مرغ از سفره پريد!

 گروه اقتصادي – عباس قاري:قيمت مرغ در بازار به شدت افزايش يافته و اگر همين روند ادامه پيدا کند به زودي شاهد مرغ کيلويي صد هزار تومان خواهيم بود؛ قيمتي که تا پيش از اين براي کمتر کسي باورکردني بود! اما در کشور ما بسياري از غيرممکن‌هاي قيمتي، ممکن شده است؛ از خودرو بگيريد تا گوشت قرمز و سفيد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، با افزايش قيمت گوشت قرمز، مرغ تا حدي نقش جايگزين را ايفا مي‌کرد اما حالا مرغ هم دست نيافتني شده و از سفره تعداد بيشتري از مردم پر زده است تا شايد بتوان جمله معروف «مرغ از قفس پريد» را به جمله «مرغ از سفره‌ها پريد» تبديل کنيم. در اولين ماه از سالي که شعار اصلي آن رشد توليد و مهار تورم است، توليد مرغ در داخل کشور دچار چالش شده و مسئولان ناگزير به واردات هستند و قيمت مرغ هم نجومي ‌شده است. به عنوان مثال ران مرغ که سال گذشته در همين روزها حدود 42 تا 45 هزار تومان بود، اکنون از 90 هزار تومان هم گذر کرده و رشدي صددرصدي را نشان مي‌دهد تا اثبات کند نرخ تورم رسمي‌40 و حتي 70 درصدي تا چه حد غيرواقعي است. همچنين مرغ کامل تازه سال گذشته در همين روزها کيلويي 30 هزار تومان بود و امروز دو برابر شده است. مسعود امراللهي مديرکل بازرسي و نظارت بر کالاهاي اساسي وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب تخلف است گفته: گشت‌هاي نظارتي در استانها بر روند عرضه و تقاضا نظارت دارند و با گرانفروشان و کم فروشان برخورد مي‌کنند. وي همچنين گفت که هيچ تغيير قيمتي در قيمت مرغ نداريم و قيمت مصوب براي مصرف کننده هم 63 هزار تومان است.اما در فروشگاههاي عرضه مرغ و مغازه‌ها، مرغ کيلويي 90 هزار تومان به فروش مي‌رسد. ديروز (دوشنبه) رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي، گفت: توصيه من به مردم اين است که مرغ را کيلويي 90 هزار تومان خريداري نکنند. محمد يوسفي در گفت و گو با خبرآنلاين گفت:«اين موضوع که در مغازه‌ها مرغ را بالاتر از قيمت مصوب به فروش مي‌رسانند، صحت دارد، چراکه بازار در وضعيت به هم ريخته‌اي است و جوجه‌ريزي ماه‌هاي گذشته کم بوده‌است و توليد کاهش يافته‌است؛ جايگزين اين توليد کمتر مرغ منجمد 45 هزار توماني است که در ذخاير وجود دارد و توصيه من به مردم اين است که مرغ را کيلويي 90 هزار تومان خريداري نکنند.»
رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي در ادامه گفت:«مرغداري‌ها با مشکل تامين نهاده با قيمت مصوب و به اندازه کافي مواجه‌اند، عرضه کننده نهاده در بازار براي نزديک به 3 ماه است که پول مرغدارها را بلوکه کرده‌است تا کنجاله سويا و ذرت به مرغداران عرضه کند، اما جوجه يک روزه اين تاخير را متوجه نمي‌شود و در صورتي که غذا به آن نرسد از گشنگي تلف خواهد شد.»  يوسفي در ادامه گفت:«مشکلات ارزي و واردات و ترخيص و تخليه نهاده‌ها منجر شده‌است که ميزان توليد لطمه بخورد و قيمت‌هاي پاييني که براي جوجه يک روزه در ماه‌هاي گذشته تعيين شد ( 2 هزار تومان به ازاي هر جوجه ) ماندگار نخواهد بود، چراکه با کاهش جوجه‌ريزي قيمت آن به 20 هزار تومان خواهد رسيد.» اين فعال صنعت مرغ و تخم مرغ در ادامه گفت:« از آنجا که توليدکننده در روند توليد زيان مي‌دهد، توليد خود را کاهش خواهد داد، به همان گونه که خيلي از واحدهاي توليدي و مرغداري‌ها در اين روند زيان‌دهي چند ساله تعطيل شده‌اند و نمي‌توانند با قيمت مصوب مرغ توليد کرده و به بازار عرضه کنند.»رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي در آخر گفت:« اميدواريم با تغييراتي که در وزارت خانه ايجاد شده‌است، اين مشکلات توليد برطرف شود.»
