما شد.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: متاسفانه صدا و سیما به وظایف مسلم خود در قبال اطلاع رسانی در خصوص عملکرد نمایندگان تهران عمل نکرده و ۱۵ ماه است که یک دقیقه برنامه اختصاصی هم برای نمایندگان تهران پیش بینی نشده در حالی که در شبکه‌های استانی، نمایندگان استان‌ها گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه می کنند. البته اخیرا صداوسیما با مجمع نمایندگان تهران یک جلسه داشته اند که بیشتر نگاه به آینده بوده و انتظار حمایت بودجه ای از مجلس و نمایندگان مطرح شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: همه مشکلات سازمان صدا و سیما مالی و بودجه ای نیست و نباید موضوعات مدیریتی و سیاسی عملکرد صداوسیما را پشت پرده کسر بودجه و منابع مالی مسکوت گذاشت.
وی اظهار داشت: باید ضابطه ممنوع التصویری در صدا و سیما مشخص شود. به هر حال در مورد عملکرد صدا و سیما حساسیت‌هایی وجود دارد و باید چارچوب منافع ملی در اقدامات آن مورد توجه قرار گیرد و انعکاس موفقیت‌های مهم ملی بویژه در حوزه مدیریت شهری از موارد مورد انتظار از صدا و سیما است.
رحیمی خاطرنشان کرد: رویکرد صداوسیما در خصوص عملکرد شهرداری تهران و همچنین نمایندگان تهران به نوعی رویکرد تبعیض آمیز است که این رویکرد از طرف صدا و سیما قابل قبول نیست چرا که پوشش عملکرد شهرداری در دوره آقای نجفی و قبل از آن به صورت محسوسی متفاوت است و بسیاری از اتفاقات دو ماه گذشته شهرداری و شورای شهر به مردم منعکس نشده است.
رحیمی یادآور شد: از سازمان صدا و سیما، انتظار برخورد تبعیض آمیز،‌ جناحی و سیاسی وجود ندارد، بلکه انتظار می‌رود جامعیت، فراگیری و بی طرفی در این رسانه رعایت شود و کارکنان آن ملتزم به نگاه ملی باشند.
نماینده مردم تهران با اشاره به حضور نمایندگان مختلف در هیات نظارت بر صدا و سیما، خاطرنشان کرد: شورای نظارت بر صداوسیما به‌لحاظ محتوایی نیاز به تقویت و ضابطه مندی در نظارت دارد و ضوابط نظارتی آن باید تدوین شود. ما از شورای نظارت بر صدا و سیما انتظار کارآمدی در نظارت داریم و با نظارت موثر می‌توان از انحرافات متعدد پیشگیری کرد.