از افزايش قيمت بنزين تا استفاده از معادن در اختيار نيروهای مسلح

گروه سياسي عرفان حسن پور: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز سه‌شنبه بندهاي باقي مانده از برنامه هفتم توسعه را بررسي کردند و به بررسي اختيار افزايش قيمت بنزين در پنج سال آينده پرداختند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،محمدتقي نقدعلي در مخالفت با اين بند از لايحه بيان کرد: ما در بحث بنزين يا حامل‌هاي انرژي پيشنهادات خوبي در لايحه بودجه داشتيم که به توزيع سوخت به کارت ملي افراد بر مي‌گشت و پيشنهاد عادلانه‌اي بود اما مجلس شوراي اسلامي با آن موافقت نکرد، ولي براساس بندي که اکنون آورده شده اختيار تعيين قيمت بنزين را به دولت مي‌دهيم و اگر دولت بخواهد مي‌تواند بنزين را گران کند.
وي ادامه داد: مردم ديگر توان گران شدن کالايي را ندارند. اين چه بندي است که در لايحه برنامه هفتم توسعه آورده شده است و اين بند شرم‌آور است. براساس اين بند دولت اختيار تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي را دارد در حالي که براساس قانون اساسي اين از اختيارات مجلس است.
سيد سلمان ذاکر در موافقت با اين بند از لايحه بيان کرد: گران شدن بنزين در اين بند مطرح نيست. مجلس شوراي اسلامي به هيچ وجه اجازه نمي‌دهد که بنزين در اين اوضاع گران شود بلکه در اين بند از لايحه بحث مديريت سوخت و مديريت ناترازي بنزين مطرح است.
محسن زنگنه سخنگوي کميسيون تلفيق در تشريح اين بند بيان کرد: دولت در لايحه‌ برنامه آورده بود که با سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي در خصوص تعديل مصرف حامل‌هاي انرژي تصميم بگيرد اما مجلس شوراي اسلامي با اين موضوع مخالفت کرد و بحث سياست‌هاي قيمتي را حذف کرد.
وي ادامه داد: واقعيت اين است که ما اکنون ناترازي برق، ناترازي بنزين و ناترازي در ساير حامل‌هاي انرژي را داريم. براي اين ناترازي ما دولت را مکلف به ايجاد تنوع در سبد سوختي کشور کرديم. در اين بند مي‌گوييم که براساس ويژگي‌هاي جغرافيايي و ظرفيت‌ها تلاش کنند تا سبد سوختي کشور متنوع شود و بحث افزايش قيمت بنزين مطرح نيست.
براساس جزء 2 بند «پ» ماده 46 لايحه برنامه هفتم آمده است؛ به منظور حل ناترازي بنزين، ايجاد تنوع در سبد سوختي کشور، اجراي تکاليف پدافند غيرعامل و قانون هواي پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاري وزارتخانه‌هاي نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل‌هاي انرژي شبکه حمل و نقل جاده اي کشور را شامل بنزين، نفت، گاز، گازمايع، برق و گاز طبيعي فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
در نهايت نمايندگان با اين بند از لايحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
قول مهم سرلشکر باقري به قاليباف
در بخش ديگري از برنامه هفتم توسعه نمايندگان مجلس با اکثريت آرا وزارت «صمت» را مکلف کردند در صورت درخواست ستاد کل نيروهاي مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداري از معادن واقع در پادگان‌هاي موجود تحت مالکيت نيروهاي مسلح اقدام کند.
بهارستان‌نشينان در اين جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اکثريت آرا بند (پ) اصلاحي ماده 102 لايحه مذکور را به تصويب رساندند.
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين‌شهر در مجلس در مخالفت با بند مذکور از لايحه بيان کرد که بايد مشخص شود صدور مجوز دقيقا به کجا داده مي‌شود و حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني نماينده تبريز در موافقت با اين بند گفت که براساس بند مذکور حريم پادگان‌هاي نظامي کاملا رعايت شده و لازم است از ظرفيت معادن موجود در مناطق نظامي نيز استفاده شود؛ در ادامه نيز نماينده دولت خواستار اصلاح اين بند شد که موضوع آن صرفاً شامل معادني شود که در سامانه سادا وزارت امور اقتصادي ثبت شده باشد.
