رویای رسانه آزاد؛ خیلی دور خیلی نزدیک

جانشین علی جنتی در کابینه حسن روحانی روز گذشته که اولین حضورش با عنوان وزیر ارشاد در یک مراسم رسمی‌ را تجربه می‌کرد صحبت‌های درخور توجهی کرد. 
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، صالحی امیری در مراسم افتتاحیه بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات با تاکید بر اهمیت اصل گردش آزاد اطلاعات در کشور که قانون آن توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، گفت: این قانون می‌تواند به مثابه یک برجام داخلی باشد. بر اساس این قانون، دولت امانتدار اطلاعات و ملت، طالب اطلاعات است و اصحاب رسانه هم نقطه واسط بین دولت و ملت از اصل گردش آزاد اطلاعات پاسداری خواهد کرد. وی تاکید کرد: دولت گوش شنوا برای شنیدن نقد و نگرش‌های مختلف از طریق رسانه‌ها دارد و اراده دولت بر رعایت اصل صداقت و شفافیت است و به تکثر سلایق احترام می‌گذارد و گفت‌وگو را به عنوان یکی از کارکردهای رسانه می‌پذیرد و تخریب را همچون موریانه، کاهنده صداقت و شفافیت می‌داند.
برجام الگویی برای تمام فصول
بعد از مذاکرات ایران با ‌1+5 کلمه برجام وارد واژگان سیاسی فارسی شد. موفقیت ایران در مذاکره با پنج قدرت جهانی برجام را به یک الگو در دیپلماسی ایران تبدیل کرد و بعد از آن بود که بسیاری از سیاست‌مدار ایرانی که قصد تغییر گفتمان را داشت از واژه برجام در سازمان خود استفاده می‌کرد. صالحی امیری نیز از این قاعده مستثنی نیست. او در حالی سکاندار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌شده است که وزارتش با چالش‌ها و مشکلات زیادی رو به رو است. از ماجرای لغو کنسرت‌ها تا توهین‌های نشریه‌ای که قصد توقیف شدن ندارد هر کدام می‌تواند برای وزارتخانه‌ای که او ریاستش را بر عهده دارد مشکل‌ساز شود و شاید از همین‌رو است که صالحی امیری از یک برجام داخلی در وزارت‌خانه‌اش صحبت می‌کند. او می‌خواهد نگاه مردم و مسئولین به مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌تغییر کند صالحی امیری می‌داند که اگر قرار است نگاه‌ها به وزات خانه او تغییر کند باید به سراغ رسانه‌ها یعنی رکن چهارم دموکراسی برود. چرا که این قدرت قلم و رسانه است که جامعه را هدایت می‌کند و در آن تغییر به وجود می‌آورد‌ و خبرنگاران به عنوان مظهر مطالبه‌گری و عدالت‌طلبی از جایگاه ویژه‌ای در جامعه‌ برخوردار هستند و بنابر همان قانون گردش آزاد اطلاعات این رسانه‌ها هستند که می‌توانند با فساد مقابله کنند.
«اطلاعات» برای همه
قانون گردش آزاد اطلاعات که در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید می‌گوید «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی ‌را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.
استفاده از اطلاعات عمومی‌یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود» طبق این قانون اطلاعات عمومی‌آن دسته از اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
‌ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
‌د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
در حقیقت روح حاکم بر این قانون منع مجریان از پنهان‌کاری است. دولت‌ها فقط در این صورت در معرض نظارت عمومی ‌قرار می‌گیرند. اطلاعات دارای طبقه‌بندی، آنهایی هستند که منافع ملی را با چالش مواجه می‌کنند. و این شیوه‌ای است که در همه دنیا مرسوم است؛ مثلا اسنادی که درباره یک کشور همسایه است و بیم آن می‌رود که روابط 2 کشور را به مخاطره اندازد.
معمولا خود دستگاه‌ها با تعاریفی که درباره مراتب طبقه‌بندی وجود دارد، یعنی محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری اسناد خود را که واجد آن تعاریف باشند، طبقه‌بندی می‌کنند. در ماده 11همین قانون تصریح شده که دستگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه طبقه‌بندی، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است، طبقه‌بندی کنند؛ یعنی نگرانی درست قانونگذار این بوده که اجازه ندهد دستگاه‌ها به این بهانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دوربزنند و روح حاکم بر این قانون را نادیده بگیرند.
البته طبق این قانون اطلاعات شخصی افراد که نزد دولت یا مؤسسات امانت است اساسا نمی‌تواند منتشر شود زیرا در زمره حریم خصوصی افراد است. علاوه بر این مطابق ماده2 هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی ‌را دارد مگر آنکه قانون، منع کرده باشد.
رسانه‌ها با رعایت این قانون و با توجه به خط قرمزها می‌توانند دست به افشاگری بزنند و با فساد مالی و اداری مبارزه کنند.اما سوال اینجاست که چه مساله‌ای باعث شده است که نیروی تازه نفس دولت از قانونی صحبت کند که یک سال از زمان ابلاغ آن می‌گذرد. صالحی امیری با توجه به تجربه سیاسی و فرهنگی خود لزوم تغییر را در وزارتخانه اش احساس می‌کند و بر همین اساس او از یک «برجام» داخلی صحبت می‌کند.
برجام پیش از این که بند تحریم‌ها را از دستان ایران باز کند باعث یک وفاق و همدلی ملی شد. صالحی امیری درحالی نسخه برجام داخلی را برای وضعیت کنونی رسانه‌ها تجویز می‌کند که قوانین ناظر بر مطبوعات خیلی از مواقع گنگ و نامشخص است اما می‌توان امیدوار بود که با اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات خط قرمز‌های رسانه مشخص‌تر شود.
برای مثال بر‌اساس ماده چهارم بند دوم این قانون «اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.» این ماده به آن معناست که اگر یک رسانه دست به افشاگری بزند الزامی‌برای مشخص کردن منبع اطلاعاتی خود مگر به حکم مقام قضایی ندارد، بر همین اساس دست افراد در جامعه باز می‌شود و می‌توانند در صورت مشاهده فساد مالی و اداری بدون آنکه ترس آن را داشته باشند که هویتشان افشا می‌شود اطلاعاتشان را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.