طی هفته های اخیر دوباره بحث تلويزيون خصوصي و لزوم راه انداري آن به اشكال مختلف در محافل مختلف فرهنگي ، اجتماعي و سياسي و همچنین توسط یکی از کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری مطرح و حتي پيشنهاداتي همچون بازنگري برخي اصول قانون اساسي در اين خصوص يا تفسير مجدد از قانون وامثالهم ارائه شده است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، صرفنظر از جنبه های سیاسی این مساله، می توان به اين موضوع از زاويه اي ديگر نگاه کرد و از هر دو سوي ماجرا يعني مخالفين راه اندازي تلويزيون خصوصي و نيز موافقين آن پرسید آيا در عصر ارتباطات ، عصر رسانه هاي نوين ، عصر فشردگي زمان ومكان در پرتو جهاني شدن يعني عصر حاضر و در شرايطي كه هزاران شبكه ماهواره اي به تاييد كارشناسان در دسترس حد اقل ۶۰ درصد مخاطبين داخلي است بحث بر سر مخالفت يا موافقت با تلويزيون خصوصي اصلا مي تواند مناسبتي داشته باشد؟ ولو قانون اساسي تمام اختيارات وانحصارات را به سازماني خاص به نام صدا وسيما اعطا كرده باشد و در عمل هيچكس اجازه احداث شبكه خصوصي را نداشته باشد؟
قانون چه مي گويد؟ اگر چه اصل ۴۴ قانون اساسي كه اشاره بر مشاركت بخش خصوصي در امور را دارد چندي است که به صورت قانون اجرايي درآمده و مراحل اجرايي شدن كامل آن در کشور به تدريج در حال پيگيري است اما هنوز در عمل سازمان صدا و سيما جزء آن دسته از نهادهاي دولتي محسوب مي شود كه قانون آن را از اين فرآيندخصوصي سازي مستثناء مي داند . يكي از موانع قانوني درباره خصوصي سازي راديو و تلويزيون تفسير شوراي نگهبان درباره اصل ۴۴ قانون اساسي است که در تاريخ ۷/۱۰/۷۹ در رابطه با اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسي در بحث خصوصي سازي صدا و سيما صراحتاً بيان شد وبدين ترتيب شوراي نگهبان مخالفت خود را در زمينه خصوصي سازي راديو و تلويزيون اعلام داشت . البته مانع کم اهميت تر ديگري که از قوانين عادي محسوب شده و قابل برطرف شدن است نيز وجود دارد. در ماده ۷ اساسنامه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۴/۶۱ نيز تأسيس فرستنده و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در هر نقطه از کشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به تأسيس يا بهره برداري از چنين رسانه هايي نمايند از ادامه کار آنها جلوگيري به عمل مي آيد و تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند. بنابراين آنچه تا الان مشخص است اين است كه براساس قوانين موجود وبخصوص تفسير اصل ۱۷۵ قانون اساسي که البته به طور اختصاصي و بيش از هر چيز به وظيفه صداوسيما درباره آزادي بيان و نشر افکار ونيز ساختار مديريتي آن پرداخته ، نه تنها نمي توان به دنبال راهي براي احداث قانوني شبكه هاي خصوصي گشت بلكه به همان نسبت نيز نمي توان از آن ، چندان درجهت پيشگيري از راه اندازي راديو و تلويزيون خصوصي استفاده کرد! ليكن موضوع بحث ما اصلا اين نيست!
تلويزيون خصوصي چيست ؟ اينكه تلويزيون خصوصي در مقابل تلويزيون عمومي يا دولتي قرار مي گيرد واينكه آيا منظور از دولت مي تواند همان حكومت باشد يا خير ؟ يا حتي اينكه بودجه تلويزيون دولتي از كجا ويا تلويزيون خصوصي از كجا تامين مي شود! واينكه اساسا خود مي تواند معيار خصوصي يا دولتي بودن باشد يا خير و.... مبناي مناسبي براي این گزارش نيست. بهتر است به جاي اينها به تعريفي خيلي ساده و حداقلي بپردازيم كه مورد نظر واقعي همه افراد و طرفداران –يا حتي مخالفين
. يكي از موانع قانوني درباره خصوصي سازي راديو و تلويزيون تفسير شوراي نگهبان درباره اصل 44 قانون اساسي است که در تاريخ 7/10/79 در رابطه با اصول 175 و 44 قانون اساسي در بحث خصوصي سازي صدا و سيما صراحتاً بيان شد
– تلويزيون خصوصي است و مي تواند با تفاهم بيشتري بحث ما را به پيش ببرد .از اين منظر تلويزيون خصوصي يعني هر تلويزيوني به جز تلويزيون وابسته به سازمان صدا وسيما و تحت رياست رئيس سازمان صدا وسيما . حتي اينجا بودجه وچگونگي تامين آْن هم مهم نيست . كدام مدير شبكه خصوصي تلويزيوني است كه بدش بيايد تمام بودجه تلويزيونش را مثلا دولت بدهد؟! بي شك اينجا حتي حركت برخلاف قاعده حكومت ،نظام يا دولت هم نمي تواند مورد نظر باشد چرا كه بسياري از طرفداران پروپا قرص تلويزيون خصوصي در ايران يا خود به نوعي از دولتمردان هستند يا در كل از وابستگان و وفاداران به نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شوند و به هيچ عنوان نمي توان به آنها حتي واژه اپوزوسيون را اطلاق كرد . پس ظاهرا تنها چيزي كه مورد توافق است اين است كه تلويزيون خصوصي در ايران يعني تشكيلاتي جدا از تشكيلات صدا و سيما و حتي نه مقابل يا منتقد آن كه توسط افراد و بخش خصوصي اداره مي شود .
