پيامدهاي مصوبه غيرکارشناسي تثبيت ساعت رسمي کشور

گروه سياسي - فهيمه جهازيان: از امسال ساعت رسمي کشور تثبيت شد اما عدم تغيير ساعت رسمي کشور، پيامدهايي داشته که اندک اندک خود را نشان مي‌دهد؛ از آن جمله تغيير ساعت کار ادارات که توسط وزير نيرو ابلاغ شده تا نشان دهد يک تصميم غيرکارشناسي در مجلس و دولت، تا چه حد مي‌تواند پيامدهاي منفي داشته باشد. 
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،«علي‌اکبر محرابيان» وزير نيرو در همايش سراسري مديران ارشد وزارت نيرو از تعيين تکليف ساعت کار ادارات در زمان اوج مصرف برق در تابستان امسال خبر داد و گفت: «بر اساس مصوبه هيئت دولت ساعت کار ادارات از 15 خرداد تا 15 شهريور سال‌جاري، 6 بامداد تا 13 خواهد بود. ضمن اينکه يک ساعت پيش از پايان ساعت کار اداري دستگاه‌هاي سرمايشي خاموش مي‌شوند.»
اين تصميم براي صرفه جويي در مصرف برق اتخاذ شده اما واقعيت آن است که تقريبا هيچکدام از ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي، در همان زمان، کار خود را به پايان نمي‌رسانند. ضمن اينکه خاموش کردن سيستمهاي سرمايشي، قطعا مشکلاتي براي کارکنان ادارات ايجاد مي‌کند. از سوي ديگر، سيستمهاي سرمايشي صرفا مربوط به ادارات دولتي نيست و شرکتهاي متعددي در بخش خصوصي فعالند که از اين قوانين دولتي تبعيت نمي‌کنند و به همين دليل اين قانون تاثيري در کاهش مصرف برق در اين دسته از شرکتها ندارد. برخي ارگانهاي غيردولتي از جمله شهرداري‌ها را هم بايد به اين شرکت‌ها افزود که تابع قوانين تغيير ساعت کار نمي‌توانند باشند. در واقع وزارت نيرو براي جبران تصميم اشتباه تثبيت ساعت رسمي کشور، تصميم به تغيير ساعت کار ادارات گرفته اما به کاهش بازدهي کارکناني که شبها زودتر نمي‌خوابند اما روزها مجبورند از ساعت 5 صبح از خواب بيدار شوند و به محل کار خود بروند و همچنين تفاوت زمان کار ادارات دولتي با بخش خصوصي و مردمي که براي کارهاي اداري زمان کمتري دارند توجه نکرده است. در واقع با تصميم به تثبيت ساعت رسمي، امکان استفاده از روشنايي روز در غروب، يک ساعت کمتر مي‌شود و مصرف برق را قطعا افزايش مي‌دهد اما کاهش ساعت کار ادارات دولتي، تاثير بالايي در کاهش مصرف برق ندارد. در وناقع سياست تثبيت ساعت، نه تنها امکان کاهش مصرف برق را سلب کرده بلکه پيامدهاي منفي ديگري هم داشته که آثار آن به مرور زمان آشکار مي‌شود. با جابه‌جايي يک ساعته ساعت رسمي کشور، خورشيد حدوداً در ساعت 6 صبح طلوع مي‌کند و و از سوي ديگر نيز غروب خورشيد به ساعت حدود 8 شب منتقل مي‌شود که اين به معناي استفاده بيشتر از نور خورشيد است.
بر اساس گزارش‌ منتشر شده از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در سال‌هاي گذشته تغيير ساعت موجب کاهش پيک مصرف برق و صرفه جويي در برق و در نهايت کاهش هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شده است. بر اساس اين گزارش تغيير ساعت رسمي کشور در صرفه‌جويي مصرف انرژي برق کشور تأثيري بين 1 تا 3 درصد و در کاهش پيک مصرف برق کشور تأثيري بين 1 تا 1.5 درصد دارد. اما امسال با تثبيت ساعت رسمي کشور، شاهد افزايش مصرف خواهيم بود. 
