مجلس، خطر قانون گریزی دولت را خنثی کند

افزایش تورم، رشد بی‌رویه نقدینگی، افزایش بیکاری، کاهش شدید ارزش پول ملی، وضعیت اسف‌بار بخش‌های صنعت و کشاورزی و...
به گزارش پایگاه خبری فریادگر این روزها پارادایم حوزه اقتصاد ایران ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت است. این واقعیت با نگاهی کلی و مجمل به گفته‌ها و نوشته‌های پیرامون اقتصاد قابل اثبات است. اکنون دیگر همین گزاره ناکارآمدی و سوءمدیریت برآیند مشترک تمامی یادداشتها واظهارنظرهایی است که کارشناسان، صاحب‌نظران، اقتصاددانان و اهالی رسانه‌ در حوزه اقتصاد دارند. شاهد دیگر، نوع ادبیات و اظهارنظرهایی است که مردم عادی در کوچه و خیابان و در مراکز خرید یا در محافل و مجامع خانوادگی و... به کار می‌برند. گرچه دولتمردان با گفتمان مبتنی بر سوءمدیریت مخالف بوده و در مواجهه با آن با دو ادبیات متناقض ظاهر می‌شوند به این صورت که گاهی صحبت از مشکلات شدید ناشی از فشار تحریم دارند و گاهی از فوران رونق و پیشرفت و سرعت بالای رشد اقتصادی دم می‌زنند اما یک دلیل آشکارا و عینی‌تری که در حال حاضر موج عظیم انتقادات را همراهی و تایید می‌کند و به نظر می‌رسد که هیچ امکانی برای طفره‌روی و بهانه‌گیری برای دولت باقی نمی‌گذارد به نوع رفتارهای خود دولتمردان و نوع کنش‌ها و واکنش‌های متقابل میان حوزه دولت و حوزه اقتصاد مربوط است.
تاخیر در ارسال بودجه، شاهدی روشن
ارسال بسیار دیرهنگام لایحه بودجه و عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس به منظور ارائه گزارش سالیانه برنامه پنج ساله که در قانون انجام این وظایف تا پانزدهم آذر در نظر گرفته شده‌اند از جمله این رفتارهای دولتمردان به حساب می‌آیند. از سوی دیگر مدیریت اقتصادی در کشور آنچنان دچار ناکارآمدی و استیصال شده که بعد از ماه‌ها نگرانی و دغدغه مردم و مسوولین نسبت به نابسامانی‌های پیش آمده اقتصادی فرماندهی ارشد سیستم پولی کشور یعنی رئیس کل بانک مرکزی به پشت تریبون می‌رود که شاید با اعلام قیمت قطعی پیش‌فروش سکه توسط دولت راهکاری سامان‌بخش ارائه دهد. اما به محض ارائه راهکارش نه تنها قیمت سکه کاهش نمی‌یابد بلکه بلافاصله روند صعودی گرفته و تا چند ساعت بعد یکصد هزار تومان افزایش می‌یابد در حالی که به نظر می‌رسد اگر همین راهکار قبل از رسانه‌ای شدن در معرض مشاورت و تحلیل اهالی اقتصاد و حتی فعالین عادی بازار قرار می‌گرفت هرگز مجوز صدور یا اعلام رسانه‌ای دریافت نمی‌کرد. در چند ماه گذشته قیمت‌ها و از جمله قیمت سکه و ارز به طور چشمگیری افزایش یافته علی‌رغم اینکه دولت در مواجهه با این شرایط همواره اعلام کرده که این قیمت‌ها حبابی بوده و واقعی نیستند اما در همین شرایط متولی اصلی سیستم پولی خودش به تلویزیون می‌آید و می‌گوید آقایان ما خودمان با قیمت یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان فروشنده سکه هستیم. البته چند ماه دیگر سکه‌ها را تحویل می‌دهیم و جالب‌تر از همه چیز این است که در همان سخنرانی هم افزایش قیمت‌ها را می‌پذیرد و هم از ادامه افزایش قیمت‌ها در روزهای آینده خبر می‌دهد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت دلالان یا افراد عادی خریدار سکه برای خرید سکه ۰۰۰/۴۰۰/۱ تومانی هجوم نیاورند وقتی که خود دولت می‌خواهد آن را به قیمت ۰۰۰/۲۵۰/۱ تومان برای تحویل در چند ماه بعد به فروش رساند؟ آیا این اختلاف قیمت ارزش این را دارد که افراد بروند بگردند و بپرسند و صف بگیرند و ثبت‌نام کنند و مهمتر از همه اینها پولشان چند ماه تمام بخوابد؟ آن هم با توجه به تورم موجود و با توجه به تورم انتظاری که رئیس کل وعده‌اش را داده است.
