تغييـر قانون بازنشـستگي دغدغه تازه معلمان !

گروه اجتماعي – فخري سادات مسچي: يک سال بعد از تبليغات بسيار درباره تصويب قانون رتبه بندي معلمان و وعده اجراي سريع آن، حالا نه تنها اين وعده عملي نشده و اعتراض معلم‌ها پاسخ داده نشده است، بلکه دغدغه جديدي براي اين قشر زحمتکش شکل گرفته است: قانون بازنشستگي تغيير مي‌کند و حقوق بازنشسته‌ها کمتر خواهد شد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،داستان معلم‌ها در ايران، داستان غم انگيزي است؛ قشري که در کشورهاي ديگر عزت و احترام ويژه اي دارند، سالهاست که در ايران دنبال احقاق حقوق خود هستند و در اين راه متحمل زحمات و لطمات زيادي شده‌اند. صداهاي آنها شنيده نشده و اعتراض‌هاي صنفي شان تحمل نشده است و وقتي بعد از 12 سال انتظار، قانون رتبه بندي براي احقاق حقشان به طور ناقص تصويب شده، حتي در اجراي آن هم چنان رفتار شده که بسياري به آن اعتراض دارند. جالب است که در اين وضعيت رئيس جديد سازمان برنامه و بودجه اخيرا ادعا کرده که  رتبه‌بندي معلمان انجام شده و ديگر مسئله‌اي بر زمين مانده ندارد!
داود منظور 17 خرداد در خصوص اعتراضات معلمان نسبت به رتبه بندي معلمان نيز گفت: اين اعتراضات طبيعي است چراکه نظام آموزش و پرورش دستور العملي داشته و طبقه بندي‌ها بر اساس همين دستور العمل صورت گرفته، اما هميشه ممکن است هرکسي نسبت به رتبه خود اعتراض داشته باشد.
اين در حالي است که وزير جديد آموزش و پرورش در جلسه راي اعتماد خود وعده اجراي درست رتبه بندي را داده است و در گفتگويي با بيان اينکه اصلاحات رتبه بندي معلمان عميق است و هم اکنون در دستور کار قرار دارد، افزود: تغييرات اعمالي روي قانون رتبه بندي معلمان براي معلماني که يکسال سابقه کار دارند و مهر امسال بايد رتبه بندي شود اجرايي مي‌شود، اما براي ساير معلمان که رتبه گرفته اند تا رتبه بعدي که 5 سال ديگر است تغييرات جديد اعمال نمي‌شود. به عبارت ديگر هر معلم 5 سال يک‌بار رتبه بندي مي‌شود البته در روستاها و مناطق محروم هر چهار سال يک‌بار رتبه بندي اجرايي خواهد شد.
همچنين يک استاد دانشگاه فرهنگيان در واکنش به ادعاي رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بسياري از فرهنگيان جهت اجراي کامل رتبه‌بندي و دريافت مزاياي آن، بازنشستگي خود را به تعويق انداخته و هنوز منتظر اجراي کامل اين قانون هستند و بلاتکليف مانده‌اند، حدود 250 نفر نيز به دلايل نا‌معلومي‌هنوز رتبه‌اي دريافت نکرده و به دنبال پيگيري اين موضوع هستند.
وي با بيان اينکه با اين شرايط که رتبه‌بندي معلمان ناقص اجرا شده و معترضين فراواني دارد و معوقات 1400 آن نيز پرداخت نشده، چطور رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌کند که کار رتبه‌بندي معلمان تمام شده و مسئله بر زمين مانده‌اي وجود ندارد! بيان مي‌کند: وزير آموزش و پرورش در روزي که در مجلس رأي اعتماد گرفت قول داد که قانون رتبه‌بندي را که مهم‌ترين اولويت آموزش و پرورش است را اصلاح کند و به اعتراضات خيلي سريع رسيدگي شود، اصلاحي که به قول آقاي منظور احتياج به بودجه جداگانه‌اي دارد و بايد وزارت آموزش و پرورش با همکاري مجلس و دولت اين مسئله را پيگيري و اجرايي کنند. کار رتبه‌بندي معلمان تازه شروع شده و قرار است پس رفع ابهامات و رسيدگي به اعتراضات و پرداخت معوقات قانوني خود، کام معلمان را شيرين کند و در سال‌هاي آينده نيز معلمان براي دريافت رتبه‌هاي بالاتر و کسب شايستگي‌هاي حرفه‌اي با هم رقابت کنند.