تغيير ساعت رسمي تاثيرات مثبتي در کاهش مصرف برق دارد و به همين دليل هم در 70 کشور جهان، بويژه کشورهايي که با کمبود منابع برق مواجه هستند، اين سياست اجرا مي‌شود. با توجه به اينکه در تابستان 1400 و 1401 به ترتيب با ناترازي 14 هزار و 20 هزار مگاواتي برق روبرو بوديم، پيشبيني مي‌شود اين ناترازي در سال جاري با توجه به تثبيت ساعت رسمي کشور و زودتر تاريک شدن هوا که استفاده از برق را چه در منازل و چه در خيابانها و بزرگراهها و بوستانها و ... افزايش مي‌دهد رشد بيشتري داشته باشد.
اجراي ساعت تابستاني در ايران از سال 1356 آغاز شد و تا سال 60 ادامه پيدا کرد اما از آن سال به بعد طي 10 سال به دلايلي از جمله اختلاف نظر ساعت رسمي تغييري را تجربه نکرد تا اينکه در سال 70 با اين توجيه که با تغيير ساعت مي‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا 100 مگاوات ساعت، ‌ برق صرفه جويي کرد، هيئت دولت وقت به رياست اکبر‌هاشمي رفسنجاني در مصوبه اي اعلام کرد که تغيير ساعت تابستاني و زمستاني دوباره در دستور کار قرار گرفته است. اين روند تا سال 84  ادامه داشت و هرسال در آغاز بهار و پايان تابستان تغييرات در ساعت رسمي انجام مي‌شد اما پس از روي کار آمدن محمود احمدي نژاد در اين سال به عنوان رئيس‌جمهوري، هيئت دولت او در در اسفند ماه 84 با اين  استدلال که «اين کار به کاهش بار ترافيک کمک و با نزديک کردن ساعت ناهار و نماز، ‌ از اتلاف وقت در ميانه روز جلوگيري مي‌کند» اعلام کرد که مصوبه تغيير ساعت سال 70 را ملغي کرده است و ديگر ساعت‌ها را جلو و عقب نخواهند برد.اين تصميم دولت تا 2 سال اجرايي شد اما در نهايت نمايندگان مجلس هفتم در مصوبه‌اي ‌ دولت را مکلف به اجراي ساعت تابستاني کردند؛ بر اساس قانون «تغيير ساعت رسمي کشور مصوب 1386/05/31، ساعت رسمي کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردين‌ماه يک ساعت به جلو کشيده و در ساعت 24 روز سي‌ام شهريورماه به حال سابق برگردانده مي‌شد.
در شهريور ماه 2 سال قبل بود که ابوالفضل ابوترابي نماينده مجلس  شوراي اسلامي با ارائه طرحي خواستار لغو قانون «تغيير ساعت رسمي کشور مصوب 1386/05/31» شد؛ قانوني که بر اساس آن ساعت رسمي کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردين‌ماه يک ساعت به جلو کشيده و در ساعت 24 روز سي‌ام شهريورماه به حال سابق برگردانده مي‌شد. 
اين نماينده مجلس قانون تغيير ساعت رسمي را قانوني وارداتي از کشور فرانسه دانست و «کم تاثير بودن تغيير ساعت در مصرف انرژي»، بي ارتباطي اين قانون با «صرفه‌جويي اقتصادي» و «بروز اختلالات رفتاري» در روزهاي ابتدايي را از دلايل خود براي لغو قانون تغيير ساعت رسمي کشور عنوان کرد. طرح پيشنهادي که اين نماينده ارائه کرد، در نهايت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان در جلسه روز 10 ارديبهشت ماه سال قبل صحن مجلس شوراي اسلامي با 151 رأي موافق، 48 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در جلسه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و امسال اجرايي شد تا شاهد ثبيت ساعت رسمي کشور باشيم.