عملكرد رسانه ملي و لزوم تلويزيون خصوصي متاسفانه طي اين سالها رسانه ملي نتوانست آنگونه كه از نامش برمي آيد پاسخگوي نياز مخاطبين ملي خود باشد.اين درحالي است كه انتظار مي رفت سياست تكثر گرايي رسانه ملي وازدياد كمي شبكه ها با يك هم افزايي مثبت و با بهره گيري از شبكه هاي متنوع استاني و تاسيس شبكه هاي تخصصي مختلف بتواند پاسخگوي مناسبي براي اين مهم باشد اما بي هيچ ملاحظه اي بايد گفت عملا اينگونه نشد حداقل دليل اين شايد همين باشد كه بنا بر تحقيقات رسمي دانشگاهي كه اخيرا بطور گسترده منتشر نيز شده است ۶۰درصد از مردم كشور بيننده شبكه هاي ماهواره اي هستند و البته اين درحالي است كه مطابق مصوبه مجلس شوراي اسلامي استفاده از تجهيزات ماهواره اي ممنوع بوده و خيلي از پرسش شوندگان از اين جهت ممكن است به سوال هاي پرسيده شده از سوي آمارگيران جواب درست ندهند. از اينرو مدتهاست بخش قابل توجهي از كارشناسان لزوم حضور يك رقيب جدي براي رسانه ملي را بيش از هر چيزي با هدف ايجاد فضاي رقابتي و سوق يافتن بيش از پيش نگاه رسانه به سوي مردم به عنوان مخاطبين اصلي پيگيري مي كنند بماند اينكه همواره تملك رسانه مهمي همچون تلويزيون از آرزوهاي جذاب صاحبان قدرت وسياست ورزان بوده و هست و بي شك بخش مهمي از اين درخواستن ها را بايد با انگيزه ايجاد يك ابزار قدرت تعبير وتفسير نمود .
انحصار صدا وسيما و تلویزیون خصوصیحال به موضوع اصلي ما نزديك مي شويم اما ابتدا يك مرور كلي :
۱- با توجه به نگاه اغلب يك سو نگر رسانه ملي ، خوب يا بد ، درست يا غلط ، به هرحال صدا و سيما نتوانست بطور كامل نياز مخاطبين گسترده خود را تامين كند و بخش بسيار مهمي از جامعه به سوي استفاده از شبكه هاي ماهواره اي سوق يافت واز اين رو همگان اعم از مخاطبين عادي و كارشناسان لزوم يك رقيب جدي براي رسانه ملي را احساس مي كنند.
۲- تلويزيون خصوصي يعني هر شبكه تلويزيوني كه اولا مردم به عنوان مخاطبين بتوانند آن را ببينند و ثانيا متعلق به فرد يا افراد يا نهادهايي غير از سازمان صدا وسيما باشد.
۳- قوانين مبهم موجود در اين حوزه هم به حد كفايت پاسخگو نيست و سالهاست بحث قانوني بر سر امكان يا عدم امكان احداث تلويزيون خصوصي در سطوح مختلف جامعه جاريست.
بنابراین بدون آنكه خودمان متوجه باشيم بنا بر مفروضات فوق ، تلويزيون خصوصي سالهاست كه بطور گسترده احداث و راه اندازي شده
متاسفانه طي اين سالها رسانه ملي نتوانست آنگونه كه از نامش برمي آيد پاسخگوي نياز مخاطبين ملي خود باشد.اين درحالي است كه انتظار مي رفت سياست تكثر گرايي رسانه ملي وازدياد كمي شبكه ها با يك هم افزايي مثبت و با بهره گيري از شبكه هاي متنوع استاني و تاسيس شبكه هاي تخصصي مختلف بتواند پاسخگوي مناسبي براي اين مهم باشد اما بي هيچ ملاحظه اي بايد گفت عملا اينگونه نشد
و مخاطب خود را نيز دارد و ما متاسفانه همچنان در غفلت به سر مي بريم !
