مجلس غایبان همیشگی

گروه سیاسی: روزها و ماه‌های پایانی عمر هر مجلسی زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد و کارنامه نمایندگان مجلس است. بالطبع این مجلس نیز استثناء نیست و حالا که در روزهای پایانی عمر خود قرار دارد می‌توان خروجی این مجلس را مورد سنجش قرار داد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،مجلس یازدهم نیز مثل هر مجلسی نقاط قوت و ضعف فراوانی دارد که هر کدام را می‌توان جداگانه بررسی کرد. این مجلس البته منتقدان بسیاری داشت چراکه این اعتقاد وجود داشت از آنجا که مجلس مذکور از دل یک انتخابات با مشارکت پایین شکل گرفته بنابراین نمی‌توانست نماینده واقعی مردم باشد. اما به هرحال، طبق قانون با هر مدل مشارکتی مجلس تشکیل شده و نمایندگان آن کارنامه‌ای از خود برجای گذاشتند.
در این راستا، یکی از وجوهی که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و اتفاقا این روزها در محافل مختلف بسیار بر سر زبان‌هاست مبحث انضباط نمایندگان است. آمارها و اظهارنظرهایی که از سوی برخی رسانه‌ها و اشخاص اخیرا مطرح شده نشان می‌دهد که گویا این مجلس و حاضران در آن آنچنان به این موضوع اهمیت نداده‌اند.
اخیرا خبرگزاری ایرنا که متعلق به دولت است در گزارشی معنادار که مشخص است نوک پیکان آن به سمت مجلس است نوشته: «حدود ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن بیکارند و در طول ۴ سال طرح و یا پیشنهاد موثری ارائه نمی‌دهند.»
البته خبرگزاری دولت به این گزارش اکتفا نکرده و در گفت‌وگویی که به نقل از علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس منتشر کرده است خبر داده که بعضی از نمایندگان در طول دوران نمایندگی خود در این دوره کمتر از 100 روز در مجلس حضور داشته‌اند.
وی گفته است: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هر نماینده در طول سال یک ماه مرخصی دارد علاوه بر این سی روز اگر نماینده‌ای به طور متوالی در صحن و کمیسیون بیش از ۱۰۰ ساعت غیبت داشته باشد به طور خودکار و بدون طی تشریفات مستعفی شناخته می‌شود. مجلس در طول هر دوره ۱۴۶۱ روز کاری دارد؛ بعضی از نمایندگان از این ۱۴۶۱ روز در مجموع کمتر از ۱۰۰ روز در مجلس حضور داشته‌اند.»
در همین حال، اوایل اسفندماه سال گذشته تصویری در فضای مجازی منتشر شده است که اشاره به میزان حضور برخی نمایندگان در رأی‌گیری‌های مجلس داشت. این تصویر که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس منتشر شده بود انعکاس زیادی داشت؛ بطوری که نشان می‌داد برخی نمایندگان مجلس تا 66 درصد در رای‌گیری‌ها مشارکت ندارند!
در طول 4 سال عمر مجلس یازدهم نیز جسته و گریخته اخباری از پارلمان منتشر می‌شد که غیبت‌های نمایندگان سبب شده که رای‌گیری در مورد طرح‌ها و لوایح دچار اختلال شود. یکی از این جلسات که خیلی بازتاب یافت مربوط به اسفندماه سال 1402 بود. در جلسه مذکور صحن مجلس به دلیل غیبت تعداد زیادی از نمایندگان و به حد نصاب نرسیدن تعداد آنان برای تشکیل جلسه علنی، تشکیل نشد. در پی این اتفاق اسامی 62 نماینده غایب منتشر گردید ولی پیگیری خاصی هم از سوی هیات رئیسه در مورد آن رخ نداد. گفتنی است، طبق قانون، جلسات مجلس با حضور ۱۹۱ نفر از ۲۹۰ نماینده رسمیت پیدا می‌کند.
بسیاری از این ۶۲ غایب غیرموجه نمایندگانی بودند که در انتخابات ۱۴۰۲ رای نیاورده بودند و سوالی که مطرح بود و هیچ وقت هم به آن پاسخ روشنی داده نشد این بود که آیا حضور نداشتن در مجلس دوازدهم به آنها این اجازه را می‌دهد که جلسات مجلس یازدهم را مختل کنند؟ از طرفی برخی از آنها هم در انتخابات به پیروزی رسیده‌ بودند اما باز هم آیا حضور در جشن پیروزی به آنها اجازه می‌داد در جلسه علنی مجلس غیبت غیرموجه داشته باشند؟ مگر مجلس شورای اسلامی محل قهر و آشتی یا محل تفرج است که نمایندگان هر زمان دلشان خواست به آن بیایند و هر وقت نخواستند در جلسات آن حاضر نشوند؟
طبق قانون، مجلس جدید در هر دوره از ۷ خرداد آغاز می‌شود و نمایندگان موظفند تا آخرین ساعات ششم خرداد به وظایف نمایندگی خود عمل کنند. در سال ۱۴۰۰ اعلام شده بود که هزینه هر یک دقیقه جلسه مجلس ۱۰۰ میلیون تومان است که قطعا امروز این رقم بیشتر هم شده است. با این حساب باید از نمایندگان بی‌انضباط پرسید به چه دلیل خانه ملت را خالی گذاشتند و هزینه‌ای را از بیت‌المال به ملت تحمیل کردند و یا با چه برهانی در رای‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند؟ یکی از پیشنهادات برای برخورد با چنین نمایندگانی می‌تواند کسر کردن این هزینه از حقوق ماهیانه آنها باشد تا شاید این کار آنها یادآوری کند که نباید به هر دلیل غیرموجهی خانه ملت را از وکلای ملت خالی بگذارند. البته این روزها جسته و گریخته اخباری منتشر شده مبنی براینکه برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال تغییر آئین‌نامه پارلمان در این زمینه هستند. در واقع این قصد وجود دارد که قوانین محکم‌تر و بازدارنده‌تری در این زمینه نوشته شود تا در پی آن انضباط و نظم پارلمان پر رنگ‌تر شود. گفته می‌شود در این خصوص مذاکراتی نیز با محمد باقر قالیباف رئیس احتمالی مجلس بعد شده که به محض تشکیل مجلس دوازدهم آئین‌نامه جدید تنظیم شود.