رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ثبت نام از داوطلبان انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و میان دورهای خبرگان رهبری فردا صبح در سراسر کشور آغاز میشود و تا ۱۶ آذر ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جمال عرف روز شنبه در نشست خبری افزود: در این مدت همه عوامل مربوط به اجرای انتخابات از جمله ۲ هزار فرماندار و بخشداران مستقل آموزش دیدهاند. سه استان خارج از این دورهها بود و همکاران به آن استان رفتند و آموزشها برگزار شد.
رییس ستاد انتخابات کشور اظهارداشت: در حال حاضر عاملی نداریم که آموزش ندیده باشد و براساس تقویم انتخابات کشور به روز هستیم.
وی افزود: امروز آقای وزیر به فرمانداران حوزههایی که در آن انتخابات همزمان برگزار می شود ابلاغ کرد که در استان تهران ۳ نفر، و چهار استان دیگر هر کدام یک نفر انتخابات میان دورهای خبرگان برگزار میشود.
عرف اضافه کرد: پنجشنبه مانور اجرایی به صورت برخط در وزارت کشور برگزار و با همه فرمانداران ارتباط برقرار و سعی شد مشکلات برخی فرمانداریها به سرعت برطرف شود.
معاون سیاسی وزیر کشور ابراز امیدواری کرد با آمادگی موجود یک انتخابات پرشور، قانون مند، امن و سالم در سراسر کشور برگزار شود. همه اقدامات در چارچوب قانون است و همه اصلاحات اعمال شده در سال ۹۵ در قانون که به شکل دفترچه درآمده لحاظ شده است.
احتمال ثبت نام ۷ هزار نفر در استان ها
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره اینکه آیا وزارت کشور آمار تقریبی می تواند از افراد حائز شرایط ارائه کند و معیارها برای ارائه مدارک حداقلی برای ثبت نام چیست، گفت: بنده فرایند اجرایی را مطرح کردم. از فردا ثبت نام می کنیم معمولا برخی داوطلبان در روزهای آخر می آیند و برای همین سالها قبل اتوبوس می آمد افراد را به فرمانداری می برد. بعد در مکانی دیگر یعنی مصلا این ثبت نام انجام می شد.
وی افزود: مدارک حداقلی یعنی اینکه اگر داوطلبی مدرک معتبر یا احراز سن ندارد برای ثبت نام نیاید.
عرف تصریح کرد: شنبه آینده قطعا خواهیم گفت چه تعداد ثبت نام کردند. برای احراز صلاحیت نمی توانیم به این سرعت اعلام کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تحرکات و تلاش برخی در استان ها تا آبان امسال گفت: در استان ها طبق برآورد فرمانداری ها، کسانی که تا آبان امسال تلاش ها و تحرکاتی داشته اند حدود ۷ هزار نفر در سراسر کشور بودند.
وی ادامه داد: این افراد توسط فرمانداری ها مشخص شدند که ممکن است ثبت نام کنند که ۲۶ درصد این افراد اصلاح طلب، ۳۳ درصد اصولگرا و ۴۰ درصد از طیف مستقلین هستند.
قانون اجازه ثبت نام الکترونیکی داوطلبان را به ما نمی دهد
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی براینکه با توجه به واقع شدن در عصر الکترونیک به این تعداد مدارک کاغذی چه نیازی است، گفت: اگر روزی قرار شد داوطلبان در منزل به صورت الکترونیک ثبت نام کنند دیگر به مدارک کاغذی نیازی نخواهد بود اما قانون امروز این اجازه را به ما نمی دهد.
وی افزود: قانون میگوید داوطلبان باید برای ثبت نام به فرمانداری ها مراجعه کنند.
عرف ابراز امیدواری کرد با توسعه دولت الکترونیک میتوان به این مسیر هم رفت؛ البته این امر مستلزم تصویب قانون است و در اصلاح قانون انتخابات این موارد را خواهیم گنجاند.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در کنار ستاد انتخابات کشور ستاد امنیت هم با ریاست آقای ذوالفقاری برای ارزیابی امنیت کشور فعالیت می کند، گفت: چند حوزه ما در چند روز گذشته سابقه ناآرامی داشت. در انتخابات سال های ۹۰ و ۹۴ در حد زخمی شدن را داشتیم چون سطح رقابت ها تند و تیز می شود، این موارد پیش می آید.
وی افزود: در ستاد امنیتی این موارد بررسی می شود نخست اقدام پیشگیرانه انجام و عوامل شناسایی می شود. فرمانداران آن قسمت ها باید باتجریه و دارای سابقه برگزاری انتخابات باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه حوادث اخیر در برخی از مناطق حتما می تواند تاثیر داشته باشد، گفت: در مناطقی که پیش بینی می شود تحرکات اثر بگذارد اقداماتی انجام خواهد شد.
مردم نخستین قربانیان ناامنی هستند
معاون وزیر کشور با اشاره به تاکید وزارت کشور بر امنیت و انسجام، اظهار داشت: غفلت از انسجام ملی، خطای استراتژیک است اینکه بار مسئولیت را گردن کسی بیندازیم کار درستی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما جدای از انسجام ملی و سیاسی به انسجام مدیریتی نیاز داریم و نباید همدیگر را متهم کنیم. این عدم انسجام و ایجاد شکاف، موجب سست شدن و از دست رفتن عزت می شود.
عرف تصریح کرد: با وجود ابهامات بین مردم، همه از ناامنی فرار می کنند. دیروز از ۶ صبح تا ۲ بعدازظهر ۶ فرمانداری غرب و جنوب غرب را بازدید کردم. همه آن چیزی که احساس می شود این است اولین قربانیان ناامنی، خود مردم ساکن در آنجا هستند.
وی اضافه کرد: کمیسیون ۱۰ احزاب بعنوان یک کمیسیون فراقوه ای می تواند به این موضوعات رسیدگی و درخواست ها برای برگزاری تجمعات را بررسی کند و این ظرفیت در کشور وجود دارد.
عرف یادآور شد: متاسفانه مصوبه هیات دولت در انتخاب مکان هایی برای تجمعات به دنبال اعتراض برخی افراد از سوی دیوان رد شده است. اعتراض طبیعی و زنده و پویاست و در تمام دنیا تجمع وجود دارد.
بیشترین آمار تخریب در حوادث اخیر بانک ها بود
معاون وزیر کشور با بیان اینکه اینگونه نیست در خیابانی تجمع کنیم و بعد بگوییم مدیریت می کنیم، گفت: چون عده ای وارد تجمع می شوند و مدیریت را از دست آن فرد خارج می کنند که در چند روز گذشته هم شاهد بوریم.
وی افزود: بالاترین آمار تخریب ما بانک ها هستند در حالی که این بانک ها هستند که باید به ما خدمات ارائه دهند لذا باید آداب اعتراض را بدانیم. همه داستان حوادث عراق را می دانیم و برای ما هم همین فکر را دارند پس باید هشدار باشیم و چارچوب های قانونی را رعایت کنیم.
وی ادامه داد: اینکه طرف از دیوار کلانتری و پایگاه مقاومت بالا می رود، قطعا آن افراد هم از خود دفاع می کنند.