نکته مهمي‌که در سخنان اين استاد دانشگاه فرهنگيان هم وجود داشت، اين است که در اين سالها بسياري از معلمان با تصور اينکه بعد از رتبه بندي وضعيت حقوقي بهتري پيدا مي‌کنند، بازنشستگي خود را به تعويق انداختند تا شايد بعد از رتبه بندي بازنشسته شوند و آرامش بيشتري داشته باشند اما حالا خبر مي‌رسد که بر اساس برنامه توسعه تازه اي که دولت تدوين کرده، معيار تعيين حقوق بازنشستگي تغيير خواهد کرد و حالا، اين افراد نگران هستند که مبادا همين حقوق فعلي هم از آنها دريغ شود. اين موضوع باعث شد که روز گذشته معاون وزير آموزش و پرورش اعلام کند که محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس ميانگين 5 سال آخر خدمت قطعيت ندارد
قاسم احمدي لاشکي در مورد برخي از مواد قانون برنامه هفتم توسعه هفتم اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور در مورد حداقل سن بازنشستگي، سابقه مورد نياز براي بازنشستگي و ميانگين محاسبه حقوق بازنشستگي براي کارمندان دولت اظهار کرد: محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس ميانگين 5 سال آخر قطعيت ندارد و فعلا برنامه توسعه هفتم به مجلس شوراي اسلامي‌ارائه نشده است. اين برنامه از سوي رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي‌ارائه مي‌شود و مجلس، کميسيون تلفيق برنامه توسعه هفتم را براي بررسي اين برنامه تشکيل مي‌دهد.
وي افزود: کميسيون تلفيق برنامه توسعه هفتم با حضور 9 نفر از اعضاي کميسيون تلفيق مجلس و 3 نفر از کميسيون‌هاي 12 گانه مجلس و مجموعاً 45 عضو تشکيل مي‌شود. اين کميسيون روي کليات و جزييات اين برنامه بررسي‌هاي تخصصي خود را انجام مي‌دهند که نظرات کميسيون‌هاي مجلس ازجمله کميسيون آموزش در آن لحاظ مي‌شود و در مرحله بعد اين برنامه به صحن مجلس تقديم مي‌شود که در حال حاضر هيچ‌يک از فرايندهاي فوق طي نشده است.
وي ادامه داد: در برنامه توسعه ششم کشور آنچه از سوي دولت ارائه‌شده بود با تغييرات در مجلس مواجه شد، لذا معتقدم برنامه توسعه هفتم نيز در مجلس با تغييرات همراه خواهد شد. همچنين نمايندگان مجلس مي‌توانند استثناهايي قائل شوند که به‌عنوان‌مثال بر اساس ماده 28 برنامه توسعه ششم بايد حجم دولت تا پايان برنامه ششم به‌اندازه 15 درصد کوچک‌تر مي‌شد، اما در همان قانون نمايندگان مجلس جمله «به‌استثناي مدارس دولتي» را قراردادند که اين موضوع کمک زيادي به آموزش‌وپرورش کرد که در برنامه هفتم هم مي‌توانند استثنائاتي را قائل شوند.
با اين همه معلوم است که نمي‌توان چندان به اين موارد دل خوش کرد و آنچه بيش از همه متحمل است، اين است که دولت با پافشاري بر نظر خود، باعث شود که اين قانون تصويب شده و بسياري از معلمان در آستانه بازنشستگي نقره داغ شوند.