آب در هاون کوفتن
دولت احمدی‌نژاد از همان آغازین ماه‌های قدرت‌گیری‌اش شیوه مدیریتی خاصی را در پیش گرفت، شیوه‌ای که مبتنی بر تصمیمات آنی و سلیقه‌ای بود و البته برای بر کرسی نشاندن این تصمیمات گاهی قانون زیر سوال می‌رفت، گاهی وزرا و اعضای دولت قربانی می‌شدند، گاهی نهادها و سازمان‌هایی منحل می‌شدند و گاهی تنش و دعوای سیاسی راه می‌افتاد اما به هر حال این شیوه بیش از ۷ سال است که در کشور اعمال می‌گردد. اما هرچه به سمت جلو آمده‌ایم میزان مانور، قدرت و تاثیرگذاری بیشتری هم داشته است و البته در این مسیر طولانی و به موازات این فرایند اکثریت مطلق صاحب‌نظران و اهالی قلم و رسانه همواره نسبت به تبعات سوء این روش مدیریتی هشدار داده‌اند، اما تنها واکنش دولتمردان به این موج عظیم انتقادی این بود که هر از چند گاهی با شمارش تعداد این انتقادات و هشدارها آمار می‌دادند و می‌گفتند که تعداد توهین‌ها و تهمت‌ها به دولت یا رئیس‌جمهور به چند هزار یا چند ده هزار فقره رسیده است. آقای احمدی‌نژاد و همراهانش هنوز بر مواضع، رفتار و گفتار خودشان اصرار می‌ورزند و در نتیجه انتظار نسبت به ندامت یا انتقادپذیری آنها برای مصداق آب در هاون کوفتن است.
مجلس چه می‌کند؟
مجلس به واسطه برخورداری از اهرم‌های مناسبی که قانون در اختیارش گزارده در طول این سال‌ها می‌توانست از ظهور و بروز شرایط کنونی جلوگیری کند اما بر اثر عوامل مختلف نتوانست از عهده این وظیفه سنگین و چالشی سربلند بیرون آید. اما همواره یک واقعیت امیدبخش وجود دارد و آن اینکه برای بازگشت به راه صحیح هیچ موقع دیر نیست.
اکنون که لایحه بودجه سال ۹۲ در اختیار مجلس قرار گرفته مجلس می‌تواند با استفاده از تجارب، نظرات و دیدگاه‌های اقتصادی کارشناسان، صاحب‌نظران و به خصوص اقتصاددانان و با استفاده از نتایج تحقیقات و بررسی‌های مراکز علمی – پژوهشی به خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نحوه اختصاص دادن منابع مالی کشور به بخش‌ها و سرفصل‌های مختلف را آن چنان مورد حلاجی و کندوکاو دقیق قرار دهد و در عین حال به منظور ضمانت اجرایی پیدا کردن تمامی مواد و تبصره‌ها سازوکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب را آن چنان طراحی و پیش‌بینی نماید که تصویب این بودجه و تبدیل آن به قانون به منزله مهمترین نقطه عطف در بستر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بازه زمانی مقارن با دولت‌های نهم و دهم به حساب آید.
به نظر می‌رسد اکنون دیگر مجلسی‌ها بعد از چندین سال تجربه کردن روش مدیریتی احمدی‌نژاد و نوع نگرش و مواجهه وی با بودجه و منابع مالی و پولی کشور باید به اندازه کافی از قانون‌گریزی‌ها، تصمیمات آنی و غیرکارشناسی و فرافکنی‌های دولت عبرت گرفته باشند. دولت در طول این چند سال در عمل نشان داده که همواره می‌خواهد منابع مالی و درآمدهای کشور را براساس میل و سلیقه خود هزینه کند و در این زمینه کمترین پایبندی را به قوانین مصوب کشور ندارد. اگر در همان سال‌های آغاز به کار دولت به صورت متوالی مدیران اقتصادی برکنار می‌شدند و اگر نهادهای حساس و کلان سیستم اقتصادی مثل شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل می‌شد و اگر ساختار بودجه و بودجه‌نویسی در هم ریخت تماما در راستای همین هدف اساسی بود که در مسیر هزینه کردن سلیقه‌ای منابع کشور هیچ عامل کنترلی، نظارتی و محدودیت‌آوری در مقابل دولت نباشد.
نمایندگان مجلس می‌توانند به منظور خنثی کردن خطر بزرگ قانون‌گریزی، از پتانسیل‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای به نام افکار عمومی، رسانه‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران استفاده کنند.
گزارش: محمد سرکامیان