گروه اجتماعي: عضو هيات مرکزي نظارت بر پنجمين دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور، گفت: از نظر آئيننامهاي مشکلي براي برگزاري انتخابات وجود ندارد و جمعه 27 مرداد شاهد برگزاري اين انتخابات خواهيم بود.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین ،احمدحسين فلاحي؛ عضو هيات مرکزي نظارت بر پنجمين دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور در حاشيه پنجمين جلسه اين هيات که ديروز در سازمان امور دانشجويان وزارت علوم برگزار شد، اظهار داشت: در اين جلسه که به طور مشترک با هيات مرکزي اجرايي برگزار شد، دستگاههاي نظارتي نيز حضور داشتند.نماينده حوزه انتخابيه همدان با اشاره به تعويق 3 ساله انتخابات در سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور، اذعان داشت: با مصوبه هيات وزيران و سپردن مسئوليت به وزارت علوم، پاياني به تعويق 3 ساله انتخابات سازمان داده شده است و بنده نيز به عنوان نماينده مجلس در هيات مرکزي نظارت حضور دارم، اميدوارم سازمان نظام روانشناسي و مشاوره نيز همکاري لازم را داشته باشد زيرا 85 ميليون نفر با اين سازمان سر و کار دارند. وي در خصوص نظر مجلس درباره اشکالات آئيننامه برگزاري انتخابات که چندي پيش توسط هيات وزيران تصويب و ابلاغ شده و در کميسيون تطبيق مجلس بررسي شده، گفت: ايرادات مصوبه هيات وزيران خيلي جدي نبود که اصلاح و ابلاغ شده است.وي افزود: از نظرآئيننامهاي مشکلي براي برگزاري اين انتخابات وجود ندارد و جمعه 27 مرداد سال جاري شاهد برگزاري اين انتخابات خواهيم بود.عضو هيات مرکزي نظارت بر پنجمين دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور درباره بررسي صلاحيتها، تصريح کرد: براي هيات نظارت و دستگاههاي نظارتي مستندات ملاک است. به طور کلي اگر از ابتدا نظارتها جدي گرفته شود بعدها با مشکلات مواجه نميشويم.فلاحي با اشاره به برخي کارشکنيها و اثر بر تاييد يا رد صلاحيتها، گفت: در جلسه امروز درباره اين موضوع نيز صحبت شد تا براي افرادي که به نوعي مشکلاتي ايجاد شده بررسي صورت بگيرد و حقي از آنها ضايع نشود.وي در واکنش به اين نکته که رئيس مجلس، اخيرا در سخنراني خود به موضوع انعطاف در قوانين اشاره کرده و قوانين را قابل تغيير دانسته است و همچنين اشکالاتي که در قانون تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره وجود دارد که منجر به تعويق 3 ساله انتخابات اين سازمان شده است، گفت: حتما در مجلس پيگير اين قضيه هستيم و اين موضوع را مد نظر قرار داده و به رياست محترم مجلس انتقال خواهيم داد.