واردات مرغ براي کنترل بازار
در چنين شرايطي وزارت جهاد کشاورزي به دنبال واردات مرغ است تا با افزايش عرضه، قيمت مرغ تا حدي کاهش يابد. شرکت پشتيباني امور دام با توجه به مجوز اخذ شده براي واردات گوشت مرغ گرم اعلام کرده است مرغ گرم وارداتي متعلق به کشور ترکيه است که تاکنون 5 هزار تن آن نيز وارد شده است. اين شرکت قراردادهاي جديدي براي واردات مرغ با کشورهاي ديگري امضا کرده است و تا زماني که نوسانات بازار کنترل شود، اين فرايند ادامه‌ خواهد داشت.البته در اين زمينه نگراني‌هايي هم درباره واردات گوشت مرغ از ترکيه وجود دارد. همچنين سايت اقتصاد 100 نوشت: هر چند به گفته محمد آقاميري، رئيس سازمان دامپزشکي و سرپرست کنوني وزارت جهادکشاورزي، کليه پروتکل‌هاي بهداشتي کشور جمهوري اسلامي‌ايران رعايت شده اما توسل دولت به واردات در حالي است که، چندي پيش گزارش‌ها از شيوع بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در اصلي‌ترين مبداء واردات مرغ ايران يعني ترکيه منتشر شده که به شدت نگراني از احتمال ورود و شيوع اين بيماري در کشور را بالا برده و تهديدي تازه براي تنظيم بازار مرغ از طريق واردات شده است. چندي پيش مقامات عراقي خبر دادند، واردات طيور از ترکيه را به دليل شيوع آنفولانزاي پرندگان ممنوع کردند. طبق اعلام اين مقامات بر اساس مصوبه دولت اين کشور، واردات هرگونه طيور و محصولات آن از ترکيه و ساير کشور‌هايي که آنفلونزاي مرغي در آن شيوع يافته، ممنوع است. اين مصوبه در تاريخ 31 ژانويه سال جاري صادر شده و واردات هرگونه محصول از تاريخ صدور مصوبه ممنوع است.طبق اعلام امين اسدي مشاور معاون وزير جهادکشاورزي و مديرکل روابط عمومي‌سازمان دامپزشکي کشور به اقتصاد آنلاين؛ در حال حاضر کشور‌هاي بلاروس و ترکيه اصلي‌ترين کشور‌هاي مبداء واردات مرغ به کشور محسوب مي‌شوند.آمار گمرک نيز تائيد مي‌کند؛ در ماه‌هاي اخير مبداء اصلي واردات مرغ به ايران، کشور ترکيه و پس از آن بلاروس بوده‌ است. همچنين آمار گمرک نشان مي‌دهد، در 11 ماهه سال 1401 کشور‌هاي روسيه و برزيل ديگر مبدا‌هاي اصلي واردات گوشت مرغ به کشور  به شمار ‌مي‌روند.
مشکل هميشگي نهاده‌هاي دامي
هر بار که قيمت مرغ يا تخم مرغ افزايش مي‌يابد مشکل هميشگي نهاده‌هاي دامي، خودنمايي مي‌کند و گويا حل اين مشکل به راحتي امکانپذير نيست که هر چند ماه يکبار تاثير منفي خود را روي بازار نشان مي‌دهد. از بهمن ماه سال گذشته مرغداران با مشکل کمبود نهاده‌هاي دامي‌و کنجاله سويا مواجه شدند که علت آن هم اختلاف قيمتي بود که بين بازرگانان، واردکننده‌ها و دولت به وجود آمد. همين مسأله باعث شد کنجاله سويا بموقع حمل نشود و قيمت آن بشدت افزايش پيدا کرده و کمياب شود، اما هم‌اکنون چهار فروند کشتي حامل کنجاله سويا، جو و ذرت دانه‌اي به وزن 340 هزار تن در انتظار پهلوگيري در اسکله بندر امام خميني(ره) است تا با توزيع آن هزينه تمام شده توليدکنندگان کاهش پيدا کند.بخش قابل توجهي از افزايش قيمت گوشت مرغ به دليل هزينه‌هاي تمام شده توليد است اما به تازگي محمدعلي کمالي مشاور اتحاديه مرغداران گوشتي از حل مشکل نهاده‌هاي طيور خبر داده و گفته است: «پيش از اين توليدکنندگان و پرورش‌دهندگان صنعت طيور دچار مشکل در تأمين نهاده‌ها شدند به طوري‌که در اسفندماه به دليل مشکلات بازرگانان کنجاله سويا کمياب شد اما اکنون اين مشکل حل شده است.»وي با اشاره به اينکه سال گذشته با اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها، مدتي مرغداران از امکانات قبلي خود استفاده مي‌کردند، افزوده است: «به دليل عدم تراز عرضه و تقاضاي گوشت مرغ، قيمت اين محصول کمتر از قيمت مصوب در بازار عرضه مي‌شد.»در شرايطي که مي‌بايست ماهانه 120 تا 130 ميليون قطعه جوجه‌ريزي در واحد‌هاي مرغداري صورت بگيرد، برآورد‌ها حاکي از آن است که جوجه‌ريزي فروردين به 95 ميليون قطعه برسد که اين ميزان کمتر از نياز داخل است و دولت براي پاسخگويي به تقاضا و مديريت عرضه اقدام به واردات مرغ گرم کرده است.
 پيش‌بيني مي‌شود ميزان جوجه‌ريزي در ماه‌هاي آتي متعادل شود و به همين دليل برخي اعتقاد دارند افزايش قيمت گوشت مرغ در بازار مقطعي خواهد بود و قيمت‌ها به نرخ‌هاي قبلي بازمي‌گردد و يا به آن نزديک مي‌شود. هرچند تجربه نشان داده وقتي شاهد رشدي بيش از 50 درصد در قيمت کالايي باشيم، بعيد است قيمت آن به طور کامل به شرايط قبلي برگردد و در خوشبينانه ترين حالت، تنها نيمي‌از رشد قيمت آن با کاهش قيمت جبران مي‌شود و اين بدين معناست که مرغ هم از سفره بسياري از مردم پر خواهد زد.