گلايه رئيس مجلس از عدم حضور نمايندگان دولت در کميسيون تلفيق

 گروه سياسي-فهميه جهازيان:  اولين روز شور اول بررسي لايحه بودجه سال آينده کل کشور در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،روز شنبه بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق پايان پذيرفت و نمايندگان از روز يکشنبه بررسي لايحه بودجه را آغاز کردند.با اينکه دولت با بسياري از الحاقات و حذفيات کميسيون تلفيق موافق نبود و در برخي از موافق از علني کردن آن ابايي نداشت اما نمايندگان بازهم کار خود را کردند و نشان دادند که حتي منافع موکلان آنها در حوزه‌هاي انتخابيه بسيار مهمتر از انتخابات سال 1404 رياست جمهوري است و اختيار بسياري از هزينه کردها را به دولت براي خريد راي مردم سلب کردند. 
در ابتداي اين جلسه روز يکشنبه نمايندگان در جلسه اي غيرعلني موافقت کردند که بررسي لايحه بودجه سه شيفته برگزار شود.
همچنين مقرر کردند که پس از اتمام بررسي بودجه، وارد رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان درباره لايحه برنامه هفتم توسعه شوند.
نمايندگان مجلس که پيش از اين با ماده واحده لايحه بوجه موافقت کرده بودند، وارد بررسي بندها اين لايحه شده و بند الف تبصره يک لايحه بودجه را مصوب کردند.
در ابتداي جلسه علني محمد باقر قاليباف از عدم حضور نمايندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه در کميسيون تلفيق گلايه کرد.
نرخ صفر درصد ماليات براي انتشار اوراق مالي اسلامي
براين اساس به شرکت‌هاي دولتي اجازه دادند در سال 1403 تا سقف 15 درصد سرمايه‌گذاري مصوب در بودجه سنواتي خود اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.
همچنين در بخش درآمدي لايحه بودجه 1403، ‌ به شهرداري‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته به آن، مجوز انتشار 30 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي ريالي براي بهينه سازي معابر جهت استفاده معلولان از حمل ونقل عمومي دادند.
در ادامه نيز مصوب کردند که کارمزد تعهد پذيره‌نويسي و کارمزد معامله‌گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت منتشرشده در سال 1403 مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌شود.
در بندهاي خ و د  تبصره يک نيز شرکت‌هاي صادرکننده خدمات فني - مهندسي که براي استفاده از منابع بين‌المللي براي اجراي طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأييد سازمان توسعه تجارت ايران مشمول تسهيلات خواهند شد.
در بند الف و اجزاي تبصره 2، منابع مالي حمايت از اشتغال در سال 1403 تعيين شد و در بند الحاقي اين تبصره نيز دو درصد از منابع حاصل از فروش کالاي قاچاق را در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور قرار دادند.نمايندگان بانک مرکزي در بند چ مکلف شدند معادل ريالي مسدودي‌هاي ارزي استفاده نشده حساب ذخيره ارزي را به حساب رديف درآمدي بودجه واريز کند.
ساز و کار لازم براي تسويه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي، خصوصي و تعاوني که در چارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1402 ايجادشده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي در سال آتي در بند الحاقي 1 تبصره 3 نيز تعيين شد.
در بند الحاقي 2 تبصره 3 سازوکارهايي براي تسريع در تکميل طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي  و در بند ب تبصره 4 بخش درآمدي لايحه بودجه 1403، سازوکاري براي تقويت بنيه دفاعي تعيين شد.همچنين وزارت نفت اجازه يافت تا در سال 1403  نسبت به خريد، معاوضه و يا تهاتر فرآورده‌هاي نفتي وارداتي با فرآورده‌هاي نفتي صادراتي تا سقف 800 هزار ميليارد ريال اقدام کند درادامه  وزارت نفت مکلف شد از محل منابع حساب سرمايه‌گذاري نفت و گاز کشور نسبت به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي اولويت‌دار اقدام کند.
تعيين سهم صندوق توسعه ملي به کميسيون تلفيق ارجاع شد
همچنين نمايندگان بند الحاقي تبصره يک اين لايحه مربوط به تسويه ديون دولت به بانک سپه را جهت رسيدگي بيشتر و رفع ابهامات وارده به کميسيون تلفيق ارجاع دادند.
بند الف تبصره 4 بخش درآمدي لايحه مربوط به تعيين سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز هم با تصميم عبدالرضا مصري، نايب رئيس مجلس، به کميسيون تلفيق ارجاع دادند.
محمدرضا پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي در اخطاري با استناد به اصل 110 قانون اساسي با اشاره به کاهش سهم صندوق توسعه ملي از 45 درصد به 40 درصد در لايحه بودجه سال 1403 تاکيد کرد: اين موضوع نيازمند اذن رهبر معظم انقلاب است که تاکنون اخذ نشده است.
همچنين در ابتداي جلسه  در ابتداي جلسه علني محمدباقر قاليباف در پاسخ به تذکر محمدرضا صباغيان درباره اتهام مطرح شده عليه يکي از نمايندگان براي دريافت سکه، گفت: دادستان به عنوان مدعي‌العموم بايد اين موضوع را پيگيري کند و نتيجه به مردم اعلام شود.
عباس گودرزي هم در تذکري با اشاره به نهايي شدن تصميم کميسيون اجتماعي درباره لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري گفت: تعطيلي پنج‌شنبه‌ها لايحه دولت است که در کميسيون اجتماعي نهايي شده است اما متاسفانه خيلي از مسائل فردي مطرح شد و اين موضوع که مطالبه کارکنان و نيروهاي دستگاه‌هاي اجرايي کشور است مغفول واقع شده که خواهش مي‌کنم در دستور کار جلسات صحن مجلس قرار بگيرد.
همچنين دو نماينده  درتذکرات خود از وضعيت بازار گوشت گرم و نحوه توزيع آن در کشور انتقاد کردند.