کارنامه حقوقی دولت تدبیر و امید

شاید خیلی از آنهایی که پیگیر مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری سال نود و دو بودند، هنوز هم  صدای رسای دکتر روحانی را در یاد داشته باشند که در پاسخ به یکی از رقیبان جدی اش گفت:« حقوق خوانده ام.سرهنگ نیستم». جمله ای طلایی که همانند کلید جادویی درهایِ ذهنِ بسیاری را به سوی شیخ دیپلمات گشود و دست آخر موجبات کامیابی دکتر روحانی را در رقابت های انتخاباتی فراهم آورد. جمله ای که توانست رقیب جدی اش را که از شهرداری تهران برآمده بود، در کسری از دقیقه آچمز کند و بسیاری از نظاره گران و تحلیلگران همان لحظه غزلِ خداحافظی شهردار تهران را با کرسی ریاست جمهوری خواندند!

چرا رییس جمهور حقوق خوانده جذابیت پیدا کرد؟

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اگر نگاهی به نامزدهای ریاست جمهوری سه سال قبل بیندازیم، درک این نکته چندان دشوار نیست که همه نامزدهای ریاست جمهوری از افراد استخوان دار و کارکرده در سطح اول سیاست بوده اند و همگی نیز کباده ریاست و وزارت کشیده بودند. از مهندس غرضی تا سعید جلیلی و از محسن رضایی تا محمد رضا عارف وحداد عادل، انگشت بر اسم هر کدام که بگذاریم، هریک  کارنامه قابل مطالعه ای در امور اجرایی و مدیریتی در جیب داشتند و مورد احترام طیف های سیاسی  مختلف با سلیقه های گوناگون بودند. رشته های تخصصی هر یک نیز طیف متنوعی از مهندسی تا پزشکی وسیاست خارجی را نیز در بر می گرفت. با این همه اما،به نظر نمی آید هیچ یک از نامزدها و حوزه کاری وتخصصی شان در گرماگرم رقابت های انتخاباتی، مثل حقوقدانی دکتر روحانی اینچنین فریادرس شان شده باشد.

جهان حقوق محور ما!

آگاهی به حقوق در جهان حقوق محور امروزی که بر پایه حق و تکلیف بنا شده است، مزیتی است که از چشمان ریز بین افکار عمومی پنهان نمی ماند. از کنوانسیون ها و صلح نامه هایی که جنگ های خانمان برانداز را پایان داده اند تا صلح نامه ها و قطعنامه ها ،  از اسناد خرید و فروش خانه و خودرو و... همه اسناد حقوقی هستند که جهان امروزین ما را شکل داده اند. جهان امروز ما بی هیچ شبه ای بدون انسان واجد حقوق تصورناپذیر است. اعلامیه حقوق بشر به مثابه عصاره و فشرده حقوق انسان به روشنی بر حقوق ذاتی انسان انگشت تاکید گزارده است. پس در چنین جهانی که بر پایه حق پا گرفته است، حقوقدانی و آگاهی از علم و فلسفه حقوق، از ضروریات  زندگی انسان ها است. بدون داشتن سواد حقوقی کُمیت آدمی در جهان کنونی تا به حشر لنگ خواهد بود. با این وصف، شاید چندان غلط انداز نباشد اگر بگوییم، برگ برنده شیخ دیپلمات و اسب تیزرویی که او را از رقبای سفت و سختش به پیش انداخت، آگاهی اش از علم حقوق در جهان حقمدار امروزی بود. امری که مردم در بزنگاه تاریخی آن را به فراست دریافتند و فرمان هدایت کشور را به او سپردند. 

حق و تکلیف در سیاست

اگر تا دیروز پادشاهان و مستبدان بر تکلیف پای می فشردند و انسان ها برای شان دست بالا حکم رعیت را داشتند امروز اما، به یمن پیشرفت علم حقوق و اشک وعرق وخون هزاران  انسان دلیری که برای استیفای حق خود از زندگی گذشتند، انسان موجودی است که علاوه بر تکالیفی که در برابر دولت و شهر و همنوعانش دارد، از حقوق ناگذشتنی نیز برخوردار است که تحت هیچ شرایطی نمی توان از آن چشم پوشید. اگر امروز شهروندان در برابر دولت های شان تکالیفی بر گردن دارند، از حقوق روشنی نیز بهره مندند و اساسا تفاوت رعیت ها در قرون ماضی با شهروندان امروزی در همین جاست: رعیت تنها در فکر اجرای تکالیف ارباب است اما شهروند افزون بر تکلیف دارای حق وحقوقی نیز هست که به صورت مکتوب دولت ها را موظف به رعایت آن ها می کند.

کارنامه حقوقی شیخ دیپلمات

با وجود اینکه دولت تدبیر وامید در حوزه هایی مثل سیاست خارجی گل کاشته است و مذاکرات  حساس هسته ای را با تیم حقوقی کارکشته کشورهای موسوم به 5+1 با موفقیت به پیش برده است اما هنوز از کاراکتر یک رییس چمهور حقوقدان در این سه ساله نشانه ای در دسترس نیست و نمی شود در این زمینه برای دولت نمره چندان دندان گیری منظور داشت! در این سه ساله موضوعات چالش بر انگیزی رخ داده که انتظار می رفت دولت تدبیر وامید که سکانش به دست حقوقدانی افتاده است، التفات بیشتری به خرج دهد که شوربختانه جز اشاره هایی گذرا در اینجا  و آنجا واکنش درخوری از رییس محترم جمهوری سر نزد.

