ابهام در سرنوشت 500 طرح و لايحه

«تاکنون 500 طرح و لايحه در مجلس نهم به سرانجام نرسيده است.» اين صحبت اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي‌دو نکته را يادآوري مي‌کند. اول اينکه مجلس نهم که در تصويب قوانين مشکل‌دار، کارنامه موفقي(!) دارد، آنقدر وقت کم آورده که 500 طرح را بررسي نکرده باقي گذاشته است. دوم اينکه آنقدر درگير حاشيه‌هاي درگيري رسايي و کوچک‌زاده با اين و آن بودند که نرسيدند آن 500 طرح و لايحه را بررسي کنند. 
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، در کنار تمام ناکارآمدي‌هاي مجلس نهم، سوال اين است که چه بر سر اين 500 طرح و لايحه خواهد آمد؟ از آنجايي که مجلس دهم موظف به رسيدگي به آنها نيست، آيا در دور خارج مي‌شوند؟ کارشناسان در اين باره به مردم‌سالاري پاسخ مي‌دهند. اميدوار رضايي در نشستي که در آخرين روزهاي هفته گذشته براي خبرنگاران برگزار کرده توضيحاتي درباره مجلس دهم داده است. در اين نشست درباره کارهايي که نمايندگان جديد بايد انجام دهند صحبت شده و از طرفي به نقاط ضعف و قوت مجلس دهم پرداخته است. او يکي از روندهاي ناسالم در مجلس‌هاي گذشته را تقاضا براي طرح به جاي لايحه و تقاضاي افزايش طرح‌هاي فوريتي خوانده و گفته است: «افزايش طرح‌ها و تعداد فوريت‌ها از آسيب‌هايي است که بايد در مجلس دهم از آن جلوگيري شود. 110 قانون وجود دارد که با يکديگر مغايرت دارند و بسياري از آنها مغاير با قوانين جمهوري اسلامي‌هستند لذا بايد براي اين مشکل راه‌حل پيدا شود.» وي ادامه داد‌: «متأسفانه تاکنون قانون جامعي را به صورت علمي‌و کارشناسي به تصويب نرسانديم که يکي از اين قوانين دستورات مقام معظم رهبري است. قوانين ما بايد به صورت جامع باشند نه يک بند اصلاحي لذا بايد در اين زمينه آسيب‌شناسي شود. نمايندگان بايد بدانند مسائل و مشکلات در کشور بسيار زياد است لذا بايد در اين زمينه اولويت‌بندي شود که هر طرح و لايحه‌اي را به مجلس ارائه نکنند».

معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي‌همچنين گفته است: «کار ديگري که در مجلس نهم آغاز شد و مجلس دهم بايد آن را به صورت جدي دنبال کند سامانه قانونگذاري است، مجلس بايد يک سامانه قانونگذاري الکترونيکي داشته باشد تا مردم هم بتوانند در جريان روند قانونگذاري قرار گيرند. همچنين دستگاه اداره‌کننده نيز بتواند با وجود اين سامانه ساماندهي صحيح‌تري در اين زمينه داشته باشد تا از کاغذبازي‌ها و بي‌نظمي‌ها در اين زمينه جلوگيري شود.» معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: «در قانونگذاري‌هاي متعدد در 9 دوره مجلس شوراي اسلامي‌بررسي‌هايي انجام داديم که در اين بررسي‌ها بيشترين طرح و لايحه در اين 9 دوره مجلس به مجلس ششم مربوط مي‌شود که 830 طرح و لايحه به تصويب رسانده است. همچنين بيشترين توليد قانون در مجلس ششم بوده که 396 قانون توليد کرده است.» وي به کمترين طرح‌ها و لوايح تصويب شده نيز اشاره کرد‌ و گفت: «کمترين طرح‌ها مربوط به دوره دوم مجلس شوراي اسلامي‌است که 566 طرح و لايحه به تصويب رسيده است. کمترين توليد قانون نيز مربوط به مجلس نهم بوده که 185 قانون را تصويب و ابلاغ کرده است. بايد در اين زمينه سعي شود قانون کمتر ولي جامع‌تري به تصويب برسد».

رضايي اضافه کرد: طبق ماده 141 قانون هميشه در تغيير مجلس‌ها طرح‌هايي روي زمين مي‌ماند لذا 500 طرح و لايحه تاکنون در مجلس نهم به سرانجام نرسيده است که اين طرح‌ها به مجلس دهم منتقل مي‌شود هر چند که مجلس دهم اجباري براي ادامه اين طرح‌ها ندارد لذا 25 نفر از نمايندگان يا دولت مي‌توانند در اين زمينه تقاضا کنند تا طرح‌هاي بررسي و تصويب نشده در مجلس آتي جريان پيدا کند که اين مسئله جزو وظايف معاونت قوانين است که ليست اين طرح‌ها را تهيه کرده و به نمايندگان ارائه دهد.» وي افزود: «اگر اين طرح‌ها به جريان نرسد متروکه شده و ادامه پيدا نمي‌کند. حق نمايندگان جديد است که اين طرح‌ها را بررسي کرده و تشخيص دهد که به جريان بيفتد يا خير».

غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده مجلس نهم و منتخب مجلس دهم درباره ان 500 طرح کذايي به مردم‌سالاري مي‌گويد: «آن 500 طرح و لايحه عمدتا طرح‌هايي هستند که از طرف خود نماينده‌ها به مجلس ارائه شده‌اند. طرح قابليت ارجاع به دور بعد را ندارند و از رده خارج مي‌شوند. به اين دليل که به امضاي نمايندگاني رسيده است که ممکن است ديگر در مجلس حضور نداشته باشند. اما مجلس آينده مي‌تواند با مطالعه آنها و جمع کردن امضا دوباره به جريان بيندازد.» وي يکي از نواقض مجلس نهم را عدم برنامه‌ريزي مي‌داند و ادامه مي‌دهد: «متاسفانه در مجلس نهم به دليل عدم برنامه‌ريزي درست و پرداخت به مسائل حاشيه‌اي، به موضوعات مهم در مجلس پرداخته نمي‌شد که يکي از نواقض مجلس نهم بود. خيلي‌ها با جنجال‌هايي که به پا مي‌کردند وقت مجلس را مي‌گرفتند و حاشيه درست مي‌کردند.» اين نماينده مجلس معتقد است يکي از ضعف‌هاي مجلس نهم، قانون‌گذاري بيش‌از حد بود: «مشکل مجلس نهم اين بود که خيلي به امور قانون‌گذاري مي‌پرداخت. بخشي از اين قوانين بسيار وقت گير بودند و تصويب اين حجم قانون، باري منفي براي مجلس به حساب مي‌ آيد. از طرفي ضعف در قانون گذاري هم وجود داشت. يعني مثلا مي‌ديدي از تصويب يک قانون 7-8 ماه نمي‌گذشت که متوجه مي‌شديم ابهام دارد و استفساريه برايش صادر مي‌شد. همه اينها در کنار هم ضعف محسوب مي‌شود».

جعفرزاده ايمن‌آبادي مي‌گويد: مجلس دهمي‌هاي هيچ اجباري براي رسيدگي به ان 500 طرح و لايجه روي زمين مانده ندارند. وي در توضيح بيشتر مي‌گويد: «ليست تمام طرحها و لوايحي که از مجلس قبل باقي مانده، در همان اولين روز مجلس دهم منتشر مي‌شود و به نماينده مي‌دهند تا بررسي شوند. اگر طرحي مورد قبول نماينده‌ها قرار گرفتن و توانستند بيش‌از 15 راي را براي آن جمع آوري کنند، مي‌تواند دوباره آن طرح را به جريان بيندازند.» وي در توضيح اينکه آيا بعضي قوانين به دليل نقض حقوق شهروندي دوباره به بررسي گذاشته مي‌شود، مي‌گويد: «قطعا هر چيزي که حقوق شهروندي را مختلف مي‌کند و در اجرا، فشار زيادي به مردم وارد مي‌کند، دوباره طرح مي‌شود و مورد بررسي قرار مي‌گيرد».

از طرفي کمال‌الدين پيرموذن، نماينده مجلس نهم نيز در گفت‌وگو با «مردم‌سالاري» بزرگترين وظيفه مجلس دهم را بها دادن مطالبات واقعي مردم و قانون اساسي مي‌داند و مي‌گويد: «در مجلس نهم کمتر به قانون اساسي دقت مي‌شد. از طرفي نگاه سياسي در تصويب لوايح و طرح‌ها بسيار تاثير مي‌گذاشت. اگر مجلس آتي مي‌خواهد پيام راي مردم و مخصوصا راي تهراني‌ها را بشنود و در مجلس به آن عمل کند، بايد همه روزنه‌هاي اختلاس را با طرخاي کارساز، ببندد. همچنين براي رونق اقتصادي و کم کردن اختلاف بين مجلس و دولت بايد يک دولت پاسخگو و يک مجلس پرسشگر داشته باشيم که مجلس آينده بايد در جهت به وجود آوردن چنين چيزي پيش قدم باشد و اجازه ندهد اوقات مجلس به مطالب غيرضروري و تصويب طرحهاي غيرضروري بپردازد».

اين نماينده مجلس درباره ويژگي‌هاي طرح‌هاي تصويب شده در مجلس نهم مي‌گويد: «طرح‌هايي که در مجلس گذشته تصويب شد بيشتر محدوديت‌هايي بودند براي حقوق شهروندي. به نظر من بايد همه اين طرحها کنار گذاشته شوند و طرح‌هايي براي تحقق حماسه اقتصادي به مجلس آورده شود.» وي ادامه مي‌دهد: «مجلس دهم بايد دست دولت را در توفيقات سياسي و داخلي بگيرد. از نظر من شاه بيت موفقيت مجلس دهم در کنار گذاشتن طرحهاي محدود کننده حقوق شهروندي و يا موانعي براي توسعه يافنگي است که اکثرا با نگاه سياسي ارائه و تصويب شده اند.» وي در پاسخ به اين سوال که آن 500 طرح باقي مانده از مجلس نهم بيشتر پيرامون چه موضوعاتي بود؟ مي‌گويد: «آن طرح‌هايي بودند که به نظرم براي کشور بسيار حياتي و ضروري به شمار مي‌رفتند. طرح‌هايي براي به سرانجام رسيدن اصل 44 قانون اساسي در خصوصي‌سازي عامل‌اند. بايد اين طر‌ح‌ها رصد شوند و ارزيابي شوند که چقدر به نگاه ملي نزديک هستند و بعد دوباره به جريان افتند و در اولويت قرار گيرند.

يا اگر هم با اين نگاه درست از آب در نمي‌آمدند بايد کنار گذاشته شوند.» بايد ديد بعد از انتشار اين ليست، چه طرح‌هايي بر زمين مانده‌اند و آيا کسي دستي براي بلند کردنشان دراز مي‌کند يا نه.
گزارش : محبوبه شعاعي