دیکتاتوری عثمانی با نقاب دموکراسی

گیس و گیس‌کشی‌ها نمایندگان ترکیه مدتی است که ساختمان پارلمان را به لرزه انداخته است.اما بلاخره ماراتن اصلاح قانون اساسی ترکیه به پایان خود رسید و اردوغان پیروز این میدان شد.طبق گزارش‌ها پارلمان ترکیه لایحه اصلاحیه قانون اساسی این کشور را تصویب کرد و راه برای برگزاری رفراندوم درخصوص یک سیستم ریاست جمهوری که اختیارات «رجب طیب اردوغان»،رئیس جمهوری ترکیه را افزایش می‌دهد، هموار شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، این تصمیم یک پیروزی برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است. منتقدان معتقدند که این اصلاحات موجب تشکیل دولتی خودکامه خواهد شد.جلسه پارلمان ترکیه که از پنجشنبه گذشته آغاز شد، صبح شنبه به پایان رسید و قانونگذاران به اصلاحاتی که از سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه» ارائه شده بود، رای مثبت دادند.در طول مذاکرات، مجلس ترکیه شاهد تنش کم سابقه و حتی درگیری فیزیکی بود. در این درگیری‌ها، چند نماینده مجلس زخمی‌شدند و میکروفون 15 هزار یورویی سخنرانی عمومی‌مجلس که نمایندگان از پشت آن در صحن مجلس سخنرانی می‌کنند، از جا کنده شد.
این رای گیری در میان 488 قانونگذار از مجموع 550 نماینده پارلمان ترکیه انجام شد. در مجموع 339 نماینده رای آری، 142 نماینده رای خیر، 5 نماینده رای خالی انداختند و 2 رای نیز مخدوش اعلام شد.در پی این رای گیری «بنعالی ییلدیریم»، نخست وزیر ترکیه گفت که حالا مردم ترکیه باید در این رابطه تصمیم بگیرند که آنها هم انتخاب درستی خواهند داشت.
او به قانونگذاران گفت: «هرگز تردید نکنید که مردم بهترین تصمیم را درباره اصلاحات قانون اساسی اتخاذ خواهند کرد. مردم ما به پای صندوق‌های رای خواند رفت و با دل و جان رای می‌دهند و بهترین تصمیم را برای ترکیه می‌گیرند.
انتظار می‌رود رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه تا 26 مارس و نهایتاً اواسط آوریل برگزار شود. برای اجرایی شدن اصلاح قانون اساسی باید حداقل 51 درصد مردم با این تغییر موافقت کنند.
علاوه بر تغییراتی در سیستم دولت، لایحه اصلاحات مذکور به رئیس‌جمهوری ترکیه اجازه می‌دهد تا ارتباط با حزبش را حفظ کرده و عالی‌ترین هیات قضائی کشورش را اصلاح کند. همچنین شماره کرسی‌های پارلمان به 600 کرسی افزایش می‌یابد. حداقل سن قانونگذاران از 25 سال تا18 سال می‌شود و هر 5 سال یکبار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به صورت همزمان برگزار می‌شود.
مقام‌های حزب حاکم تاکید دارند یک ریاست‌جمهوری قوی لازم است تا ترکیه قادر باشد یکسری تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی مقابله کند. با این حال نمایندگان اپوزیسیون ترکیه به تغییرات مذکور به چشم راهی برای تحکیم قدرت اردوغان می‌نگرند.
«کمال قلیچداراوغلو»، رهبر حزب جمهوری خواه ترکیه گفت: «نقشه‌ای را که پارلمان کشیده است ملت ترکیه برهم خواهد زد. نمی‌توان از مبارزه 200 ساله برای دستیابی به دموکراسی عقب نشینی کرد.»
وی در ادامه با بیان اینکه مسئولیت مشترک ما حمایت از وطن و دموکراسی کشورمان است، تصریح کرد: «در ترکیه نمی‌توان تغییر سیستم حکومتی داد زیرا ایجاد یک سیستم تک فردی آینده ترکیه را به سمت یک فاجعه سوق خواهد داد.»
آخرین نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف کمی‌بین موافقان و موافقان این طرح است و فعلا موافقان پیشی دارند. انتظار می‌رود با شروع دوره تبلیغاتی احزاب مخالف و موافق، آن بخش از جامعه ترکیه که هنوز موضع گیری مشخصی در این زمینه ندارند، رنگ رای خود را مشخص و بدین ترتیب سرنوشت رفراندوم را تعیین کنند.
رجب طیب اردوغان گامی‌دیگر به هدفش برای افزایش قدرت رئیس‌جمهوری در ترکیه نزدیک تر شده است.شمارش معکوس برای آغاز دوران دیکتاتوری اردوغان در ترکیه شروع شده است.پیروز میدان جنگ در پارلمان ترکیه اردوغان شد. زمینه چینی برای رسیدن به قدرتی طولانی وماندگار ،یک تضمین سیاسی – حقوقی می‌طلبد و این تضمین ،همین طرح اصلاحی قانون اساسی ترکیه است که به نوعی راه را برای حفظ و به موازاتش افزایش قدرت اردوغان تا سال 2029 باز خواهد کرد.اردوغان حزب اسلام گرای عدالت و توسعه موسوم به «آک پارتی» را بنیان گذاشت و اولین رئیس‌جمهوری ترکیه است که با رای مستقیم مردم انتخاب شد. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ به عنوان نخست وزیر ترکیه خدمت کرد.اردوغان در 15 سال با حذف رقیبان و مخالفان و منتقدان و افزایش قدرتش با حربه‌هایی نظیر امنیتی کردن شرایط و اوضاع کشور،نوعی خودکامگی سیاسی را موجب شده است.اوج این موضوع را در کودتای نافرجام ترکیه می‌توان دنبال کرد.اجرای طرح قدرت گرفتن اردوغان می‌تواند آغاز دور جدید یک دیکتاتوری تمام عیار باشد.
پرستو بهرامی‌راد

کد مطلب: 65830