لغو کنسرت ها و واکنش دولت

کم کم به سریال لغو کنسرت های موسیقی عادت می کنیم. همین تازگی ها کنسرت حسین علیزاده و شهرام ناظری در استان خراسان لغو شد و داغ شنیدن موزیک زنده را بر دل فرهیختگان وعلاقمندان موسیقی گذاشت. نکته غم انگیز ماجرا اینجاست که این کنسرت ها از وزارت ارشاد کسب مجوز کرده بودند و از نظر قانونی مشکلی نداشتند اما با این همه، نهادها و شخصیت هایی که این کنسرت ها را بنا بر برداشت های شخصی و سلیقه ای خود ناسودمند می دانند، لغو شده است و خسارت های گهگاه جبران ناپذیری به کنسرت گزاران وهزاران نفری که از راه موسیقی نان می خورند، رسانده است. در این میان آنچه بیش از همه نگرانی آور است، عدم واکنش قاطع دولت به این دست برخوردهای سلیقه ای است  برخوردهای سلیقه ای که همواره از سوی نهادها وشخصیت هایی سر می زند که خود را بالاتر از قانون می بینند و برای مجوزهای قانونی تره هم خُرد نمی کنند! در این که شخص رییس جمهور و تیم دولت از این ماجرا ها راضی نیستند حرفی نیست اما، وظیفه رییس جمهور تنها به نگرانی  و پند و اندرز دادن و گوشه کنایه زدن به این  و آن خلاصه نمی شود. رییس دولت پاسدار قانون اساسی کشور است و از ابزار قانونی اعتراض به بی قانونی برخوردار است. عدم بهره بردن از ابزار قانونی و اکتفا به  گله گذاری در سخنرانی ها، کمکی به برجسته کردن کاراکتر حقوقدانی رییس محترم دولت تدبیر وامید نمی رساند.

تدوین حقوق شهروندی به کجا انجامید؟

تدوین حقوق شهروندی جزو وعده های اصلی دولت تدبیر وامید بود. این را همه انهایی که مناظره های انتخاباتی شیخ دیپلمات را دنبال کرده اند می دانند. اما در این سه ساله  جز دو، سه پیش نویس که در سایت دولت تدبیر و امید منتشر شد، خبر جدی از تدوین حقوق شهروندی نیست و انصاف باید داد که حقوق شهروندی هنوز از روی کاغذ فراتر نرفته و کسی به درستی از چند وچون آن مطلع نیست. اینکه در صورت تدوین منشور حقوق شهروندی دولت تا چه میزان از عهده اجرای کار برخواهد آمد  و مشکلات اجرایی و حقوقی آن را در هماهنگی با قوانین بالادستی و نهادهای دیگر چکونه حل خواهد کرد، پرسش ها و ابهاماتی است که در این زمینه وجود دارد و از این رو، حقوقدانان و تحلیلگرانان بسیاری به اجرای مناسب آن با دیده تردید می نگرند.

کارنامه دولت در حوزه رسانه

در حوزه رسانه ها ومطبوعات نیز کارنامه دولت چندان درخشان نیست. در طی این سه سالی که از عمر دولت می گذرد، باز هم شتاب زدگی ها و سوءظن ها در حوزه مطبوعات فراوان به چشم خورده است. دولت تدبیر با همه اصرار و تاکیدی که بر گردش آزاد رسانه ها دارد اما در مقام دفاع از مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات از کار نمایانی برنیامده است. در حالی که دولت همواره بر فاصله گیری از منش مسوولان  دولت پیشین اصرار داشته است و مبارزه با رانت خواری وفساد اقتصادی را مدنظر داشته است اما به ابزار مبارزه با فساد که همان رسانه های آزاد و حرفه ای هستند، چندان توجهی ندارد و با این وصف، روشن نیست که چگونه می توان بدون داشتن مطبوعات مستقل  و آزاد که از توان سرک کشیدن به کنج و کنارسیاست برخوردار باشند، از مبارزه جدی و همه جانبه با فساد ساختاری سخن گفت؟  مبارزه با فساد اقتصادی، ابزار و وسایلی می طلبد که بدون شک رسانه های حرفه ای از اصلی ترین ابزار شفافیت اقتصادی و خشک کردن ریشه فساد ها و کلاهبرداری ها هستند. بابک زنجانی ها و امیر خسروها تنها در شرایط عدم شفافیت عرصه اقتصادی پرورش یافتند. شاید اگر رسانه ها از دست بازی برای «بلورینه» کردن پهنه اقتصاد برخوردار بودند، فسادِ کلاشان اقتصادی اینچنین به تماشا نمی کشید!

حرف آخر

اصطلاحی در زمان یکی از رییس جمهوران فرانسه در میان فرانسویان رایج شده بود که به این مضمون: «مردی است مثل همه». این اصطلاح زمانی باب شد که رییس جمهور پیروز در انتخابات با این که در مبارزات انتخاباتی از خود شخصیت ویژه ای به نمایش گذاشته بود، هنگاه جلوس بر صندلی قدرت همانند اسلافش به یکباره به مردی معمولی بدل شد که تفاوت بارزی با روسای جمهور پیش از خودش نداشت. از این رو مردم و رسانه ها نیز به او لقب « مردی مثل همه» را داده بودند و به طعنه از او اینچنین یاد می کردند!

 دکتر روحانی که توانست در رقابت های تنگاتنگ ریاست جمهوری با کارت برنده «حقوقدانی»  گوی سبقت را از رقبا برباید و از این طریق بر طرز فکر متفاوتش به جهان سیاست و اگاهی اش از دنیای حقوق محور امروزی پرده برداشت، در کارنامه  حقوقی اش چندان موفق نبوده است. از این رو بیم آن می رود که در  برخی زمینه ها اصطلاح «مردی مثل همه» برای او چندان هم بی مسما نباشد. گرچه برای دولت محترم تدبیر وامید هنوز کارهای ناکرده و مجال برای جبران کم نیست...

گزارش : مهدی مال میر