برنامه توسعه هفتم، شايد وقتي ديگر!

گروه سياسي - محمدحسين روانبخش: يکشنبه گذشته با خبري که خبرگزاري‌هاي اصولگرا درباره استعفاي مسعود ميرکاظمي زدند مشخص شد که نوبت خداخافظي از دولت به رئيس سازمان برنامه و بودجه رسيده است و وي بايد به همان سبکي که حجت عبدالملکي، رستم قاسمي، علي صالح آبادي و يوسف نوري از دولت جدا شدند، کابينه را ترک کند. استعفاي اجباري داستاني است که دولتمردان براي گريز از «علائم ضعف» برگزيده اند، گويي اگر عضوي از تيم دولت استعفا دهد، نشانه ناکارآمدي نيست و اگر برکنار شود، اعتراف به اشتباه است. به همين دليل است که پروسه به استعفا کشاندن مرحوم رستم قاسمي چندماه به طول انجاميد و از روش‌هاي مختلف براي راضي کردن او استفاده شد. در مقابل افرادي مثل نوري وزير آموزش و پرورش و عبدالملکي وزير رفاه، دردسري براي دولت نداشتند و به راحتي استعفا را پذيرفتند. 
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،با اين حال در برخي خبرها که درباره ميرکاظمي منتشر شده سعي شده که استعفا را خواسته ميرکاظمي نشان دهند. خبرگزاري تسنيم نوشت که «ميرکاظمي در چند وقت اخير از رئيس‌جمهور خواسته بود که فرد ديگري جايگزين وي شود». اما در مقابل خبرگزاري ايسنا خبر داد که «مسعود ميرکاظمي در روزهاي آتي از رياست سازمان برنامه و بودجه کنار خواهد رفت و بر اساس اطلاعات بدست آمده خبرنگار ايسنا جانشين او هم انتخاب شده است.» 
با رفتن مسعود ميرکاظمي، چهار عضو اصلي تيم اقتصادي دولت رفته‌اند، تيمي که ابراهيم رئيسي بارها عنوان کرده بود که نقطه قوت دولت است و در اوج هماهنگي قرار دارد. از اين چهار عضو، تنها استعفانامه حجت عبدالملکي منتشر شده که در آن نوشته بود براي هماهنگي بيشتر تيم اقتصادي دولت استعفا مي‌دهد، غافل از اينکه رئيس جمهور تيم اقتصادي اش را در اوج هماهنگي دانسته بود! در کنار اين افراد به نظر مي‌رسد محسن رضايي معاون اقتصادي رئيس جمهور هم نسبت به سال اول فعاليتي ندارد ولي عنوانش را حفظ کرده است. چندي پيش متني در شبکه‌هاي مجازي منتشر شد که فردي محسن رضايي را در حرم حضرت معصومه (س) ديده بود و از وضعيت اقتصادي کشور گله کرده بود و رضايي در پاسخ گفته بود: دعا کنيد!
در اين بين رفتن ميرکاظمي يک موضوع ديگر را هم دوباره به ياد مي‌آورد؛ اينکه علي رغم پايان برنامه ششم توسعه و لزوم حرکت اقتصادي دولت بر اساس برنامه توسعه هفتم، هنوز دولت اين برنامه را به مجلس ارائه نداده است و يکي از مقصران اصلي اين کم کاري سازمان برنامه و بودجه و رئيس آن مسعود ميرکاظمي است. اين موضوع از آذرماه سال گذشته مورد توجه نمايندگان مجلس هم قرار گرفت و بعضي از آنها با اعلام اين قانون که دولت ابتدا بايد برنامه توسعه را به مجلس بفرستند تا با تصويب آن، بودجه سال 1402 بر اساس آن نوشته شود، خواستار عدم تصويب لايحه بودجه 1402 در مجلس شدند. محمدباقر قاليباف هم بر اين قانون تاکيد کرد و حتي دوهفته از اعلام وصول لايحه بودجه خودداري کرد اما بعد از آن فشار دولت باعث اعلام وصول و تصويب لايحه بدون برنامه توسعه شد! دولت البته قول داد که لايحه برنامه توسعه را هم بفرستد اما تا حالا خبري از اين موضوع نشده است.
جالب اينجاست که سخنگوي دولت در همان سال گذشته از بررسي لايحه برنامه توسعه هفتم در دولت خبر داده بود و رئيسي هم در دي ماه 1401 از مخبرمعاون اولش خواسته بود که قانون برنامه هفتم توسعه «سريع‌تر» نهايي شود، اما اين دستور سريع، فوري، انقلابي رئيسي هم به سرنوشت ديگر دستورهاي اين چنيني دچار شد! رئيسي  در جلسه بعد از ظهر 21 دي ماه هيأت دولت با تأکيد بر اهتمام‌ براي تسريع تصويب لايحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور، مقرر کرد لايحه ارائه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به هيأت دولت، در جلسات فوق‌العاده در «هفته جاري» (يعني قبل از اتمام دي ماه 1401)  به رياست معاون اول رئيس‌جمهور بررسي و جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايي شود.
چند روز پيش از آن در 17 دي ماه احسان ارکاني عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با تسنيم، از آخرين توافق مجلس و دولت براي ارائه لايحه برنامه 5 ساله هفتم توسعه کل کشور از سوي دولت به مجلس ظرف 2 هفته خبر داده بود.
وي در آن زمان با بيان اينکه در حال حاضر در حال بلاتکليفي هستيم چرا که کشور برنامه 5 ساله توسعه ندارد و موضوعي مهمتر از اين نداريم، گفت:چه کسي پاسخگوي خسارت‌هاي کشور از نداشتن برنامه توسعه است. مجلس به عنوان قوه نظارتي و قانون گذاري پيگير اين موضوع است تا خسارت‌هاي ناشي از نداشتن برنامه 5 ساله در کشور بيشتر از اين ادامه پيدا نکند.
حالا چهارماه پس از دستور فوري رئيسي، در حالي که مجلس هم در مقابل اين بي قانوني سکوت کرده، فقط يک عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: فکر مي‌کنيم ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس تا اواخر ارديبهشت ماه به طول بيانجامد.
رحيم زارع  با اشاره به زمان ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس گفت: همواره مسئولين دولتي براساس اولويت بندي خود ابتدا قصد داشتند برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهند، ولي اين مهم صورت نپذيرفت و ابتدا بودجه سال 1402 به مجلس ارائه شد. فکر مي‌کنيم ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس تا اواخر ارديبهشت ماه به طول بيانجامد.  وي همچنين عنوان کرد که مجلس برنامه ششم توسعه را تا پايان شهريور سال جاري تمديد کرده است.
حالا در حالي خبر استعفاي ميرکاظمي منتشر شده که قرار بود اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در هفته جاري آخرين اقدامات به عمل آمده در تدوين برنامه هفتم توسعه را با حضور وي بررسي کنند! 
نکته آخر هم اينکه آيا مي‌توان اميدوار بود که دولت بتواند حتي ظرف مهلت شش ماهه هم برنامه توسعه هفتم را آماده کند؟ 
يا اينکه جانشين ميرکاظمي مي‌خواهد تدوين برنامه توسعه را تازه شروع کند و مجلس بايد بازهم برنامه قبلي را تمديد کند؟ بايد منتظر ماند و ديد چه مي‌شود!