هم اكنون شما چنانچه از اندك توان مالي برخوردار باشيد و بتوانيد نظر يك يا چند شركت تجاري را در حمايت از خود جلب کنید به راحتي مي توانيد در هر كجاي دنيا دفتر كوچكي اجاره نماييد واز طريق امكانات گسترده ماهواره اي برنامه تلويزيوني شبكه خصوصي و اختصاصي خود را به بينندگان جهاني از جمله ۷۰ مليون بيننده داخل ايران ارائه نماييد؛ بدون آنكه حتي يك بار اصول قانوني مربوطه را مطالعه كرده باشيد يا مجبور باشيد از هيچ مقام ومسئول داخل ايران مجوزي دريافت كنيد! اين امكان را گسترش رو به رشد استفاده از دستگاه هاي دريافت ماهواره در ايران والبته امكانات گسترده توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني در كنار تكنولوژي ماهواره در جهان به شما مي دهد. ناگفته نماند در حال حاضر نه تنها در شهرهاي بزرگ بخش مهمي از خانواده ها بيننده شبكه هاي ماهواره اي هستند بلكه گسترش آنتن هاي ماهواره اي در شهرهاي كوچك وروستاها نيز حيرت انگيز است .اين درحالي است كه بيش از يك دهه از تصويب منع استفاده از دستگاه هاي گيرنده ماهواره در مجلس شوراي اسلامي مي گذرد و دستگاه هاي مختلف اجرايي هم از تمام توان خود براي پايين كشيدن ديش ماهواره از سقف خانه ها استفاده كرده اند . حال سوال اساسي اينجاست كه چه فرقي دارد دفتر تلويزيون خصوصي شما كه احتمالا از اين لحظه هوس احداث شبكه تلويزيوني به سرتان زده درخيابان جام جم ، خيابان فرشته يا ميدان ونك باشد يا اينكه در گوشه اي از دبي و لندن و لس آنجلس و... باشد؟! البته كه براي شما فرق نمي كند اما بي شك از جهات مختلف به خصوص از ابعاد امنيتي مي تواند براي همه ما مهم واساسي باشد.
فردا دیر است آنچه گفتيم فقط بيان امكاناتي بود كه امروزه تكنولوژي شبكه هاي ماهواره اي در جوامع ايجاد كرده اند و هنوز از امكانات سهل تر تلويزيون هاي اينترنتي ويا امكاناتي كه در آينده شبكه هاي گسترده اجتماعي براي هر فرد در احداث تلويزيون شخصي فراهم خواهند كرد سخني نگفته ايم . تمام هدف ما از اين سطور آن بود كه به مسئولين سياسي وفرهنگي كشور و نمايندگان قانونگذار يادآور شويم؛ اكنون سالهاست كه عملا، با فعاليت گسترده تلويزيون هاي خصوصي مواجه هستيم وحتي چند بار هم افرادي از داخل كشور با علم برهمين نكته تلاش كردند تا با استفاده از همين امكانات تلويزيون خود را در يكي از كشورهاي همسايه براي مخاطبين ايراني راه اندازي كنند از اينرو طرح اينگونه بحث ها كه راديو و تلويزيون تنها در انحصار صدا وسيما است ، ديگر نمي تواند مناسبتي داشته باشد پس چه بهتر است تا ديرتر نشده اين امر مهم يعني راه اندازي قانونمند تلويزيون خصوصي در ايران مطابق معيارها واصول قانوني كشور ، همراه با كوچك كردن بدنه بسيار حجيم و ناكارآمد سازمان صدا وسيما ، با تكيه بر بخش خصوصي وبا نظارت وهدايت دستگاه هاي ذيربط داخلي هرچه زودتر پيگيري واجرا شود زيرا ممكن است اگر به همين شكل پيش رويم با تغييرات ايجاد شده در ذائقه مخاطبين از طريق صدها شبكه ماهواره اي خارجي ( يا بهتر بگوييم همان تلويزيون هاي خصوصي به تعبير خودمان !) فردا بسيار دير باشد بخصوص اگر توجه داشته باشيم اينك اكثر شبكه هاي ماهواره اي فعلي ، از بعد تهديدات امنيتي وفرهنگي بطور توامان وبسيار جدي قابل مطالعه هستند .
گزارش : رضا سيف پور – كارشناس رسانه