پرونده فساد دبش و 2 وزير سابق

گروه سياسي: پس از مدت‌ها مجددا نام ساداتي‌نژاد وزير سابق کشاورزي دولت سيزدهم بر سر زبان‌ها افتاد. ماجرا از اين قرار است که رييس قوه قضائيه در جلسه پرسش پاسخ با دانشجويان ياسوجي در پاسخ به سوال دانشجويي مبني بر  آخرين وضعيت پرونده ي وزير سابق کشاورزي دولت اعلام کرد : «در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکيد شما دانشجويان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ايم؛ 
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در همين قضيه وزير سابقي که اشاره کرديد بررسي‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده (ساداتي‌نژاد) به سه سال حبس محکوم گرديد.»
لازم به يادآوري است که نام ساداتي نژاد به موضوع فساد چاي دبش و نهاده‌هاي دامي گره خورده است.اين درحاليست که در تاريخ 1 شهريور 1400 او در جلسه راي اعتماد مجلس در بخشي از نطقش گفته بود: « يکي ديگر از مباحث، فسادستيزي است. ما از انحصار جلوگيري مي‌کنيم و شرکت‌هاي تعاوني و تشکل‌هاي صنفي را به ميدان خواهيم آورد. وزارت جهاد کشاورزي را مردمي خواهيم کرد و سامانه سوت زني براي گزارش فساد در وزارت جهاد راه اندازي خواهيم کرد و تلاش مي‌کنيم با رفع نواقص احتمالي قانون از زمين خواري جلوگيري کنيم.»
از سوي ديگر، درحالي‌که نام سيدجواد ساداتي‌نژاد، وزير سابق جهادکشاورزي در پرونده‌هاي شرکت چاي دبش و نهاده‌هاي دامي مطرح شده بود که  خبر آمد که وي براي انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده و تاييد صلاحيت هم شده است!
 اولين شخصي که خبر دستگيري وي داد داده بود احمد عليرضابيگي، نماينده اصولگراي مجلس  بود .وي اعلام کرده بود که  سيدابراهيم رئيسي هنگام برکناري ساداتي‌نژاد از وزارت کشاورزي در جريان فساد رخ داده در اين وزارتخانه بود اما نمي‌خواستند کار به استيضاح وزير کشاورزي کشيده شود تا مسائل در مجلس مطرح شود.
 او در ادامه گفته بود: «آقاي رئيسي که قطعاً از موضوعات پشت پرده باخبر بود، برداشت‌شان اين بود که اگر اين وزير در جلسه استيضاح قرار گيرد، بسياري از موضوعات برملا خواهد شد و اين به‌ نفع دولت نيست؛ به همين جهت برنامه‌ريزي کردند که ساداتي‌نژاد خودش استعفا دهد. بسياري از موضوعات در پرونده فساد چاي مطرح است؛ ازجمله نقش وزارت جهادکشاورزي، سازمان غذا و دارو و گمرکات به اين موضوع مرتبط بودند».
 نکته جالب توجه آنجا بود که همزمان با افشاد نقش ساداتي نژاد در فساد صلاحيت وي در انتخابات مجلس تاييد شده بود. در آن ايام  سايت خبري مدارا نوشته بود: «صلاحيت سيدجواد ساداتي‌نژاد، وزير سابق جهاد کشاورزي که اين روزها نام او با پرونده فساد 140 هزار ميلياردي چاي دبش گره خورده توسط هيات اجرايي تاييد شده است. ساداتي‌نژاد براي انتخابات مجلس از حوزه تهران نام‌نويسي کرده اما احتمال اينکه به حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل که در مجلس فعلي نماينده آن بود برگردد هم وجود دارد».
 جواد ساداتي‌نژاد در 20 مرداد 1400 به ‌عنوان وزير پيشنهادي جهاد کشاورزي دولت ابراهيم رئيسي به مجلس معرفي شد و در تاريخ سوم شهريورماه 1400 با 253 راي موافق، 27 راي مخالف و 4 راي ممتنع نمايندگان به ‌عنوان وزير جهاد کشاورزي دولت سيزدهم از مجلس راي اعتماد کسب کرد و در 22 فروردين 1402 از سمت وزارت استعفا کرد.
 نکته ديگري که باز هم عجيب به نظر مي‌رسد اين است که هنگامي که ساداتي نژاد استعفا کرد (برکنار شد) سخنگوي جوان دولت گفت: «آقاي ساداتي‌نژاد استعفا دادند و استعفاي ايشان پذيرفته شد، اکنون نيز يکي از معاونان سابق ايشان سرپرست وزارتخانه است. آن چيزهايي که گفته مي‌شود شايعه است، صحت ندارد و نبايد بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌هاي ايشان استفاده مي‌کند و در آينده نيز همکاري‌هايي خواهيم داشت.»
