تاثير رشد 27 درصدي دستمزد بر افزايش تعداد بيکاران

گروه اقتصادي: با توجه به اينکه دستمزد فقط 27درصد رشد کرد، در سال 1402 مشوقي که بتواند نيروي کار را براي ورود به بازار ترغيب کند وجود ندارد و بار ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي با معضل کمبود نيرو مواجه خواهند شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اتاق بازرگاني ايران در جديدترين تحليل خود از وضعيت اقتصاد ايران، نگاهي به شاخص بيکاري در سال گذشته و افق پيش روي آن در سال جديد انداخته است.در اين گزارش آمده است: در ساليان متمادي، کاهش نرخ بيکاري به کمتر از 10 درصد و رسيدن آن به محدوده هشت درصد جزو تکاليف برنامه‌هاي بالادستي بود و تلاش‌ها براي تحقق آن ثمري نداشت؛ اما در يکي از بدترين دوره‌هاي اقتصاد ايران يعني از دوره کرونا تاکنون، با وجود نامساعدتر شدن شرايط کسب‌وکار، نرخ بيکاري در بازار کار ايران بدون تحقق قابل‌توجه اشتغال‌زايي تک‌رقمي‌شده است. شواهد حاکي از اين است که در سال 1402 نيز احتمال تداوم نرخ بيکاري تک‌رقمي‌وجود دارد.بررسي‌ها نشان مي‌دهد در جريان شيوع کرونا در ايران، از يک‌سو به‌واسطه محدوديت‌هاي فاصله‌گذاري اجتماعي که به کسادي کسب‌وکارها منجر شد و از سوي ديگر به دليل متناسب نبودن دستمزد با هزينه‌هاي معيشت، بخش قابل‌توجه از جمعيت فعال اقتصادي از بازار کار خارج شد و در شرايطي که حدود 1.5 ميليون از اشتغال موجود نيز در اين دوره نابود شده بود، بازهم نرخ بيکاري کاهش پيدا کرد. در حقيقت، کاهش نرخ بيکاري در سال‌هاي اخير، بيش از آنکه ثمره ايجاد اشتغال جديد باشد، نتيجه انصراف جمعيت فعال اقتصادي از حضور در بازار کار و خروج آنها چرخه فعاليت اقتصادي بوده است.
 اين مسئله مستقيماً به معناي کاهش شديد بهره‌وري نيروي کار و اتلاف آن در اقتصاد ايران است.بر اساس آخرين اطلاعات مرکز آمار ايران از تحولات بازار کار کشور در پاييز 1401، کل جمعيت حاضر در سن کار (افراد 15 ساله و بيشتر) معادل 63 ميليون و 886 هزار نفر بوده که از اين تعداد حدود 26 ميليون و 207 هزار نفر ازنظر اقتصادي فعال بوده‌اند و در جرگه شاغلان يا بيکاران قرار گرفته‌اند.طبق اين آمار، در پاييز 1401 روند بهبود نرخ مشارکت اقتصادي ادامه پيدا کرده و اين شاخص به حدود 41 درصد رسيده و هم‌زمان نرخ بيکاري نيز 0.7 درصد نسبت به پاييز 1400 کاهش پيدا کرده است.به عبارت‌ديگر، در پاييز 1401 با وجود افزايش ورودي نيروي کار به بازار، نرخ بيکار نيز کاهش پيدا کرده و دليل آن اشتغال‌زايي واقعي در اقتصاد بوده که بخش قابل‌توجهي از آن با همت بخش خصوصي ايجاد شده است.فرايند تعيين مزد در انتهاي هر سال، به‌منظور جبران هزينه‌هاي تحميل شده به معيشت کارگران انجام مي‌شود؛ اما در انتهاي سال 1401 بنا به ملاحظاتي که پيش‌تر اشاره شد، اين جبران اتفاق نيفتاده و دستمزد فقط 27 درصد رشد کرده است. از اين منظر، در سال جديد، مشوقي که بتواند نيروي کار را براي ورود به بازار ترغيب کند وجود ندارد و همين مسئله مي‌تواند بار ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي را با معضل کمبود نيروي متخصص مواجه کند و در بهترين حالت، کاهش نرخ بيکاري از طريق کاهش نرخ مشارکت اقتصادي تکرار شود.
بررسي تحولات بازار کار نشان مي‌دهد که اگر اقتصاد ايران به دنبال جبران فرصت‌سوزي‌هاي گذشته و رشد توليد باشد، بايد راهکاري براي جذب نيروي انساني در سن کار، افزايش فعاليت‌ها و تقويت زنجيره ايجاد ارزش تمهيد شود؛ در غير اين صورت، جمعيتي که بايد مولد باشد و با ورود به بازار کار، به اعتلاي اقتصاد کشور، ترقي معيشت خانوار و بهبود نسبت پشتيباني صندوق‌هاي بازنشستگي کمک کند، فقط يک مصرف‌کننده صرف باقي خواهد ماند که اين مسئله هم از منظر اقتصادي و هم از منظر اجتماعي مي‌تواند به بروز بحران بيانجامد.