برنامه اصولگرایان در مجلس برای جبران شکستهای متوالی

عرصه بر اصولگرایان تنگ شده و پس از ناکامی در عرصه های متعدد سیاسی، این بار با توان حداکثری در پی تغییرات در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برآمده اند. در این راستا درصددند تا علی مطهری و مسعود پزشکیان را از هیئت رئیسه خارج کرده و گزینه های نزدیک تر به خودشان را جایگزین کنند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، در وهله اول شنیدن خبر تحرکات سیاسی برای حذف علی مطهری یا مسعود پزشکیان از هیئت رئیسه مجلس می تواند نگران کننده یا شوک آور باشد. مجلس در یک سال گذشته روزهای آرام و نسبتا بی حاشیه ای را پشت سر گذاشته و چرایی این به گوش رسیدن این زمزمه ها شاید موجبات تعجب عده ای از مردم را فراهم کند. با این حال پیدا کردن سرنخ ها کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. شکست های متعدد اصولگرایان از خرداد 92 به این سمت، عرصه را به شدت برای آن ها تنگ کرده است. حالا بسیاری از کرسی های مجلس و شوراهای شهر و روستا به موازات ریاست جمهوری کشور در اختیار اصلاح طلبان و اعدال گراهاست و این یعنی شکست همه جانبه اصولگرایان در معادلات، اقدامات و پیشبرد اندیشه. به همین خاطر تنها راه باقی مانده برای اصولگرایان لابی کردن برای تغییر آرایش هیئت رئیسه خانه ملت است.
در این میان زمزمه هایی برای حذف دو نماینده مطرح لیست امید، مسعود پزشکیان و علی مطهری که همواره به عنوان صدای ملت در مجلس به بیان مواضع مبتنی بر قانون پرداخته اند به گوش می رسد. البته دلیل این امر جدای از ناکامی های متعدد اصولگرایان، به مواضع شخص علی مطهری در خصوص مسایلی مانند رفع حصر و لغو ممنوع التصویری برمی گردد. اتفاقاتی که در ماه های گذشته منجر به اعتراض تعداد اندکی از نمایندگان و جمع امضا علیه مطهری شد و در نهایت به سرانجامی نرسید تا اعمال سلیقه های شخصی همچنان به بن بست بخورد.
در این راستا به نظر می رسد گزینه مورد نظر اصولگرایان و نمایندگان پایداری، جایگزینی کاظم جلالی به جای مطهری است. نماینده ای که با لیست امید به مجلس رسید و برخلاف عهد و پیمان گذشته از عضویت در فراکسیون امید سر باز زد. این رفتار برای جریان رقیب حاوی یک پیام آشکار بود. اعلام آمادگی برای جذب شدن به عهد و پیمان های دیگر. البته شخص کاظم جلالی در این خصوص به اظهار نظری دو پهلو پرداخته است. وی در خصوص احتمال اقدامش برای ورود به هیئت رئیسه اظهار کرد: «پیشنهاداتی به بنده برای حضور درکاندیداتوری نایب‌ رئیسی مجلس شده اما بنده تمایلی

ندارم و موضوع نایب رییسی بنده منتفی است.» او همچنین در ادامه تلاش ها برای حذف برخی از افراد فعلی را رد نکرد و گفت :« سه فراکسیون در مجلس وجود دارد و ترکیب هیأت رئیسه نیز ۱۲ نفر است و در حال حاضر نیز از هر سه جریان نمایندگانی در ترکیب هیأت رئیسه حضور دارند که این روند می‌تواند استمرار پیدا کند. البته منظور از استمرار این روند حفظ مصادیق کنونی نیست چرا که مصادیق به انتخاب نمایندگان بستگی دارد اما می‌توان این مدل ترکیبی هیأت رئیسه را حفظ کرد و هر فراکسیونی در این مدل دارای سهم باشد.»
نکته منفی ماجرا اما در شائبه هایی در خصوص برخی افراد حاضر در دولت مستقر است که آن ها نیز درگیر لابی گری های طیف های خاصی از مجلس شده اند و ممکن است در مقابل لیست امید قد علم کنند. با این حال نمایندگانی که از سوی مردم و تحت لوای لیست امید در مجلس حضور دارند یک بار برای همیشه فرصت دارند تا پاسخ اعتماد مردم را بدهند. چهارشنبه موعد انتخابات مجدد هیئت رئیسه است و برای یک نماینده مساله ای مهم تر از صیانت از آرای مردم نیست.
برخی از اعضای فراکسیون امید، مستقلین و طیف اصولگرایان مجلس در پی رایزنی هایی برای انتشار لیست ائتلافی هستند تا در معتدل ترین حالت ممکن، از هر فراکسیون چهار نماینده در لیست حضور داشته باشند. این مساله اما اگر قرار باشد منجر به حذف علی مطهری و مسعود پزشکیان از ترکیب اصلی هیئت رئیسه باشد توجیه پذیر نیست و شاید به همین خاطر باشد که هنوز این رایزنی ها به نتیجه نرسیده و احتمال دارد فراکسیون امید لیست مستقلی برای انتخابات درون مجلس منتشر کند.
اهمیت هیئت رئیسه آتی مجلس برای همه آشکار است. جدای از موضع گیری های صریح علی مطهری و مسعود پزشکیان، مساله بررسی و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم مهم ترین مساله ایست که می تواند برای عده ای خاص از نمایندگان تکاپوی بیشتری به همراه آورده باشد. از طرفی محمدرضا عارف و برخی نمایندگان لیست امید فرصت دارند تا برخی شائبه های کم کاری در گذشته را جبران کنند. همچنین به نظر می رسد آن چه به جز شکست های سریالی برای اصولگرایان گران آمده است، تکرار شرایط اواخر دهه هفتاد به لحاظ آرایش سیاسی کشور باشد. ریاست جمهوری، مجلس و شوراها در اختیار اصلاح طلبان و اعتدال گراهاست و طیف محافظه کار برای بقای خود در مناسبات بدنه سیاسی کشور، ناگزیر از اقدامات این چنینی است.
محمد مَهدی حسین نیا