 آنا روزها ، ديگر نامي از او به ميان نيامد تا موضوع فساد چاي دبش توسط قوه قضائيه برملا شد. ناگهان دولت پشت او را خالي کرد و همين سخنگوي جوان دولت خبر داد که عده‌اي توسط گشت ارشاد مديران برکنار شده‌اند. رئيس‌جمهور هم گفت: «موضوع فساد چاي دبش موضوع جديدي نيست و دولت قبلاً آن را مي‌دانسته و به ‌محض اينکه فهميديم، افراد را برکنار و آنها را به قوه قضائيه معرفي کرديم. اين درحالي است که رئيس قوه قضائيه به‌ صراحت گفت: دولت هنوز کسي را معرفي نکرده است. دولت نيز هنوز از اينکه اسامي مديران متخلف و فاسد را اعلام کند، سر باز مي‌زند.»
 سيدجواد ساداتي‌نژاد، فارغ‌التحصيل روسيه است و تلاش مي‌کرد «کشاورزي دستوري‌» و سوسياليستي را در ايران پياده کند. فردي که به مدت 20 ماه سکان وزارت جهاد کشاورزي را در دست داشت، مصمم بود برنامه‌هاي توسعه کشاورزي شوروي در دهه 70 و 80 را در ايران اجرا کند. او که فارغ‌التحصيل رشته هيدرولوژي از دانشگاه دولتي مسکو است، قصد داشت ايده‌هاي قديمي و شکست خورده شوروي را در ايران پياده کند. به ‌معناي واقعي به دنبال دولتي کردن کشاورزي ايران بود.
 ساداتي‌نژاد با در پيش گرفتن راهبردهايي مثل «جلوگيري از فساد و ضرر و زيان محصولات کشاورزي»، «مقابله با دلالي و واسطه‌گري» و «افزايش درآمد کشاورزان»، کشاورزي ايران را به سمت‌وسوي خطرناکي برد؛ به ‌گونه‌اي که سخنگوي دولت در تبيين دلايل برکناري‌اش گفت: «با افزايش قيمت‌ها بعد از جنگ اوکراين و رکود دوره کرونا، ارزيابي‌هايي صورت گرفت و منجر به اين شد که جابه‌جايي مديريتي در وزارت جهاد کشاورزي انجام شود».
 اما درباره فساد چاي دبش، اعلام شد که اين فساد از سال 1398 آغاز شده است. ساداتي‌نژاد در همان ايام نيز نماينده مجلس از حوزه کاشان و عضو کميسيون کشاورزي بود و بعدها به رياست اين کميسيون رسيد. اکنون اين سوال مطرح است که آنچه در دوره وزارت او در جهادکشاورزي بين سال‌هاي 1400 و 1401 درباره چاي دبش و نهاده‌هاي دامي رخ داد، آيا ارتباطي با دوره نمايندگي او دارد يا خير؟
 در همين ايام پس از افشاي ماجراي فساد چاي دبش، خبرگزاري قوه قضائيه از ارتباط دو فساد و تخلف با هم خبر داد و از «ارتباط باورنکردني پرونده واردات نهاده‌هاي دامي و چاي دبش» نوشت. در ابتداي ارديبهشت سال گذشته  نيز پس از آنکه سرپرست جديدي براي وزارت کشاورزي تعيين شد، محسني‌اژه‌اي 27 ارديبهشت در جريان سفر به استان خراسان شمالي در دانشگاه بجنورد از دستگاه‌هاي امنيتي خواست «نسبت به شناسايي و معرفي جريانات سازمان‌يافته‌اي که اقدامات کاذبي عليه اقتصاد و بازارهاي ارزي و ريالي ترتيب مي‌دهند، اهتمام داشته باشند». او بلافاصله افزود: «براي نمونه در يک فقره در نتيجه يک ارتباطات ناصحيح با يک شرکت براي واردات ميليون‌ها تن نهاده دامي بيش از هزار ميليارد تومان از مردم دريافت شده اما کالايي وارد کشور نشد؛ ما به اين موضوع ورود کرديم و رسيدگي‌ها و برخوردهاي مجدانه و لازم را ترتيب داده و اجازه نداديم اين موضوع به يک پرونده فساد بزرگ با شاکياني پرتعداد تبديل شود».
 آن‌طورکه مشخص است در طول نزديک به دو سال رياست ساداتي‌نژاد بر وزارت جهاد کشاورزي، شرايط راحتي براي انواع تخلف و فساد ارزي فراهم بوده است.   غلامرضا نوري‌قزلجه، نماينده مجلس نيز اخيراً و پس از افشاي فساد چاي دبش خبر داد که پرونده ساداتي‌نژاد در ماجراي کوتاژ صوري (يکي از تخلفات واردات نهاده‌هاي دامي) در قوه قضائيه درحال پيگيري است.
البته اين موضوع را فراموش نکنيم که همزمان با اخراج ساداتي‌نژاد از دولت، معاون او هم برکنار شد.