محسن زنگنه سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه هفتم نيز در توضيح اين بند با بيان اينکه بعد از بازگشت اين ماده به کميسيون جهت اصلاح، حريم پادگان‌ها و ميدان‌هاي تير که باعث ابهام شده بود، از آن حذف شد، گفت: در حال حاضر لازم است اصلاحي صورت گيرد و صدور مجوز براي معادن موجود در پادگان‌ها صرفاً با درخواست ستاد کل نيروهاي مسلح صورت گيرد؛ با توجه به اين نکته که معادن جزو ذخاير کشور بوده و نبايد به دليل قرار گرفتن در حريم پادگان‌ها نتوانيم از ظرفيت آنها استفاده کنيم.
همچنين محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در ادامه جلسه با بيان اينکه بعضي از معادن موجود در پادگان‌هاي نيروهاي مسلح سند مالکيت قطعي نداشته، اما ثبت شده هستند، گفت: اين معادن در منطقه نظامي قطعي واقع شده و جزو پادگان به حساب مي‌آيند، اما براي اين موارد نيز عيناً مراحل واگذاري اسناد رسمي طي شده و ضوابط و مقررات براي آنها رعايت مي‌شود.
رئيس مجلس بيان کرد: سردار باقري در اين خصوص به بنده گفته است که ما نيز مانند بقيه موظفيم در اين خصوص حقوق دولت را پرداخت کنيم؛ لذا ضوابط قانون معادن براي اين کار رعايت مي‌شود و صرفاً به دليل اينکه آنها در محيط نظامي واقع شده اند و امکان حضور افراد ديگر در آنجا نيست، از اين طريق اقدام مي‌کنيم.
براساس بند (پ) ماده 102 اين لايحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستاد کل نيروهاي مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداري از معادن واقع در پادگان‌هاي موجود تحت مالکيت نيروهاي مسلح اقدام نمايد.
آئين نامه اجرائي اين قانون شامل پرداخت حقوق دولت و فرآيند واگذاري و ساير اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
موضوع واگذاري مديريت فرودگاه‌هاي کشور براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع شد
نمايندگان مردم در مجلس با ارجاع موضوع واگذاري مديريت فرودگاه‌هاي کشور براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق موافقت کردند.
بهروز محبي نجم آبادي در مخالفت با بند (ت) ماده 57 لايحه مذکور گفت: چگونه بايد مديريت را به بخش خصوصي يا خارجي واگذار کرد؛ کليت ماده قابل قبول ا ست اما در بند (1) واگذاري مديريت به بخش خصوصي به ويژه مشارکت خارجي‌ها با اشکال مواجه است.
علي نيکزاد ثمرين در موافقت با بند مذکور بيان کرد: 54 فرودگاه داريم که به جز 3 فرودگاه يعني مشهد، امام خميني (ره) و مهرآباد مابقي آنها ضررده هستند و واگذاري فرودگاه به بخش خصوصي در دنيا امري رايج است و کميسيون عمران هم در موضوع توسعه فرودگاه‌هاي کشور نظارت خواهد کرد.
داوود منظور رئيس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند مذکور گفت: نگاه اين مصوبات بخشي است و بايد به جاي حل مشکلات وزارتخانه، مشکلات کشور را حل کرد البته اختيار ارائه لايحه برعهده دولت است و مجلس نمي‌تواند دولت را مکلف به ارائه لايحه کند.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: اينکه ايشان گفتند مجلس دولت را مکلف به ارائه لايحه کرده درست نيست و ما دولت را مکلف نکرديم و در جريان هستيم که خلاف قانون اساسي است و دولت وظيفه ندارد اساسنامه سازماني که مجلس تصويب کرده را اصلاح کند.
البرز حسيني عضو کميسيون تلفيق نيز در اين رابطه گفت: 70 فرودگاه در کشور داريم که مديريت 54 فرودگاه در اختيار وزارت راه و شهرسازي با مديريت شرکت فرودگاه‌ها است و 3 تا 4 فرودگاه سودده و مابقي آنها زيان‌ده هستند بنابراين براي ارائه خدمات بهتر صنايع هوايي بايد وضعيت آنها را ارتقاء دهيم و در حال حاضر به ازاي هر مسافر خارجي يک يورو اخذ مي‌شود که به اين نتيجه رسيديم که آن را به 10 يورو افزايش دهيم.
پس از اظهارات نمايندگان و دولت، رئيس مجلس تأکيد کرد که با توجه به اينکه در برخي جزء‌ها 3 موضوع يا 2 موضوع متفاوت آمده و بايد آن را اصلاح کرد در نهايت اين بند را براي اجراي اصلاحات به کميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم ارجاع دادند.
اولين واکنش رسمي قاليباف به ردصلاحيت‌ها از سوي هيات‌هاي اجرايي
غلامرضا نوري قزلجه نماينده مردم بستان آباد در مجلس در تذکري شفاهي گفت: همه نطق‌ها و تذکرات بسته است، اتفاقات مهمي در کشور افتاده که از طرف مجلس قابل اغماض نيست. موضوعي در بحث انتخابات وجود دارد، 28 درصد از نامزدها نتوانسته اند از هيات‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت بگيرند، اعم از نمايندگان فعلي، نمايندگان ادوار، فعالان سياسي و اجتماعي که عمدتاً منتقدان دولت هستند.
وي عنوان کرد: کار اگر بر مبناي قانون باشد، کسي اعتراضي ندارد، اما بسياري از موارد برخلاف قانون صورت گرفته و تبصره ماده 60 که حدوداً 2 ماه پيش در مجلس مصوب شد نيز رعايت نشده است. در اين ماده آمده است رد صلاحيت‌ها بايد مستند به مدارک معتبر باشد. حتي نامه درخواست مستندات را از نامزدها تحويل نمي‌گيرند!
وي افزود: هيات‌هاي اجرايي و رئيس هيات اجرايي موظف هستند اين مستندات را به افراد رد صلاحيت شده بدهند تا آنها بتوانند اعتراض کنند و دلايل خود را بياورند. هيات‌هاي اجرايي مهندسي شده اند و از طرف ستاد آقاي رئيسي گردهم آمده‌اند يا دولت رضايت به اين کار دارد، يا توسط هيات‌ها در حال مهندسي شدن است.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم تصريح کرد: شايعه بي طرف نبودن دولت به واسطه فعاليت‌هاي غيرقانوني برخي از عوامل دست اندر کار در حال تقويت شدن است و موجب دلسردي مردم براي شرکت در انتخابات شده، اين اقدامات در سايه سکوت توأم با رضايت آقاي رئيس جمهور رخ مي‌دهد. بايد همه قبول کنيم مصلحت نظام و منافع کشور در تبعيت از منويات مقام معظم رهبري، اجراي قانون و همبستگي خصوصاً در انتخابات است.
نوري قزلجه خطاب به قاليباف رئيس مجلس گفت: به عنوان رئيس مجلس که بر مسند رياست پارلمان هستيد، به اين وضعيت ورود کنيد، اجازه ندهيد وضعيت دموکراسي و مردم سالاري ديني که يکي از اساسي ترين پايه‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي است، بيشتر از اين آسيب ببيند.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در پاسخ به تذکر اين نماينده گفت: حتما به عنوان مجلس اجراي قانون را دنبال مي‌کنيم، طي روزهاي گذشته در بخش اجرايي، بحث دخالت‌هايي که مطرح شد را پيگيري کرديم و بقيه موارد را نيز پيگيري مي‌کنيم. مصمم هستيم قانون اجرا شود، البته بدون شک شوراي نگهبان نيز به اين امر توجه دارد.
استيضاح وزير امور خارجه کليد خورد
محمود عباس زاده مشکيني، عضو کميسيون امنيت ‌ملي‌ و سياست خارجي مجلس از استيضاح حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه خبر داد.
عباس‌زاده انفعال دستگاه ديپلماسي در مقابل مقامات عربستان و موضوع جنگ غزه را از علل اين‌طرح استيضاح عنوان کرد.
وي با انتقاد از عملکرد وزير امور خارجه پرسيد؛ چگونه است که تا چندي پيش سخن از محو رژيم صهيونيستي مطرح‌ بود اما در حال حاضر گفتمان‌ها تغيير کرده است.
لايحه مقابله با تحريم‌ها اعلام وصول شد
محمد رشيدي عضو هيات رئيسه مجلس دو لايحه لايحه مقابله با تحريم‌ها و لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را بصورت عادي اعلام وصول کرد.
گفتني است که از سال گذشته بين دولت و مجلس بر سر زمان بررسي برنامه هفتم همواره اختلاف وجود داشته و دولت که بايد تا 5 آذرماه لايحه بودجه را به مجلس تقديم کند در حال تصويب آن در صحن هيات دولت براساس برنامه هفتم است، اما همچنان بررسي مواد مختلف آن در پيچ و خم راهروهاي مجلس باقي مانده و زمان دقيق اتمام بررسي آن مشخص نيست.