سقف افزايش قيمت خودروها اعلام شد

گروه اقتصادي: بالاخره بعد از کش و قوس‌هاي فراوان که 5 روز به درازا کشيد قيمت‌هاي جديد خودرو اعلام شد. پس از اينکه شوراي رقابت در اواخر هفته گذشته افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل را تصويب کرد و بلافاصله نامه اعتراضي معاون اول رئيس‌جمهور به آن مصوبه صادر شد، وزارت صمت و شوراي رقابت اعلام نتيجه نهايي قيمت‌هاي خودرو را بر گردن يکديگر مي‌انداختند تا اينکه ديروز مديرعامل شرکت سايپا با حضور در يک بخش خبري نتيجه نهايي مصوبه شوراي رقابت را اعلام کرد. بر اين اساس قيمت محصولات ايرانخودرو حداکثر 29 درصد و محصولات سايپا حداکثر 18 درصد افزايش يافت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمدعلي تيموري مديرعامل سايپا در بخش خبري 14 روزگذشته اظهار داشت: آخرين افزايش قيمت خودرو مربوط به آذر 1400 بود و در سال 1401 افزايش قيمت کارخانه‌اي نداشتيم.وي افزود: شوراي قابت و سازمان حمايت 5 ماه قبل از عيد کار کارشناسي انجام دادند و مبناي قيمت گذاري گرازش نيمه نخست سال 1401 خودروسازان است.تيموري گفت: ميانگين حداکثر افزايش قيمت خودرو 29 درصد است.مديرعامل سايپا افزود: خودروي شاهين حدود 18 درصد، کوييک اتوماتيک حدود 17 درصد، تمام خودروهاي ايران خودرو از جمله پژو 206، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از 29 درصد افزايش قيمت يافته‌اند.وي اضافه کرد: شوراي رقابت هر خودرويي را که تشخيص داده زمينه رقابتي ندارند را مشمول قيمت گذاري کرده است.تيموري تصريح کرد: در سايت‌هاي ايران خودرو سايپا ليست قيمت‌هاي جديد اعلام مي‌شود.وي گفت: به عنوان نمونه خودروي شاهين 18 درصد افزايش قيمت يافته و از 304 ميليون تومان به 364 ميليون تومان رسيده که با عوارض (40 ميليون تومان عوارض) حدود 400 ميليون تومان مي‌شود که نسبت به 670 ميليون تومان بازار فاصله دارد.تيموري افزود: قيمت‌هاي اوليه شوراي رقابت بالاي 40 درصد بود که بعد از دستور معاون اول رئيس جمهور قيمت‌ها بررسي و قيمتي مد نظر قرار گرفت که بتوانيم افزايش توليد را بر اساس آن انجام دهيم.

نامه‌نگاري براي رفع مسدودي حساب‌هاي وکالتي

وزارت صمت با ارسال نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار رفع مسدودي حساب وکالتي سازمان حمايت در صورت درخواست متقاضيان شد.
سيد مهدي نيازي قائم مقام وزير در امور بازرگاني وزارت صمت با ارسال نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار رفع مسدودي حساب وکالتي سازمان حمايت در صورت درخواست متقاضيان شد.به گزارش خبرگزاري مهر، در اين نامه که 16 فروردين ماه صادر شده، آمده است: همانگونه که مستحضريد فرايند ثبت نام خودروهاي وارداتي و توليد داخل مقرر شد متقاضيان حساب وکالتي به نام سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان افتتاح کرده و مطابق تصميمات متخذه در مواردي که به هر دليلي متقاضيان از ادامه فرآيند خريد خودروهاي وارداتي و يا طرح فروش خودروهاي داخلي از طريق سامانه يکپارچه فروش خودرو منصرف شوند کليه بانک‌هاي عامل نسبت به رفع مسدودي حساب اين افراد اقدام نمايند.اين موضوع طي نامه‌هايي مختلفي به کليه بانک‌ها ابلاغ گرديده و متعاقب آن نيز به معاون نظارت بانک مرکزي اعلام شده است اين در حالي است که متأسفانه عليرغم مکاتبات مذکور و تاکيد صورت‌گرفته مبني بر ضرورت رعايت حقوق افراد و رفع مسدودي حساب اشخاص پس از اعلام انصراف و يا درخواست کتبي متقاضي همچنان برخي بانک‌هاي عامل از آزادسازي حساب‌هاي مذکور امتناع ورزيده و بعضاً در توجيه اين موضوع، عدم اقدام توسط بانک مرکزي را اعلام نمودند که اين امر منجر به نارضايتي و وصول شکواييه‌هاي متعددي در اين